أسئلة الهزيمة: أين الحرية في العالم العربي؟

باتر محمد علي وردم

الحوار المتمدن-العدد: 476 - 2003 / 5 / 3 - 06:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 

كاتب أردني

 

جاء العدوان الأميركي-البريطاني على العراق تحت إسم "تحرير العراق"، وكان اختيار هذا المسمى يمثل صفعة حقيقية لا للنظام العراقي فقط بل لكل النظام العربي الرسمي، لأن العدوان الأميركي الذي لا يمكن تبريره أو قبوله بأي شكل من الأشكال والذي يهدف إلى احتلال النفط العراقي كان يسوق نفسه أخلاقيا من خلال عرض بضاعة يفتقدها العالم العربي، وهي الحرية، وكان من الطبيعي ولكن بطريقة مفزعة أن فئة كبيرة من الشعب العراقي قد اشترت هذه البضاعة، لأنها بقيت طوال عمرها تحلم بها.

كانت "الحرية" هي الكلمة والقيمة المفقودة الأولى في العراق، وطوال 35 سنة لم يكن لهذه الكلمة أي تجسيد فعلي اللهم في حريات أعضاء حزب البعث في التنكيل بالمواطنين العاديين، وهرب العراقيون من بلادهم بالملايين بحثا عن "الحرية" فتشردوا في أصقاع الأرض، حتى أن الآلاف منهم ابتلعتهم المحيطات الواسعة، والتي كانت أقل قسوة عليهم ربما من بلادهم.

ولكن مهلا أيها العرب، هذا لا ينطبق على العراق فقط. ربما يكون العراق هو المثال الأشد تطرفا، ولكن العالم العربي بأسره، كما جاء في تقرير التنمية البشرية يقبع في ذيل لائحة الحريات في العالم، والمواطنون العرب هم في مؤخرة ترتيب سكان العالم في التمتع بالحريات.

لم يتفق النظام العربي الرسمي في مختلف أنماطه العسكرية والقبلية والثورية والاشتراكية والدينية على شئ كما اتفق على منع الحريات، وتهميش قيمة الحرية نفسها حتى بدت لدى بعض الدول والمجتمعات قيمة سلبية. فالحرية تواجه تيارات وسلطات هائلة، منها السلطة السياسية التي تمنع الحريات بشعار حماية الأمن وهيبة البلاد، والسلطة الاقتصادية التي تمنع الحريات بشعار التنمية المركزية والسلطة الدينية التي تمنع الحريات بشعار حماية الدين والسلطة الاجتماعية التي تمنع الحريات بشعار حماية الأخلاق والسلطة الثقافية التي تمنع الحريات بشعار حماية القيم والخصوصيات العربية.

ربما يكون بعض المواطنين العرب يملك حريات استهلاكية عالية، وحريات اجتماعية معينة ولكن الحريات المنتجة وذات القيمة كلها ممنوعة. والتفاضل بين الدول العربية في هذا المجال نسبي. تقرير التنمية البشرية يضع الأردن في مرتبة عالية "نسبيا" من الحرية لكنها متوسطة في التنمية، ويضع دول الخليج في مرتبة عالية من التنمية ومنخفضة في الحريات، ويضع دولا مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان في مرتبة نقص الحرية وتأخر التنمية، وهذه هي البيئات المثلى للإضطراب السياسي والاجتماعي. ولكن من الواضح أن كل الدول العربية تشترك في نقص الحريات وسيادة الأمن الاستبدادي على الأمن الحمائي الذي يهدف إلى حماية مصالح وممتلكات وحريات المواطنين، وهو الأمن المعمول به في الدول الديمقراطية.

الحرية هي القيمة الأرقى أهمية للإنسان، ولا يمكن مصادرة الحرية الفردية والجماعية المسؤولة بحجة "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة" أو بحجة "هيبة الدولة" أو حجة "الأمن القومي" أو حتى الأمن الأخلاقي والثقافي والديني، وكل أنواع الشعارات التي تبتدعها الأنظمة السياسية والثقافية والاجتماعية التقليدية وذات السلطة لحماية سلطتها من التغيير والتجديد، وما ثبت في العراق من استعداد فئة كبيرة من الشعب لتقبل بضاعة "الحرية" الأميركية الكاذبة كان يعني توقا هائلا إلى ممارسة أي نوع من الحرية، حتى لو كان التظاهر في ساحة الفردوس لاسقاط رمز السلطة الغاشمة بحراسة الدبابات الأميركية المحتلة.

على كل الأنظمة العربية بلا استثناء أن تعطي المزيد من الحريات للشعب، وأن تحترم خياراته وحقه في اتخاذ القرار ولا يمكن القبول باستمرار مصادرة الحريات، ولا بتشويه مفهوم الحرية ومحاولة التلاعب بالمشاعر وربط هذا المفهوم بالحضارة الغربية أو الدعاية الأميركية، فالحرية حق من حقوق العربي والمسلم مثل الأميركي والسويدي والكوري وهو حق إنساني لا يخضع للمفاضلات والتباينات السياسية، وإلا سيبحث الناس عن الحرية حتى على فوهات دبابات الاحتلال، فتدبروا يا أولى الأمر.

#باتر_محمد_علي_وردم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل