الانتخاب الفردي المباشر والدوائر المتعددة

منصور المانع

الحوار المتمدن-العدد: 6291 - 2019 / 7 / 15 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن اعادة صياغة النظم الانتخابية او القانون الانتخابي النافذ بطريقة تضمن توافقها وانسجامها مع طبيعة افرازات الواقع السياسي الراهن الذي افرزته تجربة ديمقراطية عليلة طيلة خمسة عشر عاما في العراق .
لقد اصبحت الدورات الانتخابية عباره عن حلقات زمنية متكررة من الاخفاق والفشل المتراكم ، وان كل المحاولات الجدية الرامية للخروج من هذه الحلقات بائت بالفشل هي الاخرى ، خصوصا اذا ما اعلمنا ان النظام بات يصنع عوامل انهياره تدريجيا وسط تنامي خطير لظواهر الفساد المالي والاجتماعي ، ولم يعد الخطر يتهدد موارد البلد المالية فحسب ، بل ونسيجه الاجتماعي الذي يكاد يتمزق بفعل بروز طبقات متحللة تملك المال والسلطة وربما السلاح . ولهذا اصبحنا مجبرين للبحث عن خيارات تنظم وبشكل منطقي عملية التداول السلمي للسلطة ، وحمايتها وترصنيها ، وجعل امكانية التلاعب بها صعبة ومكلفة وليست ذات جدوى لمجموعات الفساد والافساد .
كيف يمكن تحقيق ذلك ؟
كيف يمكن صياغة نظام انتخابي يملك مناعة اقوى ومقاومة اكبر ضد عمليات التزوير والانحراف ويعطي نتائج قادره على اخراج البلد من ازمته الراهنة ؟
يمكن صياغة جواب مركب لهذا السؤال بالاعتماد على ركيزتين اساسيين ، الاولى الهيكلية العامة التي بني عليها النظام السياسي العراقي ، ورغم انها مليئة بالعيوب والالغام ، ولكنها نسبيا وإقليميا تعتبر الافضل بالنسبة لعموم المنطقة العربية واقليم الشرق الاوسط ككل ، وهنا يجب ان نفرق بين الهيكلية التي بني عليها النظام وبين " النظام" نفسه الذي يتكون نتاج تفاعلات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وبالتأكيد فأن النظام هنا لا يستحق المدح والاشادة .
ان هذه الركيزة" الهيكلية والاطارية " قادرة على توفير الحماية الذاتية لسلطة رأي عام واسع ومحصن وفق رؤى واهداف تنسجها المجموعات المجتمعية الواعية لفرض خيارات على السلطات الحاكمة ، وقد تكون هذه الخيارات صعبة في بداية الامر ولكنها مع الوقت تدرج ضمن وصف " التوالد الذاتي " لتتيح العمل على خطوات جدية تمكن من انتاج الاطار القانوني الذي ينظم الية التداول السلمي للسلطة وانتاج الحكومات الرشيدة . وبالتالي يمكننا استخدام هيكلية بناء النظام نفسها لإعادة انتاج نظام افضل او حكم افضل .
المبدأ الثاني أطلق عليه " التجربة الذاتية وحركة المجتمع ، ولا اعتقد ان هناك جدل كبير في توالد تجربة ثرية وخزين كبير من كم الاخفاقات والانتكاسات يمكن ان يعجل باللجوء للخيارات المنطقية الواضحة المستندة الى المعرفة والعلوم على حساب الخيارات الغيبية التي استغلت بشكل غير مقبول ، كما أن التجربة نفسها حركت المجتمع ومجموعاته المهنية والاجتماعية باتجاهات متعددة ، وقد لا تكون هي ذات الاتجاهات الصحيحة التي نرمي اليها . ولكن تطور المجتمعات ونمو الوعي امران لا يحدثان تلقائيا ، بل لقد بُذلت جهود كبيرة ومضنية ورافقتها تضحيات كبيرة جدا ، لتصل بلدان معينة الى المرحلة التي بات فيها المنطق والقانون العادل بجانب المبادئ الانسانية الاصيلة اساس نهضتها الحديثة .
وفي النهاية اوجز بالقول : ان هيكلية النظام تسمح بالتعبير السلمي وتسمح لخيارات سلمية واضحة كالتظاهرات والاعتصام المفتوح والاضراب العام وخيارات سلمية اخرى ، وبالتالي ليس علينا سوى ان "نٌخضع للنقاش اهدافا عليا تسهم بإعادة انتاج أو استيلاد النظام الصالح والحكم الرشيد.
وبعد هذا السرد البسيط ، يطرح السؤال التالي ؟
من أين نبدأ ؟
ويأتي جوابي سريعا ! استيلاد نظام صالح وحكم رشيد ومصان يتطلب ابتداء ان تكون عوامل ولادته محكومة باطر وانظمة سلسلة ومشروعة ويمكن صيانتها وحمايتها ، لذا لنبدأ في معالجة العلة الاكبر التي انتجت كل التشوهات السابقة والتي سميت " حكومات" وكان نتاجها ضياع فرص حقيقية للتنمية والاعمار ، واقصد هنا تغيير قوانين الترشح و الانتخابات ونظم الادارة الانتخابية .
وكمقدمة وقبل طرح رؤيتي لشكل النظام الانتخابي ، استدرك فأقول ، ان المواطن لم يعد قادرا، على تقبل ، فكرة ، ان تنتقل اصواته وتتدرج ضمن قوائم معده سلفا وليدخل في متاهات لم يرى فيها اية جدوى طيلة السنوات السابقة . ان العمل بنظام القوائم يعني زيادة في عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الى المرحلة التـــي يركع النظام وينحني لموجات فساد عارمة وفوضى كبيرة، أو تنتصر ارادة الشعـــــب الحرة ويتحقق الانتخاب الفردي المباشر

#منصور_المانع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل