أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد حسوبي الارناؤوطي - العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً















المزيد.....

العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً


محمد حسوبي الارناؤوطي

الحوار المتمدن-العدد: 6683 - 2020 / 9 / 21 - 02:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بالرغم من وجود تعريفات عدة للعدالة الإنتقالية , الا انه لايوجد هناك تعريف جامع ومانع لها , لانها ترتبط بطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والفلسفي في كل دولة واهدافه التي يهدف الى تحقيقها بهذا الخصوص, وهذه بطبيعة الحال تختلف من نظام سياسي لاخر, وقد تعددت تعريفات مفهوم العدالة الإنتقالية وبحسب الزاوية التي يتم من خلالها النظر اليها، فهي كما عرفها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإنها "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية او عدم وجودها مطلقاً، ومحاكمات الأفراد والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات او إقترانهما معاً (١)، والعدالة الإنتقالية تعني في كل الاحول عبارة عن المؤسسات أو الممارسات الوطنيّة التي تحدّد وتعالج المظالم التي ارتُكبت في فترة حكم ورئاسة سابقة (الفترة الدكتاتورية) ، كجزء من عملية التغيير السياسي، ويمكن القول بأنّ جميع أنواع العدالة تتمثل في العدالة الانتقالية، وذلك لأنّ المجال السياسي يمر دائماً بتغييرات، إلا أنّها بطيئة، والعدالة الانتقالية تعالج العنف المشروع الذي أذنت به السلطات السياسيّة السابقة,من خلال وضع قوانين تنصف شريحة المظلومين المنتهكة حقوقهم من قبل النظم الدكتاتورية السابقة ، ممّا يعني أنّه لا يُمكن بالضرورة أن يعتمد على القوانين أو التقاليد المعمول بها في الفترة السابقة ، وكذلك تعالج العدالة الانتقالية الانتهاكات الواسعة والمنهجية , من خلال انشاء مؤسسات تعنى بهذا الموضوع , وللعدالة الانتقالية اهداف عدة تتسم في مكافحة الافلات من العقوبات , والسعي الى المساءلة القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان , واستعادة احترام سيادة القانون , والوقوف على اسباب الصراع والتهميش ومعالجتها(٢).
مما تقدم يمكننا القول, ان العدالة الانتقالية هي عبارة عن مؤسسات قضائية وغير قضائية هدفها الاساس تحقيق العدل والانصاف لضحايا الانظمة السابقة بكل الوسائل والتدابير القانونية ,وياتي في مقدمة هذه الوسائل ملاحقة وانزال العقوبة بحق منتهكي حقوقهم , وتعويضهم (جبر ضررهم) , واصلاح ماافسدته المؤسسات السابقة من خلال الغاء القوانين المجحفة للمواطن اوتعديلها. وقد شهد العراق بعد عام 2003 إستحداث جزء من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي( المحكمة الجنائية العراقية ,مؤسسة الشهداء ,هيئة دعاوى الملكية , الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة, موسسة السجناء السياسيين ) سنتكلم عنها تباعا وهي كالاتي:
اولاً: المحكمة الجنائية العراقية العليا: تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة. وقد بقي هذا القانون نافذ المفعول حتى صدور القانون رقم (10) لسنة 2005 الذي صادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتأريخ 9-10-2005 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد (4006) الصادر في 18-10-2005 لكي يحل بذلك محل قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة ويدخل حيز التنفيذ. نص هذا القانون على ان ولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا تسري على كل شخص سواء كان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب احدى الجرائم المصنفة ضمن جرائم الابادة الجماعية أو الجرائم ضد الانسانية أو جرائم الحرب أو إنتهاكات بعض القوانين العراقية والتي ارتكبت في الفترة الزمنية من 17/7/ 1968لغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر(٣).
ثانياً: المصالحة الوطنية:في العراق بعد عام 2003 احتلت مسالة المصالحة الوطنية موقعا مركزيا ,في نقاشات وتحركات القوى السياسية العراقية ,وهدفها الاساس ليس انهاء التصدع داخل المجتمع العراقي بقدر سعيها الى انهاء الخلافات بين الكتل السياسية بمختلف مسمياتها ,ومن اهم السياسات العامة للدولة العراقية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية ,هي مبادرة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي ,حيث قدم خطة متكاملة الاركان للبرلمان العراقي في يوم الاحد المصادف 25/6/2006,وقد تضمنت هذه الخطة اربع وعشرون نقطة تصب جميعها في تحقيق المصالحة الوطنية , الا انها لم تكلل بالنجاح(٤).
ثالثاً: مؤسسة الشهداء:استنادا الى المادة 104 من الدستور العراقي شُكلت هذه المؤسسة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2006 ,وقد ادخلت عدة تعديلات على هذا القانون في الاعوام 2015و2016, الهدف منها تعويض ذوي الشهداء قبل عام 2003 وبعده مادياً ومعنوياً,وهذا مايتفق مع آليات العدالة الإنتقالية التي اقرتها المبادىء الدولية للعدالة(٥).
رابعاً: هيئة الدعاوى الملكية : تعتبر من اهم مؤسسات العدالة الإنتقالية في العراق , اذ ان عملية اعادة الحقوق الى أصحابها من المعالجات المهمة لإنتهاكات حقوق الملكية وخاصة العقارية منها , وهي جزء لا يتجزأ من اهداف العدالة الانتقالية , ,ومن هنا كانت المحاولة الاولى لإعادة الحقوق لاصحابها بإصدار اللائحة التنظيمية رقم (4) لسنة 2003 من قبل سلطة بريمر, و أُسست هيئة سُميت “تسوية المطالبات العراقية المتعلقة بالملكية العراقية ”. وجاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بمادته (49) ليؤكد اهميته ووجوب العمل بمثل هكذا هيئات, وكذلك نص عليه الدستور في المادة (136) على مواصلة الهيئة لاعمالها بوصفها هيئة مستقلة , وتوالت التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجهات المنفذة حتى صدور اخر قانون بالرقم (13) لسنة 2010. ووفقا لهذا القانون فأن مهام وواجبات الهئية انحصر في اختصاصين هما نوعي ينظر بدعاوى الملكية من العقارات وتصنيف مصادرتها والاستيلاء عليها والاخر اختصاص زماني يحدد للهئية النظر في العقارات المشمولة من تموز عام 1968 الى نيسان 2003(٦).
خامسا: الهيئة الوطنية العليا للمُساءَلة والعدالة:تعد من الركائز التي اعتمدها الحكومة العراقية في تطبيق مفهوم العدالة الإنتقالية فيما يتعلق بإحالة البعثيين ممن ثبت ارتكابهم للجرائم واحالتهم للمحاكم المختصة , وقد تأسست هذه الهيئة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2008, وهو الصيغة المعدلة لقانون اجتثاث البعث, والذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول برايمر بالامر رقم (1) لسنة 2003 والذي بموجبه حل حزب البعث واستبعد فئتين من اعضائه من مؤسسات الدولة العراقية (٧).
سادسا: مؤسسة السجناء السياسيين : وهي مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء العراقي تأسست بموجب قانون رقم (4) لسنة 2006 ,مهمتها معالجة وضع السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء قبل عام 2003وتعويضهم ماديا ومعنويا(٨).
وبالرغم من وجود هذه المؤسسات انفة الذكر الا ان تطبيق الفعلي (الحقيقي ) العدالة الإنتقالية في العراق لم يرى النور وتكمن اسباب ذلك في الاتي :
اولا: إنعدام الأمن : اثبتت التجارب الدولية بالنسبة للمجتمعات الخارجة من النزاع ,ان توفير العامل الامني عامل اساسي ومهم في تطبيق العدالة الانتقالية , الا ان هذا العامل قد شهد غياب شبه تام على الساحة العراقية ,ففي اعقاب الاحتلال الامريكي للعراق اضطربت الاوضاع وانتشر العنف كما وبدات الهجمات الارهابية بالدوران . كل هذه العوامل متجمعة جعلت من الصعوبة تطبيق العدالة الانتقالية في العراق باعتبار ان الاخيرة تحتاج الى اجواء امنة لتحقيق غاياتها ,ومن الاسباب الرئيسية لانعدام الامن هي قيام الاحتلال الامريكي بحل الجيش والشرطة وافراغ الساحة العراقية من كل جهاز امني وقيامه بقيادة عمليات بوليسية ضد المواطنين واستحداثه لسجون كبيرة ,مما هي الاجواء الارضية المناسبة لاحتضان الجماعات الارهابية لهذا الكم الهائل من المنحلين الى صفوفهم, وحتى بعد الشروع بعملية اعادة بناء الاجهزة الامنية فقد تم تعيين الكثير من القادة في المفاصل الامنية على اساس طائفي (محاصصة) بغض النظر عن الكفاءة,وهذا بطبيعة الحال يضعف ثقة المواطن بالاجهزة الامنية مما يشكل عقبة امام تطبيق العدالة الإنتقالية .
ثانيا:الانقسام الطائفي: ان المجتمع العراقي يتألف من مكونات عدة وفق اسس دينية ومذهبية وقومية . هذه المكونات قد عانت من عدم التجانس بسبب عوامل تاريخية متعددة وبسبب السياسات القمعية التي قادتها الحكومات المتعاقبة قبل عام 2003,ولتطبيق العدالة الإنتقالية في العراق لابد من معالجة هذا الشرخ المجتمعي ,الا ان كل ذلك لم يحتل اهمية في اذهان المتصدين للسلطة بعد عام 2003 .فبدلا من وضع خطة شاملة واستراتيجية فاعلة في معالجة هذا الانقسام المجتمعي من خلال رسم خارطة تصالحية بين المجتمع وتاريخه الذي يزخر بالانقسام . قامت الطبقة السياسية التي تلت زمام الامور بعد 2003 بترسيخ مفهوم الطائفية بين فئات الشعب ,ولم تترسخ الهوية او الانقسام الطائفي على مستوى مجتمعي فحسب بل على المستوى السياسي ايظا. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تشكيل مجلس الحكم اذ تم بناءه على اساس طائفي وبما ينسجم مع التنوع الاثني والطائفي .والمثير للدهشة بروز اعراف تقوم على اسس طائفية في اشغال مناصب الدولة العليا واهمها الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس الوزراء للعرب الشيعة ,رئاسة الجمهورية للكرد , رئاسة مجلس النواب للعرب السنة) وفي ظل هذا الواقع يكون من الصعوبة تطبيق العدالة الانتقالية واستحالة تطبيقها في حال استمرار الخارطة السياسية الطائفية على هذا الحال.
ثالثا:غياب العدالة في تشخيص الجناة : ان من الاسباب الرئيسية في فشل تطبيق العدالة الانتقالية في العراق هوعدم تحديد الجناة الحقيقيون, فقد شمل قانون اجتثاث البعث الكثير من المواطنين الذين ليس لديهم ذنب الا الانتماء الاسمي للحزب دون الايمان بمبادئه الدموية , لان النظام قبل 2003 فرض الانتماء لحزب البعث كشرط اساسي لتسلم اي منصب اداري اواي امتياز اخر ,وهذا ماجعل الكثير من الناس ينتمون للحزب من اجل الحصول على حقوقهم كمواطنين ,وبالتالي شملهم الاجتثاث , وكل ذلك ادى الى اعاقة تطبيق العدالة الانتقالية التي تعتبر الطريق الممهد للمصالحة الوطنية , من خلال عدم عدم تشخيص الجناة الحقيقيون , وحدوث فجوة بين اهالي الضحايا والجناة الحقيقيون , بسبب غياب الدقة في تشخيصهم, فضلا عن عدم استقلالية القضاء .
رابعا: غياب ادوات تطبيق العدالة الانتقالية في العراق : كذلك يعتبر غياب ادوات العدالة الانتقالية مثل قانون العدالة الانتقالية وعدم التأسيس لحقوق الانسان,سبب رئيسي في عدم فشل تطبيق العدالة الانتقالية, اذ بالرغم من نصوص الدستور تشير الى تطبيق العدالة الإنتقالية , الا ان السلطة التشريعية بعد عام 2003لم تتبنى اي دورة منها اقرار قانون للعدالة الانتقالية يكفل تطبيقها. اما مايتعلق بحقوق الانسان التي بالرغم من تبني الدستور العراقي لها في الباب الثاني منه وتشمل مختلف الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية , الا انها لم تطبق بالشكل الحقيقي من قبل القائمين عليها (٩)
ومن اجل تفعيل دور العدالة الإنتقالية التي تسهم بطبيعة الحال في تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين ابناء الشعب العراقي ,يجب اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تسهم في تحقيق ذلك وهي(١٠):
1- تعزيز الثقة بين الكتل والاحزاب السياسية ,لان ذلك سينعكس بطبيعة الحال سيعكس الاستقرار والتعاون داخل المجتمع العراقي.
2- ان لاتقتصر التعويضات الممنوحة من قبل مؤسسات العدالة الإنتقالية على فئة دون اخرى من الضحايا ,بل يجب ان تشمل الجميع سواء ضحايا النظام السابق ام ضحايا العمليات الارهابية بعد 2003 وبما يحقق العدل والإنصاف.
3-ان تبذل الحكومة العراقية جهود حقيقية وبشكل تعاوني لتحقيق المصالحة الوطنية ,ولتحقق المصالحة الوطنية يجب ان تحصل على ثقة ورضا الشعب (الشرعية) بها.
4- إستقلالية القضاء , اساس نجاح اي نظام سياسي في العالم يتوقف على استقلال القضاء , فبطبيعة الحال استقلالية القضاء تنصف الضحايا من خلال ملاحقة المجرمين ومحاكمتهم.
5- تشريع قانون العدالة الإنتقالية , وتحقيق الامن, وتعزيز المشاركة السياسية للافراد (1١).

المصادر:
١_ الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن عن سيادة القانون والعدالة الإنتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، 661/2004/ اس، ص ٦.
٢_ مفهوم العدالة الانتقالية ,متاح على الموقع الإلكتروني الآتي: https://mawdoo.com
٣_ طارق حسين النعيمي ,العدالة الانتقالية والياتها الديمقراطية ,متاح على الموقع الإلكتروني الآتي :
https ://www.azzaman.com. .
٤_احمد شكر حمود الصبيحي ,السياسات العامة للتعايش السلمي في العراق في العقد الاول بعد عام 2003,القضايا السياسية , جامعة النهرين ,العدد47, 2017,ص ص176-177.
٥_ينظر المادة 104, الدستور العراقي لعام 2005.
٦_ للمزيد ينظر اللائحة التنظيمية رقم (4) لسنة 2003 الصادرة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ,والمادة (49) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ,والمادة (136)من دستور 2005, وقانون هيئة الدعاوى الملكية رقم (13), لسنة 2010.
٧_ للمزيد ينظر قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10), لسنة 2008.
٨_ للمزيد ينظر قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
٩_ علاء عبد الحسين السيلاوي , تجربة العدالة الانتقالية في العراق (المفهوم ومعوقات التطبيق),مجلة الكوفة القانونية والعلوم السياسية , جامعة الكوفة , العدد33, 2017, ص305-306.
١٠_محمد كريم الخاقاني , تجربة العدالة الانتقالية في العراق، متاح على الموقع الالكتروني https://democraticac.de/?p=50845
11_ زينب محمد صالح ,العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واليات تطبيقهما في المجتمع العراقي , مجلة لارك للفلسفة واللغويات والعلوم الاجتماعية , جامعة واسط , المجلد 16, العدد 6, 2014, ص20.



#محمد_حسوبي_الارناؤوطي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً


المزيد.....




- شاهد ما كشفه فيديو جديد التقط قبل كارثة جسر بالتيمور بلحظات ...
- هل يلزم مجلس الأمن الدولي إسرائيل وفق الفصل السابع؟
- إعلام إسرائيلي: منفذ إطلاق النار في غور الأردن هو ضابط أمن ف ...
- مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من فوق جسر في جنوب إفريقيا
- الرئيس الفلسطيني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى ...
- فيديو: إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر فتح فلسطيني النار على سيار ...
- شاهد: لحظة تحطم مقاتلة روسية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم ...
- نساء عربيات دوّت أصواتهن سعياً لتحرير بلادهن
- مسلسل -الحشاشين-: ثالوث السياسة والدين والفن!
- حريق بالقرب من نصب لنكولن التذكاري وسط واشنطن


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد حسوبي الارناؤوطي - العدالة الإنتقالية ومعوقات التنفيذ العراق إنموذجاً