لابد من وضع قانون سوداني يمنع العسكر من إقامة الإنقلاب والبنوك والشركات

عبدالله ماهر
داعية وباحث إسلامى
(Abdullah Maher)

الحوار المتمدن-العدد: 6771 - 2020 / 12 / 25 - 15:46
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

فإن مهمة الجيش فى الدرجة الأولى هو أقيم لحماية والدفاع عن الدولة من الإعتداء الخارجى والمحافظة على الحدود البرية والمياة الإقليمية والمجال الجوى للدولة ، كما يتدخل الجيش احيانا عند فشل اجهزة الأمن المدنية فى السيطرة على الأوضاع الأمينة وبسط السلامة والأمن للمواطن. ومن المعروف أن الجيش في الدولة المدنية الديمقراطية هو مؤسسة سيادية كغيرها من المؤسسات السيادية المتعددة، التي ينص عليها الدستور، كالبرلمان والقضاء ورئاسة الدولة هى من توجه الجيش وليس الجيش هو مشارك فى حكم الدولة .وإن الاحتكار السياسي للعسكر فى الدولة الديمقراطية هو التناقض التام لمفهوم سيادة الدولة الديمقراطية القائمة على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر المنتخب وتعزيز التداول السلمي للسلطة المدينة وبناء مجتمع مدني شامل يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب .
وإن تدخل الإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بتاتا فى الدولة المدنية، ومعناه انه لا يجوز لحزب او لفرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر عسكرى سياسي معين على جميع المجتمع المدنى ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة العسكرية بالبغى على الحكم المدنى . وهذا النوع من الاحتكار عادة ما يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل والتصحيح عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات سياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم جبروت العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط والتعدى على حقوق الأخرين .
ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ولا يشارك العسكر فى حكم البلد بالبتة ولا يقيم العسكر جريمة الإنقلابات ضد الدولة ويضع هذا البند والقانون المهم فى دستور الدولة السوداني (لا لحكم العسكر ولا التحشر فى حكم السودان ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وأسس لحماية الدولة فقط ، ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر الأهوج ليحتكر ويستحوذ بالغصب على السلطة التشريعية المدنية الديمقراطية . ومعروف بان العسكر هو ملك المواطنين وان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات ومؤسسات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب المدنية .
ويجب على الدولة المدنية الديمقراطية بان لا تعترف بتاتا بظاهرة جريمة الانقلابات العسكرية الهوجية ، أو ظاهرة تدخل الجيش في المشاركة فى الشأن السياسي والإستثمارى بالبتة، او يتحشر الجيش من خلال الانتصار لفريق سياسي معين ضد فريق آخر خلال عملية التنافس السلمي على السلطة بين الأحزاب المدنية ، وكون ان السياسة في النظام الديمقراطي هى مجرد تنافس مدني صِرف، وهو مجال مفتوح لجميع المواطنين بالمشاركة فيه، وهو حق من حقوقهم المدنية التي كفلها القانون والدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والترشح في الانتخابات العامة وغيرها.
والجيش عنصر من عناصر القوة السيادية التي يتكون منها ركن (السيادة للدولة ) أحد أركان الدولة السيادية ، وهو ما يعني أن الجيش هو أداة بيد السلطة الحاكمة وليس العكس ، ولا يمارس الجيش إلا المهام المقررة له دستورياً والمحددة له حصريا بحفظ كيان الوطن وسيادة الدولة من الأخطار.
ولم يلق الإنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد والتخلف مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية الديكتاتورية فى دول العالم الثالث المتخلفة ، وإن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يستولى على حكم الدولة بالغصب .
ويجب ان لا ننسى ونتعلم ونتعظ من كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر الطواغيت للطاغية الرئيس المخلوع اللص الكبير الظالم / عمر حسن البشير وسدنته فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وسرقة أموال الدولة وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى العسكرى، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع عن الدولة والإستقرار والحماية للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة باغية عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى للمواطنين .
ومما رأينائه من تجربة مأسى حكم الكيزان العسكر الديكتاتورين الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وسرقة الأموال العامة للدولة وتداخل العلاقات بين المدني والعسكرى السياسي ، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين فى حقهم ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطنين وسقوط كيان دولة السودان، فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا النظرية العسكرية على الموطنين ويحتكرون أعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ والبغى والسرقة كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة المدنية من جهة العسكر وإغتصابها من المواطن يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين، وربنا لقد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا بالسيطرة التامة الغاشمة وهو عموم فشل الدولة بأسرها وسقوطها .
ويعتبر انتماء القوات المسلحة تنظيميا لحركة او حزب سياسي هى مخالفة بينة لقانون وبنود القوات المسلحة والقوات النظامية اﻷخري، وهى قضية تستوجب الرفض التام من المواطنين والمساءلة والملاحقة وإقامة حجية المحاكمة العسكرية على من يتعدى حدوده ويغتصب الحكم بالقوة والبغى .وانشعال الجيش بالسياسة المدنية والتدبير لمؤامرات غصب الحكم المدنى يؤدي لوقوع قياداتها في تجاوزات ادارية ومالية وقانونية، واهمال الوظائف العسكرية اﻻساسية والتنافس علي الوظائف السياسية المدنية وتحقيق الثراء الحرام والسهل والسريع، وهذا يتسبب في ضياع وفشل الحكم فى الدولة و يقلل من الانضباط والربط والإهمال في صفوف القوات العسكرية .
ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيدا من السيطرة والجشع والإستحواذ والهيمنة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده الطويلة الطاغية فى الهيمنة على الكثير من القطاعات والإنشاءات الخاصة والمواد الغذائية والطرق والجسور وتوريد الأدوية والأجهز الإكترونية وشركات البترول والبنوك والإستثمار العقارى والزراعى وشركات التامينات وتعدين الذهب وهلمجرا .
وازمة قلة السيولة المالية ، وتضخم الإقتصاد والغلاء فى دولة السودان وسبب سقوط عملة السودان هو هيمنة شركات جهاز الأمن العسكرى على الإقتصاد وصار العسكر رجال أعمال وتجار ولصوص وتطورت شركات الاقتصاد العسكري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية الإستثمارية ، وهذا تأثير سلبى للهيمنة الاقتصادية فى الدولة لشركات جهاز الأمنجية والقوات المسلحة السودانية وهو عدم وجود فرص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مما يسبب الفلس للمواطنين والتجار ورجال الأعمال فى الدولة .
وتمت هيمنة شركات العسكر والأمنجية السودانية الجشعة على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك والمنصرفات الإدارية، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ، ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى السوق والدولة .فكيف يتم ذلك ؟ مثلا شركات جهاز الأمن العسكرية فى السودان لا تدفع المنصرفات للجمارك والضرائب والعوائد ... وهلمجرا بالبته ، فالجاز مجانا والعربات مجانا والتأمين مجانا وهلمجرا... فتقوم شركات العسكر تجمع المال المتداول كله فى السوق والمال يركن فى البنك العسكرى ، فهنا دورة المال تشلت فمال شركات العسكر الأمنجية ينمو ويذيد ويذيد ويذيد ويتراكم فى البنوك لأن ليس لهم منصرفات إدارية كما تفعل كل الشركات ورجال الأعمال والتجار المدنين ، فتحصل الطامة الكبرى وهى التضحم فى إقتصاد البلد وعدم وجود السيولة المالية مما يؤدى لإفلاس المواطنين وغلاء المعونة والحاجات وتفشى العطالة بين المواطنين المدنين ،وهى ماحصل فى السودان وسببه الأول هو ههيمنة وإحتكار شركات وبنوك العسكر على الإقتصاد فى السودان .
وهنا تقرير مهم جدا لنعرف إستحواذ العسكر على السلطة والتحشر فى سرقة وإدارة خيرات المواطن السودانى -استطاعت قوات الدعم السريع في السودان تنويع مصادر دخلها، عقب انخراطها في حرب اليمن وحصول أفرادها على الأموال مباشرة ونقداً، من دون المرور بوزارة الدفاع أو القوات المسلحة أو وزارة المالية، فيما كشف قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) في لقاء صحافي سابق، تمويل هذه القوات نفسها من مشاريع استثمارية منفصلة عن جهاز الدولة، وإنشائها شركة للتنقيب عن الذهب في جبل عامر غرب البلاد، فضلاً عن امتلاكها مشاريع استثمارية أُخرى لم يُكشف عنها بعد.

"المجموعة السودانية للديمقراطية" تقول في تقرير: "التدخلات السياسية في تعدين وتجارة الذهب في السودان: تحديات الفساد وانعدام الشفافية"، إن تحالف الحكومة الديكتاتورية في السودان مع المليشيات وأمراء الحرب فتح الباب واسعاً أمام إثراء هذه المجموعات، فيما كان يدافع برلمان نظام عمر البشير عن ميزانية قوات الدعم السريع، باعتبارها ميزانية خاصة مُجازة من مؤسسات الدولة وخاضعة لرقابتها.وكانت روسيا قد حظرت عام 2016 نشر تقرير أممي عن تمويل الحرب في السودان، ولا سيما إقليم دارفور، من خلال الذهب المستخرج من جبل عامر وغيره من المناطق، بينما تذهب معظم إيراداته إلى المليشيات الموالية للحكومة. لكن مجلة "فورين بوليسي" الأميركية كشفت عن جوانب من التقرير الذي أعدّته لجنة تتبّع لمجلس الأمن الدولي، واعترضت عليه روسيا كصديقة لنظام البشير، ووصفته بعدم الدقة. كما أوضحت المجلة أن القوات الموالية للحكومة جنَت أرباحاً تخطّت 123 مليون دولار من تجارة الذهب خلال الأعوام القليلة الماضية. وبحسب "فورين بوليسي"، فإن قيمة الذهب المُهرّب بين عامَي 2010 و2014 تُقدّر بنحو 4.5 مليارات دولار، وبمعدّل تجاوز المليار دولار سنوياً.

ودعا رئيس مركز الخاتم عدلان للاستنارة، د. الباقر العفيف، إلى ضرورة استعادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية من القوات العسكرية وجعلها تحت إدارة وزارة المالية، قائلاً إن الأجهزة الأمنية تسيطر على 60% من الدخل القومي للبلاد. وقال الأجهزة الأمنية، ليست فقط “دولة داخل دولة” بل هي ابتلعت الدولة، وأضاف: “الحكومة تسيطر فقط على 18٪ من الدخل القومي، وعلمتُ من مكتب رئيس الوزراء؛ أن الجيش، والأجهزة الأمنية، تسيطران على حوالي 60٪ من الدخل القومي، وأن الـ22٪ المتبقِّية تمثِّل الأموال المجنَّبة، والفاقد الضريبي، والجمركي”. وأوضح العفيف أن الحكومة لا يمكن أن تنجح دون استعادة هذه المقدرات للدولة، قائلاً إن قوى الحرية والتغيير كان عليها أن تجعل هذه القضية الأولى والكبرى، للعمل على معالجتها، من خلال تعبئة الشارع للضغط على العسكريين.

وهذه امثله من الفساد ونهب وسرقة خيرات البلد من قبل شركات حكومة العسكر الغاشم فى السودان ،نشرت صحف السودان 2019/2/4 تقريبا، أن عدد االشركات الحكومية التى وردت أرباحها لخزانة الدولة 23 شركة من 300 شركة حكومية ، بعبارة أخرى ان هنالك 227 شركة حكومية لم تورد أرباحها لخزانة الدولة .فهذه واحدة ، أما الثانية ، لقد صرح وزير النفط بان الذهب السودانى الى تم تصديره العام الماضى فوق 90 طنا، بينما الذى عاد للخزنة ثمن 22 طنا فقط ، أما الباقى فقد خرج مهربا . واما الثالثة ،فهى ان هنالك شركات حكومية تضارب فى إنتاج المحاصيل الزراعية السودانية ، فترفع أسعارها ، فيتوقف القطاع الخاص من الشراء ، ثم تقوم تلك الشركات الحكومية بتصدير تلك المحاصيل وبيعها برماد الدولار ، ثم تشترى بتلك الدولارات مستلزمات من الخارج فتبيعها للحكومة بأعلى ثمن. فنظروا لذلك الفساد والجشع وسرقة المال العام من قبل شركات حكومة العسكر فى السودان . وصدق الثوار الأحرار السودانين الذين خرجوا لإسقاط النظام العسكرى الغاشم حيث قالوا فى المظاهرات ، نحن خرجنا ضد الناس السرقوا بلدنا.

والحل الأوحد ليعم السلام والعدل والأمن والإستقرار وسهولة المعيشة والرفاهية ودفع عجلة الإستثمار فى السودان هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) ويرفض هذا القرار رفضا تاما ويضع هذا القانون والبند فى دستور دولة السودان لكى لا نمر بنفس المآسى والفشل بحكم جبروت العسكر لدولة السودان الحبيب، وعلى جميع علماء القانون وضع هذا القانون فى دستور دولة السودان فورا ،ويجب إسترداد جميع شركات العسكر والبنوك الى مظلة وزارة المالية وبنك السودان ؟ وعلى جميع العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من المشاركة فى السلطة المدينة وتسليمها فورا للشعب بدون اى بغي وجدال فى الفارغة وعلى العسكر عدم الحلم فى التدخل فى حكم السودان بالبتة ومنع العسكر من إقامة البنوك والشركات العسكرية الإستثمارية فى الدولة المدنية . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.

#عبدالله_ماهر (هاشتاغ)       Abdullah_Maher#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات