أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فالح مهدي - خمسة وخمسون طعنة في ظهر العراق















المزيد.....

خمسة وخمسون طعنة في ظهر العراق


فالح مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 6417 - 2019 / 11 / 23 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قبل عدة أيام قدمت قناة السومرية وعبر برنامجها المناورة ( الحلقة 53) ،ندوة كان عنوانها " تعديل الدستور إبقاء بمعروف أو تدويل بإحسان " وبتاريخ 12 -11- 2019
كانت تلك الندوة التي أدارها الصحفي غزوان جاسم على درجة كبيرة من الأهمية ، بيد إنها مرت مرور الكرام ولم يعرها احد ذكراً .
لقد دعي الى تلك الندوة ثلاثة شخصيات ، اثنان سياسيان هما السيدان محسن السعدون ( ممثلاُ عن الأكراد ) والسيد كاظم الشمري ( ممثلاً عن الشيعة ) وكلاهما جزء من العملية السياسية ، والثالث وهو الأهم في مقالي هذا، هو السيد يوسف الكلابي ، عضو اللجنة المكلفة بتعديل الدستور .
ما ورد في كلام السيد الكلابي يشكل قنبلة مدوية مرت وكأن شيئا لم يكن .
حضر السيد الكلابي ومعه نسخة من الدستور العراقي الذي تم انجازه في عام2005 ، إضافة الى عدة مجلدات تمثل محاضر جلسات لجنة صياغة الدستور في عام 2005، أنما نشرت في عام 2018 !
المسودة التي تم استفتاء الشعب العراقي عليها وتم التصويت عليها احتوت 139 مادة وليس 144 مادة كما هي مثبتة في الدستور العراقي الحالي، الذي نشر في تلك السنة وتم التعامل معه .
جاء السيد يوسف الكلابي بالنسخة الأولى والتي تحتوي على 139 مادة وعرضها أمام شاشة السومرية وأشار الى مجلدات محاضر صياغة الدستور البرلمانية وقال ( رجعت إلى هذه المحاضر ولم أجد أثرا للمواد المضافة) .
وهذه سابقة فريدة من نوعها: العراقيون يصوتون على دستور يتألف من 139 مادة، ولكنهم يجدون أمامهم دستوراً يتألف من 144 مادة.
وهذا يعني أن العراقيين ليسوا وحدهم الذين تم استغفالهم والاستهانة بهم وخداعهم بإضافة مواد لم يصوتوا عليها ، بل تم استغفال وخداع الأمم المتحدة أيضا والاتحاد الأوربي وعدد كبير من المؤسسات العالمية بوثيقة لم يّصُوت على كل بنودها الشعب العراقي .
توقف السيد الكلابي عند المادة 142 ونجد ان هناك ضرورة للتوقف امام كل المواد التي أصبحت مادة للابتزاز بيد القادة الأكراد والسبب هو ان كل المواد المضافة ولم يتم الاستفتاء والتصويت بشأنها تهم القادة الأكراد .

المادة (140):أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة. ( الخط الغامق من كاتب هذا المقال )

المادة (141): يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم
كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، و مالم تكن مخالفة لهذا الدستور.

المادة (142): أولا ـ يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانيا ـ تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثا ـ تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعا ـ يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
هـ ـ يستثنى ما ورد من هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (143): يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة،باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و المادة (58) منه.
المادة (144):يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية و تشكيل الحكومة بموجبه.

كل هذه المواد المضافة والتي لم يصوت عليها الشعب العراقي تعتبر أكبر عملية احتيال دستورية في تاريخ كل دساتير العالم ! أقول هذا باعتباري رجل قانون اولاُ وقمت بتدريس مادة القانون الدستوري في جامعة فرساي الفرنسية . هناك نوعان من الدساتير، تلك التي تسنها الأنظمة الاستبدادية وهذا النوع من الدساتير لا قيمة لها لأنها وثيقة من ورق وليس عقداً يؤسس لقيام نظام المواطنة ، ولنا بالدستور العراقي وفي حقبة بصدام حسين مثلاً . النوع الثاني من الدساتير هو الحقيقي والذي يستحق التوقف عنده. دستور العراق في عام 2005 كان يراد له ان يصبح العراق بلداً جديراً بالاحترام، قائم على مفاهيم المساواة بين مواطنية .

منْ قام بإضافة خمس مواد لم يصوت عليها الشعب العراقي .؟ الجواب بسيط كل من ساهم في كتابة الدستور وعددهم خمسة وخمسون كانوا على علم بعملية الاحتيال والتدليس والاحتيال والتضليل والافتراء والتلفيق والتمويه والمكر والمخادعة والمراوغة على ذقون ملايين العراقيين . نعم ، هم مساهمون في عملية الاحتيال والتدليس والكذب . وهذا يعني باللغة القانونية ان من كتب ذلك الدستور وسمح بإضافة هذه المواد التي تخص القادة الأكراد، ساهم في تلك الجريمة ، وهنا الجأ الى مصطلح جريمة لأن من سمح بذلك قام بخداع ملايين العراقيين. الدساتير في الديمقراطيات التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها بمثابة الكتاب المقدس الذي يوجب الالتزام به ..
الدستور ليس عقداً بين شخصين ، بل عقدا يحدد العلاقة بين مجموعة سياسية فازت بالانتخابات مكلفة بإدارة شؤون البلاد وبين الشعب بكل أطيافه، لمدة زمنية حددها الدستور .
بلغ عدد من كتبوا ذلك الدستور البائس 55 ( يمكن لقارئ هذا المقال الرجوع لأسمائهم عبر غوغل ) ولكن سأذكر البعض منهم نظرا لشهرتهم ( احمد الصافي، علي الدباغ، نوري المالكي، علي الأديب، همام حمودي، جلال الدين الصغير، عباس البياتي، خضير الخزاعي، فؤاد معصوم / حميد مجيد موسى الخ) .
لو أمعنا النظر في الأسماء فسنجد ان معظمهم ينتمي الى الأحزاب الإسلامية الطائفية وبعضهم ذو مستوى ثقافي متدني ولا علاقة له بثقافة الدساتير وبالعلم المعاصر، ومع ذلك نجد بينهم حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ( 1993- 2016 ) ، الذي عيّنه بريمر عضوا في مجلس الحكم باعتباره شيوعياً وشيعياً وكذلك فؤاد معصوم الذي أصبح رئيساً للجمهورية وفاءا منه للعراق عّين ما يقارب الثمانين شخصاً من أفراد عائلته وأقاربه في ديوان رئاسة الجمهورية! .
لا عتاب على الأكراد والأحزاب الشيعية فهم بعيدون عن مصلحة العراق ، إنما كيف سمح حميد مجيد موسى لنفسه وهو ممثلاً لأعرق حزب في العراق قدم عدد هائلاً من الضحايا في ان لا يصبح عضوا في مجلس الحكم فحسب، بل عضواً في صياغة الدستور.هذا الدستور المزور كان يمثل خمسة وخمسين طعنة في ظهر العراق.
ولو عدنا الى تلك المواد المزيفة فسنجد انها لا تتفق مع أية أعراف دستورية ولا يمكن ان يقبلها المنطق السليم. ففي المادة 141 نجد التالي (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، و مالم تكن مخالفة لهذا الدستور.)
وماذا سنفعل بالقوانين التي وجدت قبل هذا التاريخ يا سادة يا كرام ؟ هذه اولى المواد الملغمة وسترى انها ليست الوحيدة ،فالفقرة الثانية من المادة 140 أكثر خطورة حيث نجد فيها التالي(المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
في هذه الفقرة من تلك المادة التي تمثل فضيحة في أسلوب إنشاءها وفي أهدافها، نجد العبارات التالية : تطبيع ،إحصاء، استفتاء في كركوك ! ولم يكتف بذلك بل أضاف( والمناطق المتنازع عليه) !
ولو عدنا الى المادة 142"الفقرة 4" فسنجد التالي (يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر) !
ليس هناك دستور في العالم مهما بلغت درجة بلادته ان يسمح لأقلية ممعنة في الصغر من الاعتراض على أي تعديل يمس الدستور بل يمكنها وعبر موافقة ثلاثة ارباع المصوتين من تلك المحافظات الثلاثة من اعتبار التعديل باطلاً!

لقد تناولت موضوع هذا الدستور المخجل الذي يدافع عنه الأكراد بأسنانهم وأظافرهم أكثر من مرة اخرها كان عن الاستفتاء ونشر في صحيفة الصباح العراقية( راجع العدد 4093 في 31 تشرين الأول 2017 ) ، اسمح لنفسي وأنقل هذه الفقرة من ذلك المقال (لقد كتب الدستور العراقي من قبل أناس بعيدين عن الشأن القانوني ، او من بعض ممن ينقصهم الشرف وكان للأكراد دوراً بارزاُ في هذه المهزلة التي يطلق عليها دستور". بعض ما جاء فيه يعتبر فضيحة لا يمكن ان يرتكبها إلا غبي أو محرر سيئ النية. ولو اكتفينا بعبارة " المناطق المتنازع عليها " التي وردت في المادة 140 من ذلك الدستور البائس ، فسنجد ان من أشار الى ذلك وفي قلب الدستور ، كان ينوي إيجاد حصان طروادة في قلب العراق. عبارة مناطق متنازع عليها لا يمكن البتة ان ترد في دستور مهمته الأولى الحفاظ على وحدة وسلامة حدود البلد. هذه المادة تخلق حدودا في داخل البلد الواحد.عبارة من هذا النوع ترد في حالة قيام خلاف بين دولتين ، بين أمتين بالمعنى السياسي والقانوني لهذه العبارة كما هو الأمر مع شط العرب الذي تنازل عن نصفه ويا للأسف لإيران المقبور صدام حسين).
هكذا كتبت بعد الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر2017. أي كنت دقيقاً وواضحاً منذ البداية وقبل ان اكتشف أكبر عملية احتيال في تاريخ العالم ،فكل المواد التي أضيفت الى الدستور بعد ان جرى التصويت عليه هي كانت قنابل مؤقتة للتدمير البلد وجعله رهينة لعصابات وأفاقين يتاجرون بأسم الأكراد . اشك ان هناك فضيحة دستورية كما هو الأمر مع فضيحة المواد المضافة الى الدستور العراقي .
لن أتطرق الى الاسلامويين ممن ساهموا في كتابة ذلك الدستور فهؤلاء لا وطن لهم ولا عن الأكراد ذلك أنهم لا يكنون حباً لهذا البلد ، انما نقدي يتوجه الى حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية وعضو لجنة صياغة الدستور وعيّنه الأكراد مسؤولاً عن تطبيق المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها كما يدعون .
ومن ثم قاموا بتعيين رائد فهمي السكرتير الحالي للجنة المركزية بنفس المهمة ....
سيذكر تاريخ العراقي السياسي عند العودة الى هذه المسألة ان الوحيد الذي كان يهمه العراق كوطن هو هاشم الشبلي، الذي استقال من منصبه كوزير للعدل ومسؤولِ عن تطبيق تلك المادة المفبركة.
من ألتزم الصمت عن تلك المواد المشينة والمضافة الى الدستور بعد التصويت عليه، مجرم بحق العراق قانونا ويجب محاكمته وغشاش ومدّلس وكذّاب أخلاقيا.




لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,228,030,948
- الاحتجاجات والعولمة الثانية
- انتفاضة المهمشين
- رسالة الى مقتدى الصدر
- رسالة الى عادل عبد المهدي الذي كان صديقاً في يوم ما!
- مقالة الدكتور كاظم الحبيب عن السفالة
- المفاهيم الاسطورية في الدستور الايراني


المزيد.....




- مديرة الاستخبارات الوطنية تعترف: تقرير خاشقجي قد يعقد العلاق ...
- بيلوسي عن تقرير خاشقجي: الولايات المتحدة -يجب أن تعيد تقييم- ...
- بلينكن: لا نريد -تمزيق- علاقات أمريكا والسعودية لكن إعادة تق ...
- مديرة الاستخبارات الوطنية تعترف: تقرير خاشقجي قد يعقد العلاق ...
- بيلوسي عن تقرير خاشقجي: الولايات المتحدة -يجب أن تعيد تقييم- ...
- بلينكن: لا نريد -تمزيق- علاقات أمريكا والسعودية لكن إعادة تق ...
- بلينكن: تقرير خاشقجي يتحدث عن نفسه وخطوات اليوم مهمة جدا لإع ...
- تقرير للاستخبارات الأمريكية يتهم بن سلمان بقتل خاشقجي والريا ...
- القائمة الموحدة والغاز والسجناء... هل تعرقل الملفات الشائكة ...
- وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يتحدون قرار مجلس الأمن


المزيد.....

- مقالات ودراسات ومحاضرات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع ... / غازي الصوراني
- استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا / الطايع الهراغي
- مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء 2 / ترجم ... / جوزيف ستالين
- ستّ مجموعات شِعرية- الجزء الأول / مبارك وساط
- مسودات مدينة / عبداللطيف الحسيني
- اطفال الفلوجة: اللغز الطبي في خضم الحرب على العراق / قصي الصافي
- صفقة ترامب وضم الاراضى الفلسطينية لاسرائيل / جمال ابو لاشين
- “الرأسمالية التقليدية تحتضر”: كوفيد-19 والركود وعودة الدولة ... / سيد صديق
- المسار- العدد 48 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- العلاقات العربية الأفريقية / ابراهيم محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فالح مهدي - خمسة وخمسون طعنة في ظهر العراق