حول الجذور الاقتصادية الاجتماعية للحالة الانتخابية في أميركا

عبدالجليل النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6751 - 2020 / 12 / 3 - 23:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على كثرة وتنوع المعلومات التي تُحشر في أدمغتنا تباعاً حول الانتخابات الأمريكية يبقى مصدرها ماكنة الإعلام الأميركية. وهي ليست خاضعة للمال السياسي، كما في كثير من البلدان. أصحابها هم رأس المال الكبير، الطرف المباشر في الصراع الانتخابي. كما أن النظام الانتخابي يرفض التمثيل النسبي ليسمح فقط بتنافس الحزبين الرئيسيين ويستثني بقية القوى السياسية، فلا ينتشر خطابها، وإذا ما أردنا فهم حقيقة ما يجري فمن الضروري أن نستخدم مصادر أكثر صدقية.
غالبا يصوَّر لنا أن شخصية وتصرفات ترمب هي التي أسقطته. دعونا نحكم من خلال التجربة الذهنية التالية: مَنْ مِنْ رؤساء أميركا كان جمهوريا فظاً، جعل من التمثيل والإعلام سلم شهرته منذ شبابه، نُصِّبَ كهلا، وقف ضد المهاجرين والإجهاض والمعونات والرعاية الصحية الشاملة، ولصالح خفض الضرائب على الشركات والأثرياء، دخل في نزاعات مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، سحب جنده من الشرق الأوسط، نابي الألفاظ وداعٍ لقمع المحتجين بقسوة، استثار كراهية قسم من الشعب وسماه سياسيون أجانب “صنيعة القوى الرجعية” ؟
دونالد ترمب؟ صح. لكن مهلا، ألا ينطبق ذلك بالضبط على الرئيس الأربعين رونالد ريغان. دونالد ورونالد شبيهان كالتوأم بصفاتهما السياسية والسلوكية. لكن ريغان فاز في الفترة الثانية بأغلبية لم يسجلها أحد حتى الآن 525 صوتا، أي 97.6% من أصوات المجمع الانتخابي. أما ترمب فخسر، إذ حصل على 232 صوتا (43.1%). إذن، يمكن أن نتفق أن المواصفات الشخصية والسياسية ليست حاسمة، رغم أثرها بالطبع. بين الرئيسين الجمهوريين فرق جوهري. ريغان جاء ليبني إدارة حكم الرأسمالية المالية التي تمكنت وآن لها أن تحكم، فدعمته بلا حدود، حاشدة غالبية “الطبقة الوسطى” الصاعدة. أما ترمب فجاء ليقوض أركان تلك الإدارة. ولكي نفهم قصته نحتاج الغوص بحثاً في الجذور الاقتصادية الاجتماعية التي هيأت لمجيئه. فهيا بنا.
أشار ك. ماركس إلى ظاهرة نقل صناعات كبرى إلى البلدان الأقل تطورا، حيث رُخص الطاقة والأرض والأجور والموقع الحيوي، رغم أنها ستستورد خامات الإنتاج من أقاصِ في المعمورة، ثم تصدر منتجاتها إلى أقاصِ أخرى (وكأن “ألمنيوم البحرين” بباله؟). هذا ميل طبيعي في تطوّر الرأسمالية. لكن هناك أسباب أيديولوجية فاقمت من هذه الظاهرة: بنتيجة الحرب العالمية الثانية تزايد تأثير الاتحاد السوفييتي وأفكار الاشتراكية عالمياً، ورأى أيديولوجيو الرأسمالية في تنامي عدد وتنظيم الطبقة العاملة في المؤسسات الإنتاجية الكبيرة خطراً يهدد مستقبل الرأسمالية، باعتبارها حاملة للأيديولوجية الماركسية – اللينينية وقاعدة اجتماعية للثورات الاشتراكية، وتجعل من “الشبح الذي يجول أوروبا” أكثر مرعبا. وَرَدَ في أذهانهم تفتيت الصناعات الكبرى إلى أصغر، ومعها تفتيت القوى العاملة. لكنهم اصطدموا باستحالة ذلك نظرا للخصائص التكنولوجية للصناعات العملاقة، فتم تحويلها إلى جنوب شرقي آسيا أساسا. المؤسسات الإنتاجية الأخرى جُزئت إلى “إنتاجيات” أصغر، “أضيق تخصصا”.
أضعف هذا التوجه قدرات الدولة الأميركية، وفرَّغ الكثيرين للتشغيل في مجال المال، وآخرين في مجال الخدمات الأخرى. أي، بدأ تراجع الاقتصاد الحقيقي مقابل تعاظم قطاع المال. وبدا المجتمع سريع التأقلم مع الواقع الجديد. أصبح الكسب في قطاعي المال والمضاربات العقارية وفي قطاعات التجارة والخدمات أقل عناء من الكدح في الإنتاج، وغدا الاستيراد مفتوحاً والقروض الاستهلاكية متيسرة و”الطبقة الوسطى” تتنامى. “احتل” المال الدولة بعد أن خرج من عباءتها و”امتلك” المجتمعَ بالقروض والأموال “السهلة”. وقد استشرت هذه الظاهرة في بلدان المليار الذهبي ثم في أطراف العالم الرأسمالي، التي هيمن فيها ما يسمى “حكم المصرف”… ظهرت العولمة الرأسمالية بأيديولوجيتها الليبرالية الجديدة.
تعايشت أمريكا مع ذلك من الثمانينات وحتى بداية الألفية وفق معادلة (إصدار دولارات – استيراد استهلاكي – زيادة الدين العام)، لكن مع حلول عام 2008 اتضح أن الاقتصاد يتأزم، ولم تعد البلاد تملك إلا سلاحين: طبع المزيد من الدولارات لمعالجة الأزمات المتصاعدة، والقوة العسكرية لفرض “هيبة” الدولار كوحدة أساس في الحسابات العالمية ولتغطية الدين العام والإبقاء على العولمة الأميركية كنظام لإدارة العالم.
بذلك ظهر تهديد حقيقي يحتقر قيمة العمل المنتج وكل منظومة العلاقات الاجتماعية والقيم والسلوك والوظائف الاجتماعية للعمل ورأس المال والبنى الفوقية من تشريعات وثقافة، وكنتيجة حتمية انهار ذلك العالم ليظهر على إثره “مجتمع المستقبل” الذي توجهه نخب تتخذ القرارات مختفية وراء كواليس العروض السياسية، ولا تتحمل أية مسؤوليات عما تمارسه من أعمال.
وفي الوقت الذي أصبح الاقتصاد الأميركي يَهِنُ أمام تقدم العملاق الاقتصادي الاشتراكي في جمهورية الصين الشعبية، جاء ترمب “حاملا السلم بالعرض” ضد المؤسسة الأميركية، بجمهورييها وديمقراطييها، ببرنامج اقتصادي يحمل نهجاً مغايراً للرأسمالية المالية، وليسحب نظام الإدارة من بين أيديها لصالح الرأسمالية الإنتاجية – التكنولوجية الأميركية، التائهة في المنافي والمنهَكة في الداخل. والحقيقة، هذا يخدم حاجات التطور الاقتصادي الأميركي.
المفارقة الخطيرة أن هذا التوجه الصائب يقوده ترامب بأيديولوجيته القومية الشوفينية المتمحورة حول “أمريكا أولاً”، المعادية للملوَّنين والأجانب وللضمان الاجتماعي، والمنحازة كلياً لمصالح كبريات الشركات، تناهضه عولمة رأسمالية (تسمى مجازا الأممية المالية “fintern”) بكل ما تدعو إليه من “ديمقراطيات على شاكلتها” بإطلاق “الاستعباد المالي” والتحرر من كل شيئ، بما في ذلك منظومات القيم وقواعد الأخلاق والسلوك الإنساني السليم. وهكذا فنحن أمام أيديولوجيتين متصارعتين، لكنهما تعكسان وجهي الأزمة العامة للرأسمالية التي تستنفذ بتسارع إمكانات تطورها.
التناقض الخطير الآخر هو أن ترمب، داعية الاقتصاد المنتج والذي يعتبر، أيديولوجيا، حامي القيم والتقاليد الدينية المسيحية والتماسك الأسري قد صنع ثرواته من أنشطة غير منتجة كالمضاربات العقارية، وأخرى معابة في المجتمع المحافظ (حفلات المجون والترفيه وصالات القمار). هذه التركيبة المعقدة توضحها تركيبة القاعدة الانتخابية لترمب: أولا، ذوو الدخل الذي يفوق 100 ألف دولار في السنة (المتضررون من ضرائب الديمقراطيين)، ثانيا، الأسر المحافظة، ثالثا، البِيض، الذين رجحوا ترمب على بايدن بتناسب 57 مقابل 43%، بينما خسر بين الملونين بشكل كارثي 12 مقابل 87%.
العامل الاقتصادي هو الحاسم عادة في الانتخابات الرئاسية الأميركية: «It is the economy, stupid!» شعار حملة بيل كلنتون الانتخابية. فاز أوباما في الجولة الثانية 2012 لأنه “نجح” في فترته الأولى في إضعاف لهيب أزمة 2008 عن طريق رشّات ناعمة متتالية من الإصدار النقدي. لكن فترته الثانية أظهرت الفاعلية المؤقتة فحسب لتلك السياسة التي، وإن نفعت النخب المالية، إلا أنها لم تنفع حتى ممثلي “الطبقة الوسطى” التي أخذت في التآكل سريعا، ناهيك عن الطبقات الدنيا، بسبب تراكم الديون وفقدان فرص العمل. لذا فاز ترمب بوعوده الاقتصادية الانتخابية رغم قساوة ولا أخلاقية معارك انتخابات 2016 من الجانبين.
وقد “تعاهدت” النخب المالية أن تَحُول دون حكمه، وفي أضعف الأحوال، تجعل الأرض تميد تحته طوال رئاسته الأولى، لتكون الأخيرة. ولعلنا نذكر الأحداث التي أشعلها الديمقراطيون من ديسمبر 2016 إلى يناير 2017 قبيل تنصيبه، مستفيدين من كل تمارينهم في “الثورات الملونة” و”الربيع العربي”، ثم مساعي تنحيته التي طالت حتى فشلت. ورغم كل مساوئ ترمب، بعنصريته البغيضة في الداخل والخارج، وفيما ارتكبه بحق الشعب الفلسطيني وقضية العرب الأولى، وانحيازه الاجتماعي لصالح كبار أصحاب الأعمال، إلا أنه كان وفياً لبرنامجه، إذ نجح في إعادة عدد من الصناعات الكبرى كالسيارات إلى أميركا وضرب أرقاماً قياسية في توفير فرص عمل جديدة. وبسبب تركيزه على حشد الإمكانيات من أجل الداخل، ابتزّ الخارج ماليا دون أن يتجه إلى إشعال حروب كبيرة فيما عدا الضربة التي وجهها ضد سوريا واغتيال قاسم سليماني.
إلا في هذه الانتخابات.. لم يلعب الاقتصاد دوره الحاسم. جائحة كورونا جرفت كل إنجازاته، ومقتل فلويد عقَّدتا الأوضاع بشدة. لولا الإثنتين لفاز ترمب بلا منازع. لكن المنافسات الانتخابية اتخذت مسارا آخر، هو امتداد للطابع العنفي واللاأخلاقي لانتخابات 2016، ما وضع أميركا على كف عفريت. لا أحد يجزم كيف ستسير عليه الأمور حتى 20 يناير 2021، لكن الواضح أن المسار القانوني والتقليدي بدأ يأخذ مجراه محفوفاً بخطر الارتداد. دعونا نأخذ بالمؤشرات القائلة أن جو بايدن سيصبح الرئيس المتوج في 20 يناير. لكن حظوظه ليست وافرة في أن “يصبح رئيس كل الأميركيين” كما يردد. أميركا منقسمة بالتساوي تقريبا، واستُنفذت إمكانيات الحشد الأفقي (كسب الأنصار). لا تزال مفتوحة فرص وصول النخب إلى تفاهم لوقف المواجهات. لكنها مع كل يوم يمضي تصبح أبعد منالاً، لتفسح الطريق أمام صراعات القوى بوسائل القوة. وهذا ما لا يتمناه المرء لبلد بعظمة أميركا وما لها من تأثير على العالم.
الإشارات تشي بأن طاقم أوباما سيحيط ببايدن في البيت الأبيض ويجعله في “حضانته”، لكنه يستحيل أن يكرر بايدن صورة الرئيس أوباما، إذ أن برامج الأخير لم تعد تعمل لأسباب مهمة اعترفت ببعضها هيلاري كلنتون في مقالها “البرنامجي” منذ فترة في “Foreign Policy” الذي يُعتبر الاستراتيجية الفعلية “للدولة العميقة” في أميركا بشأن استعادة الهيمنة العالمية. وسوف لن نحتاج إلى الانتظار حتى 20 يناير لمعرفة نهج وطريقة عمل بايدن. فهاهي كلنتون صاغت الأسس في مفاهيم دقيقة وغير قابلة لازدواجية الفهم.
وأخذا بعين الاعتبار مكانة “آل كلنتون” في التصنيف السياسي الأميركي فإن حظوظ تطبيق هذه الاستراتيجية جد كبيرة. المفارقة أن المقال يتضمن اعترافاً قوياً بأن ترمب كان محقاً، ومن الصعب بعد رئاسته بناء استراتيجية دون تضمينها نقاط ارتكازية غرزها في التفكير السياسي هذا الملياردير النيويوركي الغريب الأطوار. فقد ذكرت أن الإدارات السابقة لكلا الحزبين لم تُقدِّر آثار السياسة الاقتصادية على الأمن الوطني حين أضعفت القطاعات الهامة استراتيجياً، وأبعدت سلاسل الإنتاج الحيوية إلى الخارج، وكان من المصلحة أن يعمد الديمقراطيون إلى إبطاء الاتفاقيات التجارية الجديدة. يتضح لنا مما تقوله كلنتون إن العولمة على الطريقة الأميركية قد ماتت (هل قتلها ترمب؟).
تولي كلنتون اهتماماً أكبر للصراع مع الصين أكثر من روسيا، التي تليها بعد الفاصلة دائما. فكرة التعايش السلمي معهما لا تخالجها مطلقا، وهي تفهم الدبلوماسية كأداة تهيئ فرصا أفضل للضغط بوسائل القوة. وفي العلاقة مع أوروبا ستطلب أميركا، إضافة إلى الدفع نقداً، القيام بأعمال تساعد أميركا لإحراز أفضليات قبالة الصين أو روسيا. الخبر الجيد الوحيد هو العمل على تجنب حرب نووية مع الصين أو روسيا، لكن إمكانية ضربات صاروخية (وإنْ غير نووية) تظلّ تثير القلق.
استخدام القوة ينسجم وتاريخ بايدن السياسي الذي يعتبر أن روسيا هُزمت في الحرب الباردة ولا يحق لها المشاركة في السياسة الدولية “العليا”، وأن مجمعها النووي يجب أن يخضع للمراقبة. لكن Bloomberg أفادت أن مسؤولين روس يقَيِّمون العلاقات مع الغرب كحربٍ باردة جديدة، المواجهة فيها أيديولوجية، حيث تدافع موسكو عن القيم المحافظة في وجه الليبرالية الغربية. بالنسبة للشرق الأوسط والخليج كان بايدن شديد الحماس للحرب على العراق، ثم إلى تشطيره ثلاثا. طبيعي أنه سيتناقض ورؤى ترمب المعادية للقضية الفلسطينية والمتهاونة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، لكنه لن يرتدَّ على “منجزات” ترمب، وسيكون أخفض سقفا من أوباما في هذا الصدد، وكذلك بالنسبة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. وبالنسبة لإيران يبدو أنْ ليس العودة للاتفاق النووي فقط ما سيشغل بال أميركا، بل وسيصبح إبعادها عن الصين هدفاً منشوداً.
ورغم اللغط الكثير حول كيف سيكون أثر الإدارة الأميركية، أو الدول الكبرى عموما، على الديمقراطية في منطقتنا، فقد أثبتت كل تجارب الماضي أنْ لا تعويل على قوى خارجية لتحقيق نقلة ديمقراطية حقيقية ما لم تكن موضوعة داخلياً على جدول أعمال جميع أطراف المعادلة، سلطة سياسية وقوى سياسية، كمشروع وطني تنموي نابع من حاجات الدول وشعوبها، عملاً بالقاعدة الذهبية “أنك إن اعتدت الإتكاء على عكاز، فستفقد القدرة على المشي”.. تجربة مملكة البحرين العملية تقول أن ذلك ممكن إلى حد معقول. مثلا، أطلق جلالة الملك المشروع الإصلاحي بروح ميثاق العمل الوطني في بداية الألفية قبل أن تعلن الولايات المتحدة في عام 2003 مشروع التحويل الديمقراطي للشرق الأوسط الكبير. وقد نال المشروع البحريني خلال سنوات تطبيقه الأولى احترام العالم وغدا مثالاً قبل أن يتعثر فيما بعد، لأسباب يجب أن يراجع كل طرف مسؤوليته بشأنها. وفي هذا الصدد تبقى فكرة الحوار الوطني من أجل تجسيد الوحدة والإرادة الوطنية مطلوبة بإلحاح. ومع تقلد سمو ولي العهد لرئاسة مجلس الوزاء لنا، معا، الحق في أن نأمل ونسعى لهذا.
عودة إلى أميركا، فالأرجح أن بايدن لن يتمتع باستقلالية كافية، إذ يرى بعض المحللين أنه سيصبح الرئيس – الزومبي، لأسباب تعود إلى وصاية “الدولة العميقة”، وكذلك طبيعة التحالفات التي يعتمد على دعمها، والتي وَحَدَتْها مناهضة ترمب، من داخل وخارج الديمقراطيين – من قوى اليسار الراديكالي إلى اليمين الذي يضم ديمقراطيين وجمهوريين أيضا. عموما، بين الديمقراطيين يُحتسب بايدن على يمين الوسط. وإذا كانت هناك شكوك جدية في قدرة إدارته على إعادة توجيه الاقتصاد الأميركي صوب الإنتاج، فلا شكوك بأن للآلة العسكرية الأميركية حظوظ أوفر لمواصلة نشاطها حول العالم.

#عبدالجليل_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات