التعايش الكوروني العالمي

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 18:31
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

كلنا طبعاً عارفين كويس السيد الوباء الفيروس كورونا التاسع عشر ومتابعين بصفة يومية تطور أعداد المصابين وحالات الوفاة اللي بيتسبب فيها. ومن غير ما نعيد ونزيد ونكرر في المتكرر واللي حصل، عايزين نركز في المستقبل على فكرة إن طالما الأضرار طالت كل البشرية، فهناك ضرورة إلى تعاون كل دول العالم وتبادل الخبرات والمعلومات الطبية فيما بينها للوصول إلى علاج مناسب لهذا الفيروس، وأيضاً ضرورة الاختيار ما بين التعايش الاقتصادي الكوروني والفناء الكوني في حالة استمرار عمل كل دولة بصورة منفردة، والتي قد تضر بمصالح باقي دول العالم من خلال انهيار مستويات الاستثمار والتبادل التجاري ودرجات الأمان والثقة في الأسواق المالية العالمية.
ونقدم فيما يلي بعض المقترحات الخاصة بدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي العالمي واستعادة مستويات الثقة والاستقرار الاقتصادي:
• دعم وإصلاح المؤسسات المالية الدولية والقطاعات المالية بدول العالم المختلفة لضمان تزايد إمكانيات مساعدتها للأعضاء والمساهمين مما يزيد من مستويات فاعليتها سواء في المدى القصير أو المدى الطويل. وبالتالي، التقليل من حدة الأزمات في المستقبل من خلال كل من زيادة موارد هذه المؤسسات، دعم الائتمان والضمانات المصرفية لتوفير السيولة، ضخ المزيد من رؤوس الأموال لاستعادة عمليات الإقراض المحلي ومستويات التدفقات المالية الدولية وإعادة بناء الثقة ونمو الوظائف المختلفة، زيادة مستويات تمثيل الدول الأكثر فقراً في المؤسسات الدولية، المعالجة الحاسمة لمشاكل الأصول المتعثرة، ضمان سلامة المؤسسات من الناحية التنظيمية والإدارية مما يؤدي إلى التنفيذ الفعال لكافة إجراءات السياسات الاستثنائية أوقات الأزمات واستعادة الاستقرار الاقتصادي في أقرب وقت ممكن.
• زيادة مستويات التعاون بين دول العالم لاستعادة الترابط ومستويات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات خاصة تشجيع الاستثمارات المباشرة لمساهمتها في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية بصورة أكبر وأسرع من الاستثمار في الأسواق المالية، حيث يؤدي ترشيد استخدام الإنفاق العام في المجالات الترفيهية وإعادة توجيهه للقطاعات الإنتاجية الحقيقية إلى المزيد من فرص العمل وتساعد في توليد الدخول وزيادة المستويات المعيشية.
• دعم الاقتصادات الأكثر فقراً والعمل على تخفيض مستويات ديونهم الخارجية، وتقليل القيود المفروضة على السيولة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. مع ضرورة التركيز في المدى القصير على توسيع نطاق التدابير العاجلة الخاصة بضمان توافر السيولة عالمياً من خلال ترتيبات تبادل العملات المختلفة ما بين البنوك المركزية خاصة الترتيبات الدولارية والترتيبات الطارئة الداعمة للسيولة من قبل البنوك المركزية في الدول النامية والأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل.
• التعاون في إيجاد نماذج عالمية قابلة للتطبيق خاصة بالتنبؤ بالأزمات المالية والاقتصادية وآليات التعامل معها مما يزيد من قدرات الدول المتقدمة اقتصادياً والمؤسسات الدولية بتوفير التمويل اللازم بشروط ميسرة للدول منخفضة الدخل، والتي تعتمد بطريقة مباشرة على نمو الاقتصاد العالمي نظراً لقلة الحلول المتوافرة لديها لارتفاع مديونيتها وضعف مرونة أسعار صرفها مما يؤدي إلى زيادة تعرضها للأزمات الناتجة عن الطلب الخارجي ومعدلات التبادل التجاري وأوضاع التمويل.
• زيادة مستويات التعاون بين الجهات ذات الصلة بدعم صناعة التمويل الأصغر التي تساهم في تجميع الهيئات والأشخاص الذين يقدمون التمويل والمستثمرين والمانحين والأكاديميين وصناع السياسات مما ساعد في توصيل الخدمات المالية لفقراء العالم مثل تحويل الأموال وعمليات الاقتراض. حيث يمكن دعم مؤسسات التمويل الأصغر من خلال كل من إلغاء فوائد القروض المستحقة عليها، تيسير شروط الحصول على القروض الخاصة بمعدلات السداد والقيمة الصافية للأصول وشروط نسب الاحتياطي المطلوبة، زيادة الإقبال على الوسائط الرقمية عن طريق السماح باستخدام التوقيع الرقمي والحصول على القروض بناء على البصمات والموافقة على التحويلات الائتمانية من على بعد مما يؤدي إلى الانتقال من مشقة توزيع السلع العينية للمتضررين في أوقات الأزمات إلى حصولهم على التحويلات المالية المخصصة لهم بكل سهولة مما يزيد من قدرات الأفراد وكافة الفئات الاجتماعية على التعامل مع الأزمات المختلفة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
• تدعيم قدرات الدول النامية الأكثر تضرراً على الاستثمار في البنية التحتية لنظام مدفوعات رقمي يتسم بالمرونة لتسهيل أعمال الإيداع والصرف والمعاملات الأخرى من خلال وجود شبكات اتصال واسعة النطاق وشبكات تليفون محمول كافية تمكن من إجراء كافة المعاملات على شبكة الإنترنت في الوقت المناسب.
• توفير الحوافز الكافية للجهات التي تقدم الخدمات المالية مما يخفف من المخاطر التي تتعرض لها هذه الجهات أوقات الأزمات، وإنشاء آلية تمويل عالمية لتوفير الموارد الضرورية للتصدي للأزمات من خلال تقديم تمويل ميسر للدول النامية يشمل مزيج من القروض والمنح، وكذلك إنشاء آلية عالمية لتجميع المخاطر مما يساعد في توصيل المساهمات للدول المتضررة بعد الأزمات.
• استعادة الثقة بالأسواق المالية من خلال توفير الضمانات الحكومية الخاصة بالتزامات النظام المالي، والتي يراعي فيها اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة بحيث تشمل كل من ودائع التجزئة المصرفية، الودائع ما بين البنوك المختلفة، ودائع سوق المال مما يسرع من عمليات عودة النشاط لهذه الأسواق الأساسية مع تشديد مراقبة البنوك المركزية بالاعتماد على سياسات حاسمة بشأن الشفافية والإفصاح المالي وإدارة السيولة والربحية ومخاطر الائتمان لضمان استخدام القروض الممنوحة في الأغراض المخصصة لها.
• زيادة المبالغ المخصصة للصحة العامة في موازنات دول العالم مما يزيد من القدرة على الرصد وتوافر فرص العلاج وزيادة إنتاج المواد الطبية، وعدم اختزانها وتبادلها دولياً لضمان وصولها للأفراد والدول الأكثر احتياجاً.

#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل