حركات الاسلام السياسي

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6832 - 2021 / 3 / 5 - 14:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإسلام السّياسي هو تلك الحركات والتنظيمات التي تمارس العمل السّياسي بشعارات إسلامية، أو أنه تلك الحركات التي تسعى بشتّى الوسائل لإقامة دولة إسلامية تطبّق الشريعة. ومصطلح الاسلام السياسي من بين المفاهيم التي برزت على السطح مؤخّراً، ولا يزال الجدل حولها قائماً بين دارسي الفكر الإسلامي. وبصرف النظر عن الجدل الدائر حول مصدر هذا المصطلح وتحفّظ بعض الإسلاميين عليه ، أن هذا المصطلح أصبح مصطلحاً سياسيًّا وإعلاميًّا وأكاديميًّا شائعاً ومألوفاً، استعمل لتوصيف حركات التغيير السّياسية التي تؤمن بالإسلام باعتباره نظاماً سياسيًّا للحكم، خصوصاً بعد بروز العديد من الحركات الإسلامية التي انتشرت في العالم العربي وباكستان والهند واندونيسيا وماليزيا وغيرها، وكانت تدعو حكومات دولهم إلى تطبيق حكم الشريعة، أو تكون هي الوسيلة إلى تلك الغاية بعدَما تؤول السلطة إليها. وهو أي الإسلام السياسي الذي يدعو إلى المزج بين الدين والسياسة في الشؤون المحلية والعالمية. وحركات الإسلام السّياسي بمجملها لا تؤمن بفصل الدّين عن الدولة وتسعى في استراتيجيتها وبرامجها إلى إقامة دولة إسلامية تطبّق الإسلام كدين ودولة ونظام حياة ,بالرغم من ان الشريعة الاسلامية لاتعارض قيام دولة مدنية ديمقراطية وليس دولة ثيوقراطية كما كان رجال الكنيسة في اوروبا في القرون الوسطى. ومما لا شكّ فيه أنّ مفهوم الإسلام السّياسي هو حكم الشريعة. التيارات الدينية السّياسية وهي عبارة عن مجموعة أفراد لديهم توجّهات وتصوّرات وأهداف مشتركة، يشكّلون سويًّا، فيما بات يعرف بـ التيارالذي له امتداداته وتأثيراته الشعبية الواسعة، ويسعى إلى تحقيق أهدافه وتطلّعاته من خلال برامج وأنشطة مختلفة. لكن أفراد التيار لا يخضعون في الغالب إلى أيّ شكلٍ من أشكال التنظيم، كما هو شأن الحركات والأحزاب والجمعيات الإسلامية. لقد حكمت اغلب بلدان العالم الثالث أنظمة سياسية استبدادية سلطوية مغلقة وجامدة وشرسة في نفس الوقت، إذ تُقاوم بضراوة حدوث أيّ تغيير جوهري أو تحوّل نوعي في بنية النظام السّياسي. هذا الانسداد السّياسي هو واحدٌ من بين أبرز الأسباب التي دفعت المواطنين للثورة على تلك النظم، ومن ثم الدعوة إلى استبدالها، خصوصاً بعدما تلاشت جميع فرص التغيير السلمي في بنية النظم الحاكمة. تكمن المطالب الرئيسية للناس في كل من تحقيق الأمن، وإشباع الحاجات الاقتصادية، وفي الوقت ذاته ركزت النخب على قضايا مختلفة عن تلك التي تشغل أفق الجمهور العادي، كالمتعلقة بشكل النظام السياسي وطبيعته، بينما ظل المواطن العادي خارج إطار هذا الجدل .
وبالعودة إلى حركات الإسلام السّياسي، فإنه بمجرّد وصولها للسلطة، بعصر الربيع العربي، بدأ النقاش يعود مجدّداً وبزخم أكبر حول كلّ ما يرتبط بظاهرة الإسلام السّياسي في الوطن العربي. وتعيد هذه الحالة إلى الأذهان إلى ما كان سائداً في نهاية سبعينيات القرن الماضي، حيث انشغل المهتمّون بالشأن السّياسي والاجتماعي والفكري، بعد قيام الثورة في إيران 1979 م، وبروز بعض الحركات الجهادية!! في أفغانستان وغيرها، انشغلوا حينها بتلك الظاهرة بشكل مكثّف، وصاروا يتحدّثون عن الاسلام السّياسي ، في مختلف المحافل السّياسية والمنابر الإعلامية والمراكز البحثية. فعودة الاهتمام مجدّداً بظاهرة الإسلام السّياسي في العالم العربي، وعلى المستوى الشعبي تحديداً، كما يبدو أنه سيكون مختلفاً هذه المرّة عن ذي قبل. ذلك لأنّ وصول الإسلاميين للسلطة، في ظلّ ثورات الربيع العربي، تزامن معه حالة متقدّمة من النضج السّياسي، الذي بدأ يسود الشارع العربي برمّته، وتجلّى ذلك في الساحات التي ضجّت بالهتافات والشعارات، التي ردّدها المحتجّون مطالبين بالحرية والانعتاق من زمن العبودية والاستبداد.
الحركات الإسلامية التي وصلت إلى سدّة الحكم في دول الربيع العربي، عبر آلية الانتخابات، بعد سقوط الأنظمة، كحركة النهضة في تونس، وحركة الإخوان، وحزب النور السلفي في مصر ,التيارات الدينية السّياسية السنية في المملكة العربية السعودية، كالسلفية ، والصحوة، والإخوان المسلمين، وغيرها, والتيارات الدينية السّياسية الشيعية في المملكة العربية السعودية، كتيّار الإصلاح الوطني، وخطّ الإمام، وحركة خلاص، وغيرها. بعض النماذج من القوى الإصلاحية الوطنية (السنية، الشيعية) الجديدة، في المملكة العربية السعودية، كالناشطين السياسيين الجدد، والمراكز الحقوقية، وائتلاف الحرية والعدالة ، ونشطاء الإعلام الجديد، وغيرها. لقد وصل الإسلاميون القدامى إلى سدّة الحكم، وكان شعارهم الأبرز حكم الشريعة. أما شعار الإسلاميين ، بعد ثورات الربيع العربي، الأبرز هو حكم الشعب. شعار الأمس وشعار اليوم، يعكسان منظومة من القيم والمفاهيم والرؤى والأفكار المتباينة حول طبيعة الحكومة المنشودة وماهيّتها وطبيعتها ووظائفها وأدوارها وعلاقتها مع المواطنين. لكن منح الإسلاميين الجدد الثقة من الجماهير العربية لا يعني بالضرورة تفويضاً أعمى لهم، بل هو على العكس من ذلك تماماً. يبدو أنّ هذه الثقة ستفرض عليهم قيوداً شعبية أكثر صرامةً من ذي قبل، مما يعني إنهم سيكونون عرضة وبشكل مستمرّ للمحاسبة والنقد والمطالبة بسرعة تحقيق وعود الناخبين وتجسيدها على الأرض. وبمعنى آخر، إنّ حجم الضغوط الشعبية التي يواجهها الإسلاميون الجدد اليوم، ستكون أشدّ مما تعرّض له نظرائهم القدامى، الذين رفعوا شعار حكم الشريعة الإسلامية هو الحل. كما أنّ الإسلاميين معنيّون بتمثيل إرادة الجماهير والوفاء بوعودهم التي قطعوها مع المواطنين أثناء الحملات الانتخابية، ما يعني أنهم سيصبحون تحت رقابة جماهيرية صارمة وتهديد مستمرّ بالضغوط الشعبية، التي باتت بعضُ مؤشّراتها واضحة للعيان في كلٍّ من تونس ومصر . ومع إقرارنا بأنّ هذه العودة صاحبت معها بعض النقاشات القديمة ذات الصلة بحركات الإسلام السّياسي، إلا أنها ستكون مفيدة للباحثين في الفكر الإسلامي عموماً، وللحركات الاسلامية خصوصاً، وذلك لتعرّف أبعاد هذه الظاهرة الحيوية من مختلف زواياها المتعدّدة، خصوصاً في جانبها الفكري والسّياسي، وكذلك رصد تأثيراتها المتشعّبة في المرحلة المقبلة، أي بعد خروجها من خندق المعارضة ووصولها إلى سدّة الحكم.
صدرت بعض الدراسات الجادّة التي تناقش ظاهرة ما يسمى "الربيع العربي" وبعض الظواهر المرتبطة بهذا الحدث، كظاهرة صعود الإسلام السّياسي وتأثيراته، ومدى إمكان حدوث تحوّل ديمقراطي في الوطن العربي وآلياته ولوازمه، خصوصاً في دول الربيع العربي. وإلى جانب تلك الدراسات توجد دراسات عديدة ومهمّة، صدرت قبل حدوث الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011 م، وهي ذات صلة ببعض ظواهر الحدث، كموضوع الحراك الشعبي، والإصلاحات، وحركات الإسلام السّياسي والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية ونحوها.
إلا أن "ثورات الربيع العربي"، خصوصاً بعد صعود نجم الحركات الإسلامية ووصولها إلى سدة الحكم في تونس ومصر وليبيا أعطى زخماً جديداً من الآمال في نفوس مؤيديهم، كما أعاد النقاش مجدّداً حول دور حركات الإسلام السّياسي في المستقبل، وكلّ ما يرتبط بها. لقد ولّدت الاحتجاجات للجماهير شعوراً متعاظماً بالقوّة والقدرة على إجبار أيّ سلطة منتخبة على التنحّي حين الفشل أو التقصير. هذه القوّة الجديدة تدركها الحكومات الجديدة جيّداً، وهي كفيلة بأن تشكّل حصانة حقيقية للمكاسب التي حقّقتها الثورات، وضمانة بعدم العودة للوراء. هذا التحوّل، كما يبدو، سيشكّل ضغطاً حقيقيًّا على الإسلاميين ، ويدفعهم إلى السّعي جدّياً لتطبيق الشعارات والطروحات والبرامج التي تبنّوها أثناء حملاتهم الانتخابية، والتي على ضوئها تم انتخابهم وإيصالهم لسدّة الحكم. مما لا شك فيه، فإنّ عملية بناء دولة مدنية حديثة في العالم العربي، هي الأمنية الأكبر للمواطنين الذين ثاروا ضدّ الاستبداد وصنعوا هذا التغيير، غير إن تلك الأمنِيَة، ستكون مهمّة بالغة الصعوبة والتعقيد على الإسلاميين. كما أنّ تجارب غالبية الأنظمة العربية الرسمية التي حدثت في دولها احتجاجات ، يضاف إليها تجارب الحركات الإسلامية التي وصلت لسدّة الحكم، لا زالت مترسّخة في الأذهان، مما يعني عدم وجود، من الناحية النظرية على الأقلّ، أيّ قابلية للمواطنين المجرّبين أو العودة ثانية لتكرار الإخفاقات والفشل من جديد، ومن ثمّ الرجوع لعهود الاستبداد مرّة أخرى، سواءً في شكله الديني أو السّياسي أو المختلط، كما هو الحال في أغلب البلدان التي حكمها الإسلاميّون. الدولة التي تطمح الشعوب إلى إقامتها في دول الربيع العربي خصوصاً، والمنطقة العربية عموماً، والتي تجلّت أبرز ملامحها في الشعارات التي رفعها المتظاهرون والمحتجّون على الأنظمة الاستبدادية، هي تلك الدولة الدستورية، المدنية، الحديثة، التي تستمدّ شرعيتها من الشعب، وتخضع لحكم القانون. وقيم الديمقراطية الليبرالية، وذلك من خلال إقامة نظمٍ ديمقراطية مدنية حديثة وفاعلة، يخضع فيها المواطنين إلى حكم القانون بموجب الدستور, وتؤكّد على شراكة الجميع في صناعة القرار السياسي. كما وتقبل بالتعدّدية السّياسية، التداول السلمي للسلطة، وتكفل لجميع المواطنين الحقوق والحريات الأساسية، خصوصاً حقوق الأقلّيات كما وتقبل بالتعدّدية السّياسية، التداول السلمي للسلطة، وتكفل للجميع مساواتهم في التمثيل، وتقوم على التوزيع العادل للثروة، ومبدأ الفصل بين السلطات، والابتعاد عن المركزية في إدارة شؤونها العامّة. وبات واضحاً، بأن ما يطمح إليه المواطنين من ثوراتهم، التي قدّموا فيها التضحيات الكبيرة، هو إقامة نظم سياسية حديثة تُعزّز الشراكة السّياسية وتصون الحقوق وتطلق الحريات وترسي دعائم العدالة بمفهومها الشامل، وبعبارة أدقّ إنهم يطمحون في إقامة أنظمة تلبّي ما عجزت عن تلبيته الأنظمة السابقة. وهذا ما يتعيّن على حركات الإسلام السّياسي إنجازه في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة وهو الامتحان الأصعب لهذه الحركات والاحزاب. الدولة التي تقوم على تلك الأسس والمبادئ، وتكفل تلك الغايات، تسمّى بالدولة الديمقراطية الليبرالية، وهي السائدة حالياً في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى من العالم. فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السّياسي، قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة، بينما الليبرالية تؤكّد على حماية حقوق الأفراد والأقلّيات. كان بالإمكان تأسيس مثل تلك الدولة في العالم العربي، بدلاً من النظم الاستبدادية، كما كان بالإمكان أيضاً أن تتحوّل تلك النظم، ولو بشكل متدرّج، إلى نظم ديمقراطية متطورة وحديثة. لكن، ولأسبابٍ عديدة ومعقّدة لم يحدث شيءٌ من ذلك في المنطقة العربية طيلة عقود ماضية.
شروط الديمقراطية ليست كبيرة فهي مشروع حضاري وقدرة على الاستقلالية الاقتصادية وإقصاء لسلطة الأفكار المعتمدة في المجتمع بالإضافة إلى إيمان بأن الحقيقة لا يملكها أحد إذا كان الهدف تعايش البشر في دولة ومجتمع موحد وليس واحداً لأن مشروعات الإسلام السياسي كلها تقول بالمجتمع الواحد وليس الموحد وهذا يعني حقوقاً أقل لمن يختلفون معهم فكرياً أو عقائدياً أو مذهبياً، والمحتمل إنتاجه من هذه الثورات مجتمعات تعيد إنتاج القلق تاريخياً لمرحلة زمنية قد تمتد لعقود أخرى. القلق السياسي والاجتماعي الذي تشهده دول الثورات العربية ليس مرده لطبيعة الثورات واحتياجها إلى وقت كي تتكيف مع الواقع الجديد ولكن هناك معضلة إضافية تكمن في نشوء صراع خطير بين خطاب جماعات الإسلام السياسي الذي كانت تروج له وبين المجتمع ولعل أكبر دليل على ذلك أن الصراع بدأ الآن يظهر بين جماعات الإسلام السياسي نفسها من سلفيين وإخوان وقاعدة ..الخ من تلك الجماعات التي تعتقد ان لديها الحلول السياسية للمرحلة حيث تتهم كل جماعة مناهضتها بأنها لا تطبق التشريع الصحيح. وبغض النظر عن تباين التقييمات بشأن تداعيات تلك الأحداث على الاستقرار السياسي والاداء الاقتصادي في أقصى يمين المشهد السياسي، تبلور تحالف انتخابي في مصر متماسك لأحزاب التيار السلفي التي تشترك في رفض مدنية الدولة وعلمانيتها ومواقفها الملتبسة من الممارسة الديمقراطية والمواطنة. ويضم هذا التحالف أحزاب النور والأصالة والفضيلة، وينافس على غالبية مقاعد البرلمان، وكان له فرص جيدة في الانتخابات، في ظل انتشار مؤيديه، وإن كانت خبرات أعضائه السياسية والانتخابية محدودة. وقد حشدت التيارات السلفية فى هذا السباق السياسي كل قوتها من أفرادها وقادتها ومشايخها ودعاتها بشتى صورهم وأطيافهم الفكرية، وهذه أول مرة فى تاريخ التيار السلفي التي يشارك فيها فى الحياة السياسية ، ثم سرعان ما بدأت بعض التيارات السلفية عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإعلان عن إنشاء الأحزاب السياسية. وعندما نتحدث عن الإسلام السياسي فإن الحديث لا يدور حول جوهر الدين الإسلامي أو جوهر أي دين من الأديان، وبالتالي ليس مثاراً ما هو الفهم الصحيح أو الخاطئ للإسلام إنما الحديث يدور حول فهم أفراد وحركات متطلعين إلى السلطة، حركات تسعى لإعادة هيكلة المجتمعات وتضع تبريراً دينياً لذلك. مع ضرورة التمييز بين علاقة الدين بالدولة وعلاقة الدين بالمجتمع، ذلك أنه لا يوجد مجتمع ينتفي فيه تأثير الدين، حتى أكثر المجتمعات علمانية فيها مظاهر كثيرة لتأثير الدين.
إن السيطرة على الحكم كشفت عن حجم التحديات والاختبارات التي تواجه المشروع الإسلامي السياسي في المدى المنظور والمتوسط تلك التحديات والاختبارات التي تمثل الخلفية العميقة والمصدر الرئيسي لارتباك الحكم واهتزاز المؤسسات واستفحال التناقضات والانقسامات في مقدمة هذه التحديات يأتي الانتقال المفاجئ من المثال السياسي والفكري إلي الواقع المعقد بمشكلاته المتراكمة عبر العقود, وهو ما عني أيضا الانتقال من صفوف المعارضة إلي الحكم دون تدرج في ممارسة الوظائف القيادية في المستوي الوسيط او المحلي ودون معرفة بدهاليز الإدارة البيروقراطية في الدول العريقة. أسهمت عدة عوامل في إضفاء المزيد من التعقيد على الخريطة الحزبية عقب الاحتجاجات.ومن اللافت للنظر فى توجه التيار السلفى نحو المشاركة السياسية سرعة التحول الفكري للتيار السلفى نحو العمل السياسي، لأن هناك قطاعا داخل التيار السلفى كان يمنع العمل السياسي، وتيارا آخر يقاطع المشاركة السياسية. ولكن بعد سقوط مبارك في مصر هرول التيار السلفى نحو المشاركة السياسية بشتى صورها، وهذا تحول فكرى كبير ، والتحول الفكرى غالباً ما يحتاج إلى وقت طويل. غير أن التيار السلفى استطاع أن يقوم بهذا التحول الخاص بالمشاركة السياسية فى وقت قصير للغاية لا يتجاوز بضعة أشهر. والأغرب من ذلك أن التيار السلفى أخذ يقترب من قضايا كان لا يمكن أن يقترب منها أو يناقشها من قبل، نظراً لتصادمها مع الفكر السلفى ومعتقداته، مثل قضية المواطنة، وحقوق الأقباط، وسيادة القانون، والدولة المدنية، وتجديد الخطاب الديني، وما شابه ذلك من القضايا التي كان الفكر السلفى لا يقترب منها فى الماضي.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات