بيان قوى التجمعات الوطنية الليبية بشأن التهديدات التركية

المهدي صالح احميد

الحوار المتمدن-العدد: 6451 - 2019 / 12 / 30 - 17:30
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

بإرسال قوات عسكرية الى الأراضي الليبية

السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة
السادة/ رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي
السادة/ أعضاء الاتحاد الأوروبي
السيد/ الأمين العام للجامعة العربية
السيد/ رئيس الاتحاد الافريقي
السيد/ امين عام اتحاد المغرب العربي

نحن قوي التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، وتعبيرا عن راي الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، ندين ونستنكر بشدة التهديدات الصادرة عن الرئيس التركي، الطيب رجب اردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.
ان التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما انه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات ادخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.
ان اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الامن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر الى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.
ونشير هنا الى اهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتان من حيث القيمة القانونية.
علي مستوي التشريعات الوطنية:
• ان اتفاق الصخيرات لم يضمن في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011
• ان حكومة السيد/ فائز السراج/ لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015
• الإعلان الدستوري الليبي يؤكدُ على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية. وأشارت المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي على أن لحكومة الصخيرات ((عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب))
• صدور عدة احكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السيد السراج
• ان السيد فائز السراج وقع منفردا على مذكرتي التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بالية اتخاذ القرارات الهامة، التي تستوجب الاجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.
على مستوي القانون الدولي:
• ان مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك روح القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية واعالي البحار، نيويورك 1982
• ان مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للدول.
وتأسيسا على ما ورد أعلاه، فان القوي الوطنية الليبية الموقعة اذناه، تناشد كل الأطراف الدولية، ادانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الاحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال افريقية، وتطالب باتخاذ الخطوات التالية:
1) اتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح.
2) إعادة النظر في قرار مجلس الامن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، والشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت الى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل انها أصبحت تشكل خطرا على الامن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي اردوغان في أكثر من مناسبة.
3) إعادة النظر في البعثة الأممية الى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من اخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية.
4) إعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في اخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدي دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.
5) حماية الأموال والاصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق انظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطئي مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والاصول.

حرر في 27 ديسمبر 2019

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل