حول انتفاضة الشعب اللبناني، في الذكرى ال 95 لتأسيس الحزب الشيوعي

حنا غريب
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 6397 - 2019 / 11 / 2 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

امضوا قدماً لإعادة تكوين السلطة السياسية على أسس جديدة، بدءاً من استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية الحالية، وذات صلاحيات استثنائية وتكون مهمتها: إجراء انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي، استناداً إلى الدستور اللبناني (المادة 22)، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لاستعادة المال العام المنهوب، ورفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا مسؤولية الشأن العام، ومساءلة الذين استفادوا عن غير حقّ من الهندسات المالية، وإسقاط قرارات خصخصة كل مؤسسات الدولة من كهرباء واتصالات ومنشآت نفطية، فضلاً عن الكازينو والريجي وشركة طيران الشرق الأوسط وعن بيع عقارات الدولة والخطط المبيّتة لتقاسم ثروات النفط والغاز، وصولاً إلى وضع نظام ضريبي تصاعدي جديد يطال الأرباح الرأسمالية والفوائد والريوع والثروة
أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون

أيها المنتفضون على امتداد مساحة الوطن، يا من توحِدّوه في الشارع على رغيف الخبز وعشق الكرامة والحرية والتضحية.

ثمانية أيام (*) مضت وعيون العالم شاخصة نحوكم، وأنتم تصنعون للبنان مجداً عظيماً، وفجراً جديداً، يليق به وبشعبه ويكون على مستوى تضحياتكم وآمالكم وطموحاتكم.

ثمانية أيام مضت وأنتم في الشارع، تقبضون على جمر انتفاضتكم المظفرة.

ثوار، ثوار، في الطرق والساحات وفي كل بلدان الاغتراب وعلى كل خطوط المواجهة، في الليل والنهار

فتقدموا، تقدموا اليوم وقبل الغد، ولا تلتفتوا إلى الوراء.

تحية إليكم أيها الأبطال الشجعان:

قاومتم العدو الصهيوني وحررتم الأرض وانتصرتم، وها أنتم اليوم تتقدمون نحو تحرير اللبنانيين من الطائفية والمذهبية وتحرير المال العام المنهوب الذي سطا عليه التحالف الحاكم، تحالف الزعامات الطائفية وحيتان المال والمحتكرين وأصحاب الريوع، في كنف سلطة سياسية فاسدة أحكمت سيطرتها على البلاد والعباد منذ ثلاثين عاماً.

فكما انتفضتم على الانقسامات الطائفية والمذهبية وتمردتم على زعماء طوائفكم، فلم تحملوا صورهم ولم تهتفوا لهم، بل لفظتم من أراد منهم مصادرة انتفاضتكم والمتاجرة بها وبجوعكم: فتحية إليكم أينما كنتم، شمالاً وجنوباً جبلاً وبقاعاً وفي سيدة العواصم بيروت.

امضوا قدماً لإعادة تكوين السلطة السياسية على أسس جديدة، بدءاً من استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية الحالية، وذات صلاحيات استثنائية وتكون مهمتها: إجراء انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي، استناداً إلى الدستور اللبناني (المادة 22)، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لاستعادة المال العام المنهوب، ورفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا مسؤولية الشأن العام، ومساءلة الذين استفادوا عن غير حقّ من الهندسات المالية، إلى جانب الذين تراكمت ملفاتهم في خزائن النيابة العامة المالية، وإسقاط بنود سيدر ومندرجاته، من قرارات خصخصة كل مؤسسات الدولة من كهرباء واتصالات ومنشآت نفطية، فضلاً عن الكازينو والريجي وشركة طيران الشرق الأوسط وعن بيع عقارات الدولة والخطط المبيّتة لتقاسم ثروات النفط والغاز، وصولاً إلى وضع نظام ضريبي تصاعدي جديد يطال الأرباح الرأسمالية والفوائد والريوع والثروة.

أمضوا قدماً لإسقاط هذه السلطة السياسية التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار المالي والنقدي، عبر حكوماتها ومجالسها النيابية المتعاقبة، والتي ترفض أن تتحمل المسؤولية وتستقيل؛ فهي تعترف بفشلها ولكنها لا تستقيل، رغم نزول مليوني لبناني إلى الشوارع يطالبونها بالاستقالة. فعلى ماذا راهنت ولا تزال تراهن؟

أولاً: راهنت على ورقتها المسماة إصلاحية فرفضها الشارع منذ البداية، فهي ليست سوى مصفوفة لوعود وردية و"شعبوية" جمعوها من أوراقهم المسماة إصلاحية وبالغوا شكلاً في رصفها وترتيبها وتحديد جدول تنفيذها الزمني، مع العلم أن الجميع يدرك، من تجارب الحكم المتراكمة منذ عقود، أن دولتهم تفتقد إلى الأطر التشريعية والإدارية والتنفيذية والرقابية والموارد البشرية، التي تضمن الالتزام الفعلي بتنفيذ الحدّ الأدنى مما أغدقوه من وعود. فلا مصرف لبنان قادر فعلاً على توفير المال الموعود للتخفيف من حجم خدمة الدين العام، وهو الغارق في مستنقع إدارة الأزمة النقدية المستفحلة. ولا المصارف مستعدة فعلاً للاستجابة إلى التعهدات المالية والضريبية الواردة في مشروع الحكومة، وهي التي تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة.

ثانياً: يراهنون على استخدام القمع والترهيب والتهديد واستخدام القوة ضد المتظاهرين الرافضين للورقة الحكومية، عبر الجيش والقوى الأمنية وميلشياتها السلطوية، كما جرى ويجري من اعتداءات مدانة ومرفوضة على المتظاهرين والمعتصمين ووسائل الإعلام، التي بدأت في بيروت وانتقلت إلى صور وبنت جبيل والنبطية وصيدا وعالية والذوق وقرنة شهوان وغيرها من المناطق اللبنانية، هذا القمع الذي لن يزيد المنتفضين إلّا إصراراً وعزماً على تمسكهم بمطالبهم وبتصعيد تحركهم بكل أشكال المواجهة وسبلها، ضد هذه السلطة الغاشمة والمفلسة، والمعتدية على الحريات العامة للمواطنين، الساعية إلى إقامة دولة الفدراليات المذهبية. ففي يوم الانتصار لمدينة النبطية تحية إلى كل المنتفضين الذين تعرضوا للقمع في كل هذه المدن والساحات متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ثالثاً: يراهنون على كسب الوقت لتأليب الرأي العام ضد الانتفاضة بأساليب مختلفة، عبر تصوير الأمور وكأن الانتفاضة هي التي تسبب الانهيار والفوضى وتعطيل الحياة الطبيعية في البلاد، بينما الحقيقة أن الانتفاضة هي الأمل الباقي للبنانيين للخروج من أتون النظام الطائفي، ومن خطر الانهيار والفوضى بسبب فشل السلطة السياسية ورفضها الاستقالة. فهذه السلطة هي التي اعترفت بنفسها بواقع الانهيار المالي والنقدي وهي التي قالت أنه لم يعد بمقدور مصرف لبنان إمكانية التحكم بسعر صرف الليرة، وهي التي قالت أنه لم يعد أيضاً بمقدور المصارف إقراضها المزيد من الديون، وهي التي حاولت تحميل أعباء فشل سياساتها إلى أصحاب الدخل المحدود والمهمشين والمتعطلين عن العمل عبر الاستمرار في سياسة الاستدانة وزيادة الفوائد وخدمة الدين العام وفرض الضرائب غير المباشرة ورفع فاتورة الكهرباء والمحروقات وبيع مؤسسات الدولة وخصخصتها وفلتان الأسعار ورفع سعر صرف الدولار. إنها بسياساتها هذه دفعتهم دفعاً للانتفاضة في الشارع المستمرة لثمانية أيام بسبب تهربها من تحمل المسؤولية وتقديم الاستقالة.

رابعاً: يراهنون على ضرب الانتفاضة بحجة أن ليس لديها قيادة، وأنها مفككة ومشرذمة إلى عدة حراكات، مستخدمين بعض شركائهم في السلطة ممن استقالوا من الحكومة أو من المعارضين السلطويين لها، وكأن هؤلاء هم جزء من الانتفاضة، بينما الانتفاضة هي براء منهم ولا علاقة لها بهم. فالانتفاضة هي التي تحدد قيادتها، ومن يمثلها وعلى جميع القوى مساعدتها لا مصادرة تمثيلها، تحت مسميات مختلفة. هذا هو موقفنا ونحن ملتزمون به، وما نقوم به يصب في هذا الإطار داعين الجميع للتعاطي مع هذه المسألة بغاية المسؤولية التاريخية، علماً بأن هناك لجان عمل ميدانية تشكلت من المنتفضين في كل المناطق اللبنانية، حيث يقع على عاتقها أعباء المهام التي تتطلبها الانتفاضة، موجهين التحية إلى جهود أعضائها وندعمها.

أمّا بالنسبة إلى الرفيقات والرفاق، وبمناسبة الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الحزب فإننا نتوجه إليهم بالتحية ونقول لهم: أردتم في هذه الذكرى أن تحتفلوا في الشارع، وكان ذلك الشكل الأمثل للاحتفال بالعيد، فكان عيداً ولا كل الاعياد، عيداً في قلب الانتفاضة مع جماهير شعبكم. هكذا كنتم وهكذا سيبقى حزبكم، حاملاً راياته الحمراء المضرجة بدماء الشهداء.

فعلى خطى شهداؤكم مستمرون، على خطى فرج الله الحلو وجورج حاوي وحسين مروة ومهدي عامل وكل الشهداء والجرحى والمعتقلين، لم ولن تذهب دماء الشهداء هدراً، وها هي تثمر انتفاضة شعبية لم يسبق بأن شهد لبنان مثيلاً لها من قبل، فكما كنتم معها رأس حربة في المواجهة، استمروا واهتفوا لإسقاط السلطة السياسية ونظامها السياسي الطائفي ومن أجل استرجاع المال العام المنهوب، إلى تصعيد هذه الانتفاضة والارتقاء بها والمساهمة بتنظيمها كي تكون مشروعاً ثورياً لغد أفضل، لبناء دولة وطنية ديمقراطية. ولتتضافر كل الجهود والطاقات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والعمالية والفنية والنقابية والبيئية والشبابية والطلابية في بيروت والمناطق باتجاه تشكيل لجان عمل مشتركة تكون قوة دعم لهذه الانتفاضة لتحقيق انتصارها المنشود. ولنفرح معاً في هذا العيد مع أحلامنا التي سنمضي معها ونمضي إلى ما نريد: وطن حر وشعب سعيد.

#حنا_غريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل