الفرص السانحة..والمخزن

جواد بيوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6577 - 2020 / 5 / 29 - 09:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أبى "فسابكتنا" الجهابدة الا ان يدخلونا في جحور دامسة، في صراعات تكاد بطون المستبدين ان تنفجر من الضحك عليها، صراعات تتمحور حول الدين والثقافة ويندر ان يقع اتفاق حول قضية من القضايا الا وانتهت بالتراشق الكلامي، وهم في ذلك لايرون ابعد من ارنبة انوفهم.
يكاد المشكل ان يختصر في التنشئة الاجتماعية، فلا أشباه الملاحدة والمراهقين الحداثيين(نسبة لمدعي الحداثة وهم الذين لا يطبقون ابسط مبادئها) ، ولا الاسلاميين (الذي يدعي الاسلام والاسلام بريء منه، وليس فقط بالمفهوم السياسي) لهم القابلية لاحترام الآخر نتيجة مجموعة من الترسبات والاحقاد التي زرعها النظام غذتها السياسة عبر التحكم بمحتويات العلوم الاجتماعية والانسانية وتفريغها من أدوات بناء العقل النقدي، واستقطاب الفكر الوهابي على حساب التدين المغربي، وكان لانتشار هاد الفكر الدخيل آثار وخيمة على المجتمع اعادت ترتيب القيم من التسامح والاجوزة والاختلاف الى التكفير والتحريم، ولم يعد البحث والقراءة وحتى مستوى التعليم ضروريا لاستصدار فتوى او حكم ديني، هذه الموجة _الفكر الوهابي _ ترتد على الجميع باستثناء المتسلح بالفكر النقدي، ويكاد يتفق المتخصصين في علم الاجتماع حول الاسباب التي جعلت النظام يلجأ لهذه الحيلة خوفا من اسقاط اليسار لنظام الحسن الثاني، غير ان قراره هذا فرغ المدرسة من دورها في تسليح الانسان بالعقل النقدي وقيم التسامح وجعلته كالنخل الخاوية يتلاعب به السياسيين والايديولوجيات، ومنع ذلك من امكانية تحقيق اي اجماع وطني حول القضايا المصيرية، فيما يحترق الوطن والمواطن بشضاياه منذ ذلك الزمن.

فما الذي يحدث؟ وكيف السبيل للخروج من هذا الصراع باقل الخسائر؟
لقد تحول الخطاب الاستشراقي الى واقعة لايمكننا انكارها، انقسم المجتمع الى ثنائية خطيرة وتجند كل طرف لمناصرة "ضحيته" وكأننا تجاوزنا الاستبداد، والفساد السياسي، والفقر، والجهل، والاجرام..وتحول القانون والعدالة ووسائل الضبط تارة كأداة للضبط و"اعادة التربية للمواطن" وتارة كأداة لاعادة توزيع الولاءات والريع السياسي. وكما يقول مصطفى حجازي فالانسان المقهور في العالم المتخلف بدل ان يثور ضد مصدر عاره الحقيقي يثور ضد من يمثل عاره الوهمي.
اصبحت لنا مناسبات كثيرة تظهر فيها هذه النقاشات للسطح، وغايتها التخفيف من الضغوط المجتمعية على تمرير قرارات المخزن والحيلولة دون فشلها، ونصنفها في خانة صناعة الازمة، و"تكتيك" الالهاء يعاد بموجبها ترتيب القضايا العامة حيث يحول انتباه الرأي العام عن القضايا الرئيسية نحو قضايا مصطنعة، او قل ثانوية، ولا يتوقف هذا التوجيه مع قضايا كبرى بل وحتى في زمن "غياب قضايا الرأي العام" مادام ان السياسة لاتحتمل الفراغ. ويمكن ان نبني على هذه المسلمات لنزعم بان مايحدث هو اعادة ترتيب هذه القضايا بتضخيم بعضها حتى تصلح حجابا للقضايا الرئيسية وما الا دليل على ضعف الملف الخاص بمتابعة السلطة للصحفي سليمان الريسوني والحيلولة دون تحويله لقضية وطنية ويتحول كحجة للمنظمات الحقوقية الدولية لاستمرار الضغط على النظام، خصوصا وان ملف المعتقلين شكل مشكل كبير في الدبلوماسية المغربية. وكذلك لحماية سياسات وزراء التكنوقراط زمن كورونا من التقييم والمحاسبة.


هل عقيدة المجتمع فعلا تقف امام التقدم؟ سواء اكان الجواب بالايجاب او النفي، فلا اعتقد ان النقاشات حولها سيكون مكانها ضمن وسائل التواصل الاجتماعي وانما في المجلات البحثية المحكمة حيث يقارع العلم بالعلم وليس الايديولوجيات والتجييش والتوجيه وهي صفات الفايسبوك والتويتر.. ، فكم من دراسة تجاوزت كل الحدود في الاطار الاكاديمي حيث تحترم حريات التعبير ولم تقم هذه الضجة باستثناء بعض الحالات وان كانت السلطة هي المحرك كما كان الحال مع عبد الرازق، رشدي، ابوزيد، او محمود في السودان وكلها لها علاقة بالسلطة كما اسلفت الذكر.

لماذا ينبغي لهذا النقاش ان ينتقل للمجلات البحثية كفضاء للنقاش؟

اولا : لاينبغي ادخال العامة لمثل هذه النقاشات الايديولوجية السياسية التي لم تستعد لها بناءا على المعطيات التي ذكرناها فافراغ المدرسة من دورها الاجتماعي، وتحويل وسائل الاعلام العمومية للترفيه بدل التوعية، كما ان انهيار المنظومة الحزبية والنقابات التي فرغت من ادوار التأطير ، الى جانب ضعف الجمعيات وادوار دور الشباب..كل هذه الوسائط دمرتها السياسة وحولت الانسان لفرانكشتاين بلا هدف ولاقيمة باستثناء مايلتقطه من معلومات وافكار غالبا ماتكون محملة بالايديولوجيا او زائفة في أكثر الاحوال،
والتي لا تتوقَّف في نظر الغزالي على صدقها المنطقي، وإنَّما على السلطة التي تروّج لها،
ويتفق ابن رشد مع الغزالي حسب عبد السلام بن عبد العالي حول العامَّة ان لاعلاقة لهم بالعلم، اللَّهمَّ إلا بالعلم الديني في حدوده الضروريَّة التي يحتاجها المرء ليستقيم دينه.

ثانيا : ان للمسائل الدينية حساسية تدخل في اطار علم الكلام وهو نقطة تماس الدين بالسياسة، فيغدو الدين مركبة لتحقيق الاغراض السياسية بأن "يتسيَّس" فيتصارع حولها "العامَّة"، وهم بالتحديد غير مهيَّئين للخوض في هذه المسائل المعقَّدة، وسرعان ما يقعون في خلافات مفتعلة. وهذا مادفع ابن رشد للمطالبة «بإبطال علم الكلام» لأنَّه منفذ العوام إلى قضايا خِلافيَّة وصراعات سياسية،ومن هنا حملة ابن رشد على الأشاعرة، وعلى الغزالي بصفة أخص"(عبد السلام بن عبد العالي)
واذا كان الانسان البسيط لايفهم في الامور الفلسفية وعلم الكلام وغايته لقمة عيش وأداء واجباته الدينية، فإن التاريخ مليء بالاحداث
التي سيس فيها الدين ووجه للتخلص من المعارضين وشن الحروب بل وقيام الثورات

ثالثا :حتى نصعِّب على الانظمة الاستثمار فيها، وحتى لا يتم تجييش عملاؤه الرقميين اكانو فعليين او ذباب الكتروني، وحتى نفوت عليه فرص الانقضاض والتحكم على هذه الوسائط الاجتماعية التي ارّقته، فالسياسي والاقتصادي سعو منذ 2011 للانقضاض عليها، بل وقد ازدادت رغبتهم بنجاح "حملة المقاطعة" الشعبية لمنتوجات ثلاث شركات كبرى، ونلتمس نياتهم سواء بتتبع تعترات النشطاء والمعارضين والصحافة كما هو الحال مع صحفي ونشطاء حراك الريف، او عبدالعالي باحماد الملقب ب"بودا"..وكان الحدث الابرز في تسريب مشروع قانون 22.20 المعروف ب"قانون تكميم الافواه"

رابعا : أفراد الشعب غير مستعدون لقبول الأفكار العدمية والعبثية، فصعوبة تقبل الآخر واحترام خصوصياته ومشاعره، يقف دون اختراق المعادلة القائمة، صحيح ان فلسفة الحداثة جاءت لتهدم كل شيء ولكن قبل ان نهدم ركائز ومصدر الفخر وآمال الفقراء والاميين علينا ان نوجه مدافعنا للجهل والاستبداد والفقر والا سنجد امامنا صخرة سيزيف، إذ كيف ستخرج الناس من ركائزهم في المقابل على ماذا سيقف هؤلاء لو هدمنا الدين، إذ ليس لهم القدرات والمقومات العلمية لاعتناق الاديولوجيات العلمية و الالحادية.. ثم ما الذي يمكن ان يعيشو لاجله وكيف سيتضامنون مع بعضهم؟ هل تعتقد ان الجاهل سيؤمن ان التضامن ولد مع القبيلة او ان القانون وحده كفيل بردعه وهو في طريقه نحو الشر من سرقة واغتصاب.. الى ذلك الحين علينا ان نتعلم احترام معتقدات الآخرين ولنناقشها بهدوء في الفضاءات العلمية، ولننتسلح بالادوات العلمية. وعلى المؤمن ان يراجع عقيدته متسلحا هو الآخر بالعلوم الاجتماعية لفهم معتقده ليتأكد أن الدين اكبر من ان يهزم وأسمى من ان يقولب..، لن نقسم انفسنا لهؤلاء وهؤلاء فلكل الحق في لباس دينه، ورداء افكاره، نحن هنا نحاول التأسيس لماكرو سياسي، نتفق من خلاله على أسس لمحاربة الفساد نتحد للضرب على المفسديين "بالمفهوم القانوني الذي نتفق عليه بيننا"، ويدعم هذا الرأي مبادئ اليسار والاسلام الحقين وهما يزخران بقيم الحوار والعدل. فاليسار أسس للمقاومة في وجه الظلم، أما الاسلام قد هدم الوساطة الدينية وبني على ركيزة العدل.


عقلية الاقصاء تؤكد اطروحات اغلب المستشرقين والمستغربين الذين يؤكدون استحالة قيام النموذج الديموقراطي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعطي الشرعية للانظمة السلطوية، وستؤدي بالضرورة لاحتواء وسائل التواصل الاجتماعي وزخرفتها بالخطوط الحمراء ونعيد معها المشهد السياسي لماقبل حكومة التناوب.
والفايسبوك الى جانب اليوتوب يشكل حاليا فضائين استراتيجيين لمواجهة الفساد والاستبداد بعد تسكير الصحافة الحرة وسجن او نفي الصحفيين والضمائر الحية المعبرة عن آهات المجتمع، فهي وسائل اعلامية أساسية _وليست مجرد بديلة_ ومنصات لتكوين الآراء السياسية، والتأطير، وتشجيع الابداع، وفتح النقاشات حول الطابوهات السياسية والجنسية والدينية، والحوار بين الثقافات والاديان..
كما تستعمل كأدواة لجمع المعلومات والبيانات والتجسس وقياس توجهات المجتمع، ورصد المعارضين، والاقليات، والتحريض والحشد وتوجيه الرأي العام.. هذه الفضاءات المحتضنة للجميع لاتطلب منا اوراق ثبوتية او تحليل دي ان اي للانتماء القبلي_ الديني او الحزبي _ واستمرار هذا التشردم بين الطرفين واللجوء في كل مرة للمخزن للنصرة على الطرف الآخر في الوقت الذي يسجل فيه _أي المخزن_الاهداف السياسية على الطرفين ويستمر في سياساته الفاسدة والفاشلة، وهو يتدخل في المتابعات والتحكم إنما يتحول عمله الى عادة والعادة الى قانون، ولكن ماهو المقابل الذي جعلنا نتنازل له على حرياتنا في هذا الفضاء؟
فالامر لايتعلق لا بحماية الحياة ولا الملكية او الحرية وهي الشروط التي لاجلها تعاقد الافراد لتأسيس سلطة سياسية (كما حددها جون لوك) .
هكذا يكتشف المرأ ان كل الخيارات تذهب لانتهاك الحرية التي لايحق لاي التعسف عليها او التنازل عنها وباي حق تفعل ذلك؟ وأية مفسدة يدفع عن المجتمع أو أية منفعة تجلب له؟
اعتقد ان هذه الفضاءات كونية يمكن للدولة ان تفرض عنها الضرائب اذا اعتبرنا ان اموال الاشهار والعينات المحلية تنتشر فيه، ولها الحق في ذلك بحماية مواردها وان تحددها بمختلف الطرق، الا ان مجال الحريات لايجب ان تتدخل فيه، يكفي ان القوانين الداخلية لهذه الفضاءات الاجتماعية تحدد الشروط والقيود، تحارب الارهاب، وتضع عقوبات ديموقراطية للحيلولة دون نشر مايتعارض مع مايراه المجتمع "مرفوض".. صحيح
ان الانسان بطبيعته تائق للمتعة وكاره للالم، وان هدف السياسة النبيلة في توسيع الخير لاقصى عدد من الافراد (حسب بنتام) وهذه الفلسفة هي مابنت عليه مؤسسة الفايسبوك واليوتوب هذه القواعد القانونية، ولا اعتقد ان النظام المغربي سيتوقف عند هذا الحد في الحرية بل سيتجه لحماية الرأسماليين، ويبني قواعده القانونية على الاخلاق الدينية والمجتمعية. ولكن اليس حريا على الدولة حتى تتفرغ لخدمة المواطن وحتى تنأي عن استنزاف الموارد والطاقات والوقت ان تبتعد عن التشريع في مجال الاخلاق ومحاسبة الناس على عقائدهم وأفكارهم كما يرى الفيلسوف روبرت نوزيك.


إذن سيطرة المخزن على هذا الفضاء الالكتروني هي مجرد وقت، وقد سبق أن ظهرت ملامحه، فبعد نجاح خطته في انشاء موقع الكتروني من طرف الادارة الامنية لرفع الشكايات حول الجرائم الالكترونية استطاع ان يمنح الفرصة لهذه الاطراف ويلتف بذلك حول سياسيات وسائل التواصل الاجتماعي للانقضاض على حرية التعبير والرأي، بل ومواجها هذه المؤسسات اياها وهو متسلح بارادة "اغلبية الشعب الفيسبوكي"، دون ان يعلم الرأي العام عن المساطر والشروط التي تتطلبها الاستجابة لهذه الشكاية دون الاخرى، ولا نعلم ما الفرق بين رأي الفايد ومي فتيحة او نبيلة منيب، او بين رفيق بوبكر وبوشكيوة.
ان تدفع الشكوى ضد سيدة حكمت على ظاهرة بجهلها لا يعني ارسالها للسجن، إذا ارسلنا إليه منيب والفايد، ومعهم المثليين المطاردين من الانستاجرام والتطبيقات الخصوصية، والنشطاء السياسيين، وكتاب الرأي، ونحول ماتبقى من حريات التعبير فقط لان المتأسلمون لهم اعداء يرسلونهم كماللحداثيون المزيفون خصوم، ماذا سيتبقى آنذاك غير الفاسدين المتمتعين بالحصانات.
وهو ماقد يؤدي لتصفية الحسابات والتجارب اثبتت هذه الإمكانية، إذ يكفي تحويل الاموال للشركات المتخصص في المجال السيبراني لتزرع الذباب الالكتروني وزرع الروبوهات أو كراء وشراء "مشتكين" يمتهنون الشكاوة ويحولونها لمهنة على غرار ممتهني شهادة الزور وكل ذلك في سبيل التحريض والتوجيه ولما لاتقديم شكايات الكترونية للادارة الامنية وتحويل المؤسسة الامنية والقضاء لأدوات الانتقام وتصفية الحسابات.
ونهدم بذلك مكتسبات الاجيال السابقة من الحريات التي مازال الاحرار يصرفون عليها القرون من اعمارهم وحيواتهم، وينبغي العلم بأن ليست لنا خيارات متعددة، ولكن إما ننظم الصفوف في مواجهة مصيرية للاستبداد، او نكتفي بملأ الفراغ بالصراعات الوهمية ثارة لغوية وأخرى دينية او إثنية ونترك في ذلك للفساد مساحة شاسعة للمناورة واضعين رهن إشارته مواردنا لمزيد من السلطوية والتحكم، فيما يفضل حاليا الطرفين الاسلامي والحداثي معادلة الخسارة الثنائية صفر-صفر (في نظرية الالعاب)
حتى يتصرف طابور التشفي الأخلاقي ومدعي الطهرانية الزائفة.

#جواد_بيوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات