الاستعدادات المخزنية للانتخابات التشريعية على قدم وساق

النهج الديمقراطي العمالي

الحوار المتمدن-العدد: 6380 - 2019 / 10 / 15 - 09:57
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

افتتاحية:

التحديات التي يواجهها المخزن:
– أهم تحدي هو تراكم غضب الجماهير الشعبية وتصاعد نضالها ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللا شعبية. هذا النضال الذي قد يشتد خلال الفترة المقبلة بسبب المزيد من الهجوم على الأوضاع الاجتماعية للطبقات الشعبية. وهو ما يفرض على المخزن استباق الأحداث والسعي إلى “سلم اجتماعي”، بأقل كلفة ممكنة وتحكم في الانتخابات يمكنانه من توفير شروط تمرير مخططاته التصفوية بسلاسة.

بالنسبة للانتخابات، تتمثل أهم أهداف النظام فيما يلي:

– إرجاع حد أدنى من المصداقية للمهازل الانتخابية.
– إضعاف حزب العدالة والتنمية الذي تشير التنبؤات إلى احتمال تبوئه المرتبة الأولى في الانتخابات. ولذلك وضع خطة لإعادة تشكيل المشهد الحزبي.

2. خطة المخزن للانتخابات التشريعية المقبلة:

– إجبارية التصويت: إنها إحدى الإجراءات التي قد يلجأ إليها المخزن للتغطية على المقاطعة الشعبية الواسعة.
– السعي إلى زرع الأوهام من خلال الترويج لنموذج تنموي جديد يعدنا النظام أنه سيجعل المواطن(ة) في صلب عملية التنمية وسيحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وسيحسن أوضاع الطبقات الوسطى وسيجسد جهوية موسعة…بينما ما يطبق، في الواقع، هو عكس ذلك حيث المواطن(ة)، وخاصة الشباب، يعاني من مختلف أنواع القمع والاستغلال والاضطهاد ويغامر بالهجرة السرية إلى الخارج، رغم احتمال الغرق في البحر وتتعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل يتم توجيه نار القمع إلى المواطنين والمواطنات الذين يحتجون ضد أوضاعهم الاجتماعية المتدهورة باستمرار وضد مناضلي الحراكات الشعبية في المناطق المهمشة وتعمق الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المخزنية تردي أوضاع غالبية الطبقات الوسطى( تصفية التعليم والتطبيب العموميين الجيدين، تجميد الأجور، ضعف فرص الشغل، غلاء المعيشة…) ويستمر المخزن في التحكم الشبه مطلق في الجهات…
– الرهان على حزب الأحرار: بعد أن فشل حزب الأصالة والمعاصرة الذي هندس من أجل قطع الطريق أمام تبوء حزب العدالة والتنمية الصف الأول في الانتخابات، تسخر، الآن، كل الإمكانيات المادية والإعلامية وغيرها لكي يحتل حزب الأحرار الصف الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة.
– العمل على إضعاف العدالة والتنمية:

° هجوم ممنهج للإعلام الرسمي والشبه رسمي و”المستقل” المزعوم على هذا الحزب الذي لم تشفع له حماسته المفرطة في تطبيق السياسات اللبرالية المتوحشة والدفاع على القمع الموجه للاحتجاجات الشعبية المشروعة ليصبح عند حسن ظن المخزن.


°توريطه في المزيد من القوانين التي تجهز على حقوق ومكتسبات إجتماعية: قانون الإضراب، قانون الوظيفة العمومية… وفي قمع النضالات الشعبية…


° تشجيع تجميع شتات “اليسار” الممخزن( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) وإندماجه في بناء “الحزب اليساري الكبير” الذي تدعو له فيدرالية اليسار( أنظر مقالا صدر مؤخرا لأحمد شرعي المقرب من لادجيد).


في هذا الإطار، تندرج الخطوات التالية:
– محاولات لشكر جمع شتات العائلة الاتحادية.
– خروج التقدم والاشتراكية من الحكومة ليكتسب حدا أدنى من المصداقية بعد مشاركته في حكومات العدالة والتنمية ودفاعه على القوانين التصفوية للحقوق والمكتسبات الاجتماعية -اعتبار نبيلة منيب أن هذا الخروج يرجع التقدم والاشتراكية إلى صفوف اليسار، حيث صرحت، بهذا الخصوص، بما يلي:”سيعود إلى مكانه الطبيعي…وسنعيد بناء اليسار”.


3. ما العمل للتصدي لهذه الخطة؟

بالنسبة لليسار، إن أكبر خطر على اليسار الديمقراطي هو أن يتحالف مع “اليسار” الممخزن لتحقيق نتائج انتخابية غير مضمونة وغير مؤثرة في كل الأحوال( أنظر تجربة الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية وهما الحزبين القويين)، ثم المشاركة، من موقع الأقلية الضعيفة، في الحكومة التي ستهيمن عليها الأحزاب المخزنية، وذلك تحت مبرر مواجهة الأصولية. هذه الحكومة التي ستمعن في تطبيق السياسات اللبرالية المتوحشة التي جوهرها تحميل عبء إفلاس الكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني للطبقات الشعبية، وخاصة الكادحة. إن نجاح هذا المخطط المخزني ستكون له نتائج كارثية على شعبنا وعلى اليسار الذي سينخرط فيه وستتضرر منه كل مكونات اليسار.

لذلك، يجب على اليسار وعلى كل المناضلين والمناضلات الديمقراطيين(ات) فضح مرامي هذا المخطط. ويتحمل مناضلو ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي مسئولية خاصة في إفشاله.

#النهج_الديمقراطي_العمالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل