ليبيا ... نهاية مؤسسات لم تكن موجودة في الأصل

يوسف بعيطيش
أستاذ وباحث جزائري
(Baitiche Youcef)

الحوار المتمدن-العدد: 6534 - 2020 / 4 / 10 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أَظهرت فترة ما بعد سقوط نظام القذافي وضعية ليبيا كبلد غير مستقر وتسوده التنافسات السياسية والأيديولوجية ، أبرزها التدهور السياسي وفقدان الأمن وانتشار الميليشيات والسلاح خارج إطار الشرعية، وغياب الخدمات واستشراء الفساد وتصاعد الأزمات السياسية وضعف المؤسسات وخصوصاً الأمنية والعسكرية ، ونختصر الحالة في ما يتم تداوله في الشارع الليبي، سقط النظام لكن بقيت مؤسساته وثقافته الاستبدادية قائمة.
كان مفهوم الأمن لليبيا خلال فترة النظام السابق قائما على مفهوم أمن النظام، إذ تأسس على المحافظة على النظام السياسي وسبل تعزيزه ، وهناك العديد من المظاهر التي أكدت سيادة هذا المفهوم، نذكر منها تحييد المؤسسة العسكرية ، وتشكيل قوات بديلة تحمي النظام، واعتماد التجنيد للمؤسسة العسكرية والأمنية على المصادر التقليدية، كالقرابة والولاء الأيديولوجي.
تميزت ليبيا في عهد القذافي عن سائر المنظومة العربية بعدم استيفائها التعريف الإجرائي للدولة المتمثل في الدستور والبنية البيروقراطية المؤسسية ، وقد كانت الدولة الشمولية ضمن الكوربوراتية المسيطرة والمهيمنة على كل شيء ، فقد عمل القذافي بشكل متواصل ومُمَنهج على إلحاق الأذى بمكونات الهوية الليبية وتشويهها.
خلال العقود الماضية عاشت ليبيا تجربة قاسية أدت إلى عدم الاهتمام بالجوانب المؤسسية بشكل واضح، ونشوء ثقافة تحتقر المؤسسات والقواعد، وتحتقر الصالح العام، غير أن الأهم والأخطر، هو أن الليبيين لم يتخلصوا من نظام القذافي فقط، بل إن الثورة والصراع نجم عنهما تدمير أي تمثل للسلطة المعاصرة.
وعلى هذا الأساس فإن العمل على إسقاط النظام كان يعني ضمنيا إسقاط أجهزة السلطة الرسمية وغير الرسمية ، حيث أصبحت البلاد من دون أي مؤسسة قادرة على فرض السلطة.
ومع تدخل الحلف الأطلسي ، بدأت ليبيا مرحلة جديدة من الانقسام الفعلي لمؤسسات الدولة الليبية ، السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل عام.

في ظل هذه الظروف لم يظهر ما يشير إلى نجاح السلطات الانتقالية المؤقتة في إنجاز أي خطوة حاسمة في بناء مؤسسات الدولة ، بل هناك مؤشرات على تدهور الوضع الأمني، وتأخر بناء الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية.

#يوسف_بعيطيش (هاشتاغ)       Baitiche_Youcef#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات