مأساة الدولة الدينية التى تعيشها مصر

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 5608 - 2017 / 8 / 13 - 04:26
المحور: المجتمع المدني
    

يعانى الشعب المصرى منذ زمن طويل من تأثير تراكمى ثقيل لاحكام الازهر والكنيسة في احواله الشخصية , يشبه كثيرا معاناه اوربا من ديكتاتورية الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى .
فاذا اعتبرنا تقريبا ان الاخوان والسلفين يمثلون حوالى 5% من الشعب المصرى وهم يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية فورا والان وبلا تأخير ... ويقابلهم حوالى 5% من المثقفين والتنورين والغير دينين , وهم للأسف غير متعاونين ونسبتهم غير كافية لاحداث اى تغير نحو الحداثة في الوقت الحاضر ... و 90% الباقية من الشعب المصرى مسلمين ومسيحين منبطحين وخاضعين تماما لسلطان وفتاوى الازهر وتعليمات الكنيسة , وهنا تكمن المشكلة لان الدولة من ناحيتها قد اعلت الدين عن القانون . ولذلك تفاقمت كثير من المشاكل على سبيل المثال لا الحصر المليارات التي يتم صرفها على الازهر في الوقت الذى يكون فيه المواطن لامس الحاجة للحصول على احتياجاته الأساسية من مياه نقيه وصرف صحى وسكة حديد امنه ومواصلات ادامية . كما خلق ذلك وضعا جعل الكنائس المصرية تمارس دورا ديكتاتوريا في موضوعات الأحوال الشخصية خاصة موضوع الطلاق ...
واذا كانت الكنيسة المصرية حرة تماما في تفسير موضوع الطلاق من منطلق دينى ولا تسمع للمطلق او المطلقة بالزواج مرة أخرى بالكنيسة الا اذا كان الطلاق لعلة الزنى او تغير الدين للطرف الاخر, وللعلم هذا التفسير لا يختلف كثيرا عن تفسير الكنيسة الكاثوليكية والارذوكسية خارج مصر .... ولكن خارج مصر القانون فوق الجميع ثم يأتي الدين الذى هو موضوع شخصى بحت .. فالكنيسة الارذوكسية في روسيا او اليونان او رومانيا او صربيا تفعل مثل الكنائس المصرية ولكن المواطن المسيحى في هذه الدول يستطيع الزواج والطلاق اكثر من عشر مرات ( مثل المواطن المسلم تماما ) ولكن من خلال المكتب المدنى وليس الكنيسة ... .كما يستطيع ذلك اى مواطن في أوروبا وامريكا وكندا وروسيا وأستراليا وغيرهم أيضا .
حيث ان الزواج والطلاق هو امر مدنى في معظم دول العالم والمواطن لدية الحرية الكاملة في استكمال زواجه طبقا لمعتقداته الدينية ام لا .
لذلك على الدولة ان تقود الشعب لحصوله على حقوق مدنية يتساوى فيها الجميع امامها وسحب الصلاحيات الدينية من الازهر والكنيسة من تدخلهما في الأحوال الشخصية للمواطن المصرى وقصر اعمالهما على الطقوس الدينية لكل منهما ... لان الوضع الحالي هو استنزاف ضخم لموارد الدولة ووسائل اعلامها .
وعلى الشعب المصرى ان يكون ولائه للدولة وليس للدين لان الدين هو علاقة خاصة جدا بين الانسان وربه لا يجب ان تتدخل فيها الدولة بتاتا .

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل