نبذة تاريخية واقتصادية عن استيراد البضائع والمواد الاولية والنصف مصنعة

هاشم ذنون علي الاطرقجي

الحوار المتمدن-العدد: 6796 - 2021 / 1 / 23 - 15:22
المحور: الصناعة والزراعة
    

1- اعتادت الحكومة العراقية على اصدار منهاج استيراد سنوي يشمل قسم منه استيراد التجار وينفذ بواسطة وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية في المحافظات العراقية والقسم الثاني ينفذ من قبل وزارة الصناعة والتنمية الصناعية واتحاد الصناعات العراقي استناداً الى تقدير الحاجة للمشاريع الصناعية الذي تصدره التنمية الصناعية سنوياً اما التجار فالاستيراد يشمل الصنف الاول والثاني والثالث المسجلين لدى الغرف التجارية مع اختصاص كل تاجر بصنف البضاعة التي يستوردها سنوياً. وهذه الاستيرادات تنفذ عن طريق الاعتمادات المستندية التي تفتح في مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ،وهناك شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ترسل نسخة من كل اعتماد مستندي لدى هذه المديرية العامة التي هي دائرة احصاء للمبالغ النقدية بالعملات الاجنبية المرسلة الى خارج العراق وكذلك شعبة احصاء لكل البضائع المستورد للرجوع اليها سنوياً.
2- بتاريخ 10/شباط 1986 اصدرت مجموعة المصارف الامريكية بياناً الى جميع دول وبنوك العالم (بينت فيه بأن كل اعتماد مستنــدي يصدر من العراق بالدولار الامريــكي بعد يــوم 20/ شباط 1986 يعتبر غير مضمون من قبلنا اي من قبل البنوك الامريكية المراسلة مع مصرف الرافدين و مصرف الرشيد) وبعد ذلك اصدرت جميع دول وبنوك العالم التي تتعامل بالباون الاسترليني والين الياباني وكذلك المارك الالماني والعملة السويسرية والفرنك الفرنسي اصدرت بيانات تبعت فيه منشور البنوك الامريكية وجرى ذلك بعد قيام القوات الايرانية باحتلال شبه جزيرة الفاو واثناء الحرب العراقية الايرانية.
3- اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية للدفع بالآجل لمدة سنتين بفائدة 6% سنوياً، لكن البنوك العالمية المراسلة مع مصرف الرافدين ومصرف الرشيد لم تستجب لذلك ما عدا جمهورية يوغسلافيا التي كانت لها ديون مع العراق.
4- بعد ذلك اصدرت الحكومة العراقية اجازات استيراد تجارية وصناعية تفتح كاعتماد لدى الرافدين والرشيد وتكون الحكومة العراقية والمصارف العراقية غير ملزمة بالتسديد (على مسؤولية الفاتح والساحب للاعتماد والحوالة المستندية) وكانت جميع هذه الاعتمادات او اوامر السحب ترسل الى المملكة الاردنية الهاشمية.
5- بعد فترة وقبل بدء الحصار على العراق من قبل مجلس الامن ،تجمعت اعتمادات ومبالغ كبيرة لدى الاردنيين ،ونتيجة مطالباتهم استطاعوا عقد صفقة مع الحكومة والبنوك الاردنية ببيع هذه الحوالات المستندية غير المضمونة بالموافقة على استلام 40% او 50% او 60% من قيمة الحوالة الاردنية العراقية بدفع كامل مبلغ الحوالة 100% وتم دفع المبالغ للوجبة الاولى الذين قدموا المستندات الرسمية والموافقة على التنازل عن جزء من قيمة الحوالة او الاعتماد.
6- ارسلت الحكومة الاردنية كتاباً رسيماً الى وزارة المالية العراقية ومصرف الرافدين والرشيد تطلب فيه موافقة العراق على صرف وجيه ثانية من اصحاب الحوالات والاعتمادات ،لكن الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة رغم التاكيدات المستمرة، وذلك لان العراق لم يخول المملكة الاردنية بدفع الوجبة الاولى، ومثبت ذلك من قبل مصرف الرافدين والرشيد بأن العراق غير ملزم بدفع هذه الاعتمادات والحوالات المستندية وبقى الموضوع معلق لحد الان.
7- ان العراق يطلب من المملكة الاردنية دفع(3.5 ثلاث مليارات ونصف دولار) وذلك عن النفط المرسل الى الاردن بواسطة السيارات والصهاريج. وجرت عدة اجتماعات في الاردن لمقايضة ديون النفط بالمبالغ التي دفعتها الحكومة الاردنية للحوالات والاعتمادات ولازال الموضوع معلق لحد الان.
8- لازال مصرف الرافدين مدين للبنوك الاجنبية بمبلغ قدره (24 اربعة وعشرون مليار دولار ومصرف الرشيد مدين بـ 4 اربعة مليارات دولار ولحد الان ولم تجري تسوية لهذه الديون).
9- بعد احتلال العراق في 9/4/2003 من قبل امريكا والدول المضامنة معها واعلان الحكومة الامريكية كمحتل للعراق وبعد ذلك قرار مجلس الامن بتعيين الحاكم المدني برايمر لادارة شؤون العراق لمدة سنة تنتهي في 30/6/2004 وقام بتعيين مجلس الحكم على اساس طائفي وتقسيم العراق الى عرب شيعة وعرب سنة واكراد وتركمان واقليات ،كما الغى الحاكم المدني شعبة التحويل الخارجي في البنك المركزي ،واوجد نظام مزاد العملة في البنك المركزي وسمح لكل عراقي بالاستيراد وفتح الحدود على مصراعيها واصدر قرار بتعليق قانون الكمارك وقانون الرسم الكمركي رقم(77)لسنة 1955 الموقع عليه في بروكسل واوجد رسم ضريبي مقداره (5%)لكل بضاعة ترد الى العراق تم تسميته برسم اعمار العراق ،وليس رسم كمركي ،بموجب القرار رقم(54) الذي ينص على تعليق الرسوم الكمركية ويبقى هذا القرار نافذ المفعول لحين مغادرة سلطة الائتلاف المؤقتة العراق وتشكيل الحكومة الوطنية اياد علاوي لكنه لم يُفعّل قانون التعرفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 بل استمر بتنفيذ قرار الحاكم المدني رقم (54) لسنة 2004 لحين صدور قانون التعرفة الكمركية رقم(22) لسنة 2010.
10- اصبح الزاماً على العراق مسايرة الوضع الدولي وخاصة في مجال الاستيراد والتصدير وبالاتفاق مع مجموعة البنوك برآسة (بنك جي بي موركن) تم اصدار قرار بتشكيل (البنك العراقي للتجارة TBI) ليكون بديلاً عن مصرف الرافدين ومصرف الرشيد بفتح الاعتمادات المستندية وعلى ان يرتبط بمجلس الوزراء وليس بوزارة المالية ،وترسل الاعتمادات المستندية واوامر السحب بكفالة بنك جي بي موركن الذي يستوفي عمولة مصرفية عن ذلك.

#هاشم_ذنون_علي_الاطرقجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات