المرأة التركية تحصل على حقوق جديدة

BBC

الحوار المتمدن-العدد: 23 - 2002 / 1 / 1 - 20:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الشمس تغرب على أوضاع اجتماعية بائدة في تركيا

استنبول- تابيثا مورجان

تشهد بداية العام الجديد في تركيا ما يشبه ثورة ستنهي قرونا من عدم المساواة بين المرأة والرجل.

ففي جميع الزيجات التي ستتم مستقبلا في تركيا لن يُعتبر الرجل رب الأسرة أو يُسمح له مثلا بمنح زوجته إذنا بأن تعمل.

وقال وزير العدل التركي حكمت سامي ترك إن الإجراءات الجديدة المتضمنة في عمليات إصلاحية واسعة للقانون المدني هي نتيجة 50 عاما من الجهود المضنية.

وسيسمح للمرأة التركية من الناحية القانونية الآن طلب التوظف دون الحاجة إلى موافقة الزوج، ولن يحق للزوج أن يقرر وحده اختيار المكان الذي سيعيش فيه الزوجان.

ولكن أهم عنصر في التشريع الجديد هو حق المرأة المتزوجة الحصول على حصة متساوية من أموال وممتلكات الزوجين في حالة الطلاق.

آثار واسعة النطاق

وينتظر أن تخلف الحقوق الجديدة آثارا واسعة النطاق على المجتمع حيث لا يزال عدد كبير من الرجال يرفضون أن تعمل زوجاتهم ويعتبرون رفضهم هذا مسألة تتعلق بالشرف.

وقالت جنين آرين، المحامية المتخصصة في قضايا الطلاق، إنه طال الآوان لمثل هذه الإصلاحات.

وأضافت "أن هذه الإجراءات مهمة جدا لأنه غالبا ما يمنع الزوج زوجته، بعد الزواج، من العمل خارج المنزل بحجة حبه الشديد لها وبأنه لا يرغب في أن تتعب. وبالطبع تستطيع النساء التخلي عن العمل، وبعد عشرين أو ثلاثين عاما تصبح المرأة لاشيء."

وتقول آرين إنه عندما يحصل الطلاق يقول الزوج إن زوجته بقيت في البيت وإنها لم تساهم بتاتا في مصروفات البيت.

وتستطر آرين "وبهذا لا تملك المرأة شيئا، ولا يبقى أمامها سوى المغادرة بملابسها فقط، والزوج يقول لها ماذا عملت؟ لاشيء ولذا لا تملكين شيء".

غير كاف

إلا أن العديد من النساء يرون أن التغيير ليس شاملا لأنه لن ينطبق بأثر رجعي على سبع عشرة مليون امرأة متزوجة في تركيا.


القانون الجديد لن يطبق على 17 مليون امرأة متزوجة في الوقت الراهن


وتبقى تركيا بلد التناقضات.و بالرغم من أن نسبة عدد النساء المحاميات والطبيبات واللاتي يعملن في مجال البورصة أكبر من أي شعب أوربي، تبقى شرائح واسعة من المجتمع التركي، وبالأخص في المناطق الريفية، محافظة إلى درجة كبيرة.

وعلى سبيل المثال لاحظت السلطات الثقافية أن عددا كبيرا جدا من الطالبات يتغيبن عن مدارسهن في مدينة آشيليا في غرب البلاد.

وأظهر التحقيق أن عددا من الفتيات الصغار- بينهن دون العاشرة من العمر - تغيبن لأن ذويهن عملوا على تزويجهن ، وأن عددا منهن أصبحن امهات.

سيحتاج أكثر من تشريعات جديدة لإحداث تغيير في السلوك الذي يمتد جذوره في عمق التقاليد السائدة في شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط والمجتمعات الإسلامية. ولن يتوقع أن يكون لهذه التشريعات الجديدة آثارا على وقع حياة أطفال مدينة آشيا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل