التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة حالة الدول العربية

بن داودية وهيبة

الحوار المتمدن-العدد: 6328 - 2019 / 8 / 22 - 22:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الملخص:
شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم نموا ملحوظا واهتماما متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية، كونه من القطاعات ذات الأثر الكبير على معدلات الإنتاجية ودعم التجارة الخارجية ولاسيما قطاع التصدير، ومن ثم على تنافسية الدول وزيادة معدلات تنميتها الاقتصادية، وكانت أهم ملامح ومظاهر هذا النمو والتطور لهذا القطاع النمو السريع للتجارة الالكترونية حيث تعتبر هذه الأخيرة من أهم التطبيقات العملية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أحدثت تطورا كبيرا في طرق إجراء المعاملات التجارية الكترونيا، وعقد الصفقات في البيع والشراء لمختلف السلع في أي مكان وأي زمان، وهو ما ينعكس في التنامي المستمر في حجم التجارة والذي قدر بحجم 293.2 مليار دولار عام 2002.

ويشهد عصر المعلومات والمعرفة ثورة هائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدت إلى تحول عميق في نمط التفكير وفي سلوك المنتجين والمستهلكين والحكومات على حد سواء، ومن مظاهر هذا التحول تغير قواعد المنافسة وطرق العمل ووسائله، وتعد التجارة الالكترونية من أبرز التحولات الأكثر تأثيرا في مجال الأعمال. هذا ما أهلها لتصبح قطاعا و نشاطا قائدا في العديد من الاقتصاديات المتقدمة وهو ما تسعى إليه بعض الدول النامية وعلى الأخص الدول العربية خاصة في ظل وجود وتزايد الهوة أو الفجوة التكنولوجية بين دول العالم المتقدم والدول النامية.

وفي ضوء ما سبق نطرح الإشكال التالي:
كيف تساهم التجارة الالكترونية في تحسين أداء المؤسسات وقدرتها التنافسية محليا وعالميا وذلك لضمان البقاء والاستمرار والنمو في الأسواق العالمية؟

بغية الإجابة على هذا الإشكال نهدف من خلال هذه المداخلة إلى التعريف بالتجارة الالكترونية واستعراض تأثيرها على الأسواق وعلى فعالية النشاط التجاري للمؤسسات وخاصة الصناعية منها وإمكانية المنافسة في الأسواق العالمية ونختم بتسليط الضوء على واقع تطبيق التجارة الالكترونية في الدول العربية والعمل على الاستفادة منها وذلك بغية تنمية قدراتها التنافسية.

الأستاذة: بن داودية وهيبة

محور المداخلة: المحور السادس: الإبداع، الابتكار، والتطور التكنولوجي والديناميكية التنافسية

عنوان المداخلة: التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة حالة الدول العربية

مقدمة:
يرى الاقتصاديون في الوقت الحالي حدوث تغيرات جذرية في الاقتصاد العالمي وأطلق عليها اسم الاقتصاد الجديد أو المعرفي، والذي تتغير فيه الكثير من الممارسات الاقتصادية المحلية والعالمية مثل التجارة والاستثمار وانتقال التكنولوجيا والمعرفة، ونشهد هذه التغيرات خاصة في الاقتصاد الأمريكي والكندي والاسترالي مؤخرا، مع معدلات نمو لم نشهدها من قبل، وكذلك مع تأثر كافة القطاعات الإنتاجية والخدماتية فيه بزيادة إنتاجيتها وتنافسيتها، وتسعى أوروبا واليابان للحاق بهذه الظاهرة الاقتصادية والتي تلعب فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها التجارة الالكترونية دور القلب النابض، فحسب تقديرات مجلس الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مباشر أكثر من 20% من أسباب النمو الاقتصادي الأمريكي السنوي.

أما ما تقدمه بشكل غير مباشر بزيادتها الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاعات كافة فهي أكثر من ذلك، فلقد زادت الإنتاجية سنويا بنسبة 1.4% وسطيا في الولايات المتحدة بين عام 1973- 1995 أما منذ عام 1995 فقد ازدادت بمعدل 2.9% سنويا وهو معدل مرتفع جدا وسببه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية.

والجدير بالذكر أن هذه التطورات وهذه الثورة التكنولوجية والالكترونية أتاحت فرصا جديدة للمؤسسات من أجل التوسع في الأسواق وحسن استغلالها، فالتجارة الالكترونية تؤثر بشكل كبير على الأسواق وأداء المؤسسات وقدراتها التنافسية حيث تحدث هذه التجارة تغيرات هيكلية في عمل المؤسسات وهيكلها التنظيمي وفي هيكل السوق وفي تكلفة الصفقات.. وللاستفادة منها كأداة للمنافسة تتطلب الاستعداد الفني والثقافي والاجتماعي بالإضافة إلى وضع الأنظمة والقوانين والتشريعات.

وفيما يلي سوف نحاول عرض الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للتجارة الالكترونية من ثم نسلط الضوء على دور التجارة الالكترونية في تحسين أداء المؤسسات وفي تنمية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية مع الإشارة إلى واقع هذا النوع من التجارة في الدول العربية، وإمكانية استفادتها منه في تحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية

أولا- الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للتجارة الالكترونية
1/ مفهوم وأنماط التجارة الالكترونية: قبل الوصول إلى إعطاء معنى واضح للتجارة الالكترونية، لابد أن نسلط الضوء ولو باختصار على مفهوم الانترنت، بصفته منصة رئيسية لعصر المعلومات والبنية التحتية في عالم الأعمال ووسيلة هامة لإنجاز المعاملات بمختلف أنواعها، ويعرفه البعض على أنه 1: "الانترنت هو شبكة عالمية تربط شبكة حواسيب آلية متعددة وفق بروتوكول عالمي يكفل ضمان تبادل المعلومات فيما بينها بشفافية تامة.

لقد أدى تنوع استخدامات الانترنت، ودخوله عالم الأعمال (بيع وشراء، إشهار، فوترة،... ) إلى ظهور ما يسمى بالتجارة الالكترونية، وهذا خاصة بعد منتصف التسعينات، وتمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي Digital Economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين: التجارة الالكترونية وتقنية المعلومات Information Technology- IT فتقنية المعلومات أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الالكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري 2.

1/1 تعريف التجارة الالكترونية: هناك عدة تعاريف للتجارة الالكترونية ومنها ما يلي:
التجارة الالكترونية هي مجموعة المبادلات الالكترونية المرتبطة بنشاطات تجارية كما يمكن النظر إليها على أنها تلك العلاقات ما بين المؤسسات أو العلاقات ما بين المؤسسات والإدارات أو المبادلات ما بين المؤسسات والمستهلكين 3.
كما تعرفها منظمة التجارة العالمية على أن هذا النوع من التجارة يعطي الإنتاج والترويج والبيع والتوزيع للمنتجات من خلال شبكة الاتصالات وأدواتها مثل الهاتف والفاكس والتبادل الالكتروني والانترنت، كما عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التجارة الالكترونية على أنها المعاملات التجارية التي تتم من قبل الهيئات والأفراد التي تعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية بما فيها الصوت والصورة من خلال شبكات مفتوحة مثل الانترنت أو مغلقة مثل: مينيتل أون والتي تسمح بالدخول إلى شبكات مفتوحة 4.
إذن فالتجارة الالكترونية (E-commerce) هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الانترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الالكترونية بشكل عام إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة 5:

الأول: خدمات ربط أو دخول الانترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الانترنت Internet Services- ISPS Providers.
والثاني: التسليم أو التزويد التقني للخدمات.
والثالث: استعمال الانترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية (تسليم مادي عادي) وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في أنشطة التجارة التقليدية.
يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الالكترونية E-COMMARCE مرادفا لاصطلاح الأعمال الالكترونية E-BUSINESS غير أن هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما، فالأعمال الالكترونية أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الالكترونية، وتقوم الأعمال الالكترونية على فكرة أتمتة الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل، وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون، إذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها، كما تمتد إلى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه، وضمن مفهوم الأعمال الالكترونية، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت، والبنك الالكتروني، وشركة التأمين الالكترونية، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية وأية منشأة قد تقيم شبكة (انترانت مثلا) لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم.
1/2 أنماط التجارة الالكترونية: في الواقع التطبيقي، فإن التجارة الالكترونية تتخذ أنماطا عديدة كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع، وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الانترنت والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الانترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الانترنت.

أما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور أبرزها وأهمها ما يلي: العلاقات التجارية بين جهات الأعمال والمستهلك، وبين مؤسسات الأعمال فيما بينها وهما الصورتان الأكثر شيوعا وأهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الأعمال، طبعا في إطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي 6.

إذن يمكن القول أن التجارة الالكترونية تنقسم إلى نوعين من المعاملات على أساس طبيعة المتعاملين":

تعامل بين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى (Business to Business).
تعامل بين شركة تجارية ومستهلك (Business to Consumer).
بالرغم من أن النسبة الكبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية، في الوقت الراهن تتركز في النوع الأول، بنسبة 80% ولكن الذي يهمنا نحن هو النوع الثاني والذي تتصل فيه المؤسسة بالمستهلك مباشرة أثناء معاملاتها التجارية المختلفة، كما يمكن أن نستخلص بأن التجارة الالكترونية لها وظائف متعددة من خلال قيامها بعمليات التبادل، وأهمها ما يلي 7:

الإعلام والتسويق- المفاوضات- منح الامتيازات والتراخيص- تسوية المدفوعات والحسابات.
إعطاء أوامر البيع والشراء.
يتبين لنا بأن انتشار استعمال الانترنت يسمح للمؤسسات بخدمة أسواق اكثر وأوسع، وذلك بحجز المؤسسة لموقع لها على الشبكة، يمكنها من خلالها عرض وبيع منتجاتها من السلع والخدمات عبر كتالوجات، CD_ ROM، ولهذا يتوقع البعض بأن التجارة الالكترونية أو الصفقات التجارية عبر الانترنت، ستشكل معظم حجم التجارة العالمية مع نهاية الربع الأول من القرن 21، وكل ذلك مرتبط بتزيد عدد مستخدمي الانترنت عبر العالم، الذي كان في سنة 1999 حوالي 171 مليون مستخدم.

1/3 واقع نمو التجارة الالكترونية في العالم: لقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى الزيادة المضطهدة في حجم التجارة الالكترونية منذ نشأتها عام 1995، ويمكن أن نجمل هذه العوامل فيما يلي 8:

تحول السوق التقليدية.
زيادة تفاعل المؤسسات الاقتصادية للوصول إلى المؤسسة الصغرى والمتوسطة.
توظيف الانفتاح العالمي ببعديه الفني والفلسفي.
تزايد الأهمية النسبية للوقت.
وتجدر الإشارة إلى أن 80% من حجم التجارة الكترونيا في الوقت الحاضر، متمركز في الولايات المتحدة والبقية تتوزع بين أوروبا الغربية 15% وقارة أسيا 5% معظمها في اليابان.

يرجع تزايد حجم التجارة الالكترونية التي تقدرها مؤسسات بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي في أواخر عام 2001 منها، 400 مليار دولار للمبادلات ضمن قطاع الأعمال إلى الميزات التي توفرها التجارة أكثر قيمة والتي تتمثل فيما يلي:

اختصارا الوقت للوصول إلى السوق.
رفع كفاءة التشغيل
توسيع شبكة المشتركين
اختصار وقت تكلفة الصفقة
توسيع حلقة نوعية الوسطاء
زيادة كفاءة المخزون
إيجاد فرص جديدة لمزيد من المبيعات
زيادة عوائد أرباح المبيعات
2/ مزايا وعيوب وتحديات تطبيق التجارة الالكترونية:
2/1 المزايا: لقد أدى إدخال شبكة الانترنت إلى مختلف مواقع الإنتاج والعمل في المؤسسات والمنازل إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك على مختلف السلع والمنتجات المعروضة، والتي تطرحها المؤسسات العالمية عبر الشبكة، ويتوقع الجميع أن يرتفع الإقبال مستقبلا عندما تزيد نسبة المشاركة في خدمة الانترنت، وتكون متاحة للجميع، ويزداد وعي المتصفحين للانترنت، ومن أهم مزايا التجارة الالكترونية 9: السهولة؛ تجنب الازدحام، الأسعار، منتجات غير متوفرة محليا، تشكيلة أسرع السرعة والتوصيل.
2/2 المساوئ: مسائل الأمان، قلة الاختيار، تعذر لمس السلع، مسائل متعلقة بالخصوصية.

2/3 التحديات: الأمان الخصوصية، وحماية البيانات، سياسات تصدير الترميز، حقوق الملكية والتأليف.

3/ الإطار المؤسساتي للتجارة الالكترونية:

3/1 بنية التجارة الالكترونية: هناك الكثير من تطبيقات التجارة الالكترونية مثل البنوك الالكترونية والسوق في المجمعات التجارية الموجودة على الانترنت وشراء الأسهم والبحث عن عمل والقيام بمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث، حيث أن تطبيقات التجارة الالكترونية مدعومة ببنى تحتية يستلزم ما يلي:- الأفراد- وجود سياسة عامة- معايير وبروتوكولات تقنية- مؤسسات وشركات وتنقسم تطبيقات التجارة إلى ثلاثة أجزاء:

شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الالكتروني,.
تسهيل وتسيير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات
توفير الخدمة للزبون.
وفيما يلي شرح لهذه المكونات:
أ/ الأسواق الالكترونية: وهو محل افتراضي يضم باعة ومشترين وسماسرة.

ب/ أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات والمؤسسات- والمؤسسات والأسواق الالكترونية: يتيح مباشرة النشاط الكترونيا توفير العديد من النفقات والزمن المتعلقان بتبادل العديد من المستندات الورقية الرسمية المرتبطة بالنشاط التجاري، وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية فإنها يمكن أن تنفذ أو تتم في ظل استخدام أنظمة المعلومات من خلال نمطين أو بديلين أساسيين 10:

أنظمة تبادل البيانات الكترونيا
أنظمة التجارة على الإنترنت
وتستخدم معظم المنشآت الكبيرة أنظمة تبادل البيانات الكترونيا، بينما تتجه معظم المنشآت الصغيرة التي لا تستطيع تحمل نفقات إنشاء أنظمة تبادل البيانات الكترونيا- إلى استخدم بديل أنظمة التجارة على الانترنت ونتناول بإيجاز فيما يلي هذين الأسلوبين:

النمط الأول: أنظمة تبادل البيانات الكترونيا: يقصد بهذا البديل نقل البيانات المتاحة على مستندات النشاط العادية، كالفواتير وأوامر الشراء من حاسب إلى حاسب آخر. حيث يتم تنفيذ أنظمة تبادل البيانات الكترونيا بطريقتين هما: شبكة قيمة مضافة وشبكة خاصة وفي الحالتين يتعين أن يتوافر بالمنشأة المنفذة لهذا البديل لغرض تنفيذ التجارة الالكترونية- برمجيات اتصال تتيح للحاسب التخاطب والاتصال من خلال رابطة اتصال مع حاسب آخر، وبرمجيات تتيح تحويل نمط البيانات كما هو متاح بنظام حاسبات حاسب المنشأة إلى النمط الأساسي لنظام EDI FORMAT.

النمط الثاني: أنظمة التجارة على الانترنت: تتخذ التجارة على الانترنت أشكالا عديدة، فالعديد من الشركات العالمية لها مواقع على شبكة الويب، بحيث تستخدم صفحاتها من أجل بيع منتجاتها للجمهور من ناحية أخرى فأن المنشآت الصغيرة التي لا يمكنها أن تتحمل التكاليف العالية لأنظمة تبادل المعلومات الكترونيا، تلجأ كذلك لإنشاء مواقع على شبكة المعلومات الدولية من خلال إقامة وحدة ويب خادم web server وصفحة رئيسية home page على شبكة الانترنت ومن خلالهما يمكن لها التعامل مع العملاء والعملاء المرتقبين والموردين وغيرهم على مستوى العالم، وفي هذا الشأن يمكن أن توجد الأنماط التالية لتنفيذ التجارة الالكترونية من خلال أنظمة التجارة على الانترنت:

واجهات المحل على الانترنت: وهو النمط الأكثر شيوعا، ويقصد بواجهة المحل على الانترنت منشأة تجزئة تستخدم صفحة الويب بدلا من المتجر العادي في بيع المنتجات وتلجأ العديد من شركات التجزئة إلى إنشاء واجهة انترنت بالإضافة لوجود المتجر ذاته، والبعض الأخر من الشركات لها نجاح بيعي ضخم فقط على مستوى واجهة انترنت مثل Amazon. Com.

أنظمة تبادل البيانات الكترونيا عبر الانترنت: قد تتغلب المنشآت على كل من صعوبات وتكاليف شبكات القيمة المضافة، وإنشاء شبكات خاصة لتبادل البيانات الكترونيا وذلك من خلال استخدام شبكة الانترنت كأداة لنقل العمليات الكترونيا وفي هذا الشأن فإن أنظمة تبادل البيانات الكترونيا المعتمدة على الانترنت تعتبر أقل كفاية وأقل أمنا من الشبكات الخاصة، إلا أنها تكون من ناحية أخرى أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر قدرة على التفاعل مع المستخدم وتتاح لمدى أوسع من المستخدمين من ناحية أخرى فإن بعض المنشآت تلجأ إلى استخدام شبكات الانترنات مع شبكة الانترنت العادية لتنفيذ العديد من أنواع التجارة الالكترونية، كذلك تستخدم شركات أخرى صفحات الويب لتلقي الطلبات وإرسال عروض السعر وتلقي أوامر الشراء والرد على استفسارات العملاء وغيرها، ومع التطور في سبيل التحقق من شخصية المستخدمين والحفاظ على أمن وسرية التعاملات سيزيد بلا شك اتجاه استخدام بديل تبادل البيانات الكترونيا عبر الانترنت.

3/2 الاحتياجات التقنية للتجارة الالكترونية: تتمثل الاحتياجات التقنية للتجارة الالكترونية في أربعة مكونات 11:

الأجهزة وتشمل: حواسي آلية، مسيري وموجه المعلومات، كابلات وتقنيات حديثة للاتصالات.
البرمجيات: وتشمل برمجيات التشغيل، وبرمجيات الإبحار بالانترنت، بالإضافة إلى حزم برمجيات التجارة الالكترونية وهي برمجيات خاصة تسمح بإتمام عمليات البيع والشراء الآني عبر الانترنت.
مقدمو خدمات التوصيل بالشبكات العامة المفتوحة ويعني بذلك الجهات التي تقوم بتوفير خدمة الانترنت في الدول.
الخدمات المحولة وهي خدمات تتعلق بإتمام الصفقات التجارية كالإعلان وطرق الدفع السليم وخدمات التحقق من الأهلية.
3/3 أهمية التجارة الالكترونية بالنسبة للمؤسسات في الدول النامية: تلعب التجارة الالكترونية دورا بالغ الأهمية في تنمية وترقية أداء المؤسسات بمختلف أنواعها خاصة الصغيرة والمتوسطة منها وفيما يلي ندرج بعض المزايا التي تحققها المؤسسات التي تقوم بتطبيق التجارة الالكترونية 12:

تطوير السوق: تتطور الأسواق نظرا لزيادة وعي رجال الأعمال المحليين بالفرص الجديدة التي توفرها التجارة الالكترونية والتقدم في الاتصال.
أسعار أقل: يمكن لأي شخص أن يصبح تاجرا الكترونيا متى قام باستثمار زهيد في حد أدنى من تجهيزات حاسب آلي شخصي وتحمل بضع تكاليف اتصالات، في الواقع فإن إنشاء متجر تقليدي يكلف أكثر من متجر الكتروني يسمح بالوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف متغيرة زهيدة ويمكن من التشغيل على مدار الساعة، والأهم من ذلك ليس من الضروري إنشاء شبكة توزيع مستقلة وهو ما عرقل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من اكتشاف الأسواق الخارجية.
التنويع: حسب دراسة قامت بها شركات يوروماركتينغ فإن نمو التجارة الالكترونية خارج الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في زيادة مطردة، ومن المتوقع أن اللغات المستعملة على الانترنت، سوف تتنوع مع زيادة مستعملي الانترنت غير الناطقين بالانجليزية.
الإبداع التكنولوجي: تكمن الإبداعات التكنولوجيا الفقراء في الدول النامية القفز في الدول النامية حيث أن تطوير التكنولوجيا التعرف على المحادثة للانترنت تعني أن المستهلكين بإمكانهم الإبحار عبر الانترنت واستخدام أحدث وسائل وأساليب الاتصال.
التسعير التنافسي: تساعد التكنولوجيات الجديدة المؤسسات في الدول النامية على تبني أسعار تنافسية، وعندما تتجهز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات المناسبة فإنها تصبح قادرة على الانتماء إلى سلاسل العرض، تمنح أيضا التجارة الالكترونية المستهلكين في الدول النامية إمكانية اختيار تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية وبطريقة شفافة.
عدم تأثير الزمن والمسافة: تمكن تكنولوجيات الانترنت من تقليص دور الوقت وذلك عن طريق التسريع في العمليات والسماح للشركات بالتعاون بغض النظر عن موقعها الجغرافي والأهم من ذلك يسمح الانترنت بظهور شركات افتراضية على المستوى الدولي تستفيد من فروق الزمن وبأقل تكلفة.
فرص جديدة للعمل: تمكن التجارة الالكترونية من خلق مناصب عمل جديدة، وتنتج هذه الفرص عن إدخال منتجات جديدة إلى السوق وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات وخلق أسواق جديدة وبروز أشكال جديدة من الخدمات مثل موفري خدمات الانترنت، وموفري المحتوى بالنسبة للبرامج والبرمجة باللغات المحلية، وكل ما يتبعها من الآثار الثانوية ومن الدرجة الثالثة.
ثانيا- تأثير التجارة الالكترونية على الأسواق وأداء المؤسسات الصناعية وقدرتها التنافسية
تشير الدراسات التي أجريت حول تأثير التجارة الالكترونية على الأسواق والمؤسسات إلى أنها أحدثت تغيرات هيكلية في نواح ثلاثة عناصر أساسية وهي 13:

تغيرات استراتيجية في نموذج عمل المؤسسات وهيكلها التنظيمي.
تغيرات في هيكل السوق.
تغيرات إيجابية مباشرة على تكلفة الصفقة
1/ التغيرات الاستراتيجية في نموذج عمل المؤسسات: لقد أحدثت التجارة الالكترونية ما يسمى بالتاجر الالكتروني والمشاريع الافتراضية (Virtual Entreprises)، حيث ظهرت مؤسسات بدون حضور مادي، وإنما تعمل في فضاء الكتروني (Cyber Space)، من خلال الربط بشبكات المعلومات العالمية والتعامل بالتقانات الحديثة، وهذا ما يؤدي حتما إلى تعديلات جذرية في تنظيم المؤسسات وهياكلها التنظيمية، من الحاجة إلى الموظفين الأكفاء ومهام جديدة يقومون بها حتى يتكيفوا مع هذه المستجدات.

2/ تغيرات في هيكل السوق/ أما على صعيد التغيرات التي تحدثها التجارة الكترونيا في هيكلة السوق فهي كثيرة، فاستهداف سوق معين يختلف عن استهداف العالم من خلال شبكة واحدة مفتوحة وذلك بالنظر لأن طبيعة الانترنت وانتشارها في كل بقعة تجعل السوق سوقا واحدا يشمل العالم أجمع وهذا ما يخلق تحديات جديدة تتلخص في:

ظهور منافسين لا ينتمون إلى القطاع نفسه: مثل شركة Amason.com
ظهور الوسطاء غير المعروفين: وهم شركات لها مواقع تجارية على الانترنت لبيع المستهلك سلعا تشتريها هي بنفسها من شركات أخرى، علما أن التواجد على الانترنت يعطي ميزة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر الميزة التي تتمتع بها الشركات الكبيرة.
ظهور تحالفات استراتيجية: وإن كانت ليست بالجديدة في عالم الأعمال، إنما هي طريقة معروفة على الخط أو الآنية، لتوسيع أعمالها في الأسواق العالمية.
تغير حجم السوق: والذي يتبعه بالتالي تغييرات بالمعايير وطرق التسليم وتأمين الطلبات.
3/ تغيرات على تكلفة الصفقة: من إيجابيات التجارة الالكترونية للمؤسسة، هي تخفيض تكاليف الصفقة التجارية إلى الصفر في كثير من الأحيان، علما أن هذا الانخفاض في التكلفة، يشمل عوامل عديدة، من أهمها 14:
مؤسسة مادية: استحداث موقع تجاري أقل تكلفة من افتتاح صالة عرض واحدة، فضلا عن كونه مفتوحا ومتاحا للملايين من البشر,.
طلب الشراء: وتتم من خلال صفحة طلب الشراء في الموقع التجاري.
الإعلان والتسويق: وذلك بواسطة الكتالوجات عبر موقع المؤسسة أو البريد الالكتروني.
العمالة: تتطلب أقل موظفين بمهارات عالية وكفاءات ممتازة.
التخزين: حيث بفعل السرعة في الشراء والتسليم، ليس هناك ضرورة تخزين السلع في المخازن، ومنه تقليل تكلفة التخزين والصفقة في آن واحد.
التوزيع والشحن والتسليم: ويكون ذلك بحسب اختلاف نوعية السلع، حيث تشير بعض الدراسات والبحوث بانخفاض تكاليف السلع غير الملموسة بين 50% إلى 90% (خدمات مالية، برمجيات، خدمات سياحية..)، بينما انخفاض تكاليف السلع الملموسة يقارب 25% بفعل انخفاض التكاليف الإدارية والجمركية.
بصفة عامة فإن التجارة الالكترونية تساعد على تخفيض مصاريف المؤسسات، الأمر الذي ينمي من تنافسيتها، حيث تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الالكترونية على الويب (WEB) أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو ًصيانة المكاتب، ولا تحتاج المؤسسات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن في خدمة الزبائن، ولا تبدو هناك حاجة في المؤسسة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الانترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في المؤسسة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص كل ذلك.

وبالتالي فإن أهم ما يمكن استنتاجه هو أن هذه المزايا والتأثيرات التي أفرزتها التجارة الالكترونية على المؤسسات والأسواق، فتحت مجال المنافسة واسعا بين كل المؤسسات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات، وهذا ما يخدم المستهلك النهائي، وعليه هناك إيجابيات أخرى قد تنجم من جراء استعمال التجارة الالكترونية المعتمدة أساسا على الانترنت ونلخصها فيما يلي 15:

إدارة بلا أوراق ولا حدود.
إدارة بلا مبان تقليدية (غرف، مكاتب..)
إدارة بلا هياكل تنظيمية تقليدية؟.
إدارة بلا سعاة بريد.
إدارة بلا أرشيف ومحفوظات، أي هي إدارة بالمعرفة.
نستنتج بأن الإدارة والتجارة الالكترونية، هي إدارة تدير الملفات وتعتمد على الوثائق الالكترونية الأسرع والأوثق والأسهل حفظا وتعديلا واسترجاعا، وبالتالي فهي تجارة تقلل من الوقت والتكلفة والتعرف الفوري على رغبات الزبائن والبيع المباشر الذي يوفر تكلفة قنوات التوزيع وإمكانية فتح أسواق جديدة والرفع من حصتها السوقية، فضلا عن تعزيز وتنمية القدرة التنافسية في الأسواق الحالية، وأحسن استعداد لمواجهة متطلبات العمل في سوق المنافسة العالمية مستقبلا.

رابعا- متطلبات تطبيق التجارة الالكترونية في المؤسسة واستخدامها:
إن ممارسة التجارة الالكترونية بنجاح يتطلب إعادة النظر في العديد من الأمور في المؤسسة (تنظيم، هيكلة، نفقات استثمارية، تكنولوجية...) فضلا عن ضرورة اختيار المؤسسة للاستراتيجيات المناسبة لعرض منتجاتها وخدماتها، حتى تتمكن مع الصمود بل والتفوق على المنافسين، من خلال الحفاظ على زبائنها الأوفياء وكسب زبائن جدد، لكن مع توفر الشروط التالية 16:

توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالمواصفات الفنية لعلامة الجودة مع منتجاتها، لاستمرار التأكد من أن منتجاتها مصنعة طبقا للمعايير والمواصفات الفنية، باعتبار أن ذلك من أهم متطلبات فتح الأسواق الخارجية أمام منتجاتها.
اقتناع الإدارة بأهمية المعلومات والاتصالات في مساعدتها على اتخاذ القرار المناسب، ويؤدي ذلك إلى تطوير نظام المعلومات بالمؤسسة، ورفع مستوى الأداء بها عن طريق تدريب العاملين في المؤسسة على إدارة تقنية المعلومات باستخدام شبكة الانترنت، وتشغيلها، وصيانتها، لتستفيد منهم المؤسسة، مع تطور أنظمتها في مجال التجارة الالكترونية.
يجب على المؤسسة تهيئة نفسها من جميع الجوانب، البشرية والتجهيزية، وأن تتبع تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وأن تراجع الإدارات القانونية في وزارات التجارة والصناعة والهيئة المعنية بالاستثمار، وغرف التجارة والصناعة للوقوف على المشاكل والعقبات والمنازعات التي تكتنف التجارة الالكترونية، كما أن الاشتراك في الدوريات والمجلات المتخصصة في تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية، يثري فكر المؤسسة ويساعدها في اتخاذ القرار المناسب لها في الوقت المناسب.
الاهتمام بمتابعة تقنية المعلومات في الاتفاقات الدولية، والعقود، والمشروعات الكبيرة، ودراسة نتائج تطبيقات الاتفاقات الدولية المنظمة لتحرير التجارة وتقنية المعلومات.
إجراء دراسات معمقة للاستفادة من إمكانيات الانترنت في مجالات تفيد المؤسسة، مع المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمؤسسة، أو على الأقل الوقوف على نتائجها والأوراق المقدمة لها.
متابعة مؤشرات الأسواق الخارجية، خاصة ما يمكن أن تتعامل معه المؤسسة، والإعلان عن إمكانات المؤسسة.
الاستخدام الدائم للانترانت والانترنت في مختلف أعمال المؤسسة، بحيث تصبح الاستعانة بهذه الخدمة من الأمور المعتادة.
القناعة التامة والمستمرة من إدارة المؤسسة بأن التجارة الالكترونية أسلوب جديد في التجارة الدولية من شأنه- إن أحسن الإعداد له- أن ينمي العلاقات التجارية بين المؤسسة وغيرها من المؤسسات الداخلية والخارجية، بما يعود عليها وعلى غيرها بالنفع.
الاهتمام بدراسة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الالكترونية: تمهيديا (باستخدام الانترنت) وتقنيا (عبر شبكة المعلومات المالية والمصرفية) ومتابعة (بتكوين إداريين وفنيين مؤهلين ومدربين تدريبا جيدا)، وتقييما (بواسطة خبراء ومستشارين).
دراية جيدة بالمستهلك، والمؤسسات المتخصصة التي تدير الأعمال التجارية عبر الانترنت.
تسهيل وتسريع الحصول على المعلومات اللازمة للخدمات المصرفية.
أن يحدد نظام المعلومات لدى المؤسسة جميع الخطوات التي تمر بها عمليات التجارة الالكترونية، ابتداء من الانتقاء (الطلبية)، إلى المدفوعات، حتى انتهاء عملية التسليم.
تبدأ المؤسسة دخولها إلى التجارة الالكترونية من خلال زبائنها الذين أثبتت التجارب جديتهم وأمانتهم والتزامهم بما يتم الاتفاق عليه.
ستحقق المؤسسة نتيجة طيبة إن استشارت مكاتب متخصصة في مجال التجارة الالكترونية وستكون تكلفة الاستشارات هذه أقل بكثير من وقوعها في مشاكل وعقبات تعاقدية.
في الأخير نتوصل إلى نتيجة مهمة وهي أن نجاح التجارة الالكترونية مرهون بتوفر مجموعة من العناصر الأساسية والإصلاحات التي تمس مختلف الجوانب (الجانب القانوني، أنظمة الدفع، أنظمة الجباية، حماية المستهلك، والتبادل التجاري الدولي..)، حتى تضمن المؤسسة عدم وقوعها في مشاكل وخسائر كانت في غنى عنها، وذلك بفعل جهلها لأمور عديدة تخص التجارة الالكترونية، أو أن هناك تشريعات لا بد منها حتى تكون ممارسة هذا النوع من التجارة أكثر ضمانا وثقة، سواء من جانب البائع أو المشتري، ولهذه الأسباب تبقى العديد من القضايا مطروحة للنقاش والدارسة والبحث من إعطاء أكبر مصداقية للمتعاملين بالتجارة الالكترونية وترك هاجس الخوف وعدم المغامرة في تجارة لم تضبط أمورها بعد بصفة نهائية.

خامسا- إمكانية استفادة الدول العربية من التجارة الالكترونية
5/1 – واقع التجارة الالكترونية في الدول العربية:

تشير الدراسات البحثية والإحصائية 17 إلى أن اللغة العربية لا تمثل أكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت، وهذا يعد عائقا رئيسا أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان، وضعف الثقة بالجوانب الأمنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للأنشطة التجارية.

لا يزال حجم التجارة الالكترونية في الدول العربية ضعيفا جدا ويقدر حجم هذه التجارة بالمليون دولار عام 1999 لذا على الدول العربية التفكير جديا بدخول اقتصاد المعرفة خاصة وأن لها ميزات تفاضلية، حيث تجدر الإشارة إلى أن البعض منها مثل الإمارات ومصر بدأت على المستوى الحكومي باتخاذ إجراءات نأمل أن تستمر، كما نرى في بعض المبادرات الفردية كشركة صخر، وشركة أنظمة المعلومات العربية، وشركة الهدية للبرمجيات العربية ومجموعة المجرة الأردنية، وشركة أنظمة البيانات الحديثة السعودية، وشركة نسيج وغيرها.

ومع ذلك فإن مئات المواقع العربية، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية، تمكنت من الدخول إلى سوق التجارة الالكترونية وقد أعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الإمارات العربية المتحدة، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت، كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة، أبرزها متاجر الملابس والحلويات، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة، إخبارية وإعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الأجهزة والبرمجيات وتعد مشروعات الأسواق الالكترونية (منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت والسعودية والأردن أكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع أن تحققت خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية.

ومع اتساع الاهتمام بإحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة بإضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الأخرى، وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده، والتنبؤات تشير إلى أن كل (7) من أصل (10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت، تضيف ضمن خدمات الموقع أنشطة تسويقية وإعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية.

وعقب دراسة شاملة أجرتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات العربية، توصلت الحكومة إلى أن أبرز عائق أمام انتشار التجارة الالكترونية، عدم الثقة بمستوى الأمن القائم على شبكة الانترنت والخشية من أن تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي، وبغية توفير أكفأ بنية تحتية لإطلاق التجارة الالكترونية، فقد أسندت مهمة التجارة الالكترونية في الإمارات إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات- اتصالات، وهي مؤسسة قطاع خاص، والتي بدورها أطلقت مشروع (كومترست) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في الإمارات وبذلك، تكون الإمارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في مقدمتها توفير الثقة لدى أصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وأمن بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل المسئولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة الالكترونية 18. لكن هذا التوجه لا يعني أن البيئات العربية الأخرى ملزمة بتبنيه، إذ المهم إسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات الاستثمار ولدى الزبائن.

5/2 تحديات تطبيق التجارة الالكترونية في الدول العربية: إن التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الأبعاد 19:
بعدها الأول: متطلبات البنى التحتية، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات إدارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها.

أما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والأمة والمدرك لإبعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية،

أما بعدها الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية، وهو تحد يتصل بالأعمال أو على نحو أدق بمفهوم تطوير الأعمال (Business development) والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه الأبعاد الثلاثة، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث الأداء والإنجاز والتميز.

لكن لا يمكننا القول أن الكثير قد تحقق في هذه الميادين، إذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة، عوضا عن النقص أو عدم الاستثمار الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل، مع غياب استراتيجيات إعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات والتأهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الالكترونية وإنما في الأساس سوق المستخدم أو الزبون الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع.

أما في البعد الثاني: البعد التنظيمي ومنتجه الإطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية، فإنه وحتى الآن لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية أمام إفرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني ويسود منطق التشريعات المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة، ونرى أن استراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات، كالتجارة الالكترونية مثلا، يتعين أن ينطلق من إحاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث ومحل التدابير، إذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو فعالية وملائمة إذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية الجنائية للمعلومات من إخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت، أو كان النظام القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة في الإثبات.

وأما البعد الثالث: والمتعلق بتطوير الأعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية والتنافسية، فإنه وإن كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الأعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية فإن بناء المشاريع الالكترونية العربية - فيما تيسر لنا متابعته- لا يعكس إقرارا حقيقيا بأهمية هذا البعد ولعلني هنا أكتفي بالقول أن المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة، لأن وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الأخير أقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة.

5/3 مجالات تحسين العالم العربي من اقتصاد العمال الالكترونية بما فيها التجارة الالكترونية
بهدف استفادة الدول العربية من التجارة الالكترونية وزيادة التجارة الخارجية والبينية وكذلك زيادة صادراتها عن وارداتها في مجال التجارة الالكترونية يوصي بالعمل في المجالات التالية 20:

تحسين البنية التحتية للانترنت العربي.
تحسين انتشار الانترنت بين المواطنين.
دعم الدراسات والبحث والتطوير في مجالات المعلوماتية والأعمال الالكترونية.
تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لانتشار الأعمال الالكترونية.
تحسين البيئة المصرفية للسماح بانتشار.
إحداث شركات النقل السريع التخليص الجمركي السريع
تشجيع قيام شركات الأعمال الالكترونية العربية
التجارة الالكترونية في بعض الدول العربية :
شهدت بعض الدول العربية تطورا كبيرا في التجارة الالكترونية خاصة في الخليج العربي في دول الامارات والسعودية وقطر ويعود ذلك لعدة اسباب موضوعية نذكر منها :
- التطور الكبير في البنى التحتية خاصة فيما يتعلق في طرق الدفع الالكتروني والتطور الكبير في اسواق المال في هذه الدول.
- تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
ففي سنة 2108 قامت شركة امازون الامريكية بشراء منصة سوق دوت كوم الاماراتية ودمجها مع مجمع امازون العالمي للتجارة الالكترونية وفي العامين الماضيين ظهرت منصة جديدة في دولة الامارات معروفة بمنصة نون للتجارة الالكترونية حيث شهدت نموا كبيرا في حجم المبيعات٬ نتيجة اعتمادها على سياسة تسويقية كبيرة وناجحة جدا جعلت منها من اكبر المنصات العربية للتجارة الالكترونية حيث تعتمد هذه المنصة على ما يعرف بكوبونات التخفيضات خاصة في مواسم الذروة حيث تقدم تخفيضات مغرية للمستهلكين تجبرهم بها للمزيد من الانفاق حيث تعمل مواقع الكترونية عربية على توفير كوبونات الخصم لمتجر نون مثل هذا الموقع https://coupon5sm.com الذي يقدم خصومات للعديد من المواقع الكبرى مثل سوق وسيفي وجوميا وغيرها من المنصات العربية المشهورة.
الخاتمة
كان لثورة الاتصالات التي أحدثتها الانترنت اثر بالغ في حدوث تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية في كافة أنحاء العالم، وبينما كانت آثار تلك التحولات كبيرة وعقيمة في بعض الدول فقد كانت طفيفة في الدول العربية، وذلك في ضوء عدم إقدامها على الاستفادة القصوى من الخدمات التي توفرها الانترنت، وتوظيف تطبيقاتها لصالحها، والأمر ينطبق على التجارة الكترونيا كإحدى تطبيقات الانترنت وتقنياتها.

وتستخدم التجارة الالكترونية الشبكة العالمية الويب كبنية تحتية لعملياتها، وتنقسم التجارة الالكترونية إلى نوعين من المعاملات على أساس طبيعة المتعاملين، تعامل بين شركة وشركة أخرى وتمثل نحو 80% من حجم التجارة الالكترونية في الوقت الراهن، وتعامل بين شركة ومستهلك فرد وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للتجارة الالكترونية فإن الولايات الأمريكية المتحدة تستحوذ على نسبة 80% من حجمها تليها أوروبا بنسبة 15%، ومن ثم آسيا بنسبة 5% معظمها في اليابان.

وللتجارة الالكترونية آثار بالغة الأهمية على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها حيث تعتبر كأداة للمنافسة في الأسواق العالمية ذلك أنها تؤثر على الأسواق وأداء المؤسسات وقدراتها التنافسية حيث يحدث هذا النوع من التجارة تغيرات هيكلية في عمل المؤسسات وهيكلها التنظيمي وفي هيكل السوق وفي تكلفة الصفقات.

كما أن تطبيق التجارة الالكترونية واستخدامها كأداة للمنافسة يتطلب تضافر جهود كل من القطاع العام والقطاع الخاص المطور لتقنية التجارة الالكترونية في عدد من المجالات الضرورية وهذه المجالات تتجسد في الجانب التجاري من حيث حماية المستهلك، ونظم الدفع والتسويق والضرائب وحقوق الملكية وفي الجانب الأمني من حيث البيانات وضمان سريتها ووقايتها من حيث العبث.

ومما لا شك فيه هو أن الدخول إلى عالم التجارة الالكترونية، يأتي في مصلحة الدول العربية أكثر من أي وقت مضى، ذلك أنها تعطي الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للظهور أمام المؤسسات العالمية العملاقة وإبراز إمكانياتها وتحسين أدائها في سوق لا يعرف غير المنافسة خصوصا أن استقدام التكنولوجيا متاح للجميع بالإضافة إلى أن جميع العقبات التي تعيق استخدام التجارة الكترونيا هي في طريق الحل في فترة قريبة سوف لا تتعدى العامين.

في ضوء ذلك، يمكن القول بوجود إمكانية كبيرة متاحة للدول العربية، للاستفادة من التجارة الكترونية، والانخراط في السوق الواحد، واقتناص الفرص والفوز بحصة منها، وذلك من خلال قيامها بدراسة موضوع التجارة الكترونية، والإعداد لها بتعمق وبدفع عجلة الدخول فيها بأسرع ما هي عليه الآن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لها لناحية الاعتبارات الهامة لتطبيقها على مستوى الدولة والمتعلقة بجوانبها المختلفة (التجاري والأمني والاجتماعي الثقافي والبنية التحتية) تجنبا لمخاطرها وصولا إلى وضعها في قالب قانوني يفتح الباب إلى السوق العالمية والانخراط فيها.
الهوامش والمراجع :
1- نعمات العياش، القدرة التنافسية للاقتصادات العربية في الأسواق العالمية، صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، العدد 5-7 أكتوبر 1999، أبو ظبي، ص 96.
2- كوبانات خصم٫ على موقع كوبون : https://coupon5sm.com ٫ تصفح بتاريخ : 11-05-2019
3- زايري بلقاسم، طوباش علي، طبيعة التجارة الالكترونية وتطبيقاتها المتعددة، مجلة المستقبل العربي، ماي 2003، ص 70.
4- زايري بلقاسم، طوباش علي، مرجع سبق ذكره، ص 72-73.
5- البنك المصري الأهلي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النشرة الاقتصادية، 2005، التجارة الالكترونية- منشورة بالتتابع في مجلة البنوك في الأردن، الأعداد 7 و8و 9- 1999.
6- أحمد سيد مصطفى: المدير وتحديات العولمة، طبعة 1/ 2001، دار الكتب المصرية، ص 37.
7- Pierre Bouchara: le Commerce electronique, Cahiers Francais, n=295, Mars-Avril 2000, p48
8- صالح نصولي، وأندريا شبختر، تحديات المعاملات المصرفية الالكترونية، مجلة التمويل والتنمية، سبتمبر 2002، ص 48.
9- فرحات غول، مؤشرات تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية- حالة الجزائر- أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، جامعة الجزائر، 2005- 2006، ص 236.

#بن_داودية_وهيبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات