الانتقال الديمقراطي بالمغرب بين بطء الإقلاع وسؤال الوصول

جامع سموك
باحث أكاديمي
(Smouk Jamaa)

الحوار المتمدن-العدد: 6838 - 2021 / 3 / 12 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد عرفت السنوات الأخيرة تراكما مهما على مستوى النقاش والكتابة المهتمة بالانتقال الديمقراطي، كشعار بل كمطلب واكب حراك ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي عاشته عدة دول مغاربية. وباستقراء السيرورة التاريخية والدلالية لمفهوم الانتقال الديمقراطي، فجدوره تعود إلى الديمقراطيات الغربية (إنجلترا، فرنسا)؛ بالنسبة لفرنسا فقد انطلق فيها مسلسل الانتقال الديمقراطي سنة واستمر إلى سنة 1900 حيث استكمل تشكُّله، وذلك في ظل الجمهورية الثالثة. أما في إنجلترا ابتدأ الانتقال الديمقراطي موازة مع إصلاح القانون الانتخابي لسنة 1832، ولم يتبلور بصورة كاملة إلا سنة 1918 حيث بدأ العمل بنظام الاقتراع العام.
ومما شك فيه، أن الانتقال الديمقراطي له نقطة بداية ونقطة وصول، وهذا ما يفسر امتداده من حيث الزمن والمكان، إلا أن استقراء واقع هذا الانتقال في ظل " الممارسات الديمقراطية" أو "الممارسات السائرة في طريق الدمقرطة"، فإن ثمة اختلاف من حيث علاقتة بالزمن بحيث إذا كانت عملية الانتقال الديمقراطي في الغرب استغرقت قرونا من التبلور والتأصيل ، فإنها لا تلبث أن تستمر في الأنظمة الجديدة إلا ولاية أو ولايتين وبمنطق السنوات (ما بين خمس و ست سنوات).
والجدير بالذكر، أن المعاقد الكبرى للانتقال الديمقراطي تكمن في مغادرة مرحلة تاريخية في بناء الدولة، تكون متسمة بالعيوب والشوائب والنقائص في شموليتها، وتدشين مرحلة جديدة تحمل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين. لكن الأمر ليس على هذه البساطة، فبالرجوع إلى التجارب الغربية السالف ذكرها، فعملية الانتقال معقدة المداخل والمشارب تقتضي تضحيات كبيرة، وتفرض على فواعل هذا الانتقال تقديم تنازلات كفيلة بمواجهة منطق المقاومة والصراعات بين القوى القديمة والجديدة، وبين مراكز النفوذ وشبكات المصالح.
ومما لا شك فيه أن جوهر عملية الانتقال الديمقراطي يكمن في الانفتاح المتزايد على المجتمع وعلى القوى الفاعلة فيه، وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بالمجالات الأساسية ( السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، ووفق منهجية تتأسس على فلسفة النقاش العمومي والتفاوض والتوافق، بحيث يُسمح للأفكار والرؤى المختلفة أن تظهر، والطاقات الفردية والجماعية أن تنخرط وتعبر عن مواقفها، وكنتيجة لذلك يتم إدماج كل الطاقات والموارد البشرية الوطنية في "مشروع الانتقال الديمقراطي"، من جهة، فضلا عن خلق حركية اجتماعية تتولد عنها دينامية سياسية كفيلة بإحداث تغييرات على مستوى بنية المجتمع من جهة أخرى.
إن السؤال المطروح؛ هل مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب هدف أم مجرد ترف؟ وللإجابة في اعتقادنا لابد من استقراء سياق ومسار التساؤل؛ حيث يمكن القول أن هذا المشروع ( الانتقال الديمقراطي) كان من بين الرهانات الأساسية لحكومة التناوب بقيادة الأستاذ المرحوم عبد الرحمان اليوسفي. لكن ربما لم يكن رهانا ملكيا واضحا من منظور الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تحدث عن التناوب والعفو العام والمصالحة وعن إنقاذ المغرب من السكتة القلبية.
وباستقراء العقد الأول من حكم الملك محمد السادس فإنه كان يتأسس على مفهومي "المجتمع الديمقراطي الحداثي" و "المفهوم الجديد للسلطة"، دون الحديث عن " الانتقال الديمقراطي" كمشروع مجتمعي يقتضي في واقعنا المغربي، بلورة دستور جديد مع إدخال تعديلات بله تغييرات جذرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومع بداية العقد الثاني؛ وموازاة مع "الحراك المغاربي" يتجدد السؤال حول ماهية "مشروع الانتقال الديمقراطي" ؛ هدف أم فقط ترف؟
بالنظر إلى كون تجديد الدستور مدخل أساسي لإحداث مجموعة من التغييرات في بنية بعض مؤسسات الدولة وفي أدوارها، وعلى اعتبار تحقق هذا الشرط (دستور 2011)، يمكن الاعتقاد (ربما) ببداية تشكل ملامح مشروع الانتقال الديمقراطي كهدف، لاسيما وأن مقتضيات الدستور توحي بوجود بعض الانفراجات على مستوى ممارسة الحقوق والحريات (نظريا).
ويمكن القول، ربما أن الفاعل السياسي بالمغرب غير مؤهل مرحليا لتقلد مهام وصلاحيات أكبر من نضجه العقلي والفكري والوطني، وهو ما يستشف من بعض الخطب الملكية الداعية إلى إصلاح الأحزاب و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000 حيث طالب الملك محمد السادس المجتمع السياسي "بتأهيل أدواته وتجديد هياكله وتغيير أساليب عمله وإيلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية للمواطنين، بدل التنابز بالألقاب وجري البعض وراء مصالح أنانية فردية وأشكال من الشعبوية المضرة بكل مكونات هذا المجتمع السياسي الذي ننتظر منه النهوض الكامل بوظيفته الدستورية المتمثلة في تربية وتأطير المواطنين.
وبعد مرور عشر سنوات على دستور 2011 المؤطر لملامح "مشروع الانتقال الديمقراطي" ودون تحقيق هذا الأخير، ثمة نوع من التشكيك في أسباب هذا الكمون والجمود، مع العلم أن خمس سنوات (ولاية حكومية) كانت كافية لبدء عملية الانتقال، ولا بأس في هذا السياق من استحضار التجربة الإسبانية في تحقيق الانتقال الديمقراطي في ظرف ست سنوات (1976 - 1982).
وفي سياق الحديث عن أسباب عسر أو جمود الانتقال الديمقراطي بالمغرب، فتكفي الإشارة إلى ما تشهده الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، من نقاشات ونقاشات مضادة، ليس من أجل التجويد والتدافع الفكري بله قصد ضمان ديمومة المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الجدل حول "القاسم الانتخابي" و أيضا "تقنين استعمالات القنب الهندي"، فبالرغم من أهمية المشروعين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلا أن تضخم الأنانية والذاتية "البراغماتية- الانتهازية"، غلَّب منطق نُصرة العشيرة على منطق نُصرة مصالح الوطن والشعب، تارة باسم الدين وتارة أخرى باسم الديمقراطية !!
إن الاستقواء بالعشيرة والتباكي الجماعي باسم الممارسة الديمقراطية، ما هي إلا مؤشرات على فشل عملية الانتقال، ولأدل على ذلك أنه ومنذ دستور 2011 حيث كانت الفرصة لبدء مسيرة الانتقال. لكنه للأسف عزّز من فرص العقليات القديمة لإعاقة التجربة ومقاومتها من جهة، كما سمح لفئة "الدراويش الجدد" وبعد وصولها لمراكز القرار لعقد من الزمن من تقوية تنظيماتها وإعادة هيكلتها من جهة ثانية، مما جعل مجمل قوى التغيير تصيب بالضعف والوهن والإحباط، وبالتالي خفوة الحماس الشعبي المرافق لخطاب (9 مارس 2011).
وختاما، وليتحقق الانتقال الديمقراطي الذي لا يزال في مرحلة المخاض العسير، ينبغي القطع مع ثقافة الولاءات والتوافقات المصلحية على حساب مصلحة الوطن والشعب من جهة، مع التأكيد على تقنين وتشديد معايير الانتقاء من جهة أخرى.

#جامع_سموك (هاشتاغ)       Smouk_Jamaa#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات