مبارك وجرائمه فى حق شعبنا

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 6500 - 2020 / 2 / 27 - 14:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد الإعلان عن وفاة حسنى مبارك، اختلفتْ الآراء والتعليقات والمقالات، حوله: ما بين التأييد المطلق والمديح المطلق..وذلك من أتباعه الذين استفادوا من فترة حكمه، وجنوا الثروات الفاحشة..وبين من أعملوا المنطق..واحتكموا إلى العقل الحر..والضميرالحى.
وأعتقد أنّ مبارك- مثله مثل الضباط الذين حكموا مصرمنذ يوم الأربعاء الأسود 23يوليو1952قد ارتكب عدة جرائم فى حق شعبنا المصرى منها:
الجريمة الأولى: السماح للحمساويين بحفرالأنفاق فى الأراضى المصرية، لتهريب مواد البناء (مثل الاسمنت) والأسلحة إلى غزة (وهذا ما كان يستفزالسلطة الإسرائيلية، التى كانت تنتقم منهم بشن الغارات على مواقعهم، وكان الشعب الفسطينى فى غزة، هوالذى يدفع الثمن بسقوط الضحايا من المدنيين، الذين لاعلاقة لهم بالسياسة) وضمن جريمة حفرالأنفاق فى الأراضى المصرية، جريمة تهريب السلع الغذائية المدعومة (والتى يتحصل عليها شعبنا المصرى بصعوبة) بينما تــُـرسل إلى غزة..وبيعها بمعرفة جنرالات حماس.
الجريمة الثانية: تصديرالغازلإسرائيل..وبأقل من السعرالعالمى..وقد تبنى مصريون وطنيون إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى..وبالرغم من صدور الحكم بوقف التصدير..ومحاكمة المسئولين، مع الزامهم بالتعويض عن فارق الخسارة بين السعرالعالمى..والسعرالذى تمّ مع إسرائيل، فإنّ الحكم لم يــُـنفذ.
الجريمة الثالثة: بيع أراضى توشكا للأميرالسعودى الوليد بن طلال، فى عام 1998..ومساحتها15 ألف فدان..وبيع الفدان بسعر50 جنيه (خمسون جنيهـًـا) أى أقل من سعر حذاء وفق أسعارتلك الفترة الحالكة من تاريخ مصر. أما الأكثرفداحة فهوما جاء فى بنود العقد المُـحرّربين السلطة المصرية (طرف أول- بائع) وبين الأميرالسعودى- طرف ثان- مشترى) حيث ورد: يلتزم الطرف الأول بتوصيل المرافق اللازمة للمشروع (بحجة استصلاح الأرض وزراعتها) من مياه وكهرباء إلخ. كما تضمن العقد إعفاء الطرف الثانى- المشترى- من أداء الضرائب والرسوم الجمركية. أما البند الذى عجزالعقل الحرعن تصديقه..واعتبره شطحة مثل شطحات ما جاء فى ألف ليلة وليلة، حيث تضمن أنه: فى حالة النزاع بين الطرفيْن، يكون النزاع أمام التحكيم الدولى، وليس أمام القضاء المصرى..وعندما قرأتُ هذا البند/ الشرط ، تخيــّـلتُ مشاهد السينما والمسلسلات الساذجة، حيث أنّ الشخص الشرير الطامع فى الفتاة الفقيرة..وينوى اغتصابها، يضع لها (مخدر) فى كوبها..وهوما أطلق عليه شعبنا فى أهازيجه الساخرة (حاجه أصفره) والمغزى من كل ما سبق أنّ العقد حرّره وكتبه (محامى) تابع للطرف الثانى- الأميرالسعودى..وأنّ دورالطرف الأول- البائع- السلطة المصرية، مجرد التوقيع، مثل أى عقود تــُـسمى (عقود إذعان) مع ملاحظة أنّ مصدرى جريدة العربى الناصرية..وبعد انتفاضة شعبنا فى يناير2011، أعادتْ صحيفة المال الاقتصادية نشره..ونقلته جريدة (وراء الخبر حكاية- برئاسة محمد الشبة- بتاريخ2 إبريل2017) بعد التصالح بين السلطة المصرية فى وزارة (عصام شرف) والمدهش أنه بعد التصالح..وبعد دماء الشرفاء من أبناء شعبنا الذى ماتوا برصاص الجيش والشرطة، بعد كل هذا وافقتْ السلطة المصرية الجديدة (المجلس العسكرى) على بيع15 ألف فدان وبالسعرالسابق (خمسون جنيهـًـا) لكل فدان.
الجريمة الرابعة: الاستمرارعلى نهج صباط يوليو1952 والذى بدأه عبدالناصر أى ترسيخ منظومة (عسكرة المجتمع المصرى) وذلك من خلال آلية فى قمة الخبث وهى تعيين لواءات الجيش..وأحيانــًـا لواءات من الشرطة فى الوظائف المدنية (محافظين، رؤساء مدن وأحياء، رؤساء شركات..إلخ) بل إنّ الأمرتوسّع لدرجة نقل ضباط الجيش للعمل بوزارة الخارجية..وهوما تـمّ فى أوائل عهد عبدالناصر..ومن يود أنْ يتأكــّـد عليه الرجوع لكتاب (حكايتى مع الدبلوماسية) تأليف (جميل مطر) والكتاب صادرعن سلسلة كتاب الهلال- إبريل2002..وكذلك كتاب (نظام يوليو52 والديمقراطية) تأليف (طارق البشرى) والكتاب صادرعن سلسلة كتاب الهلال- ديسمبر1991..ومع ملاحظة أنّ جميل مطر..وطارق البشرى مولعان بالناصرية والعروبة..والدرس المستفاد أنّ مبارك لم يختلف عن نهج عبدالناصر..والذى انتقل إلى السادات..وطبــّـقه مبارك كأى تابع للدكتاتورية، أى تطبيق منظومة (عسكرة المجتمع المصرى) وأظن أنّ تلك المنظومة الشريرة، لاتحتاج إلى شرح أوتفسير، فدلالاتها معروفة..وهى القبضة الحديدية على أعناق المواطنين.
الجريمة الخامسة: ترتب على الجريمة السابقة استمرارقانون الطواىء.
الجريمة السادسة: استمرار(منظومة حزب السلطة، أى الحزب الواحد) وهى المنظومة التى رسـّـخها عبدالناصر، الذى نقلها عن الحزب النازى بزعامة أعتى المجرمين فى القرن العشرين (هتلر)
الجريمة السابعة: بيع شركات القطاع العام، بأقل من القيمة الدفترية، أى ليس بالقيمة السوقية- كما هومتعارف عليه فى كل النظم الاقتصادية المحترمة، التى ترعى مصلحة الوطن، قبل أى اعتبارآخر- فكانت النتيجة بيع الشركات الناجحة..والتى كانت تحقق الأرباح لصالح موارد الدولة..وبالتالى كان البيع لصالح بعض المستثمرين العرب والأمريكان..ومع ملاحظة أنّ هذا البيع بدأ فى عهد السادات..وكان المُـنفذ الأول لهذا المُـخطط الجهنمى (عاطف عبيد) عندما كان يشغل منصب (وزيرقطاع الأعمال) وبعد أنْ نفــّـذ أوامر(صندوق النقد الدولى) الذى التزم به السادات، كانت مكافأة عاطف عبيد بتصعيدة ليشغل منصب رئيس مجلس الوزراء..ومع ملاحظة أنّ مارتكبه السادات ومبارك فى (جريمة الخصخصة) وبيع ممتلكات الدولة، لصالح (مافيا الاستثمارالعالمية) مازال مستمرًا بالرغم من دماء ضحايا السُـذج الأبرياء من شعبنا فى (ميادين التحرير) فى كل محافظات مصر، أثناء الانتفاضة الشعبية العظيمة فى شهرطوبة/ يناير2011..وهى الانتفاضة التى تحوّلتْ إلى كارثة، بعد السطوعليها.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل