الأخلاق أصل الدين وأصل القانون أيها العاقلون

جواد بيوسف

الحوار المتمدن-العدد: 5208 - 2016 / 6 / 29 - 18:52
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

ارتفعت الحناجر ردا على توظيف ابنة بنكيران داخل الأمانة العامة للحكومة بين شبيبة حزبه مكبر صوت الحزب كالعادة دون أدنى اعتبار للقضية وهذا لا يدهشنا مادامت شبيبة كل الأحزاب صدى قادتها لا لمبادىء التي بموجبها أسست هذه الأحزاب، كما رفعت الأحزاب المعارضة من أصواتها محاولين استغلال الموضوع لصالحهم ضاربين مبادىء بنكيران التي طالما تشدق بها والتي لم تتوفر للأحزاب الأخرى وهي "الشفافية" إيمانا منه بمراقبة الضمير قبل المجتمع، وإذا كان مصدر الأديان هي الأخلاق التي جاء الاسلام ليتممها، وهي الديانة التي يستمد منها الحزب مرجعيته فماذا عسانا نقول عن الحزب غير "تشويه" لهذا الدين كلما استحضره لضرب سمعة الآخر أو للتبرير عن سياسات "رجعية" أو لمخالفة الارادة التي كانت سببا في تقلده زمام البلاد في الوقت الذي يتجاوز فيه الأخلاق التي من المفروض أن تكون خليله في الطريق الذي يشقه دون أن يجعل للأهواء مسافة بينه والارادة الشعبية
منذ وصول الحزب للحكومة ظهر انفصامه بنكرانه لجميل حركة عشرين فبراير في وصوله للحكم، بل وابتعد عن المطالب الشعبية طالما تقتسم هاته الأخيرة السيادة (بموجب الدستور) مع الملك ليقترب من هذا الأخير ضاربا بذلك عصفورين بحجر كسب بها رضى الملك المانح والمانع لكل شيء ومخافة من غضبه لجانب إهمال الشعب الذي لن يتفق أبدا طالما انقسم بين "عياش" وإسلامي وثائر، واستمر سؤال الأخلاق ــ الذي لا ولن يختفى مادام الانسان ينهل منه ــ إلى حدود الآن، إذ يكفي أن نتساءل حول الطريقة السحرية التي انتقل بها حامي الدين من أستاذ في جامعة تطوان إلى جامعة محمد الخامس وكذا زوجته كمستشارة في ديوان وزير العدل، وقبول الشوباني كباحث دكتوراه في جامعة محمد الخامس رغم مايحمله من صفة الوزارية التي تتعارض والشفافية والمساواة في بلاد تحكم شعبها عقليات الاستعلاء و"المعارفة" إلى جانب تخوف أعضاء التحكيم مما قد يحدث لهم من تعقيد للمساطر وغيرها في وقت يفضلون قضاء حوائجهم بالسرعة والكتمان، هي أسئلة كفيلة باستحضار للأخلاق فكيف يعقل التساؤل حول قانونية ولوج نجلة بنكيران لمنصب الأمانة العامة للحكومة تحت الرئاسة المباشرة لوالدها رئيس الحكومة في الوقت الذي يتسيد فيها الدولة، ماذا قد يحدث لمن عارض توظيفها مع العلم أن أعضاء هيئة المقابلة تتكون من أشخاص تقترحهم الوزارة المعنية، صحيح أن السؤال القانوني واجب على الملاحظ استحضاره مادام شكل النظام بعيد كل البعد عن النموذج الرئاسي الأمريكي الذي يغير فيه الرئيس تقريبا كل شيء فيعين ويُقيل مايشاء،
وحتى أحاول اسكات أفواه بنكيران أستحضر مساءلة ديفيد كاميرون أثناء حكمه (وهو حكم فعلي لا حكم التماسيح والعفاريت والتحكم..) من طرف الشعب البريطاني حول مصدر الأموال التي اقتنى بها ماكينة قهوة ولم يبخل وهو المتيقن بحاكمية الشعب بالإدلاء بالفاتورة، كما استقلت الوزيرة السويدية مانا سالين من الحكومة بعد أن أدانها القانون السويدي بملء خزان سيارتها الخاصة بالبنزين على حساب الدولة مستخدمة بطاقة صرف منحت لها من الحكومة بمبلغ 60 دولار رغم إثباتها بالوثائق الدامغة أنها نسيت بطاقتها الخاصة في البيت واضطرت لاستعمال البطاقة الحكومية وأنها أعادت المبلغ في اليوم التالي دون أن يطلب منها أحد ذلك، في الوقت الذي يقتني فيه الشوباني سيارات الدفع الرباعي آخذا بنصيحة بنكيران حتى لا يظهر أحد آخر من أبناء الشعب بمظهر أحسن منهم رغم وجود رؤساء دول أمثال خوسيه موخيكا الذي يركب على سيارة فولكس فاجن بيتيل تعود لسنة 1987 وإن قاد دولة متقدمة على المغرب بالكثير كالأوروغواي، دون أن نتغافل على حجم أسطول سيارات الدولة الذي يتجاوز نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية باستحضارنا لفروق الاقتصادية لكن السؤال الأخلاقي مركزي في مثل هاته القضايا إذ كيف لمن يدعي الأخلاقية والنزاهة أن تنتج عنه مثل هاته التصرفات و هو يعلم حق اليقين قصص عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الذين لم تكن قصصهم لتفارقهم على الأقل قبل ركوبه على تيار 20 فبراير، لو كان يستخرج العبر أنه لا مساواة ولاشفافية ولا نزاهة خارج الإمكانيات، ولو طبقنا المساواة ماوصلنا للعدل لكن بالعدل نصل للمساواة ونحقق الإرادة الشعبية التي هي أصل الملك

#جواد_بيوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل