من حجج الاعتراض على -الاستفتاء-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1597 - 2006 / 6 / 30 - 15:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

هل يحق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولو كان في الوقت نفسه ممثِّلا لـ "الممثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" وهو منظمة التحرير الفلسطينية، أن يدعو إلى "استفتاء شعبي" في شأن "وثيقة"، أي "وثيقة الأسرى"، تتضمن بنودا وفقرات، يمكن أن تفسَّر موافقة غالبية المقترعين أو المصوِّتين الفلسطينيين (من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة) عليها على أنها اعتراف شعبي فلسطيني بأن ليس للشعب الفلسطيني من حق قومي أو تاريخي في حيفا ويافا واللد والرملة والبلدة القديمة من القدس الشرقية..؟ لقد فهم بعض المعارضين لفكرة "الاستفتاء الشعبي"، أو أرادوا للفلسطينيين أن يفهموها، على أنها فكرة أنتجها عقل سياسي خبيث ليس بالفلسطيني، ولا أهمية سياسية عملية لها إذا لم تنتهِ إلى وقوع، أو إيقاع، الفلسطينيين في هذا الفخ، فخ إنكار حقهم القومي والتاريخي في فلسطين، أو في جزئها (الأكبر) المسمَّى "دولة إسرائيل". والسؤال ذاك إنما هو هذا الفهم المغرض وقد ألبسوه لبوس السؤال.

وحتى يدفعوا عن أنفسهم، في اعتراضهم على فكرة "الاستفتاء الشعبي"، تهمة "الوقوف ضد الخيار الديمقراطي للشعب"، اخترعوا نظرية "الثوابت التي يُحرَّم جعلها موضع استفتاء شعبي"، وكأن للخيار الديمقراطي الحر للشعوب حدودا (الثوابت) لا يحق لها أن تتخطاها.

لو قامت للفلسطينيين، عبر مفاوضات السلام، وبموجب اتفاقية أو معاهدة سلام، دولة قومية في أراضيهم التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، فهل يمكن أن يستثنى من شروط قيامها شرط الاعتراف الفلسطيني بأن لإسرائيل (الدولة المجاورة) الحق في العيش في أمن وسلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها (فلسطينيا في المقام الأول)؟ كلا، ليس ممكنا.

وإذا ما انتهت المفاوضات إلى توقيع اتفاقية أو معاهدة سلام تتضمن، ولا مناص لها من أن تتضمن، الشرط ذاك، فهل يجوز أن نقف ضد الحق الديمقراطي للشعب الفلسطيني، والذي لا ريب فيه، في أن يدلي برأيه، عير استفتاء شعبي، في تلك الاتفاقية أو المعاهدة، التي فيها من وضوح الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ما يفوق أضعافا مضاعفة مثيله في "وثيقة الأسرى"؟!

الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ليس من نمط أو مستوى واحد، فثمة نمط أو مستوى يمكن أن يقبله الفلسطينيون، وأن يعبِّروا عن قبولهم له في "استفتاء شعبي"، وثمة نمط أو مستوى لا يمكن أن يقبله الفلسطينيون أبدا. ولا شك في أن المعترضين على فكرة أو اقتراح "الاستفتاء الشعبي" تعوزهم القدرة على تمييز اعتراف من اعتراف، فالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، والذي يمكن أن يحظى بقبول شعبي فلسطيني، لن يكون أبدا في طريقة تسمح لإسرائيل (ولغيرها) بأن تدعي بأن الفلسطينيين قد أقروا واعترفوا بأن لليهود (وليس لهم) حقا قوميا وتاريخيا في حيفا ويافا..

الفلسطينيون لن يتنازلوا في هذا الصدد إلا كما "تنازل" اولمرت إذ قال إن إسرائيل، وفي سبيل السلام، "ستتنازل" عن جزء من أرضها من أجل أن يقيم الفلسطينيون دولة لهم فيه، فـ "حقائق الواقع"، مع "الرغبة في السلام"، تحمل على اختصار "الحلم الإسرائيلي".

وعلى النسق ذاته، يمكن أن يقبل الفلسطينيون اختصار حلمهم، ففي سبيل درء المخاطر عما بقي لهم من وجود قومي، ومن دون أن يعترفوا بأن لليهود حقا قوميا وتاريخيا في حيفا ويافا..، يمكن أن يعترفوا بإسرائيل دولة مجاورة لدولتهم، التي يشمل إقليمها الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تعيش معها في أمن وسلام.

وفي هذا المختصَر من الرد على ذاك الاعتراض على فكرة "الاستفتاء الشعبي" بقي أن نقول إن هذا الاستفتاء لا يشمل إلا جزءا من الشعب الفلسطيني، فالجزء الأكبر منه، أي اللاجئون في خارج فلسطين، ليس بمشارك فيه، فـ "الاستفتاء الشعبي الفلسطيني العام"، أي الذي يشمل الشعب الفلسطيني بأسره، لن يجرى إلا بعد التوصل إلى اتفاق حل نهائي يشتمل، أيضا، على حل نهائي لمشكلة اللاجئين.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل