اندثار الأحزاب التقليدية وموت الراديكالية الدنيوية

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 6498 - 2020 / 2 / 24 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق(1)


إن خصوصية النخبة السياسية في العراق تقوم في فقدان هويتها الخاصة بوصفها حاملة البدائل الواقعية العقلانية. وهي نتيجة مترتبة على غياب النخبة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. بمعنى غياب النخبة بشكل عام. فالنخبة السياسية تستمد مقوماتها وطاقاتها العملية من حصيلة التنوع المتراكم في الإنتاج النظري والعملي للنخب المبدعة. ومنها فقط يمكن للوعي السياسي أن يتراكم في هيئة حلول واقعية وعقلانية وقيم تناسبها في ميدان النشاط الاجتماعي والحكومي. وذلك لان النخبة السياسية الحقيقية هي أولا وقبل كل شيء القوة الأكثر احترافا في بناء الدولة. وليس استفحال ظاهرة أزلام السلطة سوى الوجه الآخر لغياب النخبة الحقيقية. وتراكمت هذه النتيجة تاريخيا بسبب ضمور الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني. وهذه بدورها ليست إلا النتيجة الملازمة لصعود الراديكالية السياسية. ومن الناحية التاريخية السياسية ارتبطت بصعود الهامشية بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958.
فهو الانقلاب الذي قلب موازين العلاقة الضرورية بين الحزب والمضمون الاجتماعي للسياسة. مما أدى إلى إضعاف وتشويه التقاليد السياسية الاجتماعية والثقافة السياسية وفكرة الشرعية المتراكمة في مجرى العقود الأربعة الأولى من تأسيس الدولة العراقية الحديثة. بحيث أدى تدريجيا إلى سيادة فكرة الحزبية ونفسيتها الضيقة. وقد يكون هو التحول الأكثر خطورة ودرامية في سحق فكرة ومضمون النخبة بشكل عام والسياسية بشكل خاص. بحيث تحول تاريخ العراق السياسي بعد انقلاب الرابع عشر من تموز لحد الآن إلى جزء من زمن إخضاع السياسة الشامل للحزبية الضيقة. وفي هذا يكمن سر تحول الحزبية إلى أداة وأسلوب لإدارة الصراع الاجتماعي والسياسي. مما ترتب عليه لاحقا حشر الأحزاب في صراع لا علاقة له برؤية الآفاق الضرورية لتطوير الدولة ومؤسساتها، والمجتمع وقواه المدنية. وذلك لأنه جعل من صراعها فيما بينها من اجل الوصول إلى سدة الحكم مضمون الفكرة السياسية والهمّ الغالب في باطن وظاهر النخبة السياسية. مما أدى في نهاية المطاف إلى أن تصبح النخبة كيانا اقرب ما يكون في نفسيته وذهنيته إلى لصوص أو قراصنة!!
فقد كشفت تجربة العراق «السياسية» ما بعد انقلاب 1958 وبالأخص بعد انقلاب عام 1963 عن طبيعة الانتهاك الفاضح لهذه النسبة الضرورية عند الأحزاب نفسها. مما طبع بدوره مواقفها العملية فيما يتعلق بالدولة والمجتمع. وأثر بالنهاية على أسلوب فعلها ومسارها اللاحق. وفي هذا يكمن أحد الأسباب الكبرى وراء تحول الصراع الحزبي إلى صراع سياسي. ومن ثم تحول السياسة إلى خادم وضيع لمآرب الأحزاب. أما النتيجة فهي إفراغ الأحزاب السياسية من حقيقة السياسة باعتبارها فن إدارة الصراع بطرق معقولة وبمعايير المصالح الاجتماعية. مع أن مصطلح «الحزب السياسي» يفترض فيه أن يكون حاملا للتوازن الضروري بين الحزب بوصفه أداة، والسياسة بوصفها أسلوبا في بلوغ الغايات المدونة في برامجه الخاصة، والمعلنة في شعاراته، والمصاغة في إيديولوجيته. إضافة لذلك لا تعارض ولا تناقض ولا تضاد من الناحية المجردة بين الحزبي والسياسي، انطلاقا من أن الرؤية السياسية هي رؤية حزبية، والرؤية الحزبية سياسية أيضا. إلا أن هذه «الجدلية» المسطحة لها خطورتها المدمرة بالنسبة لواقع لم تتكامل فيه القوى الاجتماعية بعد، ولم تترسخ فيه قواعد العمل السياسي والديمقراطية الاجتماعية، ولم تتقيد الأغلبية فيه بعد بالعمل حسب القانون، ولم تتغلغل مواد الدستور في نفسية وذهنية الأجيال الصاعدة، ولم يتحول الدفاع عن هذه القيم والمفاهيم إلى إدراك يرتقي إلى مصاف الوعي الضروري.
فإذا كانت تسمية «الحزب السياسي» نفسها تفترض ضرورة تعادل مكوناته، أي الحزبي والسياسي، فان الخلل الذي ميز الأحزاب السياسية في العراق جميعا يقوم في عدم تمسكها بالنسبة الضرورية بين هذين المكونين. فمن الناحية النظرية والعملية لا يمكن للحزب السياسي أن يكون حزبا بالمعنى الدقيق للكلمة دون استقلاليته الخاصة وتميزه التنظيمي. كما انه لا يستطيع أن يكون حزبا متميزا دون أيديولوجية سياسية خاصة. والتعقيد الوحيد هنا يقوم في مدى قدرة الحزب السياسي واستعداده على تمثل هذه النسبة بصورة متجانسة. ويعادل هذا التعقيد جوهر الإشكالية المطروحة. إذ يتوقف على كيفية حلها «المصير» التاريخي للحزب السياسي نفسه، وبالتالي الحياة السياسية في الدولة والمجتمع. إذ يصعب تصور وجود مجتمع حيوي وقادر على تقديم الحلول العميقة للإشكاليات الكبرى بدون تنوع الأحزاب واختلافها السياسي. إلا أن ذلك ممكنا فقط في تلك الحالة التي يمارس الحزب السياسي فيها فن إدارة الصراع بطرق سياسية اجتماعية. وان يقدم في ممارساته النموذج السياسي للتمسك بالشرعية والقانون. وذلك لان حقيقة الحزب السياسي تقوم في كونه الكيان الذي يتعامل مع الأحداث بمنظور الرؤية الاجتماعية. وبالتالي فإن تغلب وتغليب الحزبية عليه يؤدي بالضرورة إلى ضمور المكونات والحوافز الاجتماعية في تصوراته وأفعاله ومشاريعه. وهو خطر هائل يحوله بالضرورة إلى صيرورة قابلة لكل الصور، إلى متجر للبيع والشراء، أو جهاز استخبارات وأمن، أو أداة قمعية، أو خلية للمغامرين والمقامرين من كل شاكلة وطراز، أو إلى كيان يجمع في ذاته كل هذه وغيرها من الصور الممكنة. باختصار، انه يتحول إلى مرتع لاحتراف الرذيلة، وبالتالي إجهاض استعداده الأولي بوصفه كيانا سياسيا وعقلا مدبرا للمشاريع والبدائل الضرورية المتعلقة بحل الإشكاليات الكبرى الواقفة أمام الدولة والمجتمع. وهو الإجهاض الذي جسده حزب البعث في العراق بصورة لا يحسد عليها!
فقد مثل حزب البعث في العراق نموذج الانتهاك التام والشامل للنسبة الضرورية بين المكون الحزبي والسياسي في نشاطه وأفعاله. فقد كشفت تجربته بهذا الصدد عن خلل جوهري في استيعابه وممارسته لهذه النسبة. بحيث أدت به في نهاية المطاف إلى أعمال وممارسات تتنافى وتتعارض وتتضاد مع القانون والأخلاق والمصلحة. أما النتيجة الجلية لانتهاك هذه النسبة فتقوم في سيادة العنف والإرهاب المنظم، الذي اخذ يلتهم الجميع تدريجيا. وذلك لان تغليب الحزب والحزبية يقلص تدريجيا القاعدة الاجتماعية للحزب السياسي نفسه ويحوله إلى مجموعة معزولة عن المجتمع وبالتالي عن الدولة بالمعنى الحقيقي للكلمة، مع ما يترتب عليه من محاولات حثيثة لإدراج كل مكونات الدولة والمجتمع تحت قبضة الاستحكام المطلق «للحزب». حينذاك يتحول الحزب إلى إله موجود – معدوم، كما جسدها حزب البعث بصورة فاقت كل التصورات الخيالية. إذ لم يعد في الواقع أكثر من يافطة لتكريت، وتكريت يافطة للعوجة، والعوجة يافطة لآل المجيد، وآل المجيد يافطة لعائلة صدام، وعائلة صدام يافطة لصدام، وصدام يافطة لجهاز قمعي خارج على كل قانون وشريعة إنسانية. وأدى هذا الخلل إلى تكوّن «منظومة» سرطانية نموها هو عين الهلاك. وأدت هذه الحصيلة إلى الخراب الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والثقافي والأخلاقي الشامل، وجعلت من الحرب الداخلية أسلوب «الحياة»، كما يكون وجود وحياة السرطان حربا من الالتهام الدائم للروح والجسد حتى ينتهي بانتهاء ما يلتهمه!!
إن إلتهام حزب البعث لذاته يعكس من الناحية الرمزية والواقعية حجم الأزمة الفعلية للفكرة الحزبية والسياسية. وفيها نعثر على نوعية ما أسميته بسقوط الأحزاب السياسية. حقيقة أن تجربة حزب البعث هي تجربته الخاصة. ومن ثم لا يمكن تعميمها من خلال إسقاط نتائجها على الأحزاب الأخرى. إلا أنها تعكس تاريخ الخراب الفعلي للحياة السياسية، سواء من خلال تحكم هذا الحزب بحياة الدولة والمجتمع والثقافة لأربعة عقود كاملة، أو في النتائج التي أدى إليها انتحاره الروحي.
فقد كان وصوله إلى السلطة نتاجا «للشطارة» الفائقة في المغامرة والمقامرة. وهي صفة لم تكن مرفوضة أو مدانة من الناحية الفكرية والسياسية كما هي. وهي مقدمة شكلت الأساس «الشرعي» لسلوك اغلب إن لم يكن جميع الأحزاب السياسية بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958. فقد كان سلوك الحزب الشيوعي نموذجا للراديكالية الجماهيرية، التي صنعت حزب البعث ومغامراته من اجل البحث عن مكان تحت الشمس، أو بصورة أدق تحت خيمة السلطة. ولا رمزية في هذه العبارة، وذلك لأن الأحزاب السياسية كانت تتعامل مع الدولة كما لو أنها كيان قابل للتداول بمعايير الرؤية البدوية، وليس بمقاييس الشرعية. وهي حالة كان من السهل معها تصنيع أزلام السلطة من مختلف المكونات الهامشية والحثالة الاجتماعية. لاسيما وأن تاريخ الأحزاب السياسية الجماهيرية في العراق هو تاريخ صيرورة الحثالة السياسية والمغامرين من أنصاف المتعلمين والفاشلين والجهلة. وليس مصادفة أن يكون تاريخ الصراع السياسي فيه منذ عام 1958 هو تاريخ الصراع بين الحزب الشيوعي وحزب البعث. ويعكس هذا الصراع أولا وقبل كل شيء تشوه العلاقة بين الحزبي والسياسي المشار إليها أعلاه، التي أعطت لها «شرعية الثورة» أبعادا دموية. إذ نعثر على هذه النتيجة في كل تاريخ النصف الثاني من القرن العشرين بوصفه مسارا متواصلا لعدم الاستقرار والدموية التي نادرا ما نعثر على مثيل لها في التاريخ الحديث.
وحتى في لحظات «الوفاق الوطني» و«الجبهات الوطنية» و«السلام القومي» التي تخللت تاريخ الراديكالية، فإنها لم تكن في الواقع أكثر من أساليب للمغامرة النابعة من تشوه علاقة «الحزب» و«السياسة» وموازين «الحزبي» و«السياسي» في الرؤية النظرية والعملية للأحزاب. لهذا عادة ما كانت تنتهي جميع حالات «الوفاق» و«الاتفاق» و«الجبهات» إلى تخريب المعنى القائم فيها. إضافة إلى ما كان يرافقه من درجات اشد عنفا ودموية وإرهاب لحلفاء الأمس!! والتراكم الوحيد فيها كان لأدوات وأساليب المغامرة والمؤامرة. ومن خلالهما تمرست أيضا الأحزاب السياسية العراقية في المهجر والمعارضة. وهو أمر جلي حالما نتأمل تاريخ ثلاث سنوات بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية، الذي جمع مختلف أحزاب المعارضة تحت خيمة جديدة هي خيمة «مجلس الحكم المؤقت». وعوضا عن «إدارة الدولة» بمعايير الشرعية والنسبة الضرورية بين الرؤية الحزبية والاجتماعية، نرى نفس ملامح وأساليب ونماذج التشوه والتشويه لعلاقة السياسي بالحزبي. مع ما كان يرافقه من صراع لا عقلاني دفين، لم يضبطه بمعايير «الشرعية» سوى قوة الاحتلال الأجنبي!!(يتبع....).

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات