العدالة بين المعايير والحقوق أو جون رولز في الإهمال العملي والتحبيذ النظري الصوري

محمد المختار أحمد فال

الحوار المتمدن-العدد: 6757 - 2020 / 12 / 10 - 02:39
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

العدالة بين المعايير والحقوق أو جون رولز في الإهمال العملي والتحبيذ النظري الصوري .


محمد المختار أحمد فال / باحث موريتاني


على سبيل التمهيد :


مما لا تخطئه عين الباحث اليوم في حقل الفلسفة السياسية هو تزايد الاهتمام بسؤال العدالة بحيث غدى أهم سؤال يطرحه العصر على نفسه وتؤسس لإمكانية طرحه عدة عوامل يدخل فيها بطبيعة الحال ما يطلق عليه بعض المشتغلين بهذا الحقل فشل آليات الاندماج للدولة الليبرالية الحديثة من منطلق عملي غير ذي نظري وإن كان للأخير دور في ترسيخه مهما بدى حجم ذلك الدور .
والحال أنه لا يكاد يكون عنوان في حجم الذيوع والانتشار في هذا الحقل اليوم قدر ذيوع هذا السؤال ولا سيما بعد البعث الذي اضطلع به جون رولز في بداية السبعينات للفلسفة السياسة ككل ولهذا المبحث بشكل خاص ، و الذي لربما لا نجد عنوانا في الفلسفة الخالصة أكثر مضاهاة له قدر عنوان "الروح Geist" تحديدا بعد "كتاب فينومينولوجيا الروح" ، وكأن القاسم المشترك بين رولز وهيجل هو إحياء هكذا برديغم paradigme ،
يكون موضة العصر ومجال البحث الفلسفي .
حيث لم تفتأ الكتب المعنونة بالعدالة تتوالى بعد كتابي رولز "نظرية في العدالة" و "العدالة كإنصاف" على غرار "حدود العدالة" و "إنقاذ العدالة والمساواة" و "فكرة العدالة".....إلخ وكلها كتب تأسيسية أملاها جميعا التأطر ضمن الحدود التي أحكم رولز ببراعة رسمها وإن كانت كلها في نقده تقريبا .
لا تخفي سيمون فابر التأثير الأفلاطوني لمسار العدالة الفلسفية ضمن محاورة الجمهورية باعتبار أن ظلال أفلاطون وسقفه النظري والاستفهامي منح القدرة الفلسفية على طرق سؤال العدالة ضمن كل السياقات ، فلا تكاد العدالة الا أن تكون"هاجس كل الناس" كما تقول فابر (1) ، و ضمن كل العصور وهو ما ترجم من خلال التزايد الملحوظ لطرق هذا المبحث الذي يبقى رغم كل مباشريته غير بديهي يلفه ما يلفه من الغموض المستعصي على سبر الأغوار وإن وفق نماذج سالفة ، ويبقى السؤال المتعلق بمدار العدالة سؤالا من طينة هذه الأسئلة التي تحاول فك بعض مستعصيات هذه
"الإشكالية problématique (2)
الكبرى .
فما هو المدار إذن في العدالة هل هو المعايير أم الحقوق ؟ أم أن هذان المداران يحجبان العدالة في ما وراء الإهمال العملي و تحبيذ الاتساق المنهجي الصوري ؟

يفتتح جان جاك روسو كتابه العقد الاجتماعي بهذا المسعى الذي سيتلقفه رولز وإن بتحوير نظري تفرضه طبيعة العدالة بماهي نظرية تنبع من العقد الاجتماعي لكنها لا تقف عند حدوده :" أريد أن أبحث عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام المدني عند النظر إلى الناس كما هم عليه وإلى القوانين كما يمكن أن تكون عليه ، وسأحاول أن أمزج دائما ، بين ما يبيحه الحق وما تأمر به المصلحة ، وذلك لكي لا يفصل بين العدل والمنفعة مطلقا (3).
وإذا كانت الغاية من نظرية العقد ككل بحسب روسو هي الوصول إلى اتفاق شامل يضمن تواشج الحق والمصلحة وفق تماه واضح بين العدل والمنفعة ، فإن غاية رولز من
"الحالة الطبيعة" position originelle هي الوصول إلى نقطة الارتكاز الأرخميدية ، التي تضمن الانبثاق من كل التيارات دون الخروج منها جميعا ، حيث يتسنى دمج الحق والمصلحة والعدل والمنفعة وفق نظرية متسقة البناء المنهجي حول العدالة ، ولا يخفي رولز هذا الرافد بالتحديد في نظريته بقوله وسيرا على نهج التفكير التمهيدي الروسوي ، سأفترض أن عبارة " الناس كما هم في الواقع " تشير الى الطبيعة النفسية والأخلاقية للأشخاص ، وكيف تعمل هذه الطبيعة داخل إطار المؤسسات الاجتماعية والسياسية ، بينما تشير عبارته " القوانين كما يجب أن تكون " إلى القوانين كما ينبغي أو كما يجب أن تكون . سأفترض كذلك أننا عندما ننشأ في ظل مؤسسات اجتماعية وسياسية عادلة ومعقولة ، سوف نتمسك بتلك المؤسسات عندما نصل الى سن الرشد ، وسوف تبقى تلك المؤسسات على مر الأجيال "(4).

والحال أن راولز يبدو مشاطرا روسو نفس المنطلق الفكري من خلال كل هذه الافتراضات النظرية حول الناس والقوانين ، وبحثا عن فلسفة تمزج بين ( الحق ، والمصلحة ، والعدل ، والمنفعة ونظاما أكثر عدلا و عقلانية واستقرارا يحكمه الأخلاقي من منطلق غير نظري وإن كان في جوهره ليس إلا تركة لصيقة من العقل العملي الكانطي .
بيد أن الطريف في هذا الصدد هو أن نظرية رولز تعد أوّل نظرية في العصر الرّاهن تقدّم بناء مفهوميا (قويا) لتأسيس مرجعية العدالة ، تعيد من خلاله المبحث الأخلاقي إلى الفلسفة الذي انسحب منه بأثر النقد النتشوي الراديكالي للتصوّرات الأخلاقية ، وإقصاء الملفوظات المعيارية من دائرة المعنى في الفلسفات التحليلية التي كانت مهيمنة في السياق الأمريكي (5) وإن كان رولز قد شدد على أن نظريته هي نظرية سياسية لا ميتافيزيقية ولا أخلاقية .

ولا يخفي جون رولز بشكل عام فضل العقد الاجتماعي الكبير عل فكره ، فهو يعد مرجعه الأساس وبعدُ نقطة الانطلاق بالنسبة له ، عل اعتبار أن كل ماحاول القيام به هو فقط تعميم ورفع مستوى التجريد لنظرية العقد الاجتماعي كما عرفها لوك وروسو وكانط . متأملا بتلك الطريقة أنه يمكنه تطوير النظرية ، حيث لا تبقى مفتوحة عل الاحتجاجات لتي أصبحت قدرا لها (6)

غير أن ما يبلوره الفيلسوف وعالم الاقتصاد الهندي أمرتيا سن في كتابه فكرة العدالة هو ضرورة الإشارة إلى مسوغات العدالة عند رولز و ركائزها النظرية ، باعتبار أنّ فكرة العدالة تظهر في أعمال راولز في ثلاثة سياقات مختلفة على الأقل -ومتمايزة أحيانا- يدور السياق الأول حول اشتقاقه مبادئ العدالة من فكرة الإنصاف ، وهذا بدوره يعرّف المؤسسات اللازم إقامتُها - على ركائز العدل - لقيام المجتمع . ثم تنتقل هذه النظرية ، التي فصّل فيها راولز كثيراً ، خطوة فخطوة إلى تشريع وتطبيق ما يعتبره متطلبات العدالة بصفتها إنصافاً .(7)
وثمة ميدان ثان - هو ميدان التفكر لتطوير توازن فكري reflective equilibrium يمكن أن تتضح فيه فكرة العدل المقصود إعمال الفكر للموازنة أو التوفيق بين المتعارض من أحكامنا الأخلاقية وتعهدها بالتشذيب والضبط وصولاً إلى أعلى درجات الانسجام والمقبولية والمصداقية ، لكنّ التركيز هنا على التقييمات الشخصية الفردية لما هو خير وصوابه .
أما السياق الثالث فهو ما يدعوه راولز الإجماع التوافقي overlapping consensus
الذي يعالج النماذج المعقدة لاتفاقاتنا واختلافاتنا حول الأساس الذي يقوم عليه استقرار النظم الاجتماعية إجماع أو توافق المختلفين في الفلسفة والدين على مسألة الحُكم . السياق الذي أهتم به أساساً في هذا المقام هو الأول - مبادئ العدالة - يمكن رؤية أثر تفكير راولز في أعمال معاصرة أخرى في العدالة ، كأعمال رونالد دفوركن وتوماس ناجل وروبرت نوزيك وجوزيف راتز وتوماس سكانلون وكثير غيرهم ، الذين تأثرت تحليلاتهم حول مشكلات العدالة تأثراً قوياً بنظرية رولز وإن بطريقة جدلية صدامية نوعاً ما ، كما عند روبرت نوزيك (8)

وإذا كان الشغل الشاغل لأصحاب المقاربة الإجرائية في المسلك الأخلاقي منذ كانط هو تعميم النموذج الإجرائي من خلال بداهة القابلية للتعميم ، وبالضرورة الكونية ، فإننا نشهد نكوصا راولزيا عن خيار التعميم الذي انطلق منه كانط ضمن تحديده للفعل الأخلاقي من خلال الأمر القطعي المقدم في شكله الأكثر عمومية وتعدية (على سلوكك أن يكون دوماً محدّداً بطريقة تجعله قابلا إراديا أن يتحول إلى قانون طبيعي كلي) .
فإن راولز وإن بدأ حالما بالكونية المعيارية للشكل الإجرائي ضمن مسلك العدالة فإنه ضمن آخر مراجعاته في كتاب العدالة كإنصاف (9) الصادر عاما قبل وفاته قد عاد عن ذلك التعميم بإناطته معيار التحقق بالمجال الديمقراطي المحدود نسبيا ، وهو ما شكل مدار استدراكات عليه من قبل تيارات مختلفة في المنهج والمرجعية ، ليس أقلها النقد المجموعاتي وكذلك النقد الليبرالي نفسه والذي ينبع منه راولز ويريد تصويبه .
تتراوح النقود الموجهة لراولز من المجموعاتيين من خلال أن محدودية العدالة بالمجال الديمقراطي هي محدودية تلغي من حيث المبدأ أي قابلية رصينة وشاملة للتعايش داخل نسيج الجماعة المغلقة ، وخاصة تلك الجماعات البعيدة نسبيا عن "الجغرافيا الديمقراطية" .
في حين يدور النقد الليبرالي لراولز من خلال أن راولز لم يستطع الانبتات التام من الرواسب المتافيزيقية والأخلاقية للعقل العملي ومحددات الذات داخل أبنيته .
وإن كانت المقاربة الجماعتية بشكل عام قد انطلقت من مصادرة النقص ضمن المجتمعات التي تنشد العدالة ، على اعتبار أن هنالك ما هو أهم من العدالة داخل بنية الجماعة مثل "التضامن" و "التعاون" وليس البحث عن العدالة سوى حصول نقص في هذه المبادئ الأكثر سموا داخل البناء العام للجماعة وضمن نظامها الأخلاقي الداخلي .



حجاب الجهل voile d ignorance بين البعدين العقلاني والأخلاقي :


جوهر حجاب الجهل ك"مقولة ليست تاريخية واقعية وإنما يجب فهما على أنها وضعية افتراضية محددة بطريقة توجهنا إلى مفهوم معين للعدالة"(10)

هو التأرجح نحو التأصيل المنهجي و عبر حيلة الوضع الأصلي ، لخلق مزيد من الضمانة في عملية الاتفاق نفسها ، وكذلك عملية تفريد الذات من كل حيازاتها ، فإن الجذور النظرية لهذا الحجاب تبدو واضحة المعالم وكذلك الطابع الإجرائي لتصور عدالة لا تعدم الصلابة المنهجية والنظرية وعبر كل مراحلها القاعدية
فاستلهام رولز للعقلانية الكانطية من بناء للمفاهيم الجديدة ؛ يبدو جليا من خلال مقولة حجاب الجهل التي هي تصور ضمن سياق العقلانية الكانطية وتصوراتها الأخلاقية ، فما يحرك الجماعة التي تقوم بالاتفاق على المبادئ المنصفة هي الشخصية الأخلاقية وضمن إطار كانطي مؤسس على وحدة الإدراك العقلي للقيمة الأخلاقية .


يبدو أن الثقل كله بالنسبة لرولز منصب وبشكل شبه كامل على كيفية تحويل الإشكال إلى إشكال سياسي فتركيز نظرية العدالة على البينة الأساسية تجعل طرحها للعدالة يتمحور حول شروط تحققها أكثر من البحث عن مفهوم محدد ودقيق لها، مما يجعل التفكير في العدالة تفكيرا إجرائيا إلى حد كبير وذلك بحكم واقعة التعددية التي تتصف بها البنية الأساسية للمجتمعات المعاصرة، الأمر الذي يجعل الرهان كله قائما على إجراءات يفترض أنها عادلة، وأول تلك الإجراءات، هو إجراء فرضية حجاب الجهل الذي ينبني عليه كل ما تبقى من الإجراءات، وكما هو معلوم فإن مضمون هذه الفرضية يدل على أن الأفراد يجهلون ذواتهم ولا يتعرفون على أنفسهم إلا داخل المجتمع كبنية أساسية لها حدودها المتفق عليها تحت حجاب الجهل إلا أن فرضية حجاب الجهل هذا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتجاهل الواقع الذي
ولد فيه واقع الدولة الليبرالية التي تدافع عن قدرتها على الحفاظ على حقوق الإنسان وتدعيم موقف الفرد وعضويته داخل المجتمع المدني، وهو مشروع لايمكن فصله عن التقليد الفلسفي الغربي عموما والأمريكي على الخصوص والمدعم لمعاني الفردانية، فهو محاولة جادة لمزاوجة فكرة الدولة الديمقراطية مع الفلسفة البراغماتية الأمريكية"(11)

بيد أن رولز يربط وبشكل شبه صارم بين العدالة الاجتماعية وتحقيق الحرية وهو ما شكل مدار إناطة تحقق مبادئ العدالة ضمن سياق الجغرافيا الديمقراطية .
وهذا ما عبر عنه في أهم كتابين له وهما نظرية في العدالة والليبرالية السياسية حيث اعتبر أن تحقيق العدالة مرهون بتوافر شروط حق الاختيار لذلك رأى راولز أن تنظيم المجتمع بشكل يستوجب أن يكون للإنسان حق في إختيار غاياته وأهدافه دون أن يكون لأي جهة الحق في تحديد مسار ذلك الاختيار أو التأثير فيه و على ذلك الأساس فهو مكمن الحرية المنشودة في الدولة الليبرالية والعدالة عند راولز هي حماية هذا الحق المتمثل في حرية الاختيار (12)
على اعتبار أن هذه الحرية في مسلك الاختيار هي مدار ضمان حصول الاتفاق حول مبادئ العدالة التي يستوجب الاتفاق حولها جانب الحرية و المساواة و وفق لازمة العقلانية المفترضة سلفا كمرجعية نظرية لضمان سير أي عملية تداولية حول شروط التوزيع ومناطات التوافق.

وإذا كان ساندل قد قدم نقده لهذه العملية من خلال مفارقة الضرورة المنهجية الملحة لحجاب الجهل الذي يختفي خلفه المتعاقدون ليتوصلوا بحرية إلى التصور المشترك للعدالة والذي بدونه سيكون التداول فاقدا لشروط الشفافية لما سيكتنفه من مصالح ذاتية مسبقة واهواء وموازين قوة ،غير أن طرف المفارقة الثاني يكمن في أن مقولة حجاب الجهل تلغي عمليا الشروط التعددية التي يتطلبها التداول العمومي الحر .
فإنه لا ينتهي -أي ساندل- عند هذا الحد بل إنه يلاحظ طابع التشويش الذي يخترق هذه العملية برمتها بحيث تضمحل إمكانية
التمييز بين العدالة الإجرائية الخالصة والعدالة لإجرائية الكاملة بحيث لا نرى بوضوح ما إذا كان الإجراء ينقل إنصافه إلى النتيجه أم أن إنصاف الإجراء راجع إلى كونه مفضيا بالضرورة إلى نتيجه صحيحة (13)


في الحق أو في مسألة الحيازات والقدرات .

يدور الإشكال في هذه النقطة تحديدا حول طبيعة الحقوق وعلاقتها بالقدرات مدار التأصيل الليبرتاري عند روبرت نوزيك ، بيد أن الجديد الذي يقدمه رولز وضمن سياق المحاولة الجريئة للتخلص من هذه الليبرالية المحافظة هو التفصيل الجذري ضمن شعبة القدرات باعتبار أن هذه القدرات لا تبدو بديهية وأصيلة بقدر ما تحتاج إلى إعادة تمحيص لفرز ما هو طبيعي منها وماهو ناتج عن عرضية الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية العامة ، وهو مكمن الإبداع الراولزي ومدار محاولة الإفلات المذكورة وإذا كان نوزيك ينطلق من فكرة الاستحقاق على اعتبار أن أي عدالة توزيعية هي بالضرورة غبن وعدم احترام للذات وانتهاك صارخ لفرادتها ، فإن رولز يبرر من منطلقه الكانطي التفريق بين فرادة الذات وقدسيتها وبين قدراتها وحيازاتها بحيث لا يصبح المس من هذه الأخيرة مسا من الذات باعتبارها ذاتا مجردة قبل كل شيء وإنما مجالا لإعادة توزيع يكون جوهره استفادة الذين هم أقل حظا من خلال الصيغة المعروفة لمبدأ الفرق .

يعد روبرت نوزيك رفقة آين راند الممثلين الأكثر تحمسا لليبرتارية واختزال دور الدولة في الحد الأدنى (14)
ووفق نموذج أقرب إلى عمل رجل الشرطة (15) من ضبط للأمن واحتكار للقوة .
وترتكن حجة نوزيك الأساسية باعتبار الحرية قيمة حقيقية إلى قيود جانبية أخلاقية ، وهي قيد مركزي في حجته تعكس كل القيود الجانبية المفروضة على الفعل من خلال المبدأ الكانطي الأساسي (16) الذي يقر أن الأفراد غايات في حد ذاتهم وليسوا مجرد وسائل ويتوجب حينها أن لا تتم التضحية بهم أو أن يستخدموا لتحقيق أهداف أخرى دون رضاهم فهم مصونون لا تنتهك حرياتهم (17) ويجادل نوزيك من خلال فرضية أنه ليس هنالك اتساق بين الحرية والمساواة ، ومن خلال بعد آخر مداره أن الحرية إذا كانت تتضمن حقوق ملكية مطلقة فلا يجب حينئذ أن يكون هنالك ما يمس من هذه الحرية(18) .
ويبدو نوزيك مختزلا مهمة الدولة بشكل عام في حدود عامل احتكار العنف والحماية العامة للمواطنين وهما دوران بحسب نوزيك يحققان المستوى الأدنى من التدخل وبالمحصلة مساواة صورية أمام القانون وليس أمام الفرص .

يجمل مايكل ساندل هذا الحوار الشرس بين مبدأ الفرق ممثلا في "المساواة الديمقراطية" عند رولز و "التصور الاستحقاقي" كما هو في "المساواة الليبرالية" عند نوزيك من خلال التمييز بين حالات التفوق الفطرية والثقافية هذا التمييز بالنسبة لرولز لا صلة له تقريبا بالعدالة على عكس الافتراض الاستحقاقي الذي يراه مهماً للغاية ، إذ
هو الذي يفسر ذلك النقاش الحاد الجاري بين أنصار المثل الاستحقاقية على حساب العوامل الفطرية والثقافية في تحديد القدرات الذهنية ومصائر الناس في الحياة بصورة عامة ، فإذا كانت عدالة الترتيبات التوزيعية يُنظر إليها على أنها قائمة على تكافؤ الفرص في صالح الجميع ، وعلى قدم المساواة ، من أجل التنافس على جزاءات غير متساوية في النهاية ، فإن تمييز المعوقات الفطرية عن المعوقات الاجتماعية والثقافية يصير أمراً مركزيا بالنسبة إلى أي آلية حكم ، فكلما كان سبب النجاح أقرب إلى العوامل الوراثية قلت حالات التفاوت التي يمكن أن تكون المؤسسات الاجتماعية قادرة أو مسؤولة عن تحسينها وتقلص مجال ذلك الجهد الفردي الذي يقال إنه أساس الاستحقاق .(19)


ونحن قد نزعم من دون أن نعدم دليلا أن نظرية رولز تكاد تكون أهم نظرية قدمت في القرن العشرين على مستوى مسلك الفلسفة السياسية من حيث العدة الفلسفية والنظرية الصلبة والرصينة غير أن هذا لم يمنع هذه النظرية من أن تقع في هفوات بحسب الخصوم وأيضا بحسب رولز نفسه وهو الذي ظل يراجع نظريته باستمرار يقول رولز في مفتتح مقاله :(نظرية العدالة كإنصاف بين السياسة و الميتافيزيقا):"سوف أدع الآن جانبا مسألة معرفة ما إذا كان نص نظرية العدالة كإنصاف قابلا لتأويلات أخرى غير التأويل الذي أجمله في هذا المقال فمن الواضح أنني قد غيرت رأيي حول مجموعة من النقاط كما أن فكري قد تطور في حالات أخرى دون أكون دائما على وعي بذلك .
مثلما أعترف من جهة أخرى بأن بعض العيوب في العرض وكذلك في بعض الفقرات غير الواضحة والمختلطة في كتب نظرية العدالة قد كانت جميعها مصدرا لسوء الفهم الا أنني أعتقد مع ذلك بأنه لا طائل من الانشغالات بهذه الأمور أكثر ولهذا فان أتجاوز في شأنها بعض الإشارات في الهوامش إذ يكفي فيما يخص مضوعنا أن تظهر بأن تظهر قبل كل شيء دلالة كون تصور معين للعدالة يتوفر على بنية ومضمون العدالة كإنصاف هو تصور سياسي وليس ميتافيزيقيا ثم أن نفسر لماذا يتوجب علينا البحث عن تصور من هذا القبيل داخل مجتمع ديمقراطي (20)

لكن قد يكون مشروعا لنا أيضا التساؤل من منطلق مغاير هل ثنائية المعايير والحقوق تحجب عنا البعد العملي فيما هو متاح من العدالة ؟
هل يكفي الاتساق النظري على مستوى البنية الصورية وعبر الحيل المنهجية للوصول إلى عدالة واقعية ؟
والمقصود بالحيلة المنهجية هو الوضع الأصلي باعتباره مقولة راولزية مفترضة وصيغة معدلة للحالة الطبيعة ديدن الارتكاز الأرخميدي في بناء حيلة منهجية صلبة تضمن إمكانية بناء توافق سياسي وأيضا تحديد أصل واضح للعملية التعاقدية نفسها وإن كان رولز قد حول هذه الصيغة إلى جانب التوافق حول مبادئ العدالة الممكنة وعبر "حجاب الجهل" الذي يفرد الذات وفق لوازم تضمن إمكانية البناء والتوافق .



العدالة فيما وراء حُجُب النظرة التعاقدية الصورية :


ما يمكن بلورته هنا هو الاعتراض الدائم على رولز من خلال إهماله الجوانب العملية والمباشرة لتأثير العدالة وعبر منافذ اليومية ، باعتبار أن النظرة التعاقدية هي نظرية صورية تكاد تجافي الجانب العملي من خلال لازمة التركيز المستمر على الصلابة النظرية والاتساق المنهجي ، وهي لازمة بلورها بشدة أمارتيا سن من خلال نقده البناء الذي مارسه على نظرية العدالة التوزيعية عند رولز وهي العدالة التي ترى بأسبقية العدل على الخير .
ما يراه سن هو أن رولز ظل غارقا في المثالية التي تشوش التصور الواضح للواقع ورهانته وتعدم إمكانية التركيز على تطوير العدالة من خلال البحث عن التحسين المستمر لهذا المسلك .

يموضع أمرتيا سن نفسه في سياق مغاير لرولز و بحسب سن فإن نظرية رولز يمكن تصنيفها بـ"المؤسساتية المتعالية" transcendental institutionism، بينما يصنف هو نفسه نظريته على أنها "المقارنة الإدراكية
" realization-focused comparison.
الجديد الذي يبلوره سن هو أن نظرية رولز ترتكز على حالة مستقرة ستاتيكية ومتعالية يسميها "العدالة".
هذه الحالة يتم تحقيقها بفعل مؤسساتي ينظم حياة الأفراد ويعمل كمراقب على تحقق شروط العدالة والتي يختزلها رولز في شرطين اثنين أساسيين مساواة وحرية للجميع وكذلك أن أي امتياز مؤسسي لأي فرد يتحقق من خلال مداولة عادلة معلنة ومفتوحة أمام الجميع وأن أي تمييز تمارسه الدولة يجب أن يكون إيجابيا لتحقيق المساواة مثل إعفاء الفقراء من الضرائب وغيرها من ضرورب التمييز الإيجابية والتي تمس اليومي قبل أي بناء نظري مهما بلغ من الإحكام المفاهيمي .

الطريف في الجانب التجريبي العملي من العدالة بالنسبة لأمرتيا سن هو تأكيده أن الأمور لا تسير بهذا الشكل المثالي الذي يطرحه رولز .
وما يذهب إليه سن هو الضرورة القصوى للإلتفات للجوانب العملية اليومية من خلال ما هو ممكن ، وما هو ممكن بالفعل هو العمل يوميا لتحقيق عدالة أعلى من العدالة التي تحصلنا عليها بالأمس حيث إنه لا توجد "عدالة" مجردة بقدر ما توجد عدالة أفضل وأخرى أسوأ .

وعليه تفضي النظرة المقارنة بحسب سن إلى أن تكون أكثر واقعية وأكثر عملية في عالم نعلم أن حالة العدالة بمعناها المثالي متعذرة فيه .
يقول أمرتيا في مقدمة كتابه فكرة العدالة "إن هدف نظريته هو توضيح كيف يمكن التقدم في مواجهة الأسئلة المتعلقة بتطوير العدالة وإزالة الظلم بدلا من تقديم قرارات متعلقة بطبيعة العدالة الكاملة".
وما ينتهي إليه أمرتيا سن من خلال النقد العملي للملفوظات الإجرائية الراولزية هو أن المؤسساتية في نظرية رولز تحيل عملية تحقيق العدالة إلى مهمة خارج إطار العمل اليومي للأفراد وتكاد تحصرها في عمل إجرائي تقوم به المؤسسات من خلال تطبيق القانون.
بينما تتركز مهمة العدالة من منظور الاقتصادي المتحصل على نوبل في الاقتصاد في المهمة اليومية التي يقوم بها الأفراد غير مشغولين بتصور مثالي عن العدالة بقدر ما هم مشغولون بغد أحسن وأكثر عدالة من أي يوم مضى .
العدالة هنا تصبح جزء من العمل اليومي الذي يقوم به كل إنسان ، تغدو مهمة الأستاذ والمهندس وعامل النظافة ...إلخ، كما أنها تعتبر مهمة أساسية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ولنشطاء المجال العام وحقوق الإنسان ، إنها باختصار نظرية تطلب العملي قبل أي اتساق نظري وتحاول العمل على التحسين المستمر وفق لوازم ليس أقلها أهمية الخروج من الفكرة التعاقدية المصممة في جوهرها على التبرير النظري الصرف ، بحيث لا يصبح هم الأفراد صياغة عقد اجتماعي لتطوير تصور عام حول العدالة وإنما يغدو همهم الأول العمل اليومي الطبيعي وفي مباشريته الأكثر عملية وعمومية .

غير أن ما ينتهي إليه أمرتيا سن على جانب النقد المفاهيمي "التأثيلي" في نهاية الفصل الذي خصصه لنقد نظرية جون رولز في العدالة كإنصاف ضمن كتابه "فكرة العدالة" هو أن حدود التمييز المفاهيمي بين العدالة و الإنصاف تبدو ملتبسة وضبابية وما يزيد الأمر تعقيدا أكثر أن بعض اللغات العالمية لا يوجد فيها تمييز محدد و واضح بين المفهومين على غرار اللغة الفرنسية ف"la justice" تؤدي المعنيين
ومع أن الترجمة الفرنسية لكتاب 2001 كانت تحت الشكل التالي :
"La justice comme equité une reformulation de théorie de la justice "
للكلمات أهميتها أي نعم لكن يجب أن لا تكبلنا كثيرا (21) ما دمنا نمتلك المعنى المقصود سلفا وبطريقة فضفاضة أقرب إلى المباشرية منها إلى ما هو ماهوي نظري محدد بشكل صارم .



خاتمة :

الحال أننا يمكننا دون كبير عناء الآن تحديد الموضع الذي بلور رولز منه العدالة في ضوء معالجته الطريفة والمؤسسة لمفهوم صلب للعدالة ينطلق من أسبقية واضحة للعدل على حساب الخير باعتبار أن العدل يجمع بينما الخير يفرق .

غير أننا يمكن أن نزعم ومن دون مماحكة تذكر ، أن المقاربة الرولزية وإن توفرت على شبكة مفاهيمية وعدة نظرية لا تعدم الصلابة ، الا أن هذا لم يمنعها من الوقوع في هفوات وعلى مستويات تتأرجح بين ما هو نظري وإن كان هو الأقل وبين ماهو عملي، وهو ما ظل مخيما على حدود هذه العدالة وضمن مجالاتها العامة ، ولم يخفي رولز ضمن محاولته المستمرة والجادة لتحسين نظريته بعض هذه الهفوات وإن أرجع جوانبا منها إلى عاملين أساسيين يخصان في جوهرها الجانب النظري وإن كان للعملي نصيبه هو الآخر .
وإذا كان رولز قد انطلق من قابلية التعميم الكانطية وفق تقليد المقاربة الإجرائية وليدة العقل العملي وعلى عكس المقاربة المعيارية في المسلك الأخلاقي التي تنشد توافقا أنطولوجيا وفضيلة العدالة .

فإن ما تأكد له وضمن آخر مراجعاته في العدالة كإنصاف هو أن شروط العدالة التوزيعية هي شروط منوطة بالجغرافيا الديمقراطية كشرط قبلي لا غنى عنه وهو ما شكل مدار النقد المجموعاتي له وكنا قد تطرقنا له هذا النقد الذي لا يخفي أمرتيا سن مشاطرته له باعتباره شرطا يحد من العدالة ويختزلها في بعد واحد ووفق "ممنونية المؤسسات الديمقراطية" دون التعويل على الأفراد باعتبارهم فاعلين اجتماعيين أخلاقيين تقع العدالة ضمن كينونتهم اليومية وتفرض عليهم الفعل و البحث عن التطوير و التحسين المستمر لما هو متاح من العدالة .

الشيء الذي يعترف به أمرتيا سن وعلى طول صفحات كتابه "فكرة العدالة" هو
الدور الكبير الذي لعبته نظرية العدالة الراولزية في مدار البحث الفلسفي السياسي حيث "تدعو إسهاماته العظيمة في فكرتي الإنصاف والعدالة إلى الإشادة ، ومع ذلك ثمة أفكار أخرى في نظريته للعدالة تستدعي فيما أرى تدقيقاً نقدياً وتعديلاً لقد أضاء تحليل راولز الإنصاف والعدالة والمؤسساتِ والسلوك فهمَنا حول العدالة إضاءة عميقة ولعب - وما يزال يلعب - دوراً بَنّاء جداً في تطوير نظرية العدالة ، لكن لا يسعنا اعتبار طريقة راولز في التفكير في العدالة نهاية الطريق بل يتعين علينا الإفادة من غنى الأفكار التي استقينا من راولز - ثم مواصلة العمل بدل أخذ عطلة فنحن بحاجة إلى justitia لا إلى justitium"
(22)









الهوامش والمراجع :

1-simone goyard-fabre , la justice une problématique embarrassé délagrave éditions 2012 p1

2-ibid

3-جان جاك روسو العقد الاجتماعي أو في مبادئ الحقوق السياسية ترجمة خالد زعيتر مؤسسة الأبحاث العربية بيروت لبنان ص 27

4-جون راولز قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام ترجمة محمد خليل القاهرة المجلس الأعلى للثقافة 2007م ص 21

5-عبد الله السيد ولد اباه نظرية العدالة لدى جون رولز الأطروحة ونقادها مجلة التسامح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان العدد 24 ، 2008م

6-(جورلز نظرا في العداله ترجمة ليلى الطويل منشورات الهيئة العامه السورية للكتاب،دمشق 2011،ص 80)

7-أمرتيا سن فكرة العدالة ترجمة مازن جندلي دار العربية للعلوم ناشرون طبعة الأولى 2010 ص102

8-(أمرتيا سن المرجع نفسه ص 103)

9-جون رولز العدالة كإنصاف إعادة صياغة ترجمة د.حيدر حاج إسماعيل بيروت لبنان المنظمة العربية للترجمة 2009م

10-(jhon rawls théorie de la justice p38)

11-(بليمان نجود الليبرالية الحديثة تجديد نظرية العدل عند جون رولز اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية 2008 ص 126)

12-(بشارة عزمي ، الدين والعلمانية في سياق تاريخي : الجزء الثاني/ المجلد الأول : العلمانية والعلمنة : الصيرورة الفكرية ، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات الطبعة الأولى بيروت يناير 2015 ص787)

13- (-مايكل ساندل الليبرالية وحدود العدالة ترجمة محمد هناد مركز المنظمه العربية لترجمه بيروت لبنان الطبعة الأولى 2009 ص 217
-رجع لمزيد من التبيين الفصلين التالين من نفس الكتاب :ليبرالية من دون ميتافيزيقا الوضع الأصلي ص70 وما بعدها .
وكذلك: ما يجري فعلا وراء حجاب الجهل ؟ ص211 وما بعدها )

14-روبرت نوزيك نظرية العدالة في الحقوق الكتاب الثالث الحقوق الفردية تحرير دفيد بوز ترجمة صلاح عبد الحق رياض الريس للنشر بيروت لبنان 2008 ص 133

15-ينظر آلفين توفلر مقابلة مع آبن راند في مفاهيم الليبرتارية وروادها الكتاب الثالث الحقوق الفردية تحرير دفيد بوز ترجمة صلاح عبد الحق رياض الريس للنشر بيروت لبنان 2008
ص 101_105

16-لمزيد حول هذه المسألة راجع مايكل ساندل لعدالة مالجدير أن يعمل به؟ترجمة مروان رشيد جدوال للنشر لبنان 2015 ص 123_158

17-_ساندل لليبرالية وحدود العدالة مرجع سابق ص 130

18-كولن فارلي مقدمة في نظرية سياسيه المعاصره ترجمة محمد زاهي بشير ومحجوب لحصادي جامعة قار يونس بنغازي 2008 ص 84

19-(مايكل ساندل الليبرالية وحدود العدالة مرجع سابق ص 138)

20-جون رولز نظرية العدالة كإنصاف بين السياسة و الميتافيزيقا ت:محمد هاشمي مجلة مدارات فلسفية العدد 13 ص97-98

21- أمرتيا سن مرجع سابق ص 127

22-نفسه ص 139

#محمد_المختار_أحمد_فال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات