المجلس الجهوي لعدول فاس يتعنث ويواجه وزارة العدل

عبد الباسط البركة

الحوار المتمدن-العدد: 6643 - 2020 / 8 / 11 - 18:27
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس يمتنع عن تسليم مذكرة الحفظ للسادة العدول الموثقين الجدد ويواجه وزارة العدل والحريات بالرفض التام بتطبيق قانون خطة العدالة 16.03.
_لتطوير خطة العدالة بالمغرب تم تعيين مايقارب 800عدلا وعدلة سنة 2018حيث خضع الجميع للتدريب مايقارب سنتين توجت بامتحان لاختيار الصفوة وبالتالي اداء اليمين بحضور السيد وزير العدل الذي اعطى لهم الحق كممارسين للمهنة،
الا ان المفاجاة الكبرى وهي ان يتم الاعتراض على تسليمهم مذكرة الحفظ التي هي الاداة الرئيسية في الاشهاد ووسيلة العمل الا اذا ادى كل واحد منهم 20الف درهم رادين ذلك الى مقرر للهيأة تم اتخاذه قبل شهرين والذي نفل مبلغ انخراط العدول بالهياة من 1000درهم الى 20الف درهم ..زيادة بها اجحاف وظلم وتعجيز .بها تخوف من منافسة شديدة لعدول شباب مكونين ومتدربين وفق خطة وزارية هدفت الى الرفع من مستوى خطة العدالة نظريا وتطبيقيا والدفع بها قدنا نحو تطوير تمليه مستجدات العصر .
هذه الزيادة كشفت عن خلل يسم التدبير ا المالي للهيأة الذي لا يخضع لمراقبة وزارة المالية ولا لمراقبة المحلس الاعلى للحسابات.وكشفت ابضا عن التشوه القانوني المنظم للهياة الذي جعلها تمارس المهام وتتخذ القرارات بطرق عشواىية غير محكمة ولا تراعي الظوابط العقلانية في التقييم والاقتراحات وكذا المقررات.
ان عدم امتثال المكتب الجهوي للعدول التابع لاستىنافية فاس لمطالب العدول الجدد وتعامله معهم بسياسة التعنث وسد الاذان بل وبلغ الامر لتركهم معتصمين بالمقر دون ااتجاوب مع مطالبهم او التعامل معهم كزملاء مهنة ..وهنا نطرح الاسئلة التالية:
_هل دور الهياة الوطنية للعدول هو الاخذ بيد المعينين الجدد ومساعدتهم على ممارسة المهنة وفق الظوابط القانونية والقيم الاخلاقية والدفع بخطة العدالة نحو التطوير في اطار عمل تكاملي مع الوزارة لانجاح مشروعها؟؟او ان دورها هو تحطيم معنويات العدول المعينين الجدد وفرض مبالغ مالية عرفت زيادة خيالية لهدف تعجيزي او لارضاء نهم مالي وتحميل هؤلاء الجدد الخسارة المالية للصندوق الذي كان يقدم اعانات للعدول القدامى كتعويض عن توقف العمل بسبب الجائحة؟
_وهل مقرر الزيادة يتسم بعدم النقاش او المراجعة او التقييم من طرف هيئات الحكامة والتقييم الواردة في الدستور المغربي وينطبق عليه ما ينطبق على الظهير الشريف؟!
_وهل المقرر قانونا يطبق بالاثر الرجعي؟علما ان تعيينهم تم سنة 2018والمقرر تم اتخاذه بعد الجائحة؟؟!!
_لماذا لم يتخذ رئيس الهياة الوطنية بالرباط قرارا يطبق على جميع المكاتب الجهوية للمملكة المغربية! بل ترك كل مكتب جهوي يلغي بلغاه مما يتنافى والمساواة. والعدل والتان هما اساسا المهنة ؟؟؟
_اين هو دور وزارة العدل في هذا الموضوع وهل مذكرة الحفظ والتي يفتتحها قاضي التوثيق للعدل آذنا له بممارسة المهنة هي بيد الهياة كوسيلة ظغط لقبول مالايمكن قبوله؟
_المطلع على لائحة العدول الجدد يجد ان معظمهم اصحاب دكتوراه وهم مدربون وفق رؤية واستراتيجية محكمة اعطى انطلاقتها السيد الحقوقي اوجار ،السؤال هل الهدف من الزيادة هو احباط العدول الجدد وجرهم لبداية عمل مظغوطة متسمة بالمديونية؟!!
الى حدود كتابة هذه الاسطر مازال العدول والعادلات التابعين لاستىنافية فاس معتصمين بمقر المجلس الجهوي للعدول بالاطلس منذ صباح الاثنين الموافق ل١٠غشت ٢٠٢٠ ومصرين على تسلم مذكرات الحفظ دون قيد او شرط على اعتبار ان السيد الوزير اذن لهم بممارسة المهنة بعد ادائهم اليمين بحضوره.رافضين لتعنت رئيس المجلس وعدم بثه بالامر بما يتناسب ووضعيتهم وبما يكفل حكامة تدبير المجلس التي تستدعي مراجعة المقرر والتراجع عنه بما يوافق القوانين وقيم المساواة والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان .وبما يقضي على كل مامن شانه ان يزج بالهياة في شبهات الفساد والاختلالات.
خطة العدالة بالمغرب لها راعيها الاول والذي هو جلالة الملك محمد السادس ثم وزارة العدل فمؤسسات الحكامة والتقييم بالمغرب ولايوجد من هو فوق القانون.
الاستاذ عبد الباسط البركة
- عدل موثق بدائرة نفوذ استئنافية فاس
- باحث في سلك الدكتوراه تخصص المالية

#عبد_الباسط_البركة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل