دسترة الثورة، المهنية والصراع الطبقي

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 6315 - 2019 / 8 / 9 - 16:04
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أيهما أفضل لقيادة عمل لحنة وضع دستور دولة من درس العلوم السياسية أو من درس الحقوق والدساتير؟ ووكيف نخرج من حكمة هذا السؤآل المهم إلى معرفة أكبر؟


المجاوب على هذا السؤال يجد ان كليات العلوم السياسية وكليات الحقوق/القانون تشترك في دراسة علوم مرتبطة بمجالات وضع الدستور، وأهم هذه العلوم مرتبط بـ:

1- صور من الفلسفة (فلسفة الحق، فلسفة المساواة، فلسفة العدالة، فلسفة الدولة، فلسفة الحرية، فلسفة المجتمع، فلسفة الإشتراكية، فلسفة الديموقراطية، فلسفة التنظيم الدولي، فلسفة السلام، ..إلخ)،
2- أنواع الدول ونظم حكمها،
3- تاريخ النظم الإجتماعية والقانونية/السياسية،
4- التنظيم الدولي والعلاقات الدولية /وكل المعاهدات الدولية المشكلة للقانون الدولي العام،
5- القانون الدستوري،
6- نظم وقوانين الإدارة العامة،
7- النظم القضائية،
8- الإقتصاد السياسي والمالية العامة،
9- القانون التجاري (داخلي /دولي)،
10- النقود والبنوك،
11- بعض جوانب القانون العسكري والمعاهدات الدولية بشأن الحروب،


ضمن مسائل هذه المجالات يدرس طلاب العلوم السياسية وطلاب الحقوق عدداً كثيراً من حالات النزاع ومن حالات التسوية، تشمل تاريخ كل نزاع، وموضوعه، وأطرافه، وحجج كل طرف، وأسانيد ورأي فقهاء علوم السياسة القانون إزاءه، والاحكام التي سرت به أو الأوضاع التي أسسته في كل مسألة

في الدول التي تسودها الميثيولوجيا البرجوازية الزاعمة بأن الدولة تعمل كل جهودها لمصلحة كل الطبقات، تتمركز العلوم السياسية حول الحكم والحكومات، أما علوم الحقوق فمشهور إنها في غالبية الدول تتمركز حول موضوع "العدالة" في الدولة والمجتمع وفي أي شأن متصل بهم، أصول العدالة، وكيفيتها، وطبيعتيها: الدولية والإجتماعية، وإجراءاتها السياسية العامة والقانونية، وتنميتها ونحو ذلك في كليات القانون.


أهم شيء في الدستور غير مضمونه الطبقي هو تناسق صياغته، بحيث لا يتعارض شكل أو مضمون جزء فيه مع شكل أو مضمون جزء اخر فيه، مثال ذلك أن يسمح بحرية الإطلاع على معلومات الدولة ثم يأتي نص لا حق ينص على سرية جميع معلومات الدولة !، أو أن يدعي مساوة جميع الناس في الدولة رغم إنه في فقرات لاحقة لاحقة يسمح لمن يستطيعون دفع الثمن أن يتملكوا إجزاء كبيرة من موارد معيشة غالبية السكان!! و هذا التناسق العام في صياغة الدستور يقتضي تناسقاً أولياً يجمع خمسة مقومات مع بعضها هي:

1- الفكرة والمعالم المثالية لمفهوم العدالة،

2- فلسفة الحقوق،

3- النظرية الموجهة لبناء أو لعمل الحكومة/الدولة،

4- الانتظام الإجتماعي السياسي،

5- الثقافة العامة والقانونية السياسية المؤطرة لكل ما سبق.


لذلك بحكم التنوع والتناقض الطبقي في الأسس والمصالح والأهداف المطلوب إنجازها بنظام كل دولة لصالح جزء معين من مجتمعاتها، أو لتجنب ضغط إمبريالي أو من الجيران على وضع أو هدف سياسي داخل الدولة، تزيد صعوبة وخطورة محاولة تجديد أي وضع دستوري عام، ووكذلك تزيد سوءاً أوضاع احترام الدساتير أو حالة تجديدها، تشمل هذه الصعوبات: تكوين لجنة لصياغة الدستور، ونشاطها، وتقييمها لعدالة المواد المرتبطة بالشؤون السياسية الإقتصادية والإجتماعية الثقافية من حيث كينوناتها ومياسمها الطبقية.


واقعياً، بالإمكان أن تكون رئاسة لجنة وضع الدستور من نصيب أي خبير عالم يثق به زعماء وضع الدستور خاصة إن كان له تقدير أو باع في مجالات السياسة والقانون والادارة العامة، أما رئاسة وإدارة لجنة صياغة الدستور فالمنطق أن تكون مهمة خبراء دستوريين وليس فقط قانونيين، (إلا حالة ندرة فقهاء الدستور الوطنيين) والشخص الأفضل لرئاسة أعمال صياغة الدستور هو من جمع الخبرة العلمية والقضائية في هذا الشأن، ويندر ان تكون له معهما خبرة سياسية ففي كل بلد من بلاد العالم لم يحمع الخبرات الثلاثة إلا آحاد،، كان منهم في السودان المرحوم الرئيس التشريعي والقضائي والتنفيذي الراحل بابكر عوض الله.

في شكل منظوم مكاناً وزماناً وحضوراً تستمع لجنة صياغة للدستور إزاء كل فقرة مقترحة فيه لرأيين ثلاثة تقنيين سياسيين متخصصين من دوي الخبرة والباع في المادة الدستورية المعينة، وإن كان خلاف أو لم يكن في المادة المعنية أو أحد فقراتها، تناقش اللجنة خلاصة الآراء حول كل فقرة في وقتها أو بالجملة وصولاً إلى الصياغة الأولى للفقرة أو الفقرات على ضوء الفلسفة أو الأهداف السياسية لعملية وضع الدستور ومضمون الدولة التي يريد تنظيم شؤونها. وصولاً بتوالي الفقرات إلى الفقرة الكلاكسكية الأخيرة.

في الدول الديمقراطية الشعبية يشترك الشعب مباشرة في وضع الدستور صعوداً من كل مجال سكن ومن كل محال عمل، ثم من مجالاتهم الأكبر فالأكبر حتى تصل الخلاصات النهائية إلى لجنة صياغة الدستور التي تقوم بتثقيف المقترحات وتحويلها لفقرات دستورية، ومن ثم تحولها إلى مسودة دستور يعاد تنقيحها وضبطها قبل إجازتها.

على عكس الاعتقاد الشائع فإن أكثر دول العالم لم تتأسس من دستور بل تأسست بالسيف بداية من وضع عسكري دُولي أو دَولي يبدأ الدولة ثم يأتي قادة مجتمعها بالدستور كوثيقة لتنظيم وجود وترتيب طبيعة وهيئات الدولة ومعالمها، وتحديد الواجبات والحقوق المناطة بكل عنصر فيها. والدستور في كينونته الداخلية وميسمه هو نظرية طبقية لوضع هيئات الدولة وادارتها وتقنين وضبط أعمالها.

والدستور المكتوب المفصل ليس ضرورة لوجود الدولة فهناك دول ليست لها دساتير مفصلة مكتوبة كبريطانيا وإسرائيل بل مبادئي تعتقدها وبعض القرارات أو الأحكام العلى التي تكرس شأناً عاماً في نظام الدولة. وقد تُقرأ طبيعة الدولة التي لا دستور لها، بمعرفة الشفرة الواقعية لحال التمكن الطبقي في الدولة بداية بطبيعة توزيع مواردها الكبرى أو سلطات تنظيمها، وإمكان أو عدم إمكان تملك الأفراد لأغلب موارد معيشة المجنمع ووسائل الانتاج، وطبيعة تمثيل أو عدم تمثيل الطبقة الكادحة، تمثيلا مباشراً في البرلمان. وكذا طبيعة/عدالة تمثيل مجتمعات الأقاليم داخل مناطقها وفي المجلس المركزي للدولة، إضافة لمعالم أخرى تتعلق بالحقوق النقابية وبالحقوق الاجتماعية المعيشية وبالحقوق الثقافية.

صحيح أن الدول في أصلها ودساتيرها كيانات طبقية، لكن حياتها السياسية والمعيشية تتأثر بالعوامل الخارحية وبالعوامل الداخلية أكثر من تأثرها بالنص الدستوري في حد ذاته، إلا عند ظروف تقضي بتعديله يصبح بها النص الجديد مرجحاً لتحكم طبقة أو يصير مخفضاً لتمكن طبقة.

من هذه المعالم إذاً لا يكفي الاهتمام بموضوع رئاسة الدستوريين أو السياسيين أو أكبر الأعضاء خبرة (و) (أو) سناً للجنة الدستور، بل الواجب أن تتسم لجان الدستور بعدالة طبقية واضحة توكد للغالبية الكادحة حقها الديموقراطي في تنظيم دستور الدولة، وفق نسبة تعدادها العام في المجتمع، أووفق كينونتها الضرورية أو الحيوية في بنية المجتمع ودورته المعيشية كقوام بشري يكمل العناصر العناصر الثلاثة لوحود الدولة وهي: "الأرض" والشعب و"السلطة السيدة "، والكادحين عصب قوام الشعب وسواد المواطنين.

الخلاصة: أن طبيعة عرض أو تقييم أفكار الدستور وفلسفته، وتكوين لجنته وتنظيمها، وصياغة معالمه، ورئاستها، وتشكيل صياغة اللجنة للمواد الدستورية ليس صراعاً بين مجموعتين ديموقراطية وتكنوقراطية أو بين مجموعتين من المهنيين الدارسين للعلوم سياسية أوللعلوم الدستورية ونحو ذلك، بل هي في لحمتها وسداها مسألة طبقية لتنظيم شؤون المجتمع والوطن وعلاقاتهما وأهدافهما الديموقراطية التي تبعد كل فئاتهم من الإستعمار ومن الإستعمار الداخلي، ومن الإستغلال والتهميش، ومن الفساد والإستبداد، واي نوع من أنواع الإحتكار المضر بتنمية التطور المتناسق لعموم الفئات الكادحة في المجتمع. لذ من الحق أن تعرض للرأي والتعديل أعمال وثيقة أي دستور بشكل مفرد على ممثلي الطبقات، وفي الأول والآخر على الممثلين المباشرين والممثلين السياسيين للفئات الكادحة المشكلة لغالبية المجتمع، ليكون لهم فيها القول الفصل.


المنصور جعفر

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل