هل يفقد الدولار الامريكي مكانته كالعملة الاحتياطية العالمية؟

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 6665 - 2020 / 9 / 2 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان مسالة كون الدولار الامريكي، العملة الاحتياطية العالمية، التي يتم قبولها في العمليات التجارية في جميع انحاء العالم، واحتفاظ البنوك المركزية ومؤسسات اخرى بها كعملة احتياطية ، واحتمال فقدانه لهذه المكانة هي مسالة مهمة جدا، تمس البشرية في كل ارجاء العالم. يعود جزء كبير من قوة امريكا، كدولة حامية لمصالح الرأسمال الامبريالي، وراس الحربة للدفاع على مصالح البرجوازية العالمية الى قوتها الاقتصادية، والتي يعززها كون الدولار العملة الاحتياطية العالمية. تفرض امريكا اليوم حوالي 8000 حصار اقتصادي على مختلف الكيانات حول العالم، ويعيش اكثر من ربع سكان الكرة الارضية، تحت حصار اقتصادي امريكي. بات سلاح العقوبات الاقتصادية السلاح المفضل لامريكا، وخاصة بعد الهزائم المريرة في العراق وافغانستان، والمشاكل العميقة والمستعصية التي تواجه المجتمع الامريكي. ان وحشية الحصارات الاقتصادية واثارها البربرية والمبررات التي تقف ورائها، هي ليست موضوع هذا المقال، ولكن من المهم ان نذكر بانه رغم ادعاءات امريكا حول استخدام الحصار لمعاقبة " الحكومات الدكتاتورية والمارقة" و " الارهابيين" الخ، الا انه يبقى سلاحا يمكن ان يستخدم ضد الحركات التقديمة، ولاعاقة اي تغير تقدمي في المجتمع.
ان كون الدولار العملة الاحتاطية العالمية، يعني ان كل المعاملات التجارية العالمية تذهب من خلال بنوك امريكية تسمى بنوك المراسلة، اي تمر كل المعاملات التجارية من خلال الاراضي الامريكية، لذا يجب ان تلتزم بالقوانين الامريكية وهذا يمكن امريكا من استخدام هذه الهيمنة لمنع وصول الاموال الى دول او كيانات تعتبرها عدوة.
لقد هيمن الدولار الامريكي على الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، لان الاقتصاد الامريكي كان اضخم اقتصاد وكان الدولار اكثر العملات استقرارا. اجتمعت في 1944، اي قبل انتهاء الحرب، قادة 44 دولة بما فيها الدول الكبرى التي انتصرت فيما بعد في الحرب العالمية في كونفراس بولاية نيو هامشر الامريكية وعقدت اتفاقية بريتون وودز حيث قررت ربط عملتها بالدولار والاقرار على معدل صرف ثابت لتلك العملات مقابل الذهب، وبالتالي مقابل الدولار الذي كان بدوره مربوط بالذهب وجعله العملة الاحتياطية، لانه كان اكثر العملات استقرارا في وقت كانت العملات والاقتصاديات الاخرى منهارة بسبب الحرب. واتفق ايضا على تجنب الحروب التجارية و اقامة مؤسستان ماليتان هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يدخل ضمن وظيفتها الاشراف على تطبيق الاتفاقية وتسهيل عمل اقتصاديات تلك الدول والتصدي للازمات.
ان تحول الدولار الامريكي الى العملة الاحتياطية العالمية ، وبروز خطر فقدان الدولار لهذه المكانة، ليس له اي ربط بمسالة وجود او غياب نظام قاعدة الذهب، او رفع الغطاء الذهبي عن الدولار، كما يروج له الكثيرون. فقاعدة الذهب هي ان تقوم الحكومة بربط النقود الورقية باحتياط من الذهب. وعندها كل فئة او وحدة نقدية تدوال في السوق تعادل وزن معين من الذهب ويكون بالامكان ايا كان الحائز علىها تبديلها بكمية من الذهب لدى الحكومة المعنية حسب القيمة المتفق عليها مسبقا. فيما يتعلق بامريكا، قام الرئيس الامريكي فرانكلين روزفيلد في عام 1933 بمنع ان يحتفط الافراد والبنوك بالذهب وامر بان يتم تسليم كل الذهب الى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، وصادر حق تبديل النقود بالذهب، ولكن بقى الدولار الامريكي مدعوم بالذهب. قامت الحكومة الامريكية في نهاية الستينيات، بسبب متطلبات حرب فيتنام وغزو القمر ونشر القواعد العسكرية حول العالم، بطبع الكثير من الدولارات وهذا ادى الى انخفاض قوة الدولار وتضخم هائل وارتفاع كبير في نسبة الفائدة والى فقدان الدول الاخرى الثقة في الدولار. و شجع هذا الامر الحكومات الاخرى بتبديل الدولار التي بحوزتها بالذهب من الاحتياطي الامريكي مما بدات الحكومة الامريكية تستنفذ احتياطها من الذهب، الامر الذي شكل خطر على الاقتصاد الامريكي. قام الرئيس الامريكي ريشارد نيكسون، من اجل كبح التضخم، بتجميد الاجور والاسعار في 1970. وقام برفع غطاء الذهب عن الدولار وفك ارتباط الدولار بالذهب والمعادن الاخرى وتدشين نظام ما يسمى بنظام الفيات ( يعني ان العملة الورقية بحد ذاتها لها قيمة جوهرية وهي غير مدعومة بمعدن معين بل بالثقة بالحكومة) ومنع القدرة على تبديل الدولار بالذهب في 1971، ولكن رغم ذلك استعاد الدولار مكانته كالعملة المهيمنة على العالم. وقد ساهم في انقاذ الدولار قيام هنري كيسنتجر باقناع السعودية كاكبر منتج للنفط ببيع نفطها بالدولار وبالتالي كل التعاملات الدولية في النفط بدأت تحدث بالدولار، وقد ساهم هذا الامر على جعل الدولار العملة الاحتياطية العالمية بامر الواقع، لان الجميع بحاجة الى النفط كاكبر بضاعة في العالم.
ان الدعوة للعودة الى نظام قاعدة الذهب هي ليست عملية، ولن تحل اي من مشاكل النظام الرأسمالي بل سيفاقمها ولذا فهي ليست فكرة جدية. يقدر مخزون الذهب العالمي ب 170 الف طن الذي يعادل 9 ترليون دولار في حين ان النقود المتداولة تفوق هذا المقدار بعشرات المرات. ان نظام قاعدة الذهب لم يكن نظاما مستقرا يوما من الايام، اذ ان سعر الذهب و العملة يتغير مع اكتشاف مصادر جديدة للذهب، ويعتمد ثراء البلد على وجود الذهب في اراضيها بغض النظر عن النشاط الاقتصادي والانتاج وتطورالقوى المنتجة والمهارات ولا ترتفع في ظله الاجرور بالتناسب مع التضخم. انه يقيد كمية النقود مما يمنع الاقتصاد من النمو. كما انه يقيد الحكومة من طبع النقود وخفض قيمة العملة من اجل زيادة التصدير وخفض نسبة الفائدة الخ. اي باختصار انه بمنع الحكومة من الاستجابة للصدمات التي تواجه الاقتصاد الرأسمالي. ان اهم وسيلة امام الحكومات البرجوازية لمنع حدوث ازمات اقتصادية مثل الكساد الكبير هو تطبيق السياسات الكينزية النقدية والمالية، ويعد نظام قاعدة الذهب عائق جدي امام تطبيق هذه السياسيات. ان العودة الى نظام قاعدة الذهب (كولد ستاندرت) يعني بان سعر الذهب يجب ان يرتفع بدرجة هائلة وهذا سيكون له اثار هائلة على نظام المالي والنقدي العالمي.
لماذا تقبل الحكومات البرجوازية العالمية بالدولار الامريكي، كعملة احتياطية عالمية مهيمنة على العالم؟
تجري في هذا العالم المترابط بشكل وثيق من خلال الانترنيت واشكال التواصل الاخرى والمواصلات السريعة كمية كبيرة من التجارة والتبادل التجاري. تنتقل البضائع والخدمات بين بلدان تستخدم عملات مختلفة. هذا يتطلب التعامل مع سوق تبادل العملات الذي هو جزء من التجارة. ما يعقد هذه العملية هو ان سعر صرف الكثير من العملات غير مستقر. اذا يتوجب على التاجر او منتج البضائع والخدمات مراقبة سعر العملة للدول التي يتم بينها التجارة، لان اي تغير في سعر العملة قد يؤدي الى زيادة الربح او انخفاضه وحتى اختفائه، بغض النظر عن كمية ونوعية البضاعة والخدمة المنتجة. يمكن تفادي المشاكل المتعلقة بتذبذب سعر العملات اما عن طريق عقد اتفاقات بين الحكومات لإبقاء عملاتها في علاقة مستقرة او التعامل بعملات مستقرة .
تعتمد قدرة الحكومات على الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بسعر صرف العملة، على مدى استقرار هذه الحكومات واستقرار اقتصادياتها. عندما تكون دولة او مجموعة دول في وضع بحيث لا تكون قادرة على احترام اتفاقاتها فيما يتعلق بسعر صرف العملة، يكون من الاسهل التخلص من تلك العملات غير المستقرة واللجوء الى عملة مستقرة والتعامل بها. كان الدولار الامريكي منذ الحرب العالمية الثانية هو العملة الاكثر استقرارا والحكومة الامريكية اكثر الحكومات رسوخا وموثوقية وقدرة على المحافظة على قيمة عملتها، لذا فاذا كانت هناك مشكلة في اي مكان في العالم، يمكن ان تحل عن طريق التعامل بالدولار وتحويل الاموال الى عملة الدولار.
ان التعامل بالدولار اسهل وارخص من التعامل باي عملة اخرى لعدة اسباب منها وجود كميات كبيرة من الدولار نتيجة ضخامة الاقتصاد الامريكي، وكون النظام البنكي الامريكي كفوء ولاستقرار سعر صرف الدولار لحد الان والثقة به وكونه مدعوم باقتصاد قوي. لذلك فاكثر من 60% من احتياطي النقد الاجنبي العالمي التي تحتفظ به البنوك المركزية حول العالم كوسيلة للوقاية من التضخم والتصدي للطوارئ هو في الدولار الامريكي. وان الكثير من القروض من قبل الدول تكون بالدولار، وليس في عملات تلك الدول و90% من التحويلات التي تحدث في اسواق الصرف العالمية هي بالدولار.
تستفاد امريكا بشكل هائل من هذا الوضع، اذا يساعدها على اقتراض بتكلفة قليلة، ويمكنها من الاقتراض كميات هائلة وبامكان البنك الاحتياطي الفيدرالي طبع كميات هائلة من الدولار، قبل ان يبدأ الدولار بفقدان قيمته وحدوث التضخم. كما لاتقوم البنوك والشركات والحكومة الامريكية مثل دول اخرى بتحويل عملتها الى عملة اخرى قبل القيام بعمل تجاري خارجي ودفع رسوم على هذه العملية. ونتيجة كون الدولار ملاذا امنا، تتجه الكثير من الاموال الى الاسواق الامريكية، وخاصة في وقت الازمة، مما يتسبب في تشجيع الحركة الاقتصادية.
هل يفقد الدولار مكانته؟
يعد من مصلحة معظم الدول والمستثمرين في كل ارجاء العالم ان لا يضطرب الوضع والتوازن الحالي، اذ يحتفظ المستثمرون الاجانب، بما فيهم البنوك المركزية، بحوالي 6 تريلون دولار من سوق السندات، بالإضافة الى ترليونات من الاصول المقومة بالدولار. كما انه ليس هناك بديل جيد في الوقت الحاضر لكل من يريد التحول الى عملة اخرى.
ولكن بدا الوضع اليوم يتغير، اذ بدأ ينظر الى المجتمع الامريكي كونه مجتمع غير مستقر، مقبل على تحولات، وينظر الى امريكا كمصدر للمشاكل وليس للاستقرار، وخاصة بعد الحزم المالية الهائلة التي استخدمت لإنقاذ الشركات الامريكية في الازمة الحالية والحروب التجارية التي تشعلها مع اكثر من جهة. لا يبدوا ان هذه السياسات تشارف على النهاية مع نهاية ولاية ترامب. لايريد الكثير من المستثمرين تحويل اموالهم الى العملة الامريكية، اذ يتوقع ان يحدث تضخم في امركيا ويفقد الدولار الكثير من قوته، وخاصة ن الازمات الاقتصادية المتتالية تجبر الحكومة الامريكية على طباعة كميات متزايدة من الاموال وضخها في الاسواق وانقاذ شركاتها، مما ينذر بحدوث تضخم عند مرحلة معينة. وهناك الكثير من المؤشرات بان تتفاقم ازمة الاقتصاد الامريكي بشكل مستمر. لذا يلجا الكثير من المستثمرين الى الذهب، كمكان امن لحفظ الاموال. ولهذا نجد في هذه الفترة الغير المستقرة وخاصة بعد ازمة كوفيد- 19، ان سعر الذهب يرتفع بشكل هائل. طبعا لايعود كل الارتفاع في سعر الذهب لاسباب اقتصادية، بل ان نفس هذا الارتفاع والتحرك في سعر الذهب يدشن عملية مضاربة على سعر الذهب بدافع الربح، فتصبح التجارة بالذهب اكثر مربحة بالنسبة للمضاربين، فالزيادة في سعر الذهب يؤدي الى المزيد من الارتفاع في سعره.
من جهة اخرى، ان صعود اقتصاديات اخرى وفقدان امريكا لمكانتها يجبر امريكا على اتخاذ اجراءات من اجل ايقاف صعود تلك الاقتصاديات مثل اقتصاد الصين واوربا، وهذا يجبر دولة مثل الصين على الابتعاد عن الدولار، مما يقوض مكانته كالعملة الاحتياطية العالمية. ان تحول اي عملة الى عملة عالمية يحتاج الى مقومات مثل وجود اقتصاد ضخم واستقرار سياسي واقتصادي وامن يضمن الاستثمار والسيولة المالية والنمو الاقتصادي، وهي كلها يمكن ان تتحقق من قبل الصين بشكل خاص، ومن قبل اورباالى حد ما. بمقابل هذا الوضع، فان الولايات المتحدة باتت تصبح قوة معادية، لايمكن التنبؤ بتصرفاتها ويواجه مجتمعها مشاكل وتشققات هائلة قد تنفجر. ان فقدان الدولار لمكانته المطلقة وصعود عملات اخرى موازية هو مسالة وقت. لاتريد الصين بالذات الاستعجال في هذا الامر، لان الوضع الحالي هو في صالحا، اذ ان اقتصادها ينمو بمعدل اعلى بكثير من الاقتصاد الامريكي. اذا استمر الوضع بهذا الشكل سوف يتفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الامريكي في غضون عقد من الزمن وعندها يكون مسالة الاطاحة بهيمنة الدولار المطلقة امر اسهل بكثير. يتوقع معظم خبراء الاقتصاد ان تاخذ مسالة الاطاحة بالدولار عقد من الزمن او اكثر. مثل هذا الحدث سيكون ضربة هائلة لامريكا وستعيش اجزاء من امريكا ظروف البلدان الفقيرة (العالم الثالث). ان فقدان الدولار لمكانته ووجود او صعود اكثر من عملة عالمية هو في مصلحة القوى التحررية اذ يجردها من هيمنتها العالمية واستغلال هذه الامر لمساعيها العدوانية تجاه البشرية ويعطي للأخيرة هامش اكبر للعمل دون ان تتعرض الى ضربة من امريكا بشكل او باخر.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات