نفوضكم أيها القضاة بتولي حكم مصر إلى حين

محمد عبد المجيد
صحفي/كاتب
(Mohammad Abdelmaguid)

الحوار المتمدن-العدد: 1544 - 2006 / 5 / 8 - 11:50
المحور: حقوق الانسان
    

يحتاج القاضي إلى أربعة شهود لاثبات واقعة، وقد يكتفي بأقل منهم ليصدر حُكما عادلا ببراءة أو اثبات الاتهام على من يَمْثُل أمامه.
العدالةُ البطيئة ظُلم بيَنّ وشديد، وانتظار المجرم حتى يلتقط أنفاسه ينضوي تحت مشاركة ضمنية، فيعيد ارتكابَ الجريمة، وربما على نفس المسرح وبضحايا جُدد.
لأول مرة في تاريخ مصر يستطيع حُماة العدالة، وصوت السماء على الأرض، وضمير الأمة استدعاء سبعين مليونا من الشهود للتأكيد على أن المتهمين ضالعون منذ ربع قرن في أكبر وأحط وأبشع جرائم العصر.
المتهم الرئيس تعرفونه كما تعرفون أصابع أيديكم الطاهرة.
وزبانية نظامه وكلاب قصره المفترسة شاهدتموها مئات المرات، لكنها في هذه المرة نهشت لحوم زملائكم، وداست ميزان العدالة بأحذيتها، وقررت بتوجيهات كبيرها أن تحتقر وتزدري السلطة القضائية بما تمثله من احترام وتقدير وشرف ونزاهة.
هل يمكن أن تعقد الملائكة والشياطين صفقة متبادلة للمصالح؟
هل تنتظرون من طاغية مصر يقظة ضمير فجائية أو حالة من البكاء المستمر لتطهير النفس التي دنستها كل جرائم الفساد واللصوصية والتعذيب والتزوير والتزييف والنهب والسرقة والكذب وكل الموبقات والآثام؟
لكن حاملي ميزان العدالة ينظرون للأمور نظرة مخالفة للعامة، وقد ترون أن هناك ذرات غير مرئية من الجانب الأخلاقي والضمير الذي لم يفصح عن نفسه يمكن أن تستخرج من الظلمة نورا، ومن العتمة بصيص أمل أن ينحاز ضباط الأمن، صغارهم وكبارهم، ويتبعهم مرؤوسوهم، إذا علموا أن وعدا أطلقتموه بالعفو أو تخفيف العقوبات أو حمايتهم من غضبة الشعب في حالة وقوفهم معكم ضد الطاغية، ورفضهم أوامر الضرب والتعذيب والاهانة والاعتقال، ومنعهم قبضايات النظام من المسجلين خطرين وبلطجية المرشدين من التعرض لكم ولمؤيديكم.
ربما تحدث المعجزة، وينبجس من الصخر ماء، وتلين القلوب المصنوعة من حديد، ويفكر كل رجل أمن وضابط وصف ضابط وأمين شرطة أن استمرارهم في مسلسل السُخرة والعبودية التي يتلذذون بها وهم يطيعون أوامر سادية من طاغية مصر أن سقوطه القريب يعني ضرورة انحيازهم إلى الشعب وإلى القضاة وإلى كل الأحرار والشرفاء، وهذا يتوقف على اعلانكم أن قائمة سوداء تضم اسماء كل المتورطين من رجال الأمن ستبدأ بها مصر الحكم الجديد بعد تحررها من أسرة مبارك، وتلك القائمة ستحمل العار العائلي والعذاب الضميري والأحكام القاسية العادلة بالسجن لفترات طويلة لكل رجل أمن وقف ضد إرادة الشعب وكرامته وحريته.
ألم يأن الوقت الذي تعلنون فيه رفضكم رئيس السلطة التنفيذية، وأن تطلبوا علانية وبصراحة غير قابلة لتأويل آخر وقوف الجيش والشرطة ومباحث أمن الدولة والمخابرات المصرية الشريفة معكم تجنبا لأي منزلق خطر يكون الطاغية مبارك قد أعده للشعب ، ولكم خاصة؟
النظام الارهابي للديكتاتور مبارك يراهن على الزمن ليرهقكم، وعلى خوف رجال الأمن من الحساب العسير بعد سقوط أسرة مبارك، ورعبهم من عمليات تصفية يقوم بها من أضيروا وتعذبوا وانتهكت حرماتهم وتعرضت بناتهم وزوجاتهم للاغتصاب أو التهديد به، بل الرجال الذين تعرضوا هم في أقسام الشرطة للاغتصاب المهين.
الكلمة الأخيرة لكم ، ولا تصدقوا أن سبعين مليونا من الصامتين سيعطونكم ظهورهم، لكنهم سيُقَبّلون أيديكم الطاهرة وهي تحرر مصر من أكبر وأقسى وأغلظ مستبدي العصر.
يا قضاة مصر الشرفاء،
لماذا لا تقدمون وعودا لكبار رجال الأمن والمخابرات والجيش في مقابل وقوفهم معكم .. أي مع الشعب؟
لماذا لا تبدأون في انتخاب ترويكا للحكم تنقذ مصر في حالة ثورة أو انتفاضة الشعب للدفاع عن قضاته ورجال العدل، ولعلنا نقترح من أسماء الأربعة الذين سيتولون حكما مؤقتا لمصر المستشار البسطويسي والمستشار مكي؟
لماذا لا توجهون نداءً صريحا إلى كل النقابات، وفي مقدمتها نقاية المحامين، لدعم مطالبكم، والانضمام لهذه الفئة الصغيرة المؤمنة بالله والوطن والتي تنام على الرصيف المقابل لناديكم فتعرفون أن الوطن كله معكم ولو مثله عدة مئات؟
هل القضية هي فصل السلطات الثلاث أم أنها رفض شعبي كامل لعصابة من المجرمين واللصوص والمستبدين والطغاة يحكمون مصرن وينهبون خيراتها، ويدمرون أجمل ما حفظ وحدتها .. أي الانسان المصري؟
هل يعقل أن تصبحوا أنتم أمام شعبكم متهمين، والمجرم الحقيقي حر طليق يعبث بمقدرات الشعب من قصره؟ نظام أسرة مبارك يحتضر وللمصريين شرف أن تكون نزعة روحه الأخيرة بأيدي قضاة مصر الأحرار.
نأمل أن تكون مطالبنا العشرة هي مطالبكم:
* منح الطاغية مبارك مهلة محددة قصيرة الأمد للتخلي عن الحكم هو وابنه
* تكوين ترويكا حكم مكونة من أربعة من القضاة المعتصمين حاليا في ناديهم، لتتولى حكم مصر لفترة مؤقتة فور تخلى مبارك عن الحكم أو هروبه وأسرته أو القبض عليهم.
* الاسراع في تدرج التصعيد حفاظا على أمن مصر، أي الافراج غير المشروط عن كل المعتقلين الذين تم اختطافهم من شوارع مصر ومن أمام نادي القضاة.
* دعوة عاجلة لكل رجال الأمن والجيش والمخابرات باختيار الانحياز إلى الشعب والقضاة في مدة أقصاها صباح الخامس والعشرين من مايو وإلا سيتم تسريب قائمة سوداء باسماء المتورطين إلى وكالات الأنباء والفضائيات ومواقع النت وكل صحف المعارضة مما سيحمل خطرا على حياتهم وعارا لعائلاتهم وأولادهم وزوجاتهم .
* اعتبار جمال مبارك امتداد للطاغية ورفض الاعتراف به في حالة اعلان أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب ترشيحهم إياه رئيسا لمصر.
* دعوة كل شاهدي فترة حكم مبارك إلى المساهمة في وضع وتنظيم وتثبيت وتوثيق وتأكيد الجرائم الشعبية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها التي كان مبارك وأسرته ورجاله مسؤولين عنها.
* إن قضاة مصر المطالبين باستقلالية القضاء لم يعودوا يثقون بالنظام المستبد والمتجاوزالعرف الأخلاقي والسلوك المستقيم، لذا فإن مطالبهم ليست استجداء للنظام لكنها حق سينتزعوه بارادة الشعب حتى لو رفض الطاغية.
* إن كل التجاوزات والجرائم وامتهان الكرامة وضرب المتظاهرين والاعتقال الشعوائي والتحرش بالمتظاهرات ومحاولات التصفية والاعتداء على السلطة القضائية هي مسؤولية مباشرة وصريحة وتوجيهات من الرئيس مبارك يتحملها ورجاله أمام القضاء بعد انتصار الشعب بإذن الله.
*إن انحياز رجال الأمن إلى القضاة والشعب وعدم انصياعهم لأوامر الاعتقال والضرب هو احترام لشرف مهنة الشرطة في خدمة الشعب، مما يعني حماية القضاء لهم فور تحرر مصر من حكم الديكتاتور.
* التصعيد من جانب القضاة قد يصل إلى الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني ووقوف كل القوى الشريفة والنقابات والطلاب والأكاديميين والاعلاميين والمثقفين وكل القضاة والمحامين لقيادة حركة الرفض الشعبي والتعجيل بانهاء عصر مبارك.
أيها القضاة الشرفاء،
نحن في انتظار تلبيتكم لما استطعتم من تلك المطالب التي نعبر من خلالها عن أماني شعبكم، فهل نحتفل معكم قريبا بانتصار إرادة الشعب في حياة حرة وكريمة؟
الكلمة الأخيرة لكم، والحرية لنا جميعا.

والله يوفقكم وسلام الله على مصر

التوقيع
أعضاء في مندرة كفاية

#محمد_عبد_المجيد (هاشتاغ)       Mohammad_Abdelmaguid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل