اغتيال جديد لمواطنة النساء

عزة كامل

الحوار المتمدن-العدد: 6830 - 2021 / 3 / 3 - 11:19
المحور: ملف يوم المرأة العالمي 2021: التصاعد المرعب في جرائم العنف الأسري في ظل تداعيات وباء كورونا وسبل مواجهتها
    

فى ظل الخراب الواضح والموت القسرى الذى أحدثته جائحة «كورونا» ومفاجآتها المستمرة، كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل، جائحة أخرى فجرها نشر مشروع مسودة قانون الأحوال الشخصية، جائحة ألقت بكل كفاح المرأة المصرية المضىء مند زمن هدى شعراوى إلى الآن فى سلة المهملات، كأنه رجس من عمل الشيطان، إنه أشبه بكوميديا سوداء تطرح سؤالا عبثيا، كيف تفضل المرأة أن تختفى أو تتوارى أو تصاب بالسكتة القلبية؟ أبالقانون الكارثى، أم بكوفيد- 19؟.
مشروع هذا القانون يمحو تاريخ النضال النسوى بضراوة، معلنا أن جميع النساء ناقصات عقل وأهلية، ومواطنتهن منقوصة، مفارقة كبرى فى الوقت الذى نتباهى فيه بأن نسبة النساء فى البرلمان أصبحت 27%، ولدينا ثمانى وزيرات، يأتى هذا القانون ليخرج لنا لسانه، ضاربا عرض الحائط بأى استحقاق دستورى للمرأة، ويؤكد أننا مازلنا مجتمعا ذكوريا بجدارة، مجتمع مغلف بأصولية، ومبطن بسلفية ضد وجود المرأة فى الحياة العامة، ويعمل على وأدها حية فى الحياة الخاصة، لا يعبأ بالمواطنة ولا بالدستور ولا بملايين النساء اللاتى خرجن يطالبن بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.
إن القانون لا يجب أن يكون صفقة يربح فيها مالك النفوذ، ومن يتسيد على عرش الذكورية، وأريد أن أسأل من الذى دبّج هذا القانون؟ هل ذهبت للمحاكم المصرية التى تكتظ بآلاف النساء المصريات، وهن يعانين من الحصول على نفقة أو طلب الطلاق أو الحصول على حقوقهن القانونية؟، هل جلست مع الأطفال الذين يعانون من الاضطراب النفسى والعصبى، ويتعرضن لخطر عدم استكمال التعليم، لأن الأم الحاضنة ليس من حقها الولاية التعليمية، التى تتيح لها نقل طفلها من المدرسة أو التصرف فى شؤونه؟، ولا يحق لها استخراج أى أوراق رسمية له؟
هذا غيض من فيض، ومن المعاناة ورحلة الآلام والعذاب التى تمر بها النساء المصريات فى المحاكم وغيرها، لأنهن يردن حياة كريمة لهن ولأولادهن، ومن المضحكات المبكيات أن مشروع القانون الكارثى، يبيح لأى ذكر من الأسرة أن يطلق المرأة لعدم التكافؤ بين الزوجين!!!
مسودة القانون معيبة بشكل مطلق، وهو أداة جديدة لتكريس العنف والقمع المغلف بسلفية قانونية، والتى تنتهك حقوق ومبادئ الدستور، من العدل أن تكون القوانين حصنا للحريات، وفاعلة للوقاية والحماية والطمأنينة، وليست سموما وقبورا.
هذا القانون، إن صح تمريره للبرلمان والموافقة عليه، هو اغتيال مؤكد للدستور وللمواطنة، وسار علينا أن نطلق عليه بدلا من قانون الأحوال الشخصية، قانون «هدم الأسرة المصرية»!.

#عزة_كامل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل