الاضعاف القسري لدور الدولة في العراق في الميدان الاقتصادي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6565 - 2020 / 5 / 16 - 10:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على النفط الذي يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ويتجلى الطابع الريعي لاقتصادنا الوطني بانحسار القدرات الانتاجية وتراجع مساهمة الصناعة والزراعة والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي. ولم تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق والى اليوم الى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التبعية لقطاع النفط. كما اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي متجهة الى تأييد اقتصاد السوق الذي لايتلائم مع الواقع الملموس ويعمل على اعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومنذ سقوط النظام المقبور والى اليوم لم تسع الحكومات الى تطوير القطاعات الاقتصادية ولم تتخذ اية اجراءات عملية وفعالة لاستنهاضها واعادة المنشآت المتوقفة والمعطلة كليا او جزئيا الى العمل كما لم يتم الارتقاء بواقع البنى التحتية.
هناك العديد من الشركات التابعة للدولة والتي يحكمها قانون الشركات العامة لعام 1977 منها شركات انتاجية واخرى للمقاولات او التجارة وينتسب اليها الاف المنتسبين بخبراتهم وتخصصاتهم المتنوعة والتي تشكل كتلة اقتصادية كبيرة تضم موارد بشرية مهمة معطلة اليوم بينما بإمكانها المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة اذا ما تم اعادة تأهيلها وتحديثها .
بذلت جهود لتنفيذ خطة اعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدا لخصخصتها , وهناك تصريحات حكومية تؤكد على ان اعادة الهيكلة لهذه الشركات لا تتم عن طريق الاستغناء عن العاملين فيها ولكن ذلك بخلاف الواقع حيث استغنت شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان قبل عدة سنوات عن 140 موظفا لديها بإجبارهم على الاحالة على التقاعد رغم عدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد مما الحق الضرر الكبير بهم خاصة وان البعض منهم كانوا يسكنون في كرفانات تابعة للشركة والتي اضطروا الى اخلائها رغم انهم قضوا سنوات عمرهم فيها وليس لديهم امكانية لشراء دار سكن أوتأجيره . و كان من المفترض تمليكها لهم .
قبل خصخصة الشركات المملوكة للدولة لابد من اجراء تقييم شامل لها والعمل على اصلاح القطاع العام واعادة بناءه استنادا الى معيار الكفاءة الاقتصادية والشفافية ومحاربة الفساد ووضع استراتيجية تنموية متكاملة.
ان انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية بينت هشاشة الاقتصاد العراقي وتعرضه لهزة كبيرة بسبب ذلك وبالتالي معاناته من مشكلات وازمات كبيرة مما يتطلب:
1. تنفيذ اصلاحات اقتصادية تشمل اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعيدا عن عملية الاستغناء عن العاملين فيها.
2. العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية والسعي الى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
3. مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري المتفشية في معظم دوائر الدولة المدنية والعسكرية .
4. تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب المتمثل بداعش وحلفاؤه.
5. حل الخلافات السياسية وعدم تغليبها على مصلحة البلاد والشعب.

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل