تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

رفض التحقيق للمحكمة الجنائية الدولية إشاعة والحقيقة هنا

فؤاد بكر

الحوار المتمدن-العدد: 6472 - 2020 / 1 / 25 - 01:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

نقلت صحف فلسطينية عدة ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رفضت التحقيق بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي الجرائم في الضفة الغربية الا ان هذا الموضوع هو عار عن الصحة، فالتحقيق لم يلغ بل تأجل بسبب المادة 18(2) من نظام روما الأساسي.
تنص المادة 18(2) من نظام روما الأساسي انه في غضون شهر واحد من تلقي المعلومات الأولية والتقرير للدولة ان تبلغ المحكمة بأنها تجري او اجرت تحقيقاً مع رعاياها او مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم مشار اليها بالمادة5.
احتجت إسرائيل بأن تقرير فاتو بنسودا لا يوافي الشروط القانونية لكون عدد صفحاته أكبر من الحد المطلوب والتي تبلغ 112 صفحة بالتحديد، وبالتالي ليس هناك وقت كاف لقراءته وإعداد التحقيق مع الرعايا، اذ طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التخفيف من عدد الصفحات للتبليغ عن التحقيق التي ستجريه مع رعاياها بالوقت المحدد.
ما يؤكد على ذلك ان تقرير المحكمة الجنائية الدولية صدر في 20 كانون الأول عام 2019، جاء الإعلان الإسرائيلي في 22 كانون الثاني عام 2020 وهو ما يعادل الشهر الواحد.
ان على القيادة الفلسطينية والفصائل والشعب الفلسطيني ان لا ينغر بمثل هذه الاشاعات وان يبقى متمسكاً بالقرارات الدولية والقانون الدولي، فالمحكمة الجنائية الدولية لازالت مربكة لإسرائيل وتحاول إضاعة الوقت لتضييع الحقيقة.

المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

#فؤاد_بكر (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل