الأمن المائي وحقوق الإنسان بجنوب شرق المغرب من أجل إرساء عريضة تحسيسية ترافعية

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 6844 - 2021 / 3 / 18 - 11:38
المحور: حقوق الانسان
    

نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ندوة حول موضوع الأمن المائي وحقوق الإنسان، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية بكلميمة صباح يوم الأربعاء 17 من شهر مارس من العام 2021. وجيء بثلة من الباحثين للمساهمة في الموضوع. وقد توصلت بدعوة للمساهمة بمداخلة موضوعها «من أجل مدخل سليم للمجالية الثقافية بحوض غريس»، وكانت الموافقة على مشاركتي في الندوة، لأن المنظمين يبتغون مني أن أبين حوض غريس، بما هو وحدة سوسيومجالية صنعها اقتصاد الندرة وضمنها ندرة الماء. لذلك أجدني أحب أن أفرد لمداخلتي مقالا خاصا، قد يبسط مبثوثا في العقبى، وفي مناسبة أخرى، لا لشيء سوى أن موضوعها يلمس التاريخ في الشق المتصل بالصراع حول الماء والمرعى بحوض غريس منذ أن نزلته الوفود الأولى من صنهاجة ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي. ومن جانب، آخر لزم الوقوف عند الأمن المائي وحقوق الإنسان، وما يتصل به، علما أنه لأول مرة يثار هذا الموضوع يالجنوب الشرقي المغربي. وسيجري الاقتباس من المداخلات الأخرى كل ما يفيد في نخل العريضة الترافعية، ويدرأ خطر الاستغلال الفاحش لموارد الماء. ولا غرو، فالاستغلال الفاحش للماء معناه المساهمة بشكل غير مقصود في إبادة حضارة الواحات.
كان تقديم مداخلتي بعد عرض شريط وثائقي من إنجاز جمعية العقد العالمي للماء حول المخاطر المُحتوشة للأمن المائي بواحات تافيلالت. وبعدها أشير إلى الأستاذ محمد العزوزي، الأستاذ الباحث في التاريخ، وعضو جمعية بوكافر للثقافة والبيئة، ليتناول «تدبير الثروة المائية بسفوح الأطلسين، الأطلس الصغير والأطلس الكبير، مقاربة جيو ـ تاريخية». وتناول الأستاذ مهدي بلغيثي علوي، بما هو باحث مهتم بالشأن المحلي، وهو من ذوي الحقوق السلالية لقصر كلميمة، «مخاطر المساس بالفرشة المائية مقترحات عملية للإنقاذ». ودعي الأستاذ رشيد علوي مكاوي عن جمعية العقد العالمي للماء فرع الرشيدية ليلقي مداخلة حول: «التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية بواحات الجنوب الشرقي». وأخيرا كانت الورقة الخامسة للسيد لحسن بوعزمة، بصفته ماهنا مدنيا بألنيف، موضوعها حول «تدبير الماء وإكراهات التوظيف بالجنوب الشرقي».
أريد من الندوة التي ركّب أركانها ونسق بينها الأستاذ سعيد ألعنزي، منسق مهام جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تخرج بعريضة ترافعية ضد الاستغلال الفاحش الذي سيمس منابع المياه التي تغذي واحة كلميمة. ذلك أن خبرا، لا يسر سكان غريس وواحات الجنوب الشرقي المغربي، نشأ يروج بين السكان، مفاده تسليم 500 هكتار لأحد المستثمرين بموضع «تيفوناسين» على الضفة اليسرى لواد غريس جنوب شرق الانكسار الأطلسي الجنوبي. ولئن كان الجهر بالخطر قد حتم نزول بعض اللجان لمعاينة الوضع، حسب ما يروج، فإن ذلك غير كاف، لأن خطر الاستثمار لا يراعي بالضرورة الفرشة المائية بالوسط الجاف، الشبه صحراوي، فوق أن الخطر ممتد ويعني كل الجنوب الشرقي المغربي. وحينما يسمح بالعبث بالماء في الواحة، فمعنى ذلك أن الإنسان لا يحترم في هويته وفي حقوقه الأساسية كالحق في الحياة، وفي حقوقه الثقافية، علما أن أعراف الماء ركنا من أركان المجالية الثقافية. ولا بد من الانتباه إلى الخطر القادم سمته نفاذ موارد الماء بجنوب شرق المغرب. وباختصار، إذا صح تسليم 500 هكتار لمن يستثمرها بموضع تيفوناسين لأحد المستثمرين فإن حوض غريس من فج أمسد إلى قرية أولتيريك مهدد بالجفاف.
وكما هو معلوم، يشكل الماء وحقوق الإنسان مجالا يجب اعتماده بالجنوب الشرقي المغربي، فهو أكثر أولوية من زواج القاصرات، الموضوع الذي يحلو لبعض الهيئات الحقوقية الدوران حوله. وحسبنا أن الواحة ليست إلا وجها ثقافيا يزينه الماء. فلا مجال للعبث بالماء ولا مجال للمس بالحقوق الثقافية. وقبل ذلك لا يمكن الحديث عن التنمية بدون عدالة مجالية وضمنها الحق في الماء.
جرى بعد إلقاء خمس مداخلات وبث شريط سمعي بصري والاستماع لتفاعل الحاضرين تلاوة الوثيقة الترافعية من لدن السيد محمد خوي بن عقا عنوانها: «الورقة الترافعية حول المضمون المعياري للأمن المائي»، وهي وثيقة منتظمة في ست فقرات. ولقد أوصى المشاركون بوجوب تعديل صياغتها وترتيب فقراتها، وبيان الإشكال الآني الذي كان مناسبة نزولها. واختلف الحاضرون في مدى تخصيصها لحوض غريس أو تمديدها لتعم الجنوب الشرقي كله، وخاصة مجال الواحات. واستحضر في مناقشتها وقوع واحات الجنوب الشرقي ضمن الشريط الجيوبوليتيكي، خصوصا وأن الوضع تزامن والتوتر القائم بمنطقة فجيج جراء طلب الجيش الجزائري من مزارعين مغاربة إخلاء منطقة العرجة شمال شرق فيجيج بالقرب من واد زوزفانة. وفي جميع الأحوال فالوثيقة الترافعية مسودة يجري في الحال نخلها. وانتقل الحاضرون إلى مركز تينجداد لمواصلة النقاش حول آليات المرافعة بتأطير من الأستاذ عبد الله باليزي الرئيس المنتدب لمكتب كلميمة لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. ولقد استقر الرأي على توجيه الوثيقة الترافعية بعد نخلها إلى رؤساء الأحزاب، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والشروع في المرافعة إعلاميا وباستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتعبئة أعضاء الجماعات السلالية بقصور غريس التي يعنيها الخطر. واستحضرت وجوب الرجوع إلى توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بصدد الأرض والموجهة للمغرب، فضلا عن تعميق البحث في الأسس القانونية للموضوع/ الإشكال.
كانت صياغة الوثيقة الترافعية «انسجاما مع المرجعية النظرية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي تستند على نسقية حقوق الإنسان» وكونيتها وفق «المرجعية الأممية لحقوق الإنسان»، أن كانت حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئ. واستحضرت الوثيقة الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي نشأ «يتشكل في البنية الواحية في بعده الوظيفي»، بما هو «صمام الأمان الذي يوطد عرى الطمأنينة والأمن أفقيا وعموديا داخل بنيات المجتمعات النامية بكل ربوع تافيلالت»، بجنوب شرق المغرب.
والماء في الوثيقة الترافعية عامل أمني «حاسم في ضبط مختلف التوازنات الميكرو ـ أمنية وفي إفراز كل مستويات البنية الفوقية المميزة للمجتمع الواحي على أرضية ما يقدمه الماء من خدمات جليلة في تشكل كل قوالب الرأسمال غير المادي». والماء، فوق ذلك، يكتسب وجها ثقافيا يبرز «ضمن ما يميز المعيش اليومي واحيا من قيم التضامن والتآزر وصون المشترك الإنساني بكل إيجابية، وهو ما يخفف على الدولة الكثير من المهام وييسر مهام التفاوض الجماعي ضمن دفء الأعراف المحلية لصالح حلحلة المعروض من المشكلات».
و«إن قضية الأمن المائي، كما تؤكد ذلك الأمم المتحدة في الكثير من التقارير الموضوعاتية»، تشير الوثيقة، «غير بعيد عن توصيات اليونسكو، وفي علاقة مع منطوق مختلف المواد التي تنص على أهمية حماية محفزات الاستقرار الاقتصادي من داخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموازاة مع ما ورد في الإعلان العالمي للحق في التنمية... تشكل عصب الحق في الحياة»، أن ظل «الضامن لحياة كل الكائنات الحية». لذلك، «فإن استهداف الثروة المائية من مدخل تشجيع الاستثمارات الضخمة بربوع جهة درعة تافيلالت ذات طبيعة مناخية قاسية، عنوانها تساقطات ضعيفة للغاية، وعلى طول السنة، مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة لشهور عدة... يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار المجتمعي ويندر بتحولات خطيرة في المدى القريب». وفوق ذلك، يعمق «العجز المائي رجات واضطرابات نفسية، نحن جميع في غنى عنها بفضل ما تضمنه الواحة من ظروف التكافل الاجتماعي» الذي يقوم بالدرجة الأولى «على الكفاف والعفاف وعقلنة تدبير اقتصاد الندرة».
وتعتبر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن «تحفيز الاستثمارات الماكروـ زراعية على حساب الأمن المائي لعموم سكان هذه الربوع بمثابة «إعلان حرب» على النظام الواحي على مستويات عدة»، كنحو «هذر فرص الاستقرار النفسي، ورفع منسوب الضغط على السكان للجوء إلى الهجرة القيصرية نحو المدن»، مما يشكل خطرا على الاقتصاد الاجتماعي التضامني. ولا غرو، فإن «استقطاب استثمارات فلاحية تسويقية ضخمة سيشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الواحة».
كل ذلك شكل سببا لتنظيم الندوة الموضوعاتية التحسيسية. نعم إن «المساس بالفرشة المائية الباطنية بأعالي «تيفوناسين» بكلميمة سيشكل دون تردد استهدافا حقيقيا مكشوفا لسكان واحة كلميمة، وضربة موجعة مناقضة للمتاح بكلميمة من فرص المشترك الإنساني الإيجابي». وعرجت الوثيقة إلى التذكير أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ليست ذات نزعة قبلية أو عشائرية، إذ ترافع «عن الحق في الاستقرار كما يكفله الدستور، وكما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، وذلك سؤلا في خدمة الوطن «من باب أمنه القومي، لا سيما بمنطقة درعة تافيلالت ذات الامتداد الطويل» شرقا إلى الحدود مع الجزائر. والجهة ذات «خصوصية مجالية تحتم علينا تحفيز الذكاء الحقوقي الجماعي لدق ناقوس الخطر....»ن وذلك لجعل «قضية الأمن المائي لهذه المنطقة خطا أحمر، لا يقبل أي استهثار، أو استخفاف، مهما كانت مغريات إنتاج الثروة على حساب إنتاج التنمية المستدامة لصالح عموم السكان». وسنعود إلى الموضوع الإشكال.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل