الحكومة لا تركب التاكسى

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 5886 - 2018 / 5 / 28 - 01:12
المحور: المجتمع المدني
    

من اهم وظائف الحكومة في اى دولة هو سن القوانين الكفيلة بالتنسيق بين مصالح الناس ثم المتابعة والتفتيش على الالتزام بهذه القوانين واللوائح ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين لهذه القوانين .
وفى حالة حدوث تجاوزات كثيرة لدرجة الشيوع العام نصبح امام حكومة رخوة وفاشلة غير قادرة على القيام بالتزاماتها .
والحكومة الحالية مثل معظم الحكومات الأخيرة المتعاقبة هي حكومة متراخية وفاشلة لان الدولة بها قانون للتنسيق بين سائق التاكسى والمواطن في الأجرة الواجب دفعها طبق للمسافة التي تم استعمالها ... وهذه الأجرة تختلف من دولة لاخرى ولكنها محترمة ويتم تطبيقها في معظم دول العالم بل واحترامها تماما ... وفى مصر كانت الأجرة المسجلة بعداد التاكسى محترمة بين الزبون والسائق حتى الثلاثين سنى الماضية .. وبالتدريج اصبح العداد زينة وأصبحت المسافة تخضع للمقاولة .. وبالتدريج مرة أخرى أصبحت تخضع لبلطجة السائق .
اما على مستوى السياحة ولا جرج فاصبحت تخضع للاستعباط احيانا والابتزاز احيانا اخرى او لجهل السائح بالاسعار المعمول بها ... كل ذلك والدولة والحكومة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم وودن من طين وودن من عجين كما تقول الامثال المصرية , بالطبع جميع المسئولين الكبار بالدولة لديهم سياراتهم الخاصة ولا يستعملون ولا يركبون التاكسى بتاتا .. وكذلك كل اعضاء مجلس النواب ....والشعب المطحون والطبقات الفقيرة تركب المواصلات العامة مثل المترو الذى تم رفع تذكرته اخيرا دون عمل اشتراكات باسعار شعبية فى متناول الجميع للطبقات المحدودة الدخل كما يحدث فى جميع الدول سواء الرأسمالية او الاشتراكية , وتستعمل الطبقات المتوسطة التاكسى كحل وسط بين امتلاك سيارة خاصة وزحمة المواصلات واحيانا بعض الطبقات الكادحة عند السفر او المرض . ولكن التساؤل الهام هنا .. لماذا تغض الدولة النظر عن تطبيق تعريفة موحدة للتاكسى ؟ يلتزم بها الجميع الزبون والسائق ودفع غرامة كبيرة فى حالة المخالفة اول مرة وسحب رخصة قيادة التاكسى من السائق فى حالة تكرار المخالفة مثل ما يحدث فى كل دول العالم ماعدا مصر ... لماذا تقبل الحكومة الذل والمهانة للمواطن المصرى من سائق التاكسيات ولا تحرك ساكنا ؟ لماذا تغيب الحكومة عن المشهد الخاص بتطبيق القانون فى هذا الموضوع ؟ ان الدولة من المفروض انها تتقاضى ضرائب سنوية نظير تشغيل اى تاكسى .. ولذلك يصبح من حق الزبون والسائق ان يكونا معا تحت مظلة القانون والدولة نظير هذه الضرائب وحتى لا تتحول هذه الضرائب الى مجرد جباية من المواطنين ...فى بعض الدول الغرية كل عدادات سيارات التاكيى مذودة بورق تعطى فاتورة للزبون بالمبلغ الذى قام بدفعه .. وعند تحديد الاجرة المناسبة يجب احتياب الاجر المناسب للسائق والزبون معا بدون اجحاف لاحد ضد الاخر لان كلاهما مواطن مصرى فالساق يقدم خدمة والزبون يدفع الاجر المناسب لها لان اذا كان الاجر غير مناسب لاختل التوازن كما يحدث الان .
المطلوب اعادة تحديد تعريفة التاكسى وتطبيق القانون بصرامة ومتابعة يومية حتى يستقر الوضع وتحترم من الجميع من الشائق والزبون معا .. وبدون ذلك ستظل الفوضى الحالية والغياب التام للحكومة واجهزتها .

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل