ما هي واجبات نواب الشعب في الدولة وللشعب

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6270 - 2019 / 6 / 24 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد صراع ومخاض طويل اجتهد المفكر (مونتسكيو) أن يجزئ الدولة إلى ثلاث سُلطات كل واحدة مستقلة عن الأخرى في إنجاز الأعمال والمسؤوليات التي تقوم بها الدولة ... السلطة التنفيذية واجبها تقديم الخدمات إلى الشعب والمحافظة على أمنه وحياته وماله وضبط الأمن والاستقرار والاطمئنان للشعب وتتكون من وزارات لكل واحدة منها مؤسسات ودوائر كالمستشفيات والتربية والتعليم وغيرها في جميع محافظات وأقضية ونواحي العراق. أما حقوقها على الشعب طاعة واحترام المراسيم والقوانين وتنفيذها. والسلطة التشريعية المكونة من نواب الشعب (البرلمان) ينتخبهم الشعب ليصبحوا وكلاء عنه وحلقة وصل بين الشعب والسلطة التنفيذية (الحكومة) في الدفاع وضمان حقوقه المادية والمعنوية كما أن النائب لا يكفي هذا وإنما يجب أن يتحول في الأزقة والطرقات ويشاهد بعينه عمل الناس وحياتهم ويذهب إلى دوائر الدولة يشاهد ويلمس أعمال الموظفين وسلوكهم مع المواطنين في إنجاز أعمالهم ... كما يجب على النائب أن يتجول في الأسواق لكي يتعرف على حياة الناس وعملهم حتى يستطيع أن يخلق ويوفر للمواطنين حياة سعيدة ورغيدة مطمئنة ومستقرة. وفي حالة وجود خلل أو تقصير يسبب أذى وإزعاج للمواطنين ينبه الوزارة المسؤولة عن ذلك الخلل كي تسير الأمور والحياة بشكل طبيعي.
أما السلطة القضائية فهي تقوم بفض الخلافات التي تنشب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ... كما أنها تقوم بالنظر في خلافات المواطنين وضمان الحقوق لكل مواطن مما يساعد على ضمان العدالة الاجتماعية والاطمئنان والاستقرار بين أبناء الشعب.
إن نواب الشعب يمثلون النخبة التي توصل مطاليب الشعب وحاجياته ومعاناته إلى السلطة التنفيذية (الحكومة) باعتبارها هي السلطة التي تتولى الإشراف واستغلال الأرض التي تمثل الرقعة الجغرافية التي يعيش فيها الشعب وتسمى (الوطن) هي مشاعة للشعب والسلطة التنفيذية (الحكومة) تتعهد بموجب عقد (الدستور) باستغلال الأرض ظاهرها وباطنها بواسطة مؤسسات ودوائر تابعة لها يعمل فيها مواطنين يطلق عليهم (موظفين) لقاء أجور (رواتب) مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الموظفين في المؤسسات والدوائر التابعة للسلطة التنفيذية (الحكومة) للشعب ... إن أبناء الشعب لا يستطيع كل فرد منهم من مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية (الحكومة) في حالة تقصيرها وإهمالها والإخلال في العقد (الدستور) بين الشعب والسلطة التنفيذية (الحكومة) فأصبح الوكيل والمدافع عن حقوق الشعب هم (النواب) الذين ينتخبهم الشعب ويودع بهم ثقته وحياته ومن خلال تلك الثقة والمسؤولية فإن كل نائب في البرلمان يفتح بابه أو مكتبه يلتقي ويستمع فيه من أبناء الشعب الذين أودعوه ثقتهم وتحملوا العناء والشقاء وحرارة الصيف اللاهبة وبرودة الشتاء القارص ومخاطر الإرهاب من القاعدة وداعش وذهبوا إلى قاعة الانتخاب ليضعوا بطاقة الفوز له في صندوق الاقتراع ... فالنائب يجب أن يترجم هذه الثقة والأمانة بالاستماع والاجتماع مع الناخبين يستمع إلى مطاليبهم ومعاناتهم في حالة وجود خلل أو تقصير من الحكومة في تقديم الخدمات وغيرها للشعب في الطاقة الكهربائية وإسالة الماء وتبليط الشوارع وحالة الفقر والبطالة والجوع والحرمان في وطن تزخر أرضه بالخيرات وفيها دجلة والفرات وتنتشر الآثار ومراقد الأئمة الأطهار والعلماء الأجلاء في أرضه عرضاً وطولاً.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل