الحكم التاريخي والنهائي لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية !

سمير حنا خمورو
(Samir Khamarou)

الحوار المتمدن-العدد: 6688 - 2020 / 9 / 26 - 23:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

الحكم التاريخي والنهائي لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية !
سمير خمورو

لم يكن هناك استئناف من الحكومة الفرنسية أمام قضاة الاستئناف بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، فقد كان الموعد الاخير والنهائي للاعتراض في 18 سبتمبر 2020 ، لقد تمت إدانة الدولة الفرنسية لمعاقبتها الدعوة الى مقاطعة اسرائيل.

فقد سبق وان ادانت وعاقبت الحكومة الفرنسية نشطاء فرنسيين لدعوتهم لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وعمل نشطاء برفع القضية إلى (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) ، وصدر الحكم بإدانة الدولة الفرنسية في 11 يونيو من قبل المحكمة، وألزمتها ايضا بدفع 100 ألف يورو كتعويض عن انتهاك الحق في حرية التعبير. وينسحب هذا القرار على القارة الاوربية بأكملها (المادة 10) ، بعد ان اصبح الحكم نهائيا.

من الغريب كيف كانت وسائل الإعلام المهيمنة حذرة بشأن نشر هذا السبق الصحفي التاريخي.

أصبحت العوة لمقاطعة البضائع الاسرائلية BDS قانونية الآن ، وهذا سبب إضافي لاستخدام الحملة! فهذا حكم بالإجماع ، وهو ذو أهمية ملحوظة ، لأنه لا يتعلق فقط بأعضاء الاتحاد الأوروبي ولكن جميع الدول الأوروبية ، بما في ذلك سويسرا أو روسيا أو حتى بريطانيا العظمى ، حتى لو غادرت الاتحاد الأوروبي. في الواقع ، إنها سلطة قضائية دولية ويمكن أن يكون لها تأثيرات على الولايات المتحدة.

يؤكد هذا الحكم الصادر عن (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) على أن دعوة المستهلكين إلى مقاطعة منتجات دولة ، احتجاجًا على سياساتها ، ودعاة المقاطعة محمين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 10).

وحكمت المحكمة بأن "الدعوة إلى مقاطعة المنتجات ، دون إكراه أو تهديد ، تشكل تعبيرا سياسيًا ونضاليًا يتمتع ، على هذا النحو ، بدرجة عالية من الحماية في أي مجتمع ديمقراطي أوروبي حديث".

#سمير_حنا_خمورو (هاشتاغ)       Samir_Khamarou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل