طلاق الاقباط مشكلة دولة وليست مشكلة كنيسة

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 6504 - 2020 / 3 / 2 - 22:45
المحور: المجتمع المدني
    

يعتبر اقباط مصر اقل حظا من كل الطوائف المسيحية فى جميع انحاء العالم ... لماذا ؟؟ لان معظم دول العالم علمانية القوانين بما فيها قوانين الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وورث ولكن فى نفس الوقت تترك المواطن بحريته ليمارس طقوس دينه فى هذه الحالات مثلما يعتقد , فمثلا اذا تزوج اثنان فيجب ان يتم ذلك بمكتب البلدية بالمحافظة ويتم تسجيل كل البيانات للزوج والزوجة مع الشهود ...وتكون هذه هى الوثيقة القانونية امام الدولة المعترف بها واذا ارادا الطلاق يتوجهون الى المحكمة وتحكم بينهما بالقانون مع مراعاه حقوق الزوجين والاولاد .. بعدالزواج اذا كانا الزوجين مثلا مسيحين ومتدينين يذهبان الى الكنيسة ويتم ممارسة طقوس الزواج بالكنيسة ..لنوال بركة الكنيسة كما يعتقدان واذا كانا مسلمان فانهما يذهبان بعد ذلك للماذون لعقد قرانهما وهذا يحدث تقريبا لحوالى 20% من حالات الزواج اما معظم الزيجات فتكتفى بالزواج القانونى تحت مظلة الدولة .
الامور فى مصر مختلفة تماما الزواج والطلاق بنظام دينى بحت والمواطن ليس لديه اى مجال للاختيار فاذا كانا الزوجين مسلمان فالمأذون هو المنوط به اتمام اجراءات الزواج والكاهن فى الكنيسة هو المنوط به اجراءات الزوج للاقباط ويخضع الطلاق ايضا للشريعة الاسلامية والكنيسة القبطية والدولة ترجع عشر خطوات للوراء قانونا وتترك الحالة الدينية هى التى تسيطر على موقف الزواج والطلاق والارث مهما كانت قناعة المواطن المصرى ومهما كانت درجة تدينه .لكن مازالت الدولة تعلن انها دولة مدنية وليست دولة دينية .
واذا كان الطلاق لدى المسلمين يخضع لشروط ميسرة نسبيا لكن الطلاق فى المسيحية يخضع لشرطين فقط الزنا وتغير الدين .. وتتفق معظم الطوائف المسيحية على هذين الشرطين ومن المعروف ان ثوابت الاديان غير قابلة للتغير انما القوانين هى دائمة قابلة للتغيير لتتماشى من المتغيرات وحاجة المجتمع ,ولذلك فان ممارسة اى ضغوط شعبية او جماهيرية ضد الكنيسة هى جهود ضائعة لانها ضمن الثوابت لديها . ولكن معظم دول العالم جعلت المواطن حر فى تنفيذ ايمانه بالثوابت انما هو امامها مواطن مهما كان دينه او عرقه او لونه انما المواطن فى مصر اما مسلم او مسيحى اما اى اعتقاد شخصى اخر فليذهب للجحيم .
لذلك كما ذكرت فى اول المقال ان اقباط مصر يعيشون تحت وطأه الكنيسة وتشريعاتها فى الزواج والطلاق فأى رجل وانثى يريدان الزواج يجب ان يكون لهما اب اعتراف يعرف كل اسرارهما الشخصية . وقبل الزواج يجب عليهما اجتياز كورس دينى يسمى المشورة .. اى ان القبطى الغير متدين او الغير حريص على اداء الطقوس الكنسية يكون مرغم بالقوة على ممارسة هذه الشعائر والا فلن ترضى الكنيسة ان تقوم باجراءات الزواج اما قناعته الشخصية فيخيط رأسة بالحيط .
نفس المشكلة فى حالة الطلاق .. فالثوابت المسيحية لا تسمح بالطلاق الا فى حالة الزنا او اختلاف الدين وبالتالى لا تعترف بعدم التوافق او مئات الاسباب الاخرى او حتى احترام الرغبة الشخصية للطرفين .. فى الوقت نفسه ان الطلاق بالمحكمة معترف به بجميع دول العالم ويستطيع المطلق او المطلقة الزواج فى اليوم التالى لحدوث الطلاق وكذلك يستطيع الرجل المسلم الزواج فى اليوم التالى للطلاق اما الرجل او المراة المسيحية لا يستطيعان ذلك لان الكنيسة القبطية _ مثل الطوائف الاخرى _ لا تعترف بالطلاق ولا يوجد اى مخرج للمواطن او المواطنه المسيحية للزواج مرة اخرى وتقف الدولة موقف المتفرج فى هذه المشكلة الكبيرة والغير انسانية وتترك الكنيسة والمواطن يتصادمان فى مواقف انسانية مثيرة للشفقة بدون ان تتدخل بصفتها الدولة وتفتح الباب للمواطن اذا كان يرغب فى اتباع تعاليم دينه من عدمه لانها فى هذه الحالة لا تسمع لا ترى لا تتكبم كانما باعت المواطن للكنيسة تفعل به كما تشاء
ان الزواج المدنى والذى يحارب تطبيقة كل من الازهر والكنيسة هو اول الطريق لبسط نفوذ الدولة على المواطن وجعل الكنيسة والجامع هو اختيار شخصى حر للانسان وليس مجبر عليه كما هو حادث الان ..

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل