حزب للعهد الجديد نتطلع إلى انبثاقه 2/5

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6440 - 2019 / 12 / 17 - 00:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نواصل سرد بقية الملامح الأساسية للحزب الذي نتطلع أن تؤسسه نخبة واعية من شباب الثورة، ولا دور لي فيه، إلا طرح الفكرة، واستعدادي للمساهمة في تنضيجها.
2. اعتماد الديمقراطية:
ذلك على جميع الأصعدة، [وابتداءً من اعتمادها بشكل تام داخل الحزب، بحيث تتخذ كل القرارات بآليات ديمقراطية، مع اعتماد آلية العمل الجماعي المؤسساتي الديمقراطي، وكذلك اعتماد مبدأ التنافس المتكافئ، وطريقة التصويت السري في الانتخابات الحزبية، مع مزاولة الحق الطبيعي بالتنافس بروح ديمقراطية بعيدا عن الذاتية، وكذلك الالتزام عند الاختلاف داخل الحزب بالموضوعية والسلوك الأخلاقي والحضاري والعقلاني، ووضع الضوابط التي تحول دون بقاء صاحب الموقع الأول في الحزب أكثر من دورتين متتاليتين تكريسا لمبدأ التداول داخل الحزب |وقد جعلنا الدورة الواحدة آنذاك ثلاث سنوات، ويمكن أن تكون أربع سنوات، حسبما يقرره المؤتمر التأسيسي|].
3. اعتماد العلمانية:
بمعنى الفصل التام بين الدين والدولة، وبين الدين والسياسة، وعدم القبول بإقحام المرجعيات الدينية وعموم رجال الدين في الشأن السياسي، ومعارضة الإسلام السياسي بكل أشكاله ومستوياته، [وعدم الدخول في تحالفات مع قوى الإسلام السياسي، دون قطع جسور الحوار حول القضايا الوطنية المشتركة. وبالنسبة لتجسيد العلمانية داخل الحزب فلا بد من عدم تبني القناعات الشخصية في قضية الدين والإيمان إيجابا أو سلبا في عمل التجمع. أما إذا أراد رجل دين أن ينشط سياسيا في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أو يتولى وظيفة حكومية، فعليه أن يجمد شخصيته كرجل دين من حيث الهيئة والممارسة]. |ويجب فهم العلمانية بأنها ليست الفصل بين الدين والسياسة وحسب، بل الفصل بين كل موقف من القضايا الميتافيزيقية إيجابا أو سلبا، أي إيمانا أو عدم إيمان، من جهة، وبين كل من السياسة وشؤون الدولة بل والشأن العام من جهة أخرى، والدولة تكفل حرية الدين والعقيدة، كشأن شخصي، لكن لا تسمح بإقحامه في السياسة، والأمن، والتربية والتعليم، والفن، والرياضة، وغيرها|.
4. الدفاع عن الحريات:
وذلك جميعها، [وبكل قوة] واعتماد الليبرالية، لاسيما على الصعيد السياسي والمعرفي [والنضال ضد كل أنواع الانتقاص من الحريات].
5. تبني العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية:
[والموازنة بينهما، بحيث لا تكون العدالة الاجتماعية مثالية إلى درجة أنها تعيق التنمية الاقتصادية، ولا التنمية الاقتصادية منتزعة البعد الإنساني، فتكون على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، ذلك من أجل تحقيق أقصى الممكن من التقدم] والرفاهية.
6. الدعوة إلى تعديل الدستور:
خاصة بتأكيد مبادئ الديمقراطية، والدولة المدنية وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، ورفع كل ما يتعارض مع علمانية الدولة، ومنها الصبغة الدينية والمذهبية. |وهذا ما جرى تفصيله في مشروع «دستور دولة المواطنة» الذي طبع في أيار 2019 طبعة أولى، وقريبا تصدر الطبعة الثانية|.
7. الدعوة إلى تشريع قانون الأحزاب:
بما يسهم في التأسيس لمستقبل ديمقراطي علماني، ويحدّ من ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، [والحيلولة دون احتكار الأحزاب المتنفذة للسلطة وتكريس ذلك الاحتكار وإدامته، وإن كان بآليات تبدو ديمقراطية]. |بل يجب حل جميع الأحزاب بلا استثناء، وتشريع قانون أحزاب جديد، ثم يفتح باب تقديم طلبات التأسيس، وإجازة كل حزب تتوفر فيه شروط هذا القانون، مستفيدا من تجربة (2003 – 2019)، على ألا يكون المؤسسون ممن ثبت عليهم مزاولة الفساد المالي، أو العنف، أو التنسيق مع الإرهاب، أو تسييس الدين والمذهب، أو ممارسة الطائفية السياسية، ولو من خلال الانغلاق في العمل الحزبي أو البرلماني على أتباع طائفة دون أخرى، كأن يكون الحزب أو القائمة الانتخابية، أو الكتلة البرلمانية حصرا للشيعة، أو للسنة.|
8. الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات:
بما يعزز الديمقراطية، مع ملاحظة خصوصية الديمقراطية الناشئة، [وذلك بسد جميع الثغرات في القانون، وإدراج كل الضمانات التي ترفع معوقات استكمال عملية التحول الديمقراطي، والحيلولة دون تكريس الهيمنة والتفرد لأحزاب السلطة]. |ويجب أن يكون الترشيح لمجلس النواب في الانتخابات المبكرة القادمة في عام 2020 ترشيحا فرديا، ثم يكون الترشيح من الدورة التالية لهذه الدورة إما من خلال الأحزاب، لا الائتلافات الانتخابية، وإما بالترشيح الفردي، وهنا أشير إلى مقالة «رؤية للانتخابات القادمة لدراستها»|.
يتبع.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل