مرسوم (16)، بين السلطة والواقع الافتراضي قراءة مواقع التواصل الاجتماعي للمرسوم من ثقبٍ ضيق..!

محمد شيخ أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 6554 - 2020 / 5 / 4 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 
 
" تمخض الجبل فولد فأراً".
هوراس[1]
 
أثارت (الزويبعة) الأخيرة التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي- حول المرسوم الـتشريعي رقم (16) لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية- العديد من (التساؤلات والهواجس المستنقعة..!)، كما ألقت بظلالها على المواطن السوري (في داخل سورية والمهجر على السواء)، وعلى الفضاء الإلكتروني العام لهم، لينعكس بدوره كهاجس على الشارع السوري، بكل أطيافه، وكأن حالة الاستنقاع السوري منذ ما يقارب الخمسين سنة، أصبحت حالة مستعصية ومتجذرة في النسيج المجتمعي السوري، لم يغير أو يبدل فيها ما يجري في سورية.
والطامة الكبرى أننا بعد ما يزيد على السنوات السبع من الدمار والخراب الذي طال سورية، نأبى بعناد، أن نخرج عن حالة (الرعية والراعي،- للتلطيف..!)، وكأنها الغلاف الواقي، والرماد الذي يُذرّ على العيون.
من بين (الهواجس) التي أثارتها تلك الفضاءات، كرد فعل على المرسوم:
1- العلمانية في الدولة..! وتكريس سلطة الدين.
2- تغلغل الفكر الديني في المجتمع السوري.
3- العودة لنهج الخلافة.
4- دم الشهداء المهدور.
5- قيام الحرب لاعتبارات تنويرية على التطرف الديني.
6- هوية الدولة وطبيعتها.
7- اعتبار المرسوم انقلاباً على عقد الدولة المدنية.
8- مخالفته للمبدأ الأول في الدستور السوري الذي يعتبر المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
9- مخطط لتشريع وجود الميليشيات الإيرانية الطائفية في سورية.
10- استنساخ للنظام السعودي.
11- استنساخ للنظام الإيراني.
12- استنساخ للتجربة المصرية السيسية في العام 2013.
13- تكريس استقلالية وزارة الأوقاف عن الحكومة، وهيمنتها على المجتمع.
14- تغلغل أزرع الوزارة أفقياً.
15- الاستعانة بمرجعيات غير سورية.
16- تعارضه بأكثر من جانب مع الدستور السوري الحالي.
17- ترسيخ للسلفية، وأسلمة المجتمع ومؤسسات الدولة.
18- جعل الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلاً من كونها عمل خيري.
19- المرسوم التشريعي رقم (16) أذل أهل البلد الأصلاء...
20- (وتغرد شهد العطري الإعلامية في التلفزيون السوري بأن):" من أصدر المرسوم 16 يريد أن يشعل سورية كلها.. المؤامرة لم تعد خارجية أصبحت داخلية ..".
النقطة المشتركة بين معظم المغردين- إن لم نقل أكثر من تسعين في المائة منهم، ومن كافة الاتجاهات والأرضيات، على مواقع التواصل الاجتماعي- بأن تغريداتهم، على الرغم من أحقيتها وصوابيتها بشكل عام، إلا أنها أتت كرد فعل عفوي وآني، ومن هذا الموقع فتأثيرها شبه معدوم، ولن تحرك المستنقع الراكد، ولن تشكل رافداً ليجدد مياهه، أو شعاعاً من ضوء، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، أنها تناولت أو ألمحت فقط لأعراض وظواهر، ولم تقارب العلة الأساسية، والتي تتجلى في النهج السلطوي ومنطقه. ومن هذه النقطة أصبحت غالبية تلك التغريدات مجافية للواقع والحقيقة..!؟ تهوم في فضاء اختلقه النظام ورسخه على مر عقود من السنين، وكأنه حقيقة أبدية لا فكاك منها.
كما أنها (تلك التغريدات) على الرغم من الصيغة القهرية فيها، خدمته أكثر مما عرّته، لأنها حملت في طياتها إقرارات بخصائص طالما تغنى بها النظام للغرب، وأذل أصحابها الحقيقيين، حيث يقول النائب في البرلمان السوري نبيل صالح[2] (على سبيل المثال لا الحصر)،بأن المرسوم: "..إضافة على مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات..".
ألا يكفي الأستاذ نبيل صالح في المادة الثالثة من الدستور السوري لعام 2012 "(1)- دين رئيس الجمهورية الإسلام). و(2)- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع". أليستا كافيتين لانتقاص حقوق السوريين غير المسلمين (منذ آلاف السنين)، سواء في أحقيتهم في تولي مسؤولية هذا المنصب، أو الإجحاف بحقهم عند تطبيق الفقه الإسلامي عليهم..! أم أن تغريدته لها علاقة بالدعاية الانتخابية لدور تشريعي قادم..!
أيضاً لعبت بعض التغريدات على علمانية (الدولة..!) السورية... وتكريس سلطة الدين.!
ألا يذكرنا تاريخ سورية في عقدي السبعينات والثمانينات، وأيضاً ربيع دمشق الموؤود، بالحملة الشرسة للنظام على رافعي راية العلمانية والتي طالتهم وأوساطهم المجتمعية..!؟ كما طالت علمانيي وناشطي المجتمع المدني في أعقاب الحراك منذ آذار 2011.
وعلى الرغم من التباس المفهوم على مستوى الشارع العام، وعدم التمييز بين مفهومين أساسيين هنا، وهما العِلمانية (بكسر العين)،والمصدر هنا (عِلم) ويتعلق بالمعرفة الإنسانية وأدواتها ووسائلها ومناهجها[3]. والعَلمانية (بفتح العين) والمصدر هنا (عالم) وترتبط بالعالم المادي[4]. وسنأخذ بالمصطلح الثاني.
العَلمانية بأبسط تعريفاتها: هي فصل السلطة الوضعية عن السلطة الدينية، والدولة العلمانية تكون محايدة تجاه القضايا الروحية والغيبية للأفراد، سواء على المستوى الفردي أو الجمعي، فالجميع متساوون وبغض النظر عن انتماءاتهم أو أفكارهم ومعتقداتهم الدينية، وضمن التصنيف العالمي لقائمة الدول العلمانية ذات الوصف الذاتي[5]، لا توجد أي دولة عربية علمانية.
وبما يتعلق بـ(سلطة الدين)، وتغلغلها في كافة مفاصل المجتمع السوري، منذ الولادة حتى الممات، والتي تمس أبسط العلاقات الإنسانية بين البشر بدءاً من التحية والعلاقات التجارية والقضائية والشخصية و..أيضاً تحتاج لمبحث آخر ليس مجاله هنا،..  
" قيام الحرب لاعتبارات تنويرية على التطرف الديني"..!
وللحقيقة هذه التغريدات تنقلنا من مستنقع لآخر، مبرر للبعض كونهم لم يخرجوا عن حالة (القطيع)، وعباءة النظام فضاءهم الأقصى، بدوافع شتى، ومنها الخوف من الآخر، سواء المختلف أو النظام، وكلاهما لعب دوراً أساسياً في بناء هذا الجدار من الخوف، وبالتالي أحاط عقولهم بجدار رعب سواء من قمع النظام أو تكفير الآخر، فأي تنوير قامت لأجله هذه الحرب (في) وعلى الأرض السورية، وبدون الغوص في أسباب ومسببات ما جرى في سورية لأن مجاله بحثاً آخر، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، إن أي باحث أكاديمي أو مؤسسة علمية، (يبحبش[6]) عن مستوى التحصيل العلمي على مستوى وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التعليم العالي، وترتيبهما على المستوى العربي والدولي، سوف يرى بأنه لا يوجد تصنيف لسورية، وبالمقابل هناك اثنا عشر دولة عربية لها تصنيف، ومنها بالترتيب قطر والإمارات ولبنان[7].. على المستوى العربي والدولي، (ولن أقول لأصابه الغثيان)، بل أقله أن يتساءل، ما هي الأسباب التي جعلت هذا المستوى يتردى إلى الحضيض مقارنة بالدول العربية، بينما كان منارة لها..!؟ ومن جانب آخر أين مثقفي ومفكري سورية الآن وما موقعهم من روافع وروافد المجتمع السوري ..!؟
لنراوح هنا قليلاً، (ونستنير..!) برأي وموقف وزير الأوقاف السوري الدكـــــــــــتور محمد عبد الستار السيد[8]:
1-"...وأن الشارع لا يستطيع تقييم هذا المرسوم ورفضه أو قبوله لأن هناك مجلس الشعب الذي يمثل السوريين، وهو من يقرر صلاحية المشروع،"
2-"وزارة الأوقاف مشتركة مع وزارات الإعلام والتعليم والثقافة في مراقبة النصوص الدينية التي ترد في موادها بغية الكشف عن أي فكر تكفيري قد يمر فيها"
3-"المرسوم وطني من الطراز الأول وهو سابقة في العمل الديني ضمن العالم الإسلامي"
4-" هناك نصوص مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وتم إطلاعي عليها[9]"....!؟    
 أربعة (شموس) يطلقها وزير الأوقاف دفعة واحدة، على عيون (الرعية)، فتعمي البصر والبصيرة.
ولنبدأ بأيقونته الأولى:
حيث ينفي فيها أحقية الشارع بمناقشة المشروع، على اعتبار أن هناك مجلس شعب يمثله..!
تحت أي اعتبار وأي مادة في (الدستور السوري)، يشطب أحقية الشارع في النقد، طبعاً إذا سلمنا مسبقاً (بمشروعية) طرح الدكتور، ومتى كان للدستور حصانة من تجاوزات، مالكي السلطة، ومالكي القوة والمال، ومتى كان (مجلس الشعب) ممثلاً للشارع السوري..!؟[10] حيث كانت هذه الانتخابات لما قبل 2012، محصورة بالجبهة الوطنية التقدمية، التي يقودها حزب البعث الذي يحوز على الأغلبية المطلقة من المقاعد[11]. وفي الدور التشريعي الحالي لحزب البعث 166 نائب من أصل 250...!
 يورد الدكتور مصلح خضر الجبوري في مقدمة كتابه "الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط"...فالأنظمة العربية التقليدية ما تزال تنتهج نظام المشاركة الانتقائية في المشاركة في السلطة أو صنع القرار والذي يهتم بتطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة على حساب مصالح وآمال فئات الشعب العريضة المهمشة ففي دول ما تزال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبر هبة أو مكرمة من قبل الحكومات للشعب وليس حقاً مشروعاً تضمنه الدساتير وثقافة المسؤول فيها، لا يمكن اعتبار النخب السياسية القائمة سواء كانت معينة أو حتى منتخبة من قبل الشعب ممثلاً حقيقياً لمصالح شعبها..." [12]
أما الأيقونة الثانية لفضيلة العلامة الدكتور:
"وزارة الأوقاف مشتركة مع وزارات الإعلام والتعليم والثقافة في مراقبة النصوص الدينية التي ترد في موادها بغية الكشف عن أي فكر تكفيري قد يمر فيها"
و.. تجلى هذا التعاون والتنسيق بين تلك الوزارات وكذلك وزارة السياحة ( حرام نحرمها من هذا الشرف) بإيقاف المذيعة كندة ديوب (سفيرتنا) عن عملها لمدة أسبوعين، وكل ذلك بسبب الموسيقى المرافقة لمعرض دمشق الدولي، حيث حلّقت الحسناء كندة في عالم الأنغام العلمانية وفضاء علماني ومعرض عالمي، برقصة سياحية فولكلورية ثقافية تعليمية..! ترويجاً للسياحة والثقافة والنشاط الاقتصادي للوطن الأم سورية في معرضها العالمي، وبتغطية إعلامية لوسيلة إعلامية مسؤولة عنها وزارة الإعلام. فما بالنا إذا ما اعتمدت تلك الوزارات (العلامة أحمد الشعال)، أو وضعته رئيسا للجنة مهمتها الحفاظ على (اللحمة) الوطنية، حينها سوف تحل معضلات كثيرة وعويصة وبالأخص في مجالي التعليم والثقافة، وسيتناقص أعداد الطلبة المتواجدين إن كان في الجامعات أو المدارس أو المراكز الثقافية  إلى ما دون النصف، وتنهي ابتكاراته وفتوحاته، الأزمات المستعصية على تلك الوزارتين، كما ستخلو الشوارع من العنصر الشبابي، وتصبح سورية مدينة أشباح..!
  ولأيقونته الثالثة:
"المرسوم وطني من الطراز الأول وهو سابقة في العمل الديني ضمن العالم الإسلامي"
ومتى لم يكن كل ما يصدر عن السلطة في أي مجال، أو أي اختصاص، فاتحة على المستوى الكوكبي، وليس المحلي. فما بالنا والعالم الإسلامي، التي نادراً ما نجد إن وجد دولة استطاعت الخروج إلى النور..! وكأن هناك حلقة تشد مجتمعاتهم للخلف، لا سبيل للفكاك منها. يكفيهم التغني (بأمجاد الماضي التليد)، وما عليهم سوى الانتظار لما يقدمه العالم المتقدم، ليكتشفوا بأن ذلك موجوداً في كتبهم، وينتظروا حتى يكتشفه الآخر، ليقولوا له بأنه في كتبهم..! ولم يقدم جديداً.
ذات الخطاب منذ عشرات السنين، مقولات النظام دائماً فاتحة في المجال الإنساني، وما على العالم سوى الاستنارة بها لقهر أزماته، وتتشظى كل أزمة لأزمات لا نهاية لها..!
أما أيقونته الرابعة:
"هناك نصوص مدسوسة زورا في نسخ نُشرت للمرسوم ضمن وسائل التواصل وتم إطلاعي عليها"
حتى الحريق الذي اندلعت شرارته في آذار كان هناك عناصر مدسوسة، ساهمت في تشويه عمل رجال إطفاء السلطة مع ذلك الحريق، إذ استطاعت بقدرة قادر على الوصول لسيارات الإطفاء وتبديل السائل الموجود في الخزانات، وأدت لاندلاع الحريق بدلاً من إطفائه..! وكان من نتيجته ذلك الحريق الذي طال سورية،أرضاً وبشر.
وعودة الآن للتغريدات، حيث اعتبرت بعض التغريدات المرسوم انقلاباً على عقد الدولة المدنية..!
من بين أهم مبادئ الدولة المدنية عدم الجمع بين الدين والسياسة، إذ لكل مجاله الخاص على الصعيد المجتمعي والفردي.
والمبدأ الثاني هو المواطنة بغض النظر عن الدين والمهنة و,,، والمساواة في الحقوق والواجبات، وعدم انتهاك حقوق أي فرد من قبل فرد آخر أو جماعة تحت أي اعتبار.[13]
ومن أساسيات الدولة المدنية الدستور، وكلا الحاكم والمحكوم خاضع من خلاله لسيادة القانون، وهو المرجعية، وليس وحياً مفارقاً أو فرداً.
الدولة المدنية لا تميز بين المواطنين على أي أساس من العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.
الدين في الدولة المدنية شاناً فردياً سواء للأغلبية أو الأقلية، وكافة مؤسساتها محيّدة تجاه الدين والإقليمية والعشائرية و..إلخ. فهل هذا متوافر في المؤسسات الأساسية الثلاث لسورية بدءاً من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية..! وحتى أصغر وحدة إدارية. 
وفي الدولة المدنية تتحول (وزارة الأوقاف السورية) لمؤسسة مدنية كأي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، مهمتها تنحصر في المجال الروحي والخيري لأبنائها. ولا تتحول لوسيلة للجم المجتمع، وفزّاعة تشهر في وجهه، عند كل تطلع للخروج عن حالة القطيع...ّ
وسنختم التغريدات هنا بتغريدة شهد العطري الإعلامية في التلفزيون السوري). لأن هناك ما يستدعي أبحاثاً مستقلة لبعض التغريدات، لا مجال لبحثها هنا.
" من أصدر المرسوم 16 يريد أن يشعل سورية كلها.. المؤامرة لم تعد خارجية أصبحت داخلية..." [14] .
نَفَس وروح ومنطق السلطة، لم تستطع الخروج عنه، وبِلُغته، كل ما جرى ويجري في وبسوريا مؤامرة، منطق المؤامرة التي لعب عليها النظام عند كل أزمة يتعرض لها المجتمع السوري، وفي كل مفصل تاريخي، وتسقط المؤامرة لصمود النظام والتفاف الشعب حوله، وما دور الشعب إن لم يكن كالحرير بالنسبة للشرنقة..! ويذهب الحرير للتجار، والشرنقة تصنع وتنسج خيوط الحرير حول نفسها وتعيش داخلها لمدة أسبوعين، وتتحول لفراشة لتخرج من الشرنقة، ومن ثم تبيض، لتبدأ دورة حياة ثانية.هذا في الحالة الطبيعية لحياتها، أما في الحالة المجتمعية، فالحال يختلف قليلاً بحيث لا يستحق الوقوف عنده..!لأنه لا يعرفه سوى مربوا الحشرة.
 
الخاتمة:
  المأساة السورية تتعملق وتتشظى بأيدي أبنائها، سواء عن قصد أو نتيجة للتغييب الممنهج والمدروس والتغييب القسري للعقل  ولكل بادرة خلاقة لتفتح ملكة النقد، فالإنسان السوري وخلال تاريخه المعاصر كان بين حجري رحى، أو مطرقة النظام وسندان النص المقدس، والخوف شل كل ملكاته الفكرية والعقلية، وجعله عاجزاً عن البصيرة أو حتى مجرد الحلم، لأنه وراء الأحلام كانت تقف له سلطة الاستخبارات أو الفقيه، فهذا الوجه الآخر للسلطة.
في بداية المقالة ألمحنا إلى أن تلك (التغريدات) جانبت الصواب. لأن غالبيتهم لم يقاربوا الاستبداد، ولم يقاربوا مصادرة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. أي أن العلة هنا، وما المرسوم سوى أداة من أدوات السلطة، كان من الأجدى تسليط الضوء على آليات إنتاج السلطة لذاتها، تسليط الضوء على منطق السلطة، نهجها هدفها، مفهومها للدولة وللمؤسسات، رؤيتها للمجتمع والجغرافيا، ومن ثم البحث في آليات وطرق التغيير المجتمعي والسلطوي، والنظر من منظور الحق والواجب، وبأن التكليف بموقع ليس ميزة اجتماعية بقدر ما هو مسؤولية وواجب، وليس بقرة حلوب، متى جف ضرعها تذبح.
إضافة إلى ذلك، هناك الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمرسوم، اللذان يحتاجان لحيزاً أكبر مما تسمح به هذه الدراسة، ولذلك فضلنا تناولهما في دراسة أخرى.
 
محمد شيخ أحمد   
30 تشرين الأول / أكتوبر 2018
 
 


[1] من الشعراء الغنائيين اللاتينيين الذين اشتهروا في روما القديمة عصر أغسطس قيصر.
[2] - عن الدائرة الانتخابية اللاذقية للدور التشريعي 2016 – 2020 ، قطاع العمال والفلاحين ، إعلامي وأديب .
https://www.facebook.com/nabil.saleh.370?ref=br_tf
[3] - راجع الأسس الفلسفية للعلمانية – عادل ضاهر- دار الساقي الطبعة الثانية 1998 .
[4] - راجع رسالة في العلمانية والخلافة ، رشيد الخيون، الناشر دار مدارك للنشر – الطبعة الثانية 2011
[5] - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
[6] - يبحبش بالعامية السورية، والمقصود بها البحث عن شيء ضمن ركام هائل يغطيها..
[7] - https://raseef22.com/life/2017/12/01/كيف-جاء-ترتيب-الدول-العربية-وفق-جودة-ال.
[8] - الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف من مواليد طرطوس 1958 حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة وشهادة الدكتوراه بالدراسات الإسلامية “أصول الفقه” من جامعة دمشق.
عمل مديرا لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002 ومعاونا لوزير الأوقاف للشؤون الدينية من العام 2002 له العديد من المؤلفات والدراسات الدينية وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية .
http://www.egov.sy/page/ar/112/0/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
[9] - https://muraselon.com/2018/10/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-16/
[10] - حصد حزب البعث في الدور التشريعي الأخير للمجلس (2016- 2018) 166 مقعدً والمستقلين 68، وباقي الأحزاب 16 مقعداً. موقع مجلس الشعب الالكتروني:
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php
 
[11] - وكيبيديا :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
[12] - الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط ، الدكتور مصلح خضر الجبوري، الأكاديميون للنشر والتوزيع،المملكة الأردنية الهاشمية – عمان، ص 6 – 7 .
[13] - راجع عن الدولة ، بيار بورديو، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- الطبعة الأولى سبتمبر 2016.
[14] - https://www.facebook.com/shahidrifaei/posts/2038158702938691

#محمد_شيخ_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات