العلاقات السورية اللبنانية: المازق والحل

سليمان يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1600 - 2006 / 7 / 3 - 05:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بحكم التاريخ والجغرافية تميزت، العلاقات اللبنانية السورية، رسمياً وشعبياً وعلى كل المستويات، منذ استقلال الدولتين، بكثير من الخصوصية، الى درجة انتفت الحاجة للتبادل الدبلوماسي وفتح السفارات، وترسيم الحدود، وفي اطار هذه العلاقة الحميمية دخلت (القوات السورية) الى لبنان لوقف (الحرب الأهلية) عام 1976.لكن مع اطالة أمد هذه القوات من غير بقاء حاجة للبنان بها، و تراكم الأخطاء السورية في لبنان،والانغماس الزائد في شؤونه الداخلية التي توجت بالتمديد القسري للرئيس إميل لحود 2004 وما أعقبه من سلسلة اغتيالات سياسية، أبرزها اغتيال (رفيق الحريري)،رئيس الوزراء الأسبق، وضعت (النظام السوري) في دائرة الاتهام والشبهات وفتحت باب الضغوطات الدولية عليه، بفعل هذه التطورات السياسية والأمنية وغيرها تدهورت العلاقة اللبنانية السورية ودخلت مرحلة جديدة اتسمت بالتأزم والتوتر.ومع دخول قوى إقليمية ودولية على خط الأزمة عبر (مجلس الأمن الدولي) الذي أصدر العديد من القرارات بشأنها،بعضها يصب باتجاه إعادة السيادة المنقوصة للدولة اللبنانية وبعضها الآخر باتجاه انتزاع (الورقة اللبنانية) من يد سوريا وعزل نظامها الحاكم، وجدت بعض الشرائح والقوى اللبنانية في هذه الأزمة، فرصتها للحديث عن مخاوفها وتوجساتها القديمة والجديدة من الوجود السوري في لبنان والتعبير عن شكوكها بالنوايا السورية وسر تمسكها بعلاقات خاصة معه، و تشجعت للمطالبة بإقامة علاقات دبلوماسية ورسم الحدود بين البلدين للتأكد من حسن نوايا سوريا تجاه لبنان كـ(دولة مستقلة) ذات سيادة.فالمهتم والمتتبع للشأن اللبناني السوري يدرك جيداً عمق مخاوف اللبنانيين وقلقهم على وجود وبقاء ( لبنان) الصغير من الجار والشقيق الأكبر (سوريا) ذات النزعة والتوجهات القومية الوحدوية ( السورية و العربية) والتي تخفى خلفها الوجود العسكري السوري في لبنان طيلة ثلاثة عقود،بلغت المخاوف اللبنانية ذروتها مع هذا الوجود السوري، الذي انتهى بموجب قرار مجلس الأمن 1559 في نهاية نيسان 2005، بعد أن ترك خلفه حلفاء أقوياء يواصل من خلالها النظام السوري وبتحدي ممارسة نفوذه في لبنان، الذي بدأ يقلق القوى الديمقراطية والليبرالية،ليس في لبنان فحسب وإنما في سوريا أيضاً، على مستقبل لبنان السياسي، خاصة مع التغيير الحاصل في موازين القوى الاجتماعية والخريطة السياسية اللبنانية، الذي لا بد من أن تتبعه تغيرات وتبدلات نوعية وبنيوية أخرى ومهمة في المجتمع اللبناني وعلى بنية الدولة اللبنانية.لا جدال، على أن لسوريا أيضاً مخاوفها من لبنان، الخوف من أن يؤدي انفتاح (لبنان الديمقراطي) في علاقاته، السياسية والاقتصادية والثقافية، على أمريكا والغرب الأوربي، الى انسلاخه عن محيطه السوري والعربي.ومثلما كانت في الماضي الانقلابات السياسية في دمشق، تشكل مصدر قلق وتوجسات سياسية لبيروت، يتوجس اليوم النظام السوري ويتخوف كثيراً من أن تتأثر و تتلقح البيئة الثقافية والسياسية السورية بالهبات والانتفاضات التي تجتاح لبنان من حين لآخر، وبالتالي من انتقال عدوى الحريات و(الديمقراطية اللبنانية)، على علاتها، الى سوريا.هذه المخاوف دفعت السلطات السورية في أيار الماضي لاعتقال العديد من الناشطين السوريين من اللذين صاغوا أو وقعوا، مع مثقفين لبنانيين، على (اعلان بيروت دمشق)، طالبوا فيه بترسيم الحدود بين الدولتين وفتح السفارات واعتراف سوري رسمي ونهائي بالدولة اللبنانية، واعتبر الإعلان أنجاز هذه الخطوات شرطاً لازماً وضرورياً لتصحيح العلاقات بين البلدين ومدخل لطي صفحة الماضي السلبي.
بلا ريب،من الخطأ التقليل من مخاطر وتداعيات استمرار محنة العلاقات السورية اللبنانية ومن انعكاساتها السلبية على أمن واستقرار الدولتين، خاصة على الوضع اللبناني الأكثر هشاشة وضعفاً وانقساماً على ذاته،في هذا المناخ الإقليمي والدولي المتوتر و الضاغط على المنطقة في مرحلة جداً صعبة وقاسية على البلدين، حيث برزت فيها تحديات واستحقاقات يصعب مواجهتها إلا في اطار علاقات طبيعية ومستقرة ومتوازنة بينهما ومع العالم الخارجي ومن غير أن يعملا معاً، بجدية وارادة حقيقية، كل ما من شأنه أن يخرج العلاقة اللبنانية السورية من النفق الذي دخلت فيه ومن أجل تجاوز الماضي بكل سلبياته وحل جميع قضايا الخلاف(السياسية والاقتصادية والأمنية ومشاكل الحدود) والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقة تقوم على قاعدة المصالح المشتركة وضمان أمن البلدين واحترام سيادة واستقلال كل دولة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة الأخرى.بالطبع،لا يمكن للبنان في وضعه الراهن،(دولة بنظام ضعيف و منقوصة السيادة والسلطة، قطيعة بين الحكومة والرئاسة، شرخ داخل الحكومة بين أغلبية وأقلية،شعباً منقسماً على ذاته تتجاذبه الانتماءات الطائفية والمذهبية والسياسية وامتداداتها الإقليمية)،أن يبني علاقات صحية وسليمة ومتوازنة، ليس مع سوريا فحسب وإنما مع أية دولة أخرى. كذلك الحال بالنسبة لسوريا،لا يمكن لها أن تبني علاقات متوازنة ومستقرة مع لبنان طالما بقيت سياساتها تجاه هذا البلد الجار والشقيق أسيرة عقدة الحدود (السياسية المصطنعة)،متجاهلة حقيقة كون معظم حدود دول العالم هي حصيلة توافقات إقليمية ودولية، ولطالما بقيت(نظرية المؤامرة) ومبدأ التخوين والتشكيك تشكل القاعدة الأساسية للسياسة السورية في التعامل والتعاطي مع الآخر المختلف معه، في الداخل والخارج،فليس من الواقعية والمنطق بشيء أن يفسر ما جرى ويجري لبنان وسوريا بسياقات الخارج وحده وتحميله للآخرين وإعفاء الذات كلياً من المسؤولية عن الأزمة الراهنة.

#سليمان_يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل