الركود التضخمي بمصر والطريق المسدود

محمود وهبه
(Mahmoud Wahba)

الحوار المتمدن-العدد: 6484 - 2020 / 2 / 6 - 09:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الركود التضخمي
الركود قابع بمصر وهو الأسوأ منذ ثلاث سنوات
ومستمر منذ 7 سنوات
وادي الي تخفيض معدل التضخم لنقص الطلب وقلص التوظف والعماله
وانخفض سعر الدولار لنقص الطلب عليه لاستيراد السلع الراسماليه

وخفض من التوقعات المتفائله
في المستقبل

هل تذكر الكساد العالمي بامريكا
الوضع في مصر يحتاج لعلاج مماثل وليس فهلوه

الدوله المصريه وصندوق النقد والبنك الدولي وهيئات التصنيف الائتماني كلها تدور في فلك واحد لا يهمه مستوي المعيشه للشعب او الاقتصاد الكلي
يهمهم السيوله النقديه فقط

كلهم مشغولين فقط بتوفير السيوله لدفع القروض
وأهملت تماما حاله الركود المزمنه التي تعيشها مصر
ويكتوي منها الشعب

استيقظوا ياساده جميعكم
السيوله تكسب وقتًا ولكن الركود يقتل الوقت نفسه

لا تصدق تصريحات الوزراء الورديه
او الحلول بالشعارات الوطنيه والاستشهاد بحالات فرديه إكلينيكية

اقترحت علميا ان يعالج الركود قبل التضخم
ولا مجيب

فبدوا بعلاج التضخم برفع سعر الفائده ولتشجيع الاقتراض

وصف الركود التضخمي لا تسمعه من صندوق النقد او البنك الدولي اوًالحكومه المصريه رغم انه التوصيف الأدق للوضع الاقتصادي لمصر خلال سبع سنوات وازدادت حده بعد التعويم

الخلاصه البلد لا تنتج ما يكفيها من السلع
لعدم وجود مشتري

وهي حاله اقتصاديه صعبه الحل لان حل التضخم له اثر عكسي علي الركود لانه يقتضي رفع سعر الفائده وبالتالي ينتجً انكماش او ركود وحل الركود له اثر عكسي في البدايه علي التضخم لانه يقتضي زياده الطلب وبالتالي ينتج التضخمً

فمن اين تبدا ؟
تبدا من القياس الصحيح والمؤشرات ااقتصاديه الدوريه والدقيقة

ولان السياسه تلعب دورًا اهم من الاقتصاد فلقد تقرر مع صندوق النقد رفع سعر الفائده لخفض التضخم خوفا من المظاهرات لارتفاع الاسعار

ولم يهتم احد بالركود
والنتيجه ان الركود اصبح اسوا لدرجه انه خفض الطلب الي انخفاض معدل التضخم بالتلازم مع رفع سعر الفائده

ولا يوجد موشر في مصر لقياس الركود ولا يهتم به صندوق النقد لانه يهتم بالسيولة النقديه والقدره علي دفع ديونه

والمنحيان ادناه يشرحون العلاقه بين التضخم والركود

ومنه يتضح انه مهما تحسن معدل التضخم كلما ازداد الركود
والعكس مطلوب

وهو ان يتحسن الركود ولو هناك هناك بعض التضخم لحين ان يحدث توازن
الان هناك اختلال في القدره الانتاجيه وهي تنعكس مباشره علي الحاله الاقتصاديه للشعب وقدرته الاستهلاكية

فكيف نصحح الخلل ؟
بتوصيفه وقياسه اولي واهم مقياس الان هو ما يسمي بمؤشر مدراء المشتريات

ورغم الصوره الورديه التي ترسمها الحكومه ويرددها صندوق النقد فان الركود يدب جذوره اكثر بالاقتصاد المصري وهو في ادني حالاته منذ ثلاثه أعوام وذلك بناء علي اخر تقرير عن شهر يناير الماضي

بل ادي الركود الي تحجيم معدل التضخم لانخفاض الطلب
ومعه انخفض التوظف
وانخفضت توقعات التحسن بالمستقبل

اقرا التفاصيل

https://almalnews.com/هبوط-مؤشر-مدراء-المشتريات-لأقل-مستوى-م/

(تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI
للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر إلى أدنى مستوى في حوالي 3 سنوات، بعد أن انخفض من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 46 نقطة في يناير، مدفوعا بهبوط قوي في الأوضاع التجارية التي تدهورت طوال الأشهر الستة الماضية.

ويجري إعداد المؤشر من خلال استبيانات تُعد مع 400 شركة من القطاع الخاص، حسب الحجم التفصيلي لكل قطاع وحجم القوى العاملة بها، وبناء على المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل “التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات”.

وأبقت الشركات على تفاؤلها مدفوعة بآمال في انتعاش الطلب على السلع عقب خفض الأسعار.

وقال تقرير المؤشر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تراجعا في المبيعات، كما انخفض معدل التوظيف والمشتريات بقوة، ما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في تكاليف مستلزمات الإنتاج ودفع الشركات إلى تقديم خصومات للشهر الثالث على التوالي، ومع ذلك فقط ظلت توقعات الشركات إيجابية إلى حد ما.

وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع في حوالي 3 سنوات، كما تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي، ونتيجة لذلك تضررت عوامل العرض بشكل سلبي.

ومن الجدير بالذكر أن النشاط الشرائي انخفض بأسرع وتيرة في 28 شهرا بعد ارتفاع طفيف في شهر ديسمبر.

وأفادت شركات كثيرة بأن انخفاض المبيعات أدى إلى تراجع طلب مستلزمات الإنتاج، والذي تسبب في خفض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام.

وأدى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى تقييد تضخم التكاليف في شهر يناير، حيث أبقى الموردون أسعار المشتريات ثابتة على نطاق واسع لأول مرة في تاريخ المؤشر.

وساعد انخفاض قيمة الدولار الأمريكي الشركات أيضا، بعد أن أدى لخفض تكاليف الاستيراد. ومع ذلك، فإن زيادة أسعار بعض المواد الخام والرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما انعكس على النفقات الإجمالية.

وفي ظل تراجع ضغوط التكلفة بشكل عام واستمرار ضعف الطلب، واصلت الشركات خفض رسوم البيع، ما أدى إلى تمديد الجولة الحالية إلى 3 أشهر.

ويأتي التخفيض الأخير ليعكس جهود الشركات في جذب المزيد من الطلبات في السوق.

في الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف في الشركات المصرية غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، والتي أعلن العديد منها ترك موظفين لمواقعهم بحثا عن فرص عمل أخرى.

واختار العديد من تلك الشركات عدم استبدال أولئك العاملين، لأن ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة.

أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد كانت الشركات أقل تفاؤلا بشأن مستقبل النشاط، رغم أن درجة التفاؤل ظلت متوافقة مع المتوسط المسجل خلال عام 2019.

وتوقعت نسبة قوية من الشركات المشاركة نمو الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة، في مقابل قلق النسبة الباقية من استمرار الانخفاض الحالي في النشاط طوال عام 2020.

وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة ” Markit IHS ” : إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI لشهر يناير جلبت أنباءً غير سارة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، فقد سجل المؤشر الرئيسي 46 نقطة وهي أدنى قراءة في 34 شهرا، وتشير إلى تدهور قوي في ظروف العمل. وربطت الشركات هذا بشكل مباشر بانخفاض المبيعات، مع تزايد الحذر لدى العملاء بشأن النفقات وتراجع العقود الجديدة”.

وأضاف أن ذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج ومعدل التوظيف، إضافة إلى نقص ملحوظ في إجمالي المشتريات.

ومن جانب إيجابي، حافظ هذا الوضع على انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما سمح للشركات بمواصلة استراتيجياتها لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط السوق، لذلك ظلت توقعات الشركات إيجابية، على الرغم من انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، حيث أعربت عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة المبيعات والنشاط في الأشهر المقبلة).

https://almalnews.com/هبوط-مؤشر-مدراء-المشتريات-لأقل-مستوى-م/

وهذا اصل التقرير
https://www.emiratesnbd.com/en/media-centre/media-centre-info/?mcid_en=710&ref=search&sq=Pmi%20egypt%20January%202020

#محمود_وهبه (هاشتاغ)       Mahmoud_Wahba#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل