ماكينة القتل المسماة المحكمة الميدانية في سوريا

نسرين عامر

الحوار المتمدن-العدد: 6353 - 2019 / 9 / 16 - 04:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذه المحاكم لا تحتكم إلى أدنى المعايير القضائية أو الدولية أو الأخلاقية
فالقاضي هو عبارة عن ضابط برتبة لا تقل عن رائدولايشترط مرسوم انشاء المحمكة أن يحون مجازا في القانون علاوة على انه
لا يوجد أي فصل بين السلطات.. فالقاضي الذي يفترض أنه سلطة قضائية عبارة عن ضابط يمثل السلطة التنفيذية فوزير الدفاع الذي عينه يملك حق عزله وبدون بيان سبب العزل.فلا حصانة لما يسمى بالقاضي بالمحكمة الميدانية ولا استقلالية فوزير الدفاع يملك أن يملي عليه ما يتوجب عليه فعله تجاه اي قضية منظورة امامه وبذلك هنالك مخالفات واضحة من قانون السلطة القضائية للمادة (67) والتي تنص على أن السلطة المختصة بتعيين القضاة هو مجلس القضاء الأعلى وليس وزير الدفاع وضمانة عدم قابلية القضاء للعزل من السلطة التنفيذية والانكى من هذا كله ان
 الأحكام التي تصدر ها المحاكم الميدانية قطعية ولايمكن الطعن فيها بأي طريقة من الطرق والمحكوم عليه قد يفاجأ بالقرار الصادر بحقه سواء الاعتقال المؤبد أو الإعدام وذلك كله بتغييب حق الدفاع فالمتهم امام هذه المحاكم لا يستطيع توكيل محامٍ ولا يحق له الاطلاع على الملف الخاص به.وبالمحصلة ولا يستطيع دحض التهم المنسوبة له أو تحقيق دفاعه
واذا مانظرنا للقانون الواجب التطبيق في هذه المحاكم
نجدها لا تستند في اتهاماتها لأي قانون سواء قانون العقوبات أو الاجراءات الجنائية وحسب مسؤولين سربوا بعض وقائع هذه المحاكم وجد بأنها مجرد ملفات تستغرق بضع دقائق ويصدر الحكم كتابة على الملف.وفي النهاية الأحكام تصدق من وزير الدفاع.. بما فيها أحكام الإعدام.. والتي من المفروض أن تصدق من رئيس الجمهورية.. لكن منذ عام 2011 تم تفويض وزير الدفاع بالتوقيع عن رئيس الجمهورية (رئيس النظام) لكثرة الملفات التي تحتاج لتصديق حكم الإعدام، فليس في اجراء التصديق اي ضمانة فالخصم هو الحكم
وماهذه المحاكم إلا عبارة عن ماكينة جهنمية للتخلص من كل ما اتخذ قراراً بتصفيته..
وليس ادل من ان احكام الاعدام التي تصدرها انما هي قتل خارج القانون انه لا يعرف مكان وكيفية تنفيذ حكم الإعدام.وفي حال كان أهل المعتقل يلاحقون ملف المعتقل عن طريق المحكمة العسكرية وقضاتهاربما يتوصلون باستدعاء من المحكمة الميدانية أو المحكمة العسكرية فقط لأجل استلام حاجيات المعتقل المنفذ فيه امر القتل كدليل على وفاته، وفي بعض الأحيان قد يمنحون شهادة وفاةلكن دون جثمان.
ولذا يعد وجود هذه المحاكم واستمرارها جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الانساني.

#نسرين_عامر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل