بمناسبة اليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر ..(( نريد إقامة عراق يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس آمنين من الأذى ))

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 8 - 09:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تم اعتماد اليوم العالمي للطفل في عام 1954 حيث يحتفل به في العشرين من تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي , والتوعية بين الأطفال في جميع انحاء العالم , وتحسين رفاه الأطفال . فالعشرين من نوفمبر هو يوم هام لأنه يوافق تاريخ ذات اليوم من عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( اعلان حقوق الطفل ) , وهو ايضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( اتفاقية حقوق الطفل ).
يمكن للأمهات والآباء والمعلمين والكوادر الصحية والقادة وناشطي المجتمع المدني ورجال الدين والمجتمعات المحلية واصحاب الشركات والاعلاميين وكذلك الشباب ان يلعبوا دورا هاما في جعل يوم الطفل العالمي ذا صلة بمجتمعاتهم والمجتمعات والأمم .
وفي هذا اليوم ينبغي الدفاع عن حقوق الطفل واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تساعد في بناء عالم افضل للأطفال . وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة اتفاقية مهمة حيث وعدت بحماية حقوق الطفل . وتم تعريف الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 سنة . واعتبرت الاتفاقية جميع الأطفال يمتلكون الحقوق بصرف النظر عمن هم او اين يعيشون او اي لغة يتكلمون وبغض النظر عن دينهم او افكارهم او اشكالهم وسواء كانوا اولادا او بناتا او اغنياء او فقراء . ونصت الاتفاقية على انه لا يجوز معاملة اي طفل معاملة غير عادلة لأي سبب كان . وان على الحكومات ان تفعل كل شيء ممكن للتأكد من ان كل طفل في بلدها يتمتع بكل حقوقه الواردة في الاتفاقية . ولكل طفل الحق في الحياة , وعلى الحكومات ان تتأكد من بقاء الطفل على قيد الحياة كي يكبر بأفضل طريقة ممكنة . وتضمنت الاتفاقية العديد من الفقرات التي تصب في مصلحة الطفل .
وفي العراق أظهرت نتائج المسح الشامل لوضع الأطفال ان الصراع واللامساواة لا يزالان يحددان ملامح الطفولة في العراق , حيث لا يتلقى الأطفال الفقراء أي شكل من أشكال المساعدة الحكومية والمساعدة الوحيد لأطفال العراق هي سماح الحكومة لهم بالتسول ومسح زجاج السيارات وبيع الشاي والماء عند تقاطعات الطرق وسمحت لهم بالتسرب من المدرسة الى الشارع وهذا انجاز كبير للحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم . وتشير التقارير الى تعرض 80% من الأطفال في العراق الى العنف اما في المنزل او في المدرسة , ولا يتمكن عدد كبير من اطفال العراق من الأسر الفقيرة من اكمال مرحلة الدراسة الابتدائية . وتتسع الفجوة في التعليم الثانوي حيث لا يتخرج سوى اقل من ربع الأطفال الفقراء مقارنة بثلاثة ارباع الأطفال من الأسر الغنية .
لم تعط الحكومات العراقية المتعاقبة الأولوية لرفاه الأطفال في جميع انحاء العراق . وقد دعت اليونيسيف حكومة العراق الى الاستثمار في الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على الأطفال المتأثرين بالصراع والفقر والعمل من اجل وضع حد لجميع اشكال العنف ضد الأطفال ..
ومن الانجازات المهمة للإسلام السياسي الحاكم في العراق منذ 2003 انه قد سمح لأطفال العراق الفقراء والتسرب من المدرسة ضمن التعليم الالزامي والبحث في القمامة عن علب المشروبات الغازية من اجل جمعها وبيعها لإعالة أسرهم الفقيرة , وهذه حال الأطفال العراقيين الذين يعيشون في بلاد غنية بثرواتها النفطية والثروات الأخرى , في بلد ميزانيته انفجارية . وكل هذا الأمر يرجع الى السياسات الخاطئة التي بنيت على اساسها الدولة العراقية بعد 2003 مما ادى الى غياب حقوق الانسان وانتشار الفساد وازدياد حالات الطلاق والأرامل وهو ما انعكس بشكل سلبي على حياة الأطفال . وقد ادت الصراعات في العراق والتفجيرات والسلاح المنفلت الى فقدان كثير من الأطفال العراقيين لآبائهم او عائلاتهم بالكامل , اضافة الى معاناة الكثير من آباء الأطفال وامهاتهم من البطالة مما يؤثر على حياة الأطفال . ويشكل اطفال العراق الشريحة الأكثر تضررا الى جانب المرأة اضافة الى غياب المؤسسات التي تهتم بدعم ثقافة الطفل كما لا يهتم السياسيون المتنفذون في العراق بمعاناة الطفولة العراقية حيث هناك اهمال واضح للطفولة في العراق ويمكن التأكد منه من خلال أعداد الأطفال المنتشرين في التقاطعات المرورية والأماكن الصناعية ومكبات النفايات . وينبغي على الحكومة الحد من هذه الظواهر السلبية التي تسيء للعراق الغني بثرواته , ولكن من سيفعل ذلك ؟؟؟!!!!
ومتى تخلو تقاطعات الطرق ومكبات النفايات والمناطق الصناعية من الأطفال ؟!!

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل