قراءة في الباب الأول من كتاب - الدولة الموحدية أسس الشرعية والمشروع السياسي- لدكتور عبد الحق الطاهري

حنضوري حميد
كاتب وباحث في التاريخ
(Hamid Handouri)

الحوار المتمدن-العدد: 6761 - 2020 / 12 / 15 - 14:09
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

ولد الباحث عبد الحق الطاهري سنة 1974م. بإقليم الرشيدية، حاصل على الباكالوريا في الآداب العصرية عام 1992م. ثم على شهادة الإجازة تخصص التاريخ والجغرافيا بجامعية مولى اسماعيل بمكناس سنة 1996م. ثم على شهادة استكمال الدورس في التاريخ الوسيط بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عام 1997م. ثم على الدكتوراه في التاريخ الوسيط عام 2004 م. من نفس الكلية. بالمقابل فهو حاصل سنة 1996م. على باكالوريا في الآداب الأصيلة، وعلى الإجازة في القانون العام سنة 2015م. من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. ثم الماستر في القانون العام، في السياسات العمومية.
لدكتور عبد الحق الطاهري مؤلفين مهمين الأول "الدولة الموحدية أسس الشرعية والمشروع السياسي" والثاني "نظام الحكم عند الموحدين: الوسائل والمؤسسات" إضافة إلى مقالات عديدة لا تقل أهمية من بينها ""الإصلاح عند ابن تومرت مراحله ومظاهره" "الدعاية والإعلام عند الموحدين دراسة في بعض رسائل المهدي"...
اشتغل الدكتور عبد الحق الطاهري أستاذا بسلك الثانوي التأهيلي مدة عشر سنوات بكل من طاطا وسيدي قاسم، بعدها اشتغل أستاذا للتعليم العالي مساعدا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس ثم استاذا مؤهلا منذ 2015م.
هذا عن الكاتب، أما الكتاب الذي نحن بصدد قراءة الباب الأول منه، فهو كتاب تحت عنوان" الدولة الموحدية أسس الشرعية والمشروع السياسي" وهو كتاب من الحجم المتوسط يتكون من 222 صفحة، الصادر عن دار النشر إفريقيا الشرق 2015م. وهو كتاب مهم من حيث الموضوع الذي طرحه الباحث من خلال قراء جديدة للتاريخ السياسي للدولة الموحدية.
الأهداف من الكتابة
لقد قرر الباحث بالرجوع من جديد إلى البحث في التاريخ السياسي، رافضا أن يقال أن هذا التاريخ قد أنهك بحثا. معلنا أن كل مجالات البحث في التاريخ عموما وتاريخ المغرب والغرب الإسلامي على وجه خصوص، وليس فقط "القضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية،" ما تزال تحتاج "إلى إعادة قراءة متواصلة في إطار نسبية هذا العلم، وعلى ضوء مستجداته".(ص.5 من القدمة) ثم يضيف الباحث توضيح الهدف من التأليف والسبب العودة إلى البحث في التاريخ السياسي: "إن التاريخ السياسي الذي يهتم بإشكالية الدولة المغربية في العصر الوسيط... أو بالتعبير الحديث المجتمع السياسي، كل ذلك ما يزال في حاجة إلى البحث."(المقدمة، ص.6).

إذن فالهدف الأساس من دراسة التاريخ السياسي للدولة الموحدية هو محاولة "دراسة علاقة وأشكال التفاعل بين المنطلقات النظرية والواقع التاريخي" أي "دراسة التجربة التاريخية الموحدية على ضوء المبادئ والأفكار التي قامت عليها " ص.6 من المقدمة.
ثم نجد الهدف من الكتاب أكثر وضوحا على صفحة 9 من المقدمة: "ويهدف البحث إلى دراسة الدولة الموحدية من الخارج، والتعرف عليها باعتبارها نتاج مسار تاريخي. ويحاول التعرف عليها من الداخل والكشف عن مضمونها، ورصدها ككيان وممارسة. كما يهدف إلى دراسة وتحليل السلوك السياسي الموحدي من حيث منطلقاته المرجعية وأسسه الاجتماعية، وأهدافه ومقاصده، وخصوصية الدولة في ذلك كله، ثم مدى انضباطها للمباديء الكبرى التي قامت من أجلها". والهدف الأسمى والأوضح وهو إشكالية الموضوع الكبرى هو:" استقصاء أسس الشرعية الموحدية، وعناصر المشروع السياسي الموحدي. كل ذلك، اعتمادا على المقارنة بين المباديء المعلنة والسلوك السياسي الممارس في الواقع."
المنهج المتبع
أما المنهج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة ليحقق هدفه، هو المنهج المقارنة بين المصادر العامة المتوفرة والمتداولة، والمصادر الدفينة التي سيسعى للحصول عليها والاستفادة منها لمراجعة إشكاليته؟! ثم يوضح الباحث أكثر المنهج الذي اتبعه لتحقيق هدفه من خلال قوله: "ويقوم منهج الدراسة على التوثيق أولا، فهو المنطلق في تحديد الإشكالية، وهو المعتمد في فهمها والتعريف بها، وهو الأساس في تفسير الأحداث وتعليلها. وعلى ضوء الوثائق يتم التركيب والتأليف، كما أنها مورد المفاهيم والمصطلحات.
ومن الملاحظ والتعليق كذلك على ما قاله الكاتب عن المنهج وطريقة تتبعه لوصول للهدف، فقد أقول احترمه أحيانا وأخل به أحيانا أخرى، ومن المقبول أنه اعتمد على التوثيق في فهم الإشكالية والتعريف بها، أما أن يجعله كمنهج وأساس لتفسير الأحداث وتعليلها فهذا غير مسموح به. إلا إذا رجح الأمر أن الوثائق الدفينة والمكتشفة مؤخرا، شككت من صحة وقوع أحداث سابقة. وكونت له أساس الفهم والتفسير جديد. أما استعمال الباحث لبعض المصطلحات والمفاهيم جديدة مرات متعددة، ككلمة الإيديولوجية الموحدية.( الأصول الإيديولوجية للدعوة الموحدية ص.32). فمن المستحيل هذه الوثائق أن تتوفر على هذه المصطلحات.

القراءة الموجزة
وللوفاء بالإجابة على عناصر هذه الإشكالية رسم الباحث تصميما محكما قسمه إلى بابين كبيرين وكل باب متفرع إلى فصول. يعتبر باب الأول في نظري توطئة للموضوع ، يحاول فيه الباحث أن يجيب عن السؤال الأول من الإشكالية وهو أسس الشرعية الموحدية. وهما الفصل الثاني والثالث من هذا الباب. أما الفصل الأول فهو تبيان للأوضاع الاضطرابية التي كان عليها المغرب على وجه خصوص والعالم الإسلامي والمخاطر التي تهدده من الخارج عموما. والمراد من هذا الفصل هو تبيان بأن الصراع الداخلي لدولة المرابطين، والعوامل الخارجية التي عرفها العالم الإسلامي هي التي فرشت أرضية لقدوم دولة الموحدون وظهور زعماء يحملون المشعل لإنقاذ هذه الأمة من الأوضاع. أما الفصل الثاني فقد تحدث فيه الباحث عن كيفية نشوء وتبلور فكرة المذهب التومرتي أو العقيدة التومرتية، والركائز الأساس التي تستند عليها. هذه الحركة كـ" التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعدل، والإمامة والعصمة والمهدوية أوالمهدية على حد تعبير الباحث "( الصفحات 39- 42)
وفي الفصل الثالث من الباب الأول يتحدث عن العصبية القبلية الموحدية ومكوناتها وهي الركيزة الثانية من مشروع ابن تومرت، ورصد مجال انتشارها، وعرض مواقف الدعوة الموحدية وتطورها. كما تطرق في الفصل الرابع من هذا الباب، الذي سماه الباحث بـ "خلفيات الصراع الموحدي المرابطي" الذي ذكر فيه أسباب هذا الصراع. فكان من هاته الأسباب هي اختلاف بين المذهب والعصبية المرابطية و الموحدية، إضافة إلى هذا، ينضاف سبب الصراع على المجال الأرضي من أجل الكسب الاقتصادي.
وتجدر الإشارة هنا على أن إجابة عن إشكالية أسس الشرعية، فتبدو لي مبهمة وغير واضحة لأنها موزعة بين الفصل الثاني والثالث من الباب الأول. كما فرّق الباحث بين الشرعية الموحدية والمشروع الموحدي، وكان في تمثلي في بداية أن أسس الشرعية عند الموحدين هو الركيزتين التي أسسها المهدي بن تومرت في بناء الدولة أي ـ العصبية و المهدويةـ. وكان هذا هو المحق في تأسيس دولة الموحدين، لكن المؤلف لم يصرح بهذا بكل وضوح! وننتقل إلى الباب الثاني فنجده عنون فصلا "بالشرعية الموحدية" قد تكون الرؤيا هناك واضحة.

#حنضوري_حميد (هاشتاغ)       Hamid_Handouri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل