بعد تهديدها بالمجلس التأديبي اثر نشرها لفضيحة فشل وزارته ، الناشط الحقوقي والإعلامي محمد الرضاوي يطالب وزير التربية والتعليم بإعلان استقالته . [

محمد الرضاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6359 - 2019 / 9 / 23 - 00:04
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

" طاحت الصمعة علقوا الحجام " يتكرر الفشل لإصلاح أعطاب التعليم ببلادنا ، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على لسان الوزير سعيد أمزازي ( الفاشل )في تدبير أمور وزارته أن الأستاذة التي أحدثت ضجة كبرى بالفيديو المتعلق بالحالة المزرية التي توجد عليها إحدى الحجرات الدراسية التابعة لمؤسسة ابتدائية ” الشاوية الصخرة ” بضواحي إقليم سيدي قاسم، ستُحال على المجلس التأديبي ، باعتبار ما نشرته من مقطع مصور ومعلومات غير صحيحة ومسيئة، حيث أن الحجرة الدراسية كانت تخضع لأشغال الإصلاح والترميم، لتحويلها من البناء المفكك إلى البناء الصلب.”
الأستاذة التي قرر الوزير اتخاذ المتعين في حقها، سبق لها في غشت الماضي أن نشرت على صفحتها الخاصة مقطع فيديو يظهر الحجرة الدراسية وهي تفتقد لأبسط الشروط الضرورية للتمدرس، من طاولات مهشمة، و جدران وأرضيت مهترئة، ونفس الحالة تنطبق على السقف، مع انعدام كافة التجهيزات المدرسية. ولاغرابة إن تم وصف وزارة التعليم في شخص وزيرها بالفاشل في تدبير امور وزارته حيث يبدو أن الفشل مكتوب في جبين ‘سعيد أمزازي’، منذ توليه حقيبة التربية والتعليم.
فبعد الفشل الذريع في ملف أساتذة التعاقد مروراً بأساتذة الزنزانة 9 والأطر حاملي الشواهد العليا، فشلت وزارة امزازي مرة أخرى في تدبير ملف طلبة الطب، الذين قاطعوا الدروس والامتحانات.
حيث دخل طلبة الطب بدايةً من 6 ماي المنصرم في سنة بيضاء بشكل رسمي بعدما رفضوا الامتثال والعودة لحجرات كليات الطب وبرمجة حصص استدراجية.
الوزير أمزازي’ بعجرفته، يبدو أنه لا ينتظر سوى الاعفاء من منصب كبير عليه


أولى المشاكل التي ابانت عن فشل من نوع اخر والتي تفجرت في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مشكل تغيير المقررات واختفاء عدد منها من المكتبات؛ وهو ما يعني فشل وزارة بأكملها في توفير الكتاب المدرسي إلى التلميذ قبل موعد انطلاق السنة الدراسية.

والسؤال المطروح تقليديا كيف يُمكن لهذا المسؤول الوزاري أن ينجح في ترجمة مضامين القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد سنوات من تكرار نفس تجارب الفشل وهدر المال العام، في وقت لم ينجح فيه في توفير الكتاب المدرسي.

فقبل الحديث عن تدريس العلوم باللغات، يجب أولا القطع مع مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تطبع كل موسم دراسي وتهدر الزمن المدرسي، الذي لا قيمة له في وطننا ومقابل غياب الكتاب، تحضر أيضا ملفات الشغيلة التعليمية التي ما زالت عالقة، فأي دخول مدرسي ناجح هذا وآلاف الأساتذة المتعاقدين يفتتحون الموسم بمسيرة احتجاجية وطنية، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية بينما يؤكد الوزير أمزازي أنه استجاب لمطالب الأساتذة المحتجين، ولم يعد هناك أيّ داعٍ للاحتجاج وترك المدارس.

ويبدو أن الموسم الدراسي الجديد لن يختلف عن سابقيه، فعوض أن ينصب النقاش حول كيفية إصلاح المدرسة العمومية التي فقد غالبية المغاربة إن لم نقل قد فقد جل المغاربة الثقة فيها، ولا تزال "وزارة أمزازي" تتخبط في مشاكل "خُبزية" صرفة لا تخرج عن قاموس الإدماج والسلم والتعويض بأثر رجعي... إلخ.
حيث يتضح ان أحلام رئيس الحكومة قد تبخرت بصناعة التفوق بالمدرسة المغربية ورفع جودة التعليم التي تتكسر على صخور الدخول المدرسي لموسم 2019-2020، حيث العشوائية في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالتعليم ..
ولا غرابة اذا عدنا لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بموجة سخرية واسعة من وزير التعليم سعيد أمزازي، بعد فشله في نطق كلمة “المتوجين” رغم محاولته 5 مرات متتالية خلال إلقاء كلمة في فعالية رسمية، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس النواب المغربي ما بات يعرف بقانون “فرنسة التعليم”.
يظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل لتتويج المتفوقين وهو يقرأ خطاباً من ورقة، وبدا واضحاً أنه وجد صعوبة في تهجي كلمة “المتوجين” بالشكل الصحيح، بالرغم من محاولته مرات عديدة.
فطريقة تواصل سعيد امزازي يعتبرها البعض لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فقد انعكست على مردودية مفاوضاته مع الأساتذة والطلبة،
حيث لمرات عديدة يتم تأجيل التصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين وذلك لفشل الوزير المتكرر في إقناع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب بالتصويت لصالح القانون ، كما انه فشله في ثني النقابات عن الإضراب.. واستعان بالمتدربين ...
حتى انه ابان عن فشله في ردع جشع أصحاب المدارس الخصوصية، كما استمات في دفاعه عن تدريس المواد العلمية بالفرنسية الذي جلب له الكثير من الانتقادات بأنه موال لمجموعات الضغط الفرنسية.
ومع بداية العام الدراسي للموسم الماضي، طفا على سطح وسائل التواصل الاجتماعي استعمال “عبارات دارجة” من قبيل “بغرير” و”بريوات” في الطبعات الجديدة للمقررات الدراسية للسلك الابتدائي، ما جعل الكل يستهجن موقف الوزير الوصي على قطاع التعليم، كون هذا المسلك يفتح الطريق أمام “تدريج التعليم” ليزيد من تأزيم المنظومة التعليمية. وكان مبرر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكثر مدعاة للسخرية عندما أكدت أن “اعتماد أسماء علم لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بهذا السلك يعود لمبررات تعليمية صرفة، اعتبرت ما يتم ترويجه تشويشا على الورش الإصلاحية التي تسعى إلى تجويد المنظومة التربوية وتحيين مردوديتها”. ويظهر أن العكس هو الحاصل مع وضع وواقع المدرسة الذي ينحدر أكثر نحو الفشل بشهادة المهنيين في القطاع.
فشل اخر للوزير ( الفاشل ) امزازي حيث لم يتمكن بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تعيين عميد جديد لكلية الحقوق بأكدال، التي سيدرس بها ولي العهد مولاي الحسن، حيث فشل مجلس جامعة محمد الخامس، خلال اجتماع المنعقد يوم الخميس الماضي، والذي خصص لمدارسة نتائج الترشيحات لعمادة المؤسسات الجامعية، في الحسم في إسم العميد الجديد لكلية الحقوق أكدال بالرباط، وذلك بسبب الطعون التي طالت اللجنة المشرفة على عملية الإنتقاء، علاوة على المرشح المحظوظ لتولي ذات المنصب.
وأمام تكاثر فشل الوزير الغير مبرر
خرج معاليه مؤخرا بتصريح خطير قال فيه: إن الوزارة ستقوم بتمكين القطاع الخاص من تحفيزات من أجل توسيع التعليم الخصوصي.. ثم اضطر للتراجع في توضيح اليوم حاول فيه أن يغطي على خطيئته وفشله بالحديث عن أن هذا الدعم لن يكون على حساب دعم التعليم العمومي”.
السبب ربما تدخل جهة ما لتصحيح الكارثة والخطة الفاشلة التي وقع فيها أمزازي حيث أن هذا الاخير ابان عن فشله المتكرر حيث يتضح انه يجهل و لا يعرف ما تضمنه القانون الإطار في هذا الصدد.. إذ ينص هذا القانون على وضع شروط في مقابل الحوافز الضريبية التي تمنح لقطاع التعليم الخصوصي هكذا بشكل عام دون ربط بالمجال القروي.. ومنها أن التحفيز لا يمكن أن يعطى إلا في حالة ما إذا استجاب المستثمر في القطاع لشرط إقامة مؤسسات التعليم الخصوصي خارج المدن الكبرى التي تركزت فيها استثمارات التعليم الخاص وأن يتم فرض تحمل هذه المؤسسات نسبة 20 في المائة من التلاميذ بشكل مجاني..”.
ومن لايتذكر من المتتبعين المغاربة سنة 2012 حيث سبق لامزازي قبل تحمله حقيبة وزارة التعليم أن وقف أمام ثانوية “ديكارت” التابعة للبعثة الفرنسية، محتجا ومشتكيا من ارتفاع تكلفة دراسة بناته في المدرسة الخاصة بتلاميذ البعثة الفرنسية في العاصمة الرباط وصرح أنه خلال السنوات المقبلة، سنصل إلى 70 بالمئة، لكنه عندما تحمل مسؤولية الوزارة ألجم لسانه وأحجم عن الفعل المطلوب أمام جشع لوبيات المدارس الخاصة، لكن السؤال الذي يطرحه مهتمون بالعملية التربوية، هو لماذا هذا المسؤول الحكومي لا يدعم المدارس المغربية العمومية بتدريس بناته في أقسامها عوض مدرسة فرنسية التي تكلفه ميزانية سنوية مهمة تصل إلى أكثر من 9000 أورو في السنة؟
فالسيد الوزير كان مدافعاً صلباً عن ابناءه لما أبلغوه حينها مسيرو الليسي الفرنسي بزيادة ثمن تمدرس أبناءه. وكان يحتج ويؤطر المحتجين لعدم الزياده في تكلفة الدراسة بأنطول فرنس. ولكن حالياً لا تهمه مصلحة أبناء المدارس العمومية ولا وضعية المتعاقدين ولا ولا ولا. إنما مصالحه فقط.
هنا تبدو وصفات سعيد امزازي في معالجة مشكلات التعليم حتى الآن فاشلة قياسا إلى تفاقم أزماته وافتقاره إلى رؤية استراتيجية تقدم حلولا جادة
فهو الحامل لرؤية يقول إنها إصلاحية، لكن لا يُعرف إلى أي حد يتفق هذا مع من يرى أن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب يتطلب الاعتناء بما هو اجتماعي ثقافي واقتصادي، فأي عملية إصلاحية تفرض بالضرورة تنمية اجتماعية، اقتصادية وفكرية على كافة المستويات دون تمييز مناطقي أو نوعي.
ولاغرابة في ذلك بعد ان انتقد برلمانيون الوضعية التي وصلت إليها منظومة التعليم، حيث اشارت سابقا نائبة برلمانية بأن التعديلات التي أدخلتها الوزارة على النظام الأساسي والتي اعتبرتها إجراءات لتجويده، خير دليل على التخبط، وفشل القرارات التي تتخذ دون دراسة.
وأمام هذا الفشل سار ملف التعليم ملفا محرجا للحكومة وللدولة بذاتها وبات ملفا ساخنا قد يعصف بالحكومة برمتها وليس بالوزير الفاشل وحده حيث ان الحكومة ظلت تتعامل بطريقة عادية مع ملف التعليم والتكوين المهني بدل إصلاحه والاهتمام به وتفعيل التوصيات واعطاءه الاهتمام الكامل وايجاد الحلول الناجحة ، لذلك ان الاوان ان يقدم الوزير امزازي استقالته بعد ان أبان عن فشله بالجملة ، اللهم اهداره للمال العام دون نتيجة تذكر.

#محمد_الرضاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل