ما الأسباب التي تدعو المواطنين في العراق الى اكتناز اموالهم في البيوت بدلا من المصارف ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6756 - 2020 / 12 / 9 - 10:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعاني المصارف بشقيها الحكومية والخاصة من شح الأموال لديها , وكشف البنك المركزي العراقي عن وجود مصارف لا تمتثل لمتطلبات البنك المركزي. اما عن أسباب عدم ايداع المواطنين لأموالهم في المصارف العراقية مفضلين اكتنازها في بيوتهم فيرجع ذلك الى عدة أسباب :-
1) عدم ثقة المواطنين بالمصارف نتيجة تعرض العديد منها للإفلاس وشح السيولة النقدية مما دفع بالعديد من المواطنين الى سحب ايداعاتهم فيما لم يتمكن اخرون من ذلك لعدم توفر السيولة . وقد ترجع شح السيولة في المصارف اما الى سوء الادارة او الى عدم حصول المقترضين من مقاولين ومستوردين لمستحقاتهم المالية من الحكومة بسبب نقص الموارد لديها , ما جعلهم يتأخرون في اعادة ما بذمتهم من اموال الى المصارف .
2) عدم توفر الأمان والاستقرار السياسي والخوف من تعرض المصارف الى السرقة كما حصل فعلا لبعض المصارف العراقية .
3) تفشي الفساد المالي والاداري واختلاس اموال المصرف وغسيل الاموال .
4) نسبة الفائدة القليلة على حسابات التوفير التي لا تشجع على الايداع .
5) عدم تلبية المصارف لطلبات بعض زبائنها في سحب بعض ارصدتهم .
6) النشاط الارهابي وعدم الاستقرار الأمني لا يشجع على جذب الأموال العراقية للمصارف .
7) التعقيدات والروتين والبيروقراطية لا تشجع على الايداع في المصارف .
8) لهذه الأسباب فضل العراقيون السفر الى ايران وايداع اموالهم في مصارفها بفائدة تزيد على 15% وهي فائدة مغرية مقارنة بمصارفنا وهي تدر عائدا ماليا جيدا. كما نجحت الاردن في استقطاب الأموال العراقية بسبب استقرارها وما تمنحه من تسهيلات ومزايا .
9) سرقة المصارف وافلاسها تثير الخوف لدى المواطنين وتدفع بهم الى ايداع اموالهم في منازلهم او لدى دول الجوار بفائدة عالية.
واليوم يمر القطاع المصرفي العراقي الخاص بظروف صعبة حيث ان مساهمته في التنمية الاقتصادية الاجتماعية ضعيفة جدا بسبب شح الأموال لديه اذ تقدر الكتلة النقدية المتداولة بـ (42 ) تريليون دينار يوجد منها في الجهاز المصرفي 15 % والبقية مخزنة في البيوت لعدم اطمئنان الناس للمصارف .
وحتى تقوم المصارف بدورها في عملية التنمية لا بد من :-
1. ضرورة توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص , على اسس تقنية المعلومات والاتصالات ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني ويلعب دورا مؤثرا في تمويل النشاطات الاستثمارية الانتاجية , وتوفير افضل الخدمات المصرفية واحدثها , وتفعيل ضوابط الاشراف على المصارف ومراقبتها من قبل البنك المركزي بما يؤمن نظاما مصرفيا سليما . ومكافحة عمليات غسيل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
2. محاربة الفساد الاداري والمالي والاقتصادي ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها وتفعيل وتطوير الاليات والقوانين التي تهدف الى حماية المال العام ووضع خطط واجراءات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة .
3. رفض الدعوات الرامية الى التحرير الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الاجنبية على القطاع المصرفي والتي تؤدي الى استخدام نسبة مهمة من الادخار لأغراض المضاربة والتسريب الى خارج البلاد .
4. ضرورة رفع نسبة الفائدة على حسابات التوفير والى حدود 15% او اكثر لجذب الأموال المكتنزة في بيوت المواطنين .
5. توفير بيئة آمنة والقضاء على الارهاب ووضع حد للتفجيرات والاغتيالات والاختطاف من شأنه ان يساعد على الاستقرار .
6. فرض الرقابة المشددة من قبل البنك المركزي على المصارف لمنع اختلاس الأموال وغسيل الأموال
7. دفع الوزارات المستحقات المالية للمقاولين والمستوردين ليتمكنوا من تسديد ما بذمتهم للمصارف لمعالجة شح الأموال .
8. تبسيط الاجراءات المصرفية ومعالجة الروتين والبيروقراطية في المصارف .
9. ضرورة حماية الودائع في المصارف الحكومية والخاصة , وبهذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء في فترة سابقة على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة بهدف تشجيع المواطنين على ايداع اموالهم في المصارف بدلا من اكتنازها .
10. تغيير السياسة المصرفية والاعتماد على المعايير الدولية وفرض الرقابة المشددة للبنك المركزي على المصارف .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل