العبور الجديدة بين القرار 142 والمذكرة الرئاسية

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

الحوار المتمدن-العدد: 6742 - 2020 / 11 / 24 - 01:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بداية سبتمبر الماضي خرج قرار مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمعات العمرانية في جلستها رقم 142، فيما يخص العبور الجديدة مؤكدا على المذكرة الرئاسية التي صدرت بخصوصها.
تحديدا فيما يخص أحقية الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (السكني موحدة المساحات بالقادسية والمتنوعة بالأمل- والاستثماري المباني بالقادسية – والاستثماري التجاري بالقادسية)، في أن تكون قاطرة لتعمير أرض صغار الملاك، خاصة أن القرار أكد على أنها لن ترتبط بمواعيد تقديم الأرض الزراعي أو وضع اليد.
لأنها لن تدفع تغيير نشاط، ولن تنتظر مرافق حكومية لأن عقود شركاتها بالفعل مع جهة الولاية السابقة تنص على ترفيق الأرض، وبالفعل الأرض بها المياة والكهرباء والعديد من الكمبوندات، تحديدا في أرض الاستثماري خلف سور الطلائع حتى مصر للطيران والبترول، وفي أرض الفيلات موحدة المساحات والأدوار بالقادسية أيضا.
لكن المشكلة أن جهاز العبور الجديدة يفتقد إلى الأولويات، والرغبة الجادة في تعمير أرض صغار الملاك، فلم يخاطب ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي بالمدينة، بإجراءات منح تراخيص البناء والاشتراطات، واعتماد التقسيمات المقدمة من الشركات لتدور عجلة التعمير والبناء في المدينة.
بدلا من ذلك قام بإشغال الناس واختراع أشياء لا طائع من ورائها سوى التعطيل، منها طلب ما يسمى بكشف بكارت مساحي غير رسمي ومبهم! من ملاك الأرض الزراعي ووضع اليد في المرحلة المقبلة في أرض الأمل، دون مثلا أن يقدم للناس صورا رسمية من الكشوف المساحية الأصلية لخطوط المدينة، او يحدد جهة رسمية لإجرائها! وكان الهدف هو التسويف والتأجيل والإشغال دون طائل!
وأيضا دون أن يعلن لصغار ملاك الأرض المرخصة زراعي عن سعر تغيير النشاط! ليبادر صغار الماك بالطعن على القرار ونظل ندور في حلقة مفرغى منذ عام 2008م، وصدور قرار ضم جزء من المدينة الحالية لنطاق العبور القديمة!
حقيقة يفتقد جهاز العبور الجديدة للإرادة الكافية لدفع عجلة التعمير في أرض صغار الملاك، والسؤال هنا لماذ إشغال الناس دون شق الطريق مباشرة.. وأين الجهات الرقابية، ممثلة في وزارة الإسكان (د.عاصم الجزار)، وأين مجلس الوزراء (د.مصطفى مدبولي)، وأين متابعة تنفيذ المذكرة الرئاسية!

من الذي يريد تعطيل أرض صغار الملاك وتعميرها، ويريد أن تصل الصورة للناس أن المذكرة الصادرة من رئاسة الجمهورية يتم الضرب بها عرض الحائط، وكأنها لم تكن!

هل هناك جهة ما فوق القانون، تعمل في الخفاء في مؤسسات الدولة المصرية؛ ومن المسئول عن هذه الجهة التي تسيء لصورة الدولة المصرية، وتستفز الناس ضدها!؟

بكل يسر وسهولة يمكن للجهاز أن يقوم بالتالي وفق القرار 142 والمذكرة الرئاسية التي يضربون بها عرض الحائط، والقانون 2422:

- اعتبار الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (سكني- استثماري مباني- استثماري تجاري) ، مرحلة أولى تبدأ فورا لتعمير أرض صغار الملاك، والإعلان عن إجراءات منح التراخيص وشروط البناء، واعتبار الطريق الفرعي بين الواصل من أمام الاستثماري بالقادسية حتى السور الخلفي للأمل أولوية لأرض صغار الملاك.
- الإعلان عن سعر تغيير النشاط للأرض الزراعية يراعي البعد الاجتماعي للغاية، تقليل الحد الأدنى للأرض إلى 150م، إلغاء الكارت المساحي واعتماد جهة رسمية لتنزيل عقود صغار الملاك على كشوف المساحة الرسمية، وتسليمهم قطع الأرض الخاصة بهم.
- سرعة إدخال المرافق للأرض المرخصة زراعي، ليشرع صغار الملاك في البناء هناك، كمرحلة ثانية تلي الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، تحديدا في القادسية حيث تتوفر المياة والكهرباء بالفعل في منطقة الاستثماري، بما ييسر ضخ الاستثمارات فيها لتصل للأرض الزراعية في عمق المدينة.
- اختصار الطريق على الناس في الشكاوي والتظلمات والقضايا، عن طريق سعر تغيير نشاط رمزي يراعي الظروف، والتوقف عن اختراع مواضيع لإشغال الناس كما كان يحدث طوال الأربع سنوات ماضية، وتجاهل الجهاز لتنفيذ المذكرة الرئاسية.
أربع طلبات مختصرة وعادلة وبسيطة وليست في حاجة لكل هذه المماطلة التي يقوم بها الجهاز.
لكنها تتطلب الرقابة والضرب بيد من حديد على من يخالف القانون
ويسيء لصورة الدولة المصرية
وتتطلب حضور الإرادة والمسئولية السياسية من وزير الإسكان د.عاصم الجزار

ولا يفوتني أن أتوجه لأسرة السيدة "نورهان عبد الله"، من صغار ملاك المدينة بمربع خمسة، بخالص العزاء لوفاتها مؤخرا، رحمها الله رحمة واسعة، وغفر لها وإيانا.

#حاتم_الجوهرى (هاشتاغ)       Hatem_Elgoharey#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل