حيدر عصفور
خبير ومحلل أقتصادي
(Hayder Asfoor)
الحوار المتمدن-العدد: 6550 - 2020 / 4 / 29 - 20:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لعراق مابعد كرونا...
تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحرب العالمية الثالثة بين الصين والولايات المتحده وتاثيرها على الأقتصاد والسياسة العالمية ووصلنا للركود الاقتصادي العالمي وتاثيره على هبوط أسعار النفط وبالتالي على الاقتصاد العراقي الريعي,,
لنستعرض بداية الخارطة العامة،
• يبلغ أعداد الموظفين مع حكومة كردستان
8,100,000)موظف ثمانية ملايين ومائة الف موظف وللعلم اعداد كبيره تستلم اكثر من راتب عدى الفضائيين منهم(1,240,000)
في الاقليم ويقدر مجموع المتقاعدين ب (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين
• يكلف القطاع العام الدولة من مرتبات وأجور وتقاعدات بالاضافه لمايسمى بتسميات مختلفة مثل رفحاء والسجناء السياسين والخدمة الجهادية والخ مايعادل تقريبآ ثلاثة ونصف مليار دولار شهريآ واكثر.
*يحتاج العراق لمليار ونصف شهريآ لسد حاجته من الكهرباء والغاز
* هناك التزامات ماليه داخليه وخارجية بارقام كبيره.
• أبرمت عقود النفط بسعر 18 دولار وأخرى 20 دولار,,
الشركات ملتزمة بطرح الكميات المتفق عليها .. هبوط أسعارالنفط دون هذه الارقام يكون العراق ملزمآ بتسديد الفارق للشركات النفطية المستخرجة (أي يقدم النفط مجانآ وينطي فوكة فلوس) وبحالة البيع بسعر 20 دولار معناها الفائده صفر لكن أي دولار فوق + 20 تعني فائده سنوية مليار دولار سنويآ.
• على العراق التزمات مالية كبيره للبنك الدولي مع فوائدها ولجهات أخرى.
• أتفاق opec+ &opec أدى الى خفض الكميات مع خفض الاسعار لدعم سعر النفط فاصبح يصدر العراق ٢مليون و٧٠٠الف برميل يوميآ وبسعر مخفض اي تخفيض بالكمية والسعر معآ ومع ذلك الاتفاق غير مجدي لحجم المطروح والمخزون بالاضافه لوجود دول غير جاده بالتزامها.
• نضيف للمشهد المعقد أزمه مركبة نتيجة المظاهرات والشلل الذي ضرب القطاع الخاص وكذلك أزمة حظر التجوال نتيجة فايروس كرونا الذي أثر على جميع الأعمال الخاصة وشرائح كبيره لتعقد المشهد أكثر.
* حلول المستشارين الاقتصاديين تكمن بطبع العملة وزياده التضخم بنسب غير مدروسه وزياده الضرائب والرسوم لسحبها من السوق لكن هذا يعقد المشهد الاقتصادي والامني والاجتماعي.
*من الوارد جدآ الحرب الاهلية والانفلات الأمني أذا لم يقدر ساسة العراق الموقف ويقدموا التنازلات خدمة لبقائهم وللصالح العام.
الحل يقسم كبداية بعدة أتجاهات رئيسية كخطه أوليه:
الاولى : أعلان حالة الطوارىء في البلاد وتجميد البرلمان ورئاسة الجمهورية والدستور وجميع الموؤسسات ويخول القائد العام أدارة شؤون البلاد.
ثانيآ: أعادة الهيكلة المالية للدولة العراقية وتحتاج تشريعات جديدة تلغي موؤسسات وتجمد أخرى وتدمج وزارات الاقليم والمركز من جانب ومن جانب أخر دمج وزارات المركز المدمجة مع الاقليم لاختزال أعداد الموظفين باكبر عدد ممكن مما يسهل حركة النشاط الخاص دون تعقيدات الروتين والبروقراطية الفاشلة فمثلا (الري مع الزراعه) و (الصناعه والتجاره) و(الصحة والبيئة) و(النفط والكهرباء) تحت مسمى الطاقة و(رئاسة الوزراء مع الامانة العامة لرئاسة الوزراء واختزال أعدادهم للنصف) (الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتشين العامين) وهكذا مع تقليل كادر السفارات للنصف وتقليل رواتب وأجور العاملين فيها ومصاريفها العامة للنصف كذلك الغاء مجالس المحافظات وتقليل حمايات المسوؤلين ومصاريفهم بنسبة 80% ...
والعمل بالية جديده لاتضر باجور وراتب الموظفين الصغار فقط تستهدف المخصصات العالية للمسؤولين...
(نعتبر الفائضين متقاعدين بالراتب الاسمي لحين تجاوز الازمة المالية ويخيرون بالعوده للعمل أو الاستمرار بحالة التقاعد).
ثالثآ: بيع سندات الخزينة بكميات كبيره وبارباح عالية لتشجيع الدعم.
رابعآ: بيع كميات من الذهب المخزن بالبنك المركزي وأسناده بمشاريع البناء العمودي لتشغيل أكبر عدد ممكن مع الانفتاح الكبير على السياحة مستبعدين الجانب الديني كمعوق لكثير من الاعمال. خامسآ:الدخول بشراكة مع الصين بمجموعة صناعات تنموية لتشغيل أكبر قدر ممكن من الايدي العاملة وتقليل الاستيراد للسلع الضرورية.
سادسآ: التعاقد مع شركات أمريكية لملاحقة واستحصال الاموال العراقية المهربه والمقدره ب ٣٠٠ مليار دولار مقابل نسبه كبيره للشركات بعد استحصالها وهذا له دافع أقتصادي وسياسي محلي ودولي.
سابعآ: الغاء الضرائب والرسوم عن القطاع الخاص لغرض تنشيطة ودعمه لتحفيز التوجه الفائض من الموظفين للعمل من خلاله ضمن سياسة تحول عامة كبيره للنشاط من القطاع العام للخاص ومن سياسة الانكماش النقدي الى سياسة الاغراق المالي.
ثامنآ: تقليل صرف العملة مابين 10% الى20% بطريقة مدروسه وعلى مدى ستة أشهر لاجل تقليل الأنفاق وتتلافى حدوث أرباك مالي وأقتصادي وهذه الخطوه سيكون لها الاثر بتشجع الزراعه وبعض المنتجات نتيجة حدوث فارق القيمة بالمستورد عن المحلي ودعم المنتج الوطني.
تاسعآ: رفع الحظر بصوره كاملة والسماح لكافة الاعمال دون أستثناء بالعمل يساهم كثيرآ بتدوير الاموال والنشاط الاقتصادي الداخلي عملا بمبدآ دعه يعمل دعه يمر.
عاشرآ: تشريع قانون تحديد النسل،، (واحد فقط لاسره) لكوننا من البلدان التي تعاني من نمو سكاني عالي بنسبة 3% سنويآ ونحتاج لوضع مجموعة كبيره من الخطط الأقتصادية والأمنية والصحيةوالاجتماعية والعلمية.
احدى عشر: ننصح العراقيين والذين تتوفر لديهم مساحة يمكن أستخدامها لتربية الدواجن وتوفير مصدر غذائي .. تساهم الخطوه بتوفير منتج غذائي لاسره وبتقليل الضغط الاقتصادي كما, يقلل الطلب على الماده المذكوره والسعر وبذلك تكون نوع من الدعم الاقتصادي للمنتج لمن لايملكون ذات الامكانيه.
وأخيرآ هذه وجة نظرنا لموضوع نرى فيه من الخطوره أشدها متمنين لكم الصحة والسلامة.
أخوكم حيدر العصفور
#حيدر_عصفور (هاشتاغ)
Hayder_Asfoor#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
