خطة حظر النقاب دون تشويه الحجاب

أمناي افشكو

الحوار المتمدن-العدد: 6367 - 2019 / 10 / 2 - 14:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد أن قررت تونس حظر النقاب في المؤسسات العامة فمن الواضح أن الحظر الكبير لهذا الزي في طريقه إلى المزيد من الفضاءات والدول بالمنطقة.
يعد هذا تحدي كبير بالنظر إلى أن هناك فئات من المجتمع المسلم ترفض هذه الفكرة وترى أنه اعتداء على حرية النساء وخصوصيتهن وفرض لأجندات معنية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
شرحت في مقالة "لهذه الأسباب منها الإقتصادية يجب منع ارتداء النقاب" لماذا يجب منع هذا الزي الذي نرى أنه زي غير اسلامي بل ومهين للمرأة إذ يعتبرها عورة، حتى وجهها التي تقول المذاهب الإسلامية أنه ليس كذلك.
القرار التونسي يأتي ضمن مسار سيطال حظر هذا الزي في فضاءات مختلفة ولما لا يتم القضاء عليه نهائيا، ويمكننا أن نرى الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعل نفس الشيء.

• منع النقاب في المؤسسات العامة أولا
مؤسسات الدولة كثيرة ويقضي فيها المواطنين مصالحهم المهمة، وكما هو التدخين ممنوع فيها فإن بعض الألبسة يجب أن تكون ممنوعة بشكل واضح.
النقاب يأتي في مقدمة الأزياء التي يجب منعها في هذا الفضاء، هذا لأنه يسبب مشاكل للموظفين أنفسهم والطاقم الأمني الذي يجد صعوبة في معرفة جنس وهوية المتعامل هنا.
كيف يمكن التحقق من أن هذا الشخص بهذا الزي هي امرأة فعلا؟ ماذا عن تطابق وجهها مع الصورة الموجودة في بطاقة هويتها؟ ربما تحمل حزام ناسف سيحول المكان إلى رماد.

الإرهابيين يستهدفون عادة مؤسسات الدولة لأنها حيوية ومهمة ويعني تعطلها الكثير بالنسبة للمهاجمين والمتضررين على حد سواء.
• منع النقاب في المؤسسات الخاصة
القطاع الخاص يبقى حرا لتتخذ كل شركة قرارها بخصوص هذا الزي والأزياء الأخرى بداخل مؤسساتها، لكن على العموم فإن الحظر الرسمي في مؤسسات الدولة يفتح الباب لشيء مماثل من الشركات نفسها.
هذا يعني أن متاجر التجزئة والبقالة والشركات والفنادق والمطاعم يمكنهم منع النساء اللواتي يلبسن النقاب من الدخول إلى هذه الفضاءات والمؤسسات.
نعم يبدو هذا تمييزيا وسيئا فتلك النساء لديهن تلك الحقوق لا يجب سلبها منهن، لكن لا توجد ضمانات أنهن مسالمات وأن كل من يلبس ذلك الزي امرأة مسالمة فعلا، ربما يتخفى وراءه شاب غاضب يريد تفجير نفسه وقتل الأبرياء معه.
المبرر الذي سيدفع المؤسسات الخاصة لتبني قرار المنع، هو الخوف على ممتلكاتهم والموظفين والموارد الخاصة بهم، فعند وقوع انفجار ما فإن ذلك المكان يفقد ثقته ويصبح مشؤوما، ناهيك على أن الشركة أو التاجر يخسر رأس ماله وعمله ويتحمل الخسائر.

• منع استيراد وخياطة النقاب
الخطوة الأهم هي ضرب مصدر هذه الأزياء، ونتحدث هنا عن منع استيراد ملابس النقاب والتي تخفي الوجه والكفين.
من جهة أخرى يجب توجيه مصانع الخياطة المحلية نحو ايقاف انتاج تلك الأزياء و الإستثمار أكثر في الحجاب وبقية المنسوجات والأزياء الشائعة.
ومن خلال ايقاف استيراد النقاب ومنع صناعته محليا وسحبه من الأسواق وتعويض التجار على ذلك، نوقف انتشار هذا الزي والفكر المتشدد الذي يدعمه.

• أوراق اقتصادية وتجارية لمنع النقاب
الخطوات السابقة قد لا تكون كافية للقضاء على النقاب، لكن الخبر الجيد أن الإقتصاد والتجارة يوفران امكانيات اضافية كثيرة لمحاربة هذه الملابس.
في هذا الصدد يمكن منع توظيف النساء المنقبات في كافة القطاعات بما فيها الصناعة والسياحة والتعليم، إضافة إلى منعهن من الإستفادة من الخدمات الصحة والمطاعم والفنادق والجامعات والمدارس والمتاجر والشواطئ والخدمات الأخرى.
هذا ليس كل شيء، من الممكن تغريمهن أو الإقتطاع من رواتبهن وهو خيار اقتصادي آخر سيجبرهن على التخلي عن هذه الملابس.

• منع النقاب دون تشويه الحجاب
بالموازاة مع حظر النقاب يجب أن تكون هناك توعية بالمخاطر التي يجلبها معه لمجتمعاتنا وللإقتصاد الوطني برمته.
ويجب التفريق بينه وبين الحجاب الشرعي، والفصل بينهما وتجنب أي تشريعات من شأنها أن تضيق على حرية المرأة المحجبة التي تلتزم بالكشف عن وجهها.
أي منع للحجاب سيكون تضييقا صريحا على حرية الملبس وهو أمر مرفوض ويجب أن يرفضه حتى أكبر المدافعين عن الحريات بغض النظر عن توجهاتهم.

نهاية المقال:
الإقتصاد والتجارة سيلعبان دورا محوريا في حظر النقاب ومنعه بالتدريج، لكن حذار من الخلط بين هذا الزي والحجاب الشرعي الذي لا يجب حظره أو اعتراض وجوده بأي شكل من الأشكال.

#أمناي_افشكو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل