مسئولية رئيس جهاز العبور الجديدة بين عامي 2020 و2010

حاتم الجوهرى
(Hatem Elgoharey)

الحوار المتمدن-العدد: 6490 - 2020 / 2 / 12 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قام رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة في الفترة الأخيرة بعقد لقاء مع من أسماهم ممثلي صغارالملاك وبعض شركات تقسيم الأراضي في في منطقة القادسية بالمدينة، وفي الوقت نفسه صرح عدة تصريحات غير مسئولة من ضمنها أنه توجد عقود مزورة في المنطقة السكنية بالقادسية تحديدا في منطقة الكمبوندات المرخصة استثماري مباني، وليس في منطقة الفيلات موحدة التصميم، كما أن السيد رئيس الجهاز صرح عدة تصريحات تضعه تحت طائلة القانون لمخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 2422، بادعائه أن الأرض المرخصة سكني في منطقتي الأمل والقادسية، ستدفع أيضا ما يسمى بمبلغ تحويل نشاط المقرر للأرض المرخصة زراعي في المدينة! وكأن رئيس الجهاز يعتقد أنه يملك سلطة تنفيذه تتيح له إقرار ما يخالف القانون العام (فيما يخص ملكية الأرض المخصصة للبناء) والقانون الخاص (بالمدينة 2442 وما في حكمه وسبقه من قرارات عام 2016 و2008، أقرت الوضع القانوني للأرض المخصصة سكني بالمدينة).

غياب المسئولية السياسية ومزايدة صغار الموظفين:
والحقيقة أن الكيل قد فاض؛ من غياب المسئولية السياسية لدى رئيس الجهاز سواء بالتصدي للمشاكل في الواقع او بعرض الحلول لها على الجهات العلى منه (سواء رئيس الوزراء أو وزير الإسكان) ، وما المفترض منا الآن بالضبط كمواطنين ان نفعله، هل مفترض ان نترك أشغالنا ونتفرغ لقطعة أرض اشتريناها منذ 15 عاما بحصيلة مدخراتنا العائلية أو الشخصية؟ هل المطلوب منا أن نترك أشغالنا ونتفرغ لمواجهة غياب المسئولية السياسية والوعي بها عند صغار الموظفين، الذين يعتقدون أن صغار ملاك المدينة فرصة لهم ليحصلوا على ترقية استثنائية أو مكافأة مالية! حلقة متصلة من المراوغات وعدم تحمل المسئولية، بل والالتفاف على القرار الجمهوري وما نشر من متابعة مسئولي رئاسة الجمهورية، ومطالبتهم بسرعة إنهاء الملف وإقرار حقوق الناس وتمكينهم منها.

ردا على السيد رئيس جهاز المدينة
ووقائع مر عليها أكثر من عشرة أعوام
بداية أحب ان أزود السيد رئيس جهاز المدينة بعدة معلومات قد تكون غائبة عنه؛ الذين جلست انت معهم وادعيت انهم صغار ملاك القادسية، ليسوا كذلك (مع كامل تقديري لمن حضروا ومنهم ممثل الشركة العريقة التي اشتريت منها شركة الاتحاد العربي المعروفة بصحة موقفها القانوني والتزامها مع عملائها)، أنت جلست مع ما يسمى "اتحاد ملاك القادسية"، وأنت لا تعرف تاريخه، ودعني أخبرك بما قد تجهله لأنه لم يعد في قوس الصبر منزع.
منذ عشرة أعوام وعقب قرار عام 2008م من الرئيس الأسبق بضم المنطقة السكنية حتى تقسيمي مصر للطيران والبترول بأرض الاتحاد العربي، لمدينة العبور القديمة، وما صاحبه من تجميد لوضع الأرض على عكس المفترض أن يكون، نتيجة لتضارب في المصالح بين شبكة المنتفين التي كانت متضامنة في الملف، تجمع مجموعة من صغار الملاك على أحد المنتديات الحوارية على شبكة المعلومات المفتوحة في حينه، وأخذوا يتبادلون – ببساطة وتلقائية - فيما بينهم المعلومات وصور العقود والبيانات الخاصة بالأرض، وأطلقوا على أنفسهم اسم: "رابطة صغار ملاك القادسية والأمل".
هذه المجموعة سرعان ما اكتشفت مغالطات بالجملة نتيجة ومحصلة لتبادلهم المعلومات وصور العقود فيما بينهم، منها ما أسميته أنت – والحديث موجه لرئيس جهاز المدينة- عقود مزورة بمنطقة كمبوندات الاستثماري، والحقيقة أن ما اكتشفناه نحن ساعتها كان تزوير في الصفة والنشاط المخصص لأحد الشركات الكبرى الشهيرة في منطقة الكمبوندات (واعتقد انك على علم باسمها)، كما اكتشفنا بمقارنة البيانات وصور العقود ضلوع هيئة المساحة بمدينة بلبيس في المغالطات، ولكن كانت النتيجة الأكبر التي توصلنا لها، أن كل هذه المغالطات كانت تتم بغطاء سياسي من أصحاب النفوذ في حينه، كذلك بوجود تعليمات عليا (بالمخالفة للقانون) لأجهزة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بعدم نقل مليكة عقود الاستثماري مع الاحتفاظ بحق الامتياز (كما هو متبع في الحالات المشابهة)، كان الأمر له رائحة تزكم الأنوف بشدة.


أين المسئولية السياسية للدولة:
حتى وصل الأمر لذروته مع قرب نهاية عام 2010م، حيث اكتشف هؤلاء بالنقاش مع مجموعة من شركات تقسيم الأراضي التي تسللت تحت أسماء مستعارة للمنتدي الحواري، عدة مفاجآت أدت لإيقاف صدور ونشر إعلانات أراضي القادسية والأمل في الجريدة الرسمية (الأهرام) وفي يوم الجمعة في إعلاناته المبوبة، حين احتج بها صغار الملاك كسند لموافقة الحكومة على عمليات البيع في الأراضي الزراعية، وطالب صغار الملاك بوقف البيع في المدينة تماما تحديدا في الأراضي الزراعية، لوقف استفحال المشكلة، لكن الرد كان من ممثل إحدى الشركات والمفاجأة أنهم يحصلون على ما يسمي "التصريح الأمني"، والموافقة الرسمية قبل مزاولة نشاطهم، هنا وتقريبا في شهر أكتوبر او سبتمبر 2010، وقبيل إجازة عيد الأضحى او الفطر لا أذكر، وقع مجموعة من صغار الملاك على مجموعة جديدة من المستندات، والدعاية المستمرة للبيع في الأراضي الزراعية بالمدينة، خاصة وأن مساحات الأرض المخصصة سكنى بالقادسية سواء في منطقة الفيلات أو كمبوندات الاستثماري، قد بيعت تقريبا بأكملها، وأن البيع كان يتم معظمه في الأرض الزراعية..

تحالف الفساد مع شركات البيع في الزراعي
هنا وقبل أن يرفع صغار الملاك المستندات الجديدة على المنتدى الحواري بعد إجازة العيد؛ تعرضت إدارة المنتدى لضغوط من جهات عليا لتجميد المنتدى ونشاط "رابطة صغار ملاك القادسية والأمل" عليه، وفي الوقت نفسه ظهر أو بعده بقليل ما يسمى "اتحاد ملاك القادسية"، ليشمل في الأساس مجموعة الشركات التي استمر نشاطها في البيع في منطقة الزراعي بموافقة ضمنية من الحكومة في حينه، وعادت الإعلانات مرة اخرى للظهور في القنوات الفضائية، واستمر البيع في الأراضي الزراعية بعلم الحكومة وموافقتها الضمنية، رغم مطالب صغار الملاك بوقف البيع في الزراعي، لحين إقرار نظام البناء في المدينة ورفع حالة التجميد عنها منذ صدور قرار عام 2008م ، الذي ادى لتفجر شبكة المصالح وظهور تضارب المصالح بينها، وتعطل حال البسطاء وصغار الملاك.

على من تقع المسئولية في الزراعي:
إذن سيادة رئيس جهاز المدينة الموقر، دعني اخبرك على من تقع المسئولية في استمرار بيع الأرض المرخصة زراعي طوال 12 عام الآن، المسئول عنها هو تراكمات الجهاز الحكومي الذي تمثله أنت الآن! وليس صغار الملاك الذين اشتروا منذ 15 عاما في الأراضي المرخصة سكني بمنطقة الفيلات موحدة التقسيم أو كمبوندات الاستثماري حتى تقسيمي مصر للطيران والروضة الخضراء بالاتحاد العربي.. لقد طالبنا نحن منذ اكثر من 12 عاما بوقف البيع في الزراعي لحين إقرار نظام البناء ورفع التجميد عنا، لكن شبكة المصالح وجذورها في الجهاز الحكومي في حينه، أبت ذلك، لأن مصالحهم كانت في استمرار عملية البيع، لذا فضلا لا تخرج علينا تزايد الآن، وتقول أنك سوف تتجبر علينا وتخالف القانون – والقرار الرئاسي- وتحمل الأرض السكنية مبلغ لتغيير النشاط مثلها مثل الزراعي.
ودعني أخبرك أن صاحب الشركة الذي يزايد على الحكومة الآن ويهاجمها مدعيا دفاعه عن صغار الملاك، كان يقدم نفسه بصفته نائبا لما يسمى "اتحاد ملاك القادسية"، وكان في صفكم تماما ويهاجم صغار الملاك ويزايد عليهم ليلا ونهارا، حتى صدر قرار 2422، فانقلب عليكم وادعى انه يدافع عن صغار الملاك (وصدقه بعضهم)، لأن القرار الجديد الرئاسي عالج عوار سابقه فيما يخص سلطة ونفوذ شركات بيع الأراضي المرخصة زراعي وتقسيمها، لذا انقلب موقف هذا الشخص وعاد يطالب بشرعية ما قبل 2011م، وشبكة المصالح الفاسدة التي كانت ترعي توزيع "كعكة" جمعية القادسية على المنتفعين في حينه.

مطالب استراتيجية التعمير بأرض صغار الملاك
وتمكينهم من الوضع الحالي:

ولكي لا أطيل سوف أقفز لقائمة مطالب عادلة أراها تحقق مطاب صغار الملاك في الأرض المرخصة سكني بالقادسية وكذلك بالأمل، وتجعلكم أيضا تتحملون المسئولية العادلة وتحقيق مصالح الأرض الزراعية التي قسمت وبيعت بغرض البناء.
1- التخطيط الاستراتيجي لأرض صغار الملاك أنتم تجاهلتموه تمام، من حيث تحديد نقطة مركز للترويج لأرض صغار الملاك تخلق السوق العقاري بالمنطقة وتقوده، خاصة وأنتم تعلمون ان الكثيرين قد يعرضون أرضهم للبيع لضيق ذات اليد، لذا أقترح في التخطيط الاستراتيجي لأرض صغار الملاك، أن تكون نقطة بناء الترويج التسويقي والعمراني هي منطقة السكنى (فيلات وكمبوندات حتى تقسيمي مصر للطيران والبترول) في القادسية خلف سور الطلائع، وكذلك المنطقة الأمامية المخصصة للمباني في الأمل، بحيث يتم سريعا دخول العمران وإعطاء تصاريح البناء في المنطقتين، لأنه في حالة زيادة المعروض للبيع في المنطقة المرخصة زراعي أصلا، سيحدث إنهيار لوفرة المعروض، ولعدم وجود نقطة مركز لتكون قاطرة للعمران في أرض صغار الملاك بواجهة المدينة.
2- إقرار نسب بناء عادلة لا تقل عن 60 أو 70 % في أرض صغار الملاك، وتقليل المساحات المتروكة من الجوانب، وسرعة منح تراخيص البناء للأرض المرخصة سكني بالقادسية والأمل، ووقف الحديث غير القانوني عن تحميل الأرض المخصة في نشاطها سكني بمبلغ لتغيير النشاط!
3- اعتبار الطريق الفرعي الموازي لسور الطلائع الخلفي، والممتد من منطقة كمبوندات الاستثماري في القادسية وصولا إلى الحد الخلفي لمنطقة الأمل أولوية قصوى، لتحقيق الربط بين المنطقتين، بما يدفع في صالح التخطيط العمراني لأرض صغار الملاك، مع إزالة كافة التعديات التي أقيمت على حرم الطريق في المسافة بينه وبين سور الطلائع، تحديدا في المنطقة الموازية لمنطقة كمبوندات الاستثماري في أرض القادسية، حيث وضعت الشركات يدها على الشريط الضيق الموازي للتقسيمات وباعته دون وجه حق، مع ضرورة تعويض المشترين من صغار الملاك بسعر عادل.
4- تخفيض الحد الأدني لمساحة البناء إلى 150 متر، مع تعيين حي مخصص لتلك المساحات الصغيرة
5- إقرار سعر تغيير نشاط للأرض المرخصة مباني يتسم بالعدل ومراعاة مسئولية الحكومة عن استمرار البيع فيها طيلة أكثر من 12 عاما، والإعلان عنه فورا
6- الرد الواضح بالقبول او الرفض او التعديل على اقتراحات بعض صغار الملاك في الأراضي الزراعية أو المخصصة إيجار، لعمل كيانات من اجل التقنين الجماعي، وتحمل المسئولية السياسية الكاملة والرد الواضح على ذلك، والفصل بين تلك المقترحات وبين تعمير المرحلة الأولى من أرض صغار الملاك المرخصة سكني في الأمل والقادسية، لأنها لن تدفع أصلا مبلغ تغيير نشاط لنها بالفعل نشاطها مخصص للسكني، ولا دخل لها بتاتا بموضوع التقنين، والأرض الزراعية التي استمر اليع فيها طوال 12 عاما بموافقة ضمنية من الحكومات المتعاقبة، في حين طالبنا نحن بوقف التعامل عليها تماما لحين وضع حل قانوني لها منذ 12 عاما.

خلاصة:
رئيس جهاز مدينة العبور في حاجة لتحمل المسئولية السياسية عن المدينة بأكملها، ووزارة الإسكان في حاجة لتحمل مسئولية المخطط الاستراتيجي لأرض صغار الملاك، وبناء نقطة قاطرة ودافعة للسوق العمراني (في المنطقة المرخصة سكني)، كي لا ينهار السوق نتيجة لوفرة المعروض، وهو ما قد يؤثر بالطبع على ترويج وزارة الإسكان لمشاريعها في المدنية.
الأمر يحتاج للحسم والمواجهة والمسئولية السياسية في الإعلان الواضح عن:
- إجراءات الترخيص وسعر المرافق الرمزي للمرحلة الأولى من أرض صغار الملاك السكنية بالقادسية والأمل، والإعلان صراحة أنها وفق القانون العام والخاص، غير خاضعة لدفع مبلغ تحويل النشاط، الذي سيفرض بقيمة رمزية أيضا على صغار الملاك، وكذلك نسبة بناء عادلة لا تقل عن 60 او 70 % وتقليل المساحات المتروكة كفراغات بين الأبنية.
- إقرار سعر رمزي لتغيير نشاط الأراضي المرخصة زراعي، وتقليل الحد الأدنى للمساحة (150)، مع الرد السريع على اقتراحات بعض صغار ملاك الزراعي بالرفض أو القبول او التعديل من أجل تقنين الأرض الزراعية جماعيا، للاستفادة من بعض المميزات التي يرونها.
- عدم تعطيل المرحلة الأولى لتعمير أرض صغار الملاك في السكني بالقادسية والأمل، وعدم ربط ذلك بمطالب بعض صغار ملاك الزراعي بتأجيل المسألة لحين الرد على اقتراحاتهم للتقنين الجماعي، فهنا لا يجب ان نضع البيض كله في سلة واحدة، وذلك كله يتوقف على شجاعة رئيس الجهاز وحده، وقدرته على تحمل المسئولية السياسية، والعمل كحلقة وصل بين صغار الملاك (على تنوعهم) وجهة الإدارة الأعلى، للوصول لحلول سريعة وقانونية.

#حاتم_الجوهرى (هاشتاغ)       Hatem_Elgoharey#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات