كلمة حق يراد منها باطل

علي الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 10:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تكن القضيه مفاجئه لي عندما رايت السيد رئيس المجلس النيابي يقاطع السيده صفيه السهيل بعد ان طرحت قضية في غاية من الاهميه والتي استهدفة الصفقه التي اراد منها المرشال الامريكي عقدها مع صدام والذي رفضها بدوره وهذه ليست حسنة له لانه سبب كل البلاوي التي مرت على العراق وشعب العراق ويظهر ان الصفقه لم تلائم وضع صدام نفسه وكانت دعوة السيده التاكيد من هذه الصفقه والحذر من اجراء اي عملية تؤدي الى خلاص صدام من حكم العداله يسبب ذلك احباطا ونكسة في حياة الشعب العراقي ..... ان مقاطعة السيد المشهداني لها لم يكن في محله حيث اطلق التهم والشكوك حول المحكمه وانها غير شرعيه وان تاسيسها جرى بقرار من بريمر ..... ان مثل هذه التصريحات وامام شاشات الفضائيات تشكل بادره خطيره على الساحه السياسيه وهي بالتالي تنسجم سواء يدري المشهداني ام لا يدري مع ادعاءات محامي دفاع صدام وزمرته خليل الدليمي حول عدم شرعية المحكمه , هذه القضيه لا تنفصم مطلقا عن نمط التفكير لدى بعض النواب والمسؤولين في ادارة الدوله العراقيه وهناك امثله عديده تنسجم مع كل التوجهات المعاديه للمسيره السياسيه الجديده فتصريحات الهاشمي وتعليقات العاني حول المقاومه اللاشريفه وسلوك الزوبعي المشين وكذلك التاريخ المخزي للدكتور الدليمي قبل اكثر من ( 25 ) عاما في تهديده لقتل الشاب البصري لحسم قضيته وعدم تحقيق زواجه من حبيبته السنيه لانه شيعي , يظهر اننا نكتشف كل يوم شيئ جديد لكن هذه الامور لاتاتي من فراغ , وانما هو من اشباع كامل للفكر الطائفي المقيت في رؤوسهم الفارغه الا من التأمر , مما يؤدي ذلك الى عمى البصيره وفقدان الضمير ووضع المصالح الذاتيه والحزبيه الضيقه على الحساب العام
ان ادعاء محامي دفاع صدام يبغون من وراء ذلك اطالة فترة المحاكمه ولكن الى متى ؟ لابد من ان يتحقق مطلب الشعب في اخذ القصاص من المجرمين ... ومن هذا الاساس ادعوا المجلس النيابي الى اخذ الحيطه والحذر من اي محاولة لاجراء صفقة على حساب وكرامة الشعب تؤدي الى انقاذ حياة صدام ابن امه صبخه وليس الانتظار لحين الاستقلال الناجز وانسحاب قوات الاحتلال حسب ادعاء السيد المشهداني , ويعني ذلك ( نام بالشمس لمن يجيك الفي ) اي رغبة من يدعي هو , افلات صدام من مصيره المحتوم وفقا للقضاء العادل وقراره النهائي , بحجة الاحتلال وعدم شرعية المحاكمه والمعروف ان القضاء العراقي يستمد قوته القانونيه من القانون الدولي في اجراء محاكمة صدام في قضايا تخص القضايا الجنائيه والانسانيه
وعليه ارى راجيا من جميع الاخوه والاساتذه في المجلس النيابي الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التاليه
اعفاء المشهداني من رئاسة المجلس لعدم اهليته ***
تفعيل دور الساده نواب رئيس المجلس النيابي , كان يفترض منهم الذهاب الى المنصه لاعلان ان تصريحات السيد ***
المشهداني هو يمثل رايه الشخصي
التعامل مع البيانات بشكلها المنصف وبدون مغالات والاهتمام بقضايا الشعب الاكثراهمية كالماء , الكهرباء , والحياة ***
المعاشيه وكذلك دراسة ظاهرة الغلاء الحاصل في المحروقات منذ ايام مما سيحمل المواطنين كاهل اكبر من الصعوبات
!!!العمل لرفع شكوى ضد من يسيئ الى القانون اي كانت مسؤوليته وابن من يكون ***

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل