الثروة المعدنية في العراق ثروة اقتصادية مهملة

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6563 - 2020 / 5 / 13 - 10:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعتمد العراق كليا في اقتصاده على تصدير النفط الخام ضمن اقتصاد ريعي استهلاكي استيرادي غير منتج بامتياز مع اهمال وتهميش للقطاعات الانتاجية الأخرى. مما جعل العراق خاضعا لتقلبات اسعار النفط الخام في السوق العالمية وتعرضه للأزمات الاقتصادية مع أي تقلب في سعر النفط كما يحصل هذه الأيام من انخفاض اسعار النفط الخام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا الفتاك . فهل سيبقى العراق اسيرا للسوق النفطية العالمية وتقلباتها ؟
يعتبر قطاع التعدين الخيار وارهان المستقبلي للتنمية الاقتصادية في العراق , وينبغي ايلاء الاهتمام الكبير بهذا القطاع المهم على النحو المثل كأحد مصادر الدخل الوطني الى جانب النفط والمصادر الأخرى المهمشة والمهملة كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها , نظرا لما يحتويه القطاع التعديني من فرص استثمارية متعددة .
وللثروة المعدنية اهمية اقتصادية كبيرة لكثير من الدول فقد كان تطوير الثروات المعدنية هو الأساس الذي ارتكز عليه الاقتصاد في جميع الدول , كما ان هناك العديد من الدول استطاعت من حل مشكلة البطالة من خلال استخراج المعادن , اضافة الى ان الثروات المعدنية تعد اساسا لبناء الاقتصاد الوطني في عدد مختلف من دول العالم . كما ان الثروة المعدنية تعد الشريان المغذي لجميع انواع الصناعات. الى جانب ان الثروة المعدنية تقوم بتعزيز الدخل القومي بمختلف العملات الصعبة. وتتمثل اهمية الثروة المعدنية ايضا في ان المعادن تستخدم في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغراض اما مباشرة او بعد معالجتها باستخدام طرق المعالجة المتعددة وتحويلها الى منتجات مفيدة اخرى حيث تدخل في صناعة المواد الكيمياوية والأسمدة ومواد البناء وغيرها .
الثروة المعدنية في العراق :
يعتبر العراق بلدا غنيا بثرواته المعدنية المتنوعة والتي تنتشر في كثير من محافظات العراق كالأنبار واقليم كردستان ونينوى والنجف وكربلاء وواسط وميسان وغيرها. وتعد محافظة الأنبار الأغنى في مجال الثروة المعدنية اللافلزية ( اللافلزات هي العناصر التي لا تمتلك الخصائص المميزة للفلزات كالصلابة والتوصيل الكهربائي وتكون ذراتها صغيرة وتشكل جزءا كبيرا من القشرة الأرضية وتتميز بأنها غير قابلة للطرق وتتكون اللافلزات من عناصر الكربون والفسفور والكبريت وغيرها ) . اما اقليم كردستان فيعتبر الأغنى في مجال الثروة المعدنية الفلزية ( تتميز الفلزات بقابليتها للتوصيل الكهربائي والحرارية العالية الكفاءة اضافة الى لمعانها ومرونتها وقابليتها للانحناء لتكوين اشكال مختلفة دون ان تنكسر كالألمنيوم والحديد والانديوم والغاليوم والنيكل والنحاس وغيرها الكثير ) ..
يرتبط التوزيع الجغرافي للمعادن ارتباطا وثيقا بظروف التكوين الجيولوجي وان تحديد انواع الخامات التعدينية وتقدير احتياطاتها واماكن تواجدها ومواصفاتها يمكن ان تفتح المجال امام الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي. فمحافظات العراق تحتوي على معادن مهمة وباحتياطات متميزة جعلت العراق في بعضها يحتل مواقع متقدمة من حيث الاحتياطي والانتاج على المستوى الدولي. وتشير التقارير الى احتلال العراق الاحتياطي الأول في العالم من الكبريت الحر والثاني بعد المغرب من الفوسفات فضلا عن احتياطات هائلة من رمال السيليكا واطيان السيراميك والمواد الأولية الصالحة لصناعة الاسمنت ومواد البناء الاخرى , ويمكن للعراق ان يصدر الفائض من هذه الثروات ولا سيما الأسمدة الفوسفاتية .
يحتوي العراق على العديد من المعادن كالكبريت الحر في محافظات نينوى وصلاح الدين , والفوسفات في عكاشات / محافظة الانبار وكبريتات الصوديوم في محافظة صلاح الدين وحجر الكلس في الأنبار والمثنى والنجف واقليم كردستان والملح في محافظات المثنى ونينوى وفي مملحة الفاو في البصرة , كما يوجد حجر الدولومايت في الانبار والمثنى والجبسم في نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار , اضافة الى انتشار الرمال بشكل واسع في العراق وفي مناطق مختلفة والتي لها استعمالات عديدة . اما الكوارتزايت فيوجد في الصحراء الغربية في الانبار على شكل كتل صخرية مقاومة للتجوية والتعرية , مع وجود الأطيان في معظم المحافظات الواقعة في منطقة السهل الرسوبي والانبار . كما يوجد البوكسايت في الانبار والرصاص والخارصين في دهوك والسليمانية والنحاس في السليمانية والحديد والمنغنيز في السليمانية ودهوك والمرمر في السليمانية واربيل .
الا ان الثروة المعدنية في العراق بأنواعها المختلفة لم تستثمر بشكل يضمن تحقيق موارد مالية كبيرة للعراق , لذلك فمن الضروري اصدار الجهات المعنية في العراق خارطة طريق ودليل للاستثمار المعدني وتوفير المعلومات الخاصة بهذا الجانب وعرض فرص الاستثمار امام الشركات العالمية الرصينة لاستثمار المعادن وهي كثيرة , بموجب قانون للاستثمار يضمن مصالح الطرفين مع حماية قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة رأس المال الأجنبي بما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وفقا لضوابط محددة , مع قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبة حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص .ان كثير من معادن العراق ما زالت في مكامنها وغير مستثمرة بشكل جيد , كما ان استثمار المعادن يحتاج الى اموال والى قانون متكامل.
وعلى خلفية عدم قدرة الجهات المعنية في العراق على اعادة الخدمة لمعمل الفوسفات في الأنبار الذي تعرض للأضرار من جراء العمليات العسكرية وبسبب الأزمة المالية للعراق فقد تم طرحه للاستثمار بقيمة ( 700 ) مليون دولار.
فقلة التخصيصات المالية والأزمة المالية والأزمة المالية للعراق وتفشي الفساد المالي والاداري واعتماد نهج المحاصصة والطائفية وغياب الاستراتيجية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والأمني كلها عوامل تعيق عمليات الاستكشاف المعدني واستثمار الثروة المعدنية في العراق . وبحسب الخبراء فإن استثمار الكبريت والفوسفات والسيليكا عالية النقاوة يمكن ان يعود على خزينة الدولة العراقية بمبالغ تتراوح بين ( 4 و6 ) بلايين دولار سنويا .
ولغرض تطوير الاستثمار المعدني في العراق , فمن الضروري :-
1) تشريع قانون الاستثمار المعدني شامل وواضح .
2) وضع خطة طويلة الأمد لسياسة الاستثمار المعدني في العراق .
3) فسح المجال للقطاع الخاص العراقي للقيام بعمليات التنقيب المعدني والاستثمار .
4) الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير في معالجة الخامات وتوفير اجهزة المسح الجيولوجي .
5) الاستفادة من الاستثمار الأجنبي في مجال الثروة المعدنية والتعريف بإمكانيات العراق المعدنية .
6) قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبة حسن تنفيذها .
7) تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة .
ان قلة الاستثمار المعدني في العراق تبين ضعف النشاط الاقتصادي في مجال التعدين وسوء الادارة, حيث لا يتناسب هذا الاستثمار المحدود جدا مع الثروة المعدنية التي يزخر بها العراق . ويمكن لهذا القطاع ان يكون احد الأركان المهمة في الاقتصاد العراقي من خلال استثمار هذه الخامات عن طريق توسيع الصناعات الوطنية القائمة عليها او اقامة صناعات جديدة فضلا عن امكانية التصدير للعديد من هذه الخامات .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل